قانون نظام صنفی حذف نشد

امضای رؤسای اتحادیه‌ها پای صدور پروانه

معاون وزیر صمت گفت: قانون نظام صنفی حذف نشده است و برای صدور مجوزها کماکان باید رؤسای اتحادیه‌ها صدور پروانه را امضا کنند.

کد خبر: ۶۲۷۶۸۸

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا شاه میرزایی امروز در مراسم روز ملی اصناف اظهار داشت: وزیر جدید صمت به دنبال ایجاد تغییرات ساختاری در این وزارتخانه است که نتایج آن مشخص خواهد شد.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت با اشاره به سامانه صدور مجوزها گفت: اصناف از سامانه‌ها گریزان نیستند و نمی‌خواهند به روش‌های سنتی بازگردند و این درک وجود دارد که باید به روز باشند.

وی افزود: اصناف خود همگام با تکنولوژی هستند اما باید توجه داشت که درگاه ملی صدور مجوزها سامانه نیست و تنها درگاه است که فقط درخواست‌ها در آن ثبت می‌شود اما نظارتی بر روی آن نیست.

معاون وزیر صمت ادامه داد: باید توجه داشت که قانون نظام صنفی نسخ نشده است و برای صدور مجوزها کماکان باید رؤسای اتحادیه‌ها صدور پروانه را امضا کنند. برداشت غلطی در این ارتباط ایجاد شده است و در صورتی که قانون درست اجرا می‌شد اکنون نیازی به اصلاح وجود نداشت.

امکان راه‌اندازی شهرک‌های صنفی فراهم شد

همچنین محمود سیجانی رئیس سازمان صمت استان تهران در این مراسم با بیان اینکه تأمین مالی یکی از بحث‌های اصلی اصناف و تولیدی‌ها است، گفت: در حوزه تولید و تجارت استان، رسیدگی به مشکلات در حوزه تأمین اجتماعی، بانکی، تأمین نقدینگی و مالیاتی را از طریق کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در ماه‌های اخیر دولت اصلاحه‌ای بر اساسنامه سازمان شهرک‌ها اعمال کرد که بتوان شهرک صنفی نیز ایجاد کرد. این موضوع اخیراً مصوب هم شد.

سیجانی اضافه کرد: در حال حاضر هر گروه کالایی که در استان بخواهد شهرک صنفی ایجاد کند می‌تواند درخواست خود را ارائه داده تا با همکاری شورای برنامه ریزی استان بحث مکان یابی انجام شود.

دولت‌ها دیواری کوتاه‌تر از اصناف نیافته اند

حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم گفت: هنوز هیچکدام از ما تصور دقیقی و نزدیکی از تأثیر اصناف در اقتصاد نداریم‌. واقعیت این است که اصناف در مقوله رشد و ثبات‌، به درستی ستون فقرات اقتصاد کشور هستند.

وی افزود: در ۵۰ سال گذشته با پدیده‌ای به عنوان تورم و ناترازی بودجه ناشی از آن مواجه هستیم و هر وقت دولت‌ها در کنترل تورم و قیمت‌ها ناتوان بوده‌اند هیچ دیواری کوتاه‌تر از اصناف نیافته‌اند که این را به پدیده گران‌فروشی تنزل بدهند و به اصناف منتسب کنند که به نظرم این یک خطا است.

سلاح ورزی گفت: مداخله بعدی در واقع مداخله دستوری است که هم در حوزه قیمتی و در حوزه‌های دیگر اتفاق می‌افتاد که اجازه نقش آفرینی سلول‌های اقتصاد را نخواهد داد و مداخله دیگر نیز وجود دارد که در مردمی‌ترین بخش از اقتصاد سازوکار شائبه وجود دارد که در انتخاب سخنگویان این نهادهای مردمی هم شائبه دخالت وجود دارد، چه در اتاق بازرگانی و چه اتاق‌های دیگر که ما امیدواریم با توجه به دیدگاه رئیس جمهور و رئیس مجلس شاهد این مسائل نباشیم.