نسخه ای که اقتصاد اسلامی برای خودرو پیچیده است

اعضای شورای رقابت با تحصیلات اقتصادی با تهدید و اجبار می خواهند تصمیمات خودرویی خود را اجرا کنند.

کد خبر: ۶۲۸۲۴۸

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

به نظر می‌رسد محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت و مدرس بازنشسته اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی برای حل مسائل ریز و درشت صنعت خودرو، یک راه حل دارد: «قیمت گذاری دستوری». در این روش شورای متشکل از چند عضو برای صنعت خودرو با ده‌ها حلقه در زنجیره تولید، پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌کنند تا بلکه بتوانند قیمت نهایی محصول (در اینجا خودرو) را کنترل کنند. البته روشن است اعضای این شورا که اغلب اقتصادخوانده نیز هستند، از شکست سیاست قیمت گذاری دستوری اطمینان دارند ولی امیدوارند تا بتوانند تصمیمات این شورا را با سیاست اجبار وتهدید اجرایی کند.

به نظر می رسد بسیاری علیرغم مسائل متعدد اقتصادی کشور اما این شورا تنها به دنبال مانور تبلیغاتی بر موضوع خودرو باشد. بیانیه‌های اخیر این شورا درباره خودروسازان را نیز می‌توان از این منظر تحلیل کرد. چیزی که بیانگر شکست سیاست قیمت گذاری دستوری در همان بدو امر است و این شورا نتوانسته با یک سازو کار منطقی اهداف خود را پیگیری کند.

اتاق فکر این ایده‌ها محمدرضا سید نورانی، مدرس بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. کسی که عمده مقالاتش رنگ و بوی اقتصاد اسلامی دارد. وی از سال 1382 تا کنون عضو انجمن «اقتصاد اسلامی» بوده است. مقالات وی نیز عمدتا در نشریه «فصلنامه اقتصاد اسلامی» و «نشریه مطالعات راهبردی بسیج» و «نشریه معرفت اقتصادی» منتشر شده است. بنابراین این دوره شورای رقابت را می‌توان دوران آزمون و خطای مدافعان ایده اقتصاد اسلامی دانست.

«نشریه معرفت اقتصادی»، نشریه‌ای وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم است که از نظر فکری به جبهه پایدار و آیت الله مصباح یزدی نزدیک هستند به همین ترتیب نشریه مطالعات راهبردی بسیج نیز با پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج وابستگی دارد و در نهایت باید از نشریه فصلنامه اقتصاد اسلامی نام برد که به علی اکبر رشاد موسس «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی » وابسته است، اشاره کرد.

ثمره ایده‌های محمدرضا سید نورانی برای صنعت خودرو تاکنون «هیچ» بوده است و در این مدت خودروسازان بخش خصوصی و دولتی هشدار داده‌اند در صورتی که ابراهیم رئیسی یا وزیر صمت جلوی فشارهای شورای رقابت ایستادگی نکنند، روزهای سختی در انتظار تولید کننده‌ها و مشتریان خودروها خواهد بود. گفتنی است از آنجا که هیچ قانونی این شورا را مکلف به پاسخگویی نمی‌کند بنابراین از نظر قانون و مردم رئیس جمهور و وزیر صمت خواهد بود. این شورا تاکنون بدون آنکه توضیحی ارائه دهد که این روش کنترل بازار در کدام کشور برای محصولی مانند خودرو جواب داده، به صورت پیاپی بیانیه و اخبار تهدیدآمیز منتشر می‌کند.

منبع: اقتصادنیوز