اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی از ۴ تیر

بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.

کد خبر: ۶۲۷۶۲۲

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از روز ۴ تیرماه ۱۴۰۲ به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی" تنظیم شده است؛ دارندگان دستگاه‌های کارت خوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۲ صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰,۰۰۰ ریال به عنوان کارمزد پرداخت می‌نمایند. خاطر نشان می‌سازد علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان محترم، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تأمین خواهد شد.

شایان ذکر است مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، بجز صنوفی همچون نانوایی‌ها، سوپر مارکتها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحدهای درمانی و …، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از ۴ تیر ماه اجرایی می‌گردد. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقباً اعلام خواهد شد.

لیست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست به شرح زیر است:

نانوایی‌ها

سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی

داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی

جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت

فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری

حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل

مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه

دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور

انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و مؤسسات خیریه

فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی

عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ

وجوه دولتی، قوه قضائیه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز)