مطالبه اصلاح قانون نظام صنفی و بازنگری خلا‌ءهای درگاه ملی مجوزها‌

امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف از رئیس مجلس خواسته شد که مجلس در ارتباط با اصلاح قانون نظام صنفی و بازنگری خلاء‌های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، به اصناف و دولت کمک کند.

کد خبر: ۶۲۷۵۷۴

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، علی توسطی امروز در آئین بزرگداشت روز ملی اصناف که در مرکز همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: ما هیچ مطالبه‌گری و زیاده‌خواهی از بخش‌های دولتی و حاکمیتی نداریم و آنچه که ما می‌خواهیم حرکت به سمت تحقق‌ شعار سال است.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید، بیان داشت: رهبر فرزانه و دانشمند انقلاب، وقتی سال را با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری می‌کنند به منزله آن است که چراغ راه را به ما نشان داده‌اند و بنابراین هدف ما دستیابی به شعار سال است.

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه از رئیس مجلس خواست‌ که مجلس در ارتباط با اصلاح قانون نظام صنفی و بازنگری خلاء‌های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، کمک کند.

* در‌ ازای هر ۲۵ نفر‌ یک واحد صنفی در کشور وجود دارد

در ادامه این برنامه قاسم نوده فراهانی به عنوان نماینده اصناف در وزارت صمت، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور با تحولات گسترده اقتصادی داخلی و خارجی مواجه است و این تحولات پیامدهای مختلفی را به همراه دارد.

وی افزود: بدون شک اصناف به عنوان شبکه اصلی توزیع کشور و همچنین تولیدکننده‌های کوچک اقتصادی هستند، بیش از 600 هزار واحد تولیدی کوچک در بخش اصناف وجود دارد که این تولیدکنندگان گردانندگان چرخ‌های اقتصادی کشور هستند و‌ همین تولیدکنندگان از تغییرات و نوسانات کشور و جهان متاثر هستند.

نوده فراهانی بیان داشت: به ازای هر ۲۵ نفر، یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که این مسأله مزایا و مضراتی دارد.

وی با بیان اینکه اصناف با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، بیان داشت:‌ در قانونِ نظام صنفی، ما با مشکلاتی مواجه هستیم، قرار است قانون نظام صنفی جدیدی در مجلس مصوب شود اما در قانون نظام صنفی جدید که 62 صفحه آن اصلاح شده است نیز مشکلاتی وجود دارد که لازم است درباره آن از نظرات اصناف استفاده شود.

نماینده اصناف در وزارت صمت بیان داشت: به عنوان مثال در قانون نظام صنفی برای بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فقط ۳۶ اتحادیه در نظر گرفته شده است که قطعاً با این تعداد اتحادیه اداره این تعداد واحد صنفی امکانپذیر نیست، لازم است درباره قانون نظام صنفی جدید از نظرات اصناف نیز استفاده شود و 10 بند مورد نظر ما سرلوحه کار قرار گیرد.

* استاندار تهران: ۵۲ درصد از درآمد مالیاتی کشور از استان تهران است

در ادامه این مراسم علیرضا فخاری استاندار تهران بیان داشت: امروز ما برای داشتن یک اقتصاد سالم و پیشرو نیازمند همگرایی ظرفیت‌های اقتصاد ملی هستیم و اصناف خط مقدم این همگرایی است.

استاندار تهران بیان داشت:  اصناف در دوران مختلف شکل‌گیری ظرفیت‌های اقتصادی ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند و در شرایط سخت مطمئن‌ترین تکیه‌گاه برای حرکت سیال گونه اقتصاد کشور بوده‌اند.

وی اظهار داشت: آنچه که امروز شاهد هستیم همراهی توأم با تداوم برای پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی از سوی اصناف است.‌

فخاری بیان داشت: با تلاش بخش‌های اقتصادی نزدیک به ۴۰ درصد GDP کشور را از طریق اصناف به حرکت در‌آورده‌ایم.

وی افزود: همچنین ۵۲ درصد از مالیات کشور از استان تهران خلق می‌شود که این محصول تلاش اصناف در گردش اقتصادی کشور است.

فخاری اظهار داشت: در حوزه اقتصادی مخصوصاً در بخش اصناف ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که بحران‌زا نیست و قابل حل است لذا اگر تمرکز در این مسائل صورت گیرد با تعامل مشکلات قابل حل است.

وی با اشاره به قانون نظام صنفی بیان داشت: اصلاح این قانون یکی از الزامات‌ است که اصناف را به آرامش می‌رساند لذا با توجه به قانون نظام صنفی قبلی که مشکلاتی برای اصناف داشته لازم است که اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.

استاندار تهران درباره سامانه صدور مجوزها بیان داشت: این سامانه مانع پیشرفت نیست و مانند گذشته مرجعیت اصناف به عنوان تأیید نهایی پذیرفته می‌شود.

ادامه دارد...