پاسخ به یک نقد تاسف برانگیز!

وزارت اقتصاد در واکنش به سرمقاله یکی از روزنامه‌ها اعلام کرد: ممکن است با نگاه سیاسی و بدون هیچ استنادی حتی آمار ارائه شده از سوی رئیس جمهور زیر سوال برود که البته جای تاسف دارد اما اینکه یک رسانه از اینکه رئیس جمهور خود را ملزم به ارائه گزارش دوره‌ای به مردم بداند، ابراز تاسف می‌کند جای شگفتی دارد.

کد خبر: ۶۲۷۹۶۵

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به سرمقاله روزنامه هم میهن در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۲ با عنوان «فقط یک کلمه؛ متأسفیم» توضیح داد: در این مطلب آمار اقتصادی ارائه شده از سوی رئیس جمهور که به بهبود شاخص‌های اقتصادی اشاره داشت؛ آمار نادرست تلقی و بر مبنای همین ادعا، برنامه‌های اقتصادی دولت بی نتیجه قلمداد شده است.

نگارنده مطرح می‌کند که رشد اقتصادی در ادامه رشد اقتصادی دولت قبل و حتی کمتر از آن بوده و دولت نمی‌تواند این را دستاورد خود بداند؛ در پاسخ به این ادعا بد نیست نگاهی به سال‌های پایانی دولت قبل و حتی شاخص‌های اقتصادی در هشت سال دولت قبل داشته باشیم تا روشن شود آنچه امروز دولت به عنوان نتیجه تلاش‌های خود در اصلاحات اقتصادی اعلام می‌دارد، به چه معنا است. عملکرد یک دولت، صرفا عملکرد سال پایانی نیست زیرا برای یک تحلیل منطقی و دقیق باید کل دوره ۸ سال مورد ارزیابی قرار گیرد.

رشد اقتصادی نزدیک به صفر، براساس ارقام گزارش های بانک مرکزی در سال‌های گذشته بوده است اما بانک مرکزی مثل بسیاری دیگر از نهادهای آماری، با تغییر سال پایه و به روزرسانی آمارها، ارقام قطعی خود را منتشر می‌کند. به عنوان مثال، براساس گزارش بانک مرکزی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ رشد اقتصادی سال های ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب مثبت ۱۲.۵ درصد، مثبت ۳.۷ درصد، منفی ۵.۴ درصد و منفی ۶.۵ درصد بوده است. اما براساس گزارش همین نهاد آماری، بر مبنای سال پایه ۹۵، رشد اقتصادی سال های ۹۵ تا ۹۸ به ترتیب ۸.۷ درصد، ۲.۲ درصد، منفی ۳ درصد و منفی ۲.۹ درصد بوده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال های ۹۲ تا ۹۹ و براساس سال پایه ۹۰، رشد اقتصادی متوسط سالانه در دوران دولت تدبیر و امید معادل ۰.۸ درصد بوده است اما براساس سال پایه ۹۵ متوسط رشد اقتصادی سالانه در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به ۱.۱ درصد می رسد.با توجه به اینکه شاخص‌های اقتصادی پیوستگی دارند و رشد منفی دیگر مولفه ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که دورنمای اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.

این متغیر شامل تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات می‌شود و بیانگر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه به معنای کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش آن نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. طبق آمارها، در مجموع، در طول دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است.

آخرین آمار از رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در بخش تشکیل سرمایه که بیانگر روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است، ارقام خوبی به ثبت رسیده است به طوری که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل مثبت ۶.۷ درصد بوده است.

در زیرمجموعه تشکیل سرمایه ثابت، بخش‌های ماشین‌آلات و ساختمان قرار می‌گیرد که رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۱۵.۴ درصد و بخش ساختمان ۱.۲ درصد بوده است، بنابراین پس از چندین سال رشد منفی و نزدیک به صفرِ تشکیل سرمایه ثابت، در سال ۱۴۰۱ نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد قابل توجهی داشته است.کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران از جزئیات رشد اقتصادی سالانه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل بیش از ۲ برابر شده است؛ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۴.۸ درصد بوده و سال ۱۴۰۰ هم رشد اقتصادی کشور همین رقم بود با این حال رشد اقتصادی بدون نفت از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.در مقایسه با دولت قبل رشد اقتصادی سالانه کشور در دولت سیزدهم بیش از دو برابر شده است متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در هشت سال دولت گذشته ۲٫۲ درصد و در ۲ سال نخست دولت رئیسی ۴٫۸ درصد بوده است.

حال آنکه در دولت قبل به دلیل نداشتن برنامه و سیاست اقتصادی، عدم اصلاحات اقتصادی در حوزه بانکی، بودجه ای و مالیاتی و کسب و کار، معطل نگه داشتن اقتصاد کشور برای نتیجه مذاکرات با کشورهای غربی، استفاده نکردن از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، کاهش شدید سهم حوزه عمرانی از بودجه کل کشور، ناتوانی در افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، سیاست های غلط پولی و مالی، شاهد بودیم که تولید به محاق رفته بود.اما این نکته که چرا افزایش درآمدهای نفتی و تداوم و حفظ رشد اقتصادی علی رغم اتفاقات خاصی که اقتصاد ایران در سال گذشته پشت سر گذاشت در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود؛ باید توجه داشت سال گذشته به دلایلی همچون جنگ اوکراین و روسیه و افزایش جهانی قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی، اغتشاشات و در ادامه آن جنگ ارزی و افزایش انتظارات تورمی شاهد افزایش تورم بودیم و مانع از دیده شدن نتیجه تلاش های دولت شد که امسال با حذف این شوک‌های اقتصادی قاعدتا شرایط خوش بینانه ای برای اقتصاد کشور قابل پیش بینی است.

از سوی دیگر آینده اقتصاد ایران ناامیدکننده نیست؛ افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چرخ‌های اقتصاد کشور به حرکت درآمده و دورنمای مثبتی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ ترسیم کرده است.

در نهایت اینکه ممکن است با نگاه سیاسی و بدون هیچ استنادی حتی آمار ارائه شده از سوی رئیس جمهور زیر سوال برود که البته جای تاسف دارد اما اینکه یک رسانه از اینکه رئیس جمهور خود را ملزم به ارائه گزارش دوره‌ای به مردم بداند، ابزار تاسف می‌کند جای شگفتی دارد.