چرا توسعه معادن از سایر بخش‌های دولت عقب افتاده است؟

وقتی به جای صددرصد از ۱۰ درصد ظرفیت یک معدن استفاده می‌شود، این مثل کار نکردن است، پس ضرورت دارد که اولتیماتوم به معدن‌داران کم‌کار در برنامه کاری سازمان ایمیدرو قرار بگیرد.

کد خبر: ۶۲۷۴۷۳

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، بالاخره پس از انتقادات فراوانی که نسبت به مدیریت معادن وجود داشت و در ادامه سیاست جدید دولت رئیسی در جابجایی مدیران ارشد که از برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای مهم آغاز شده، وجیه‌الله جعفری مدیرعامل ایمیدرو با حکم سرپرست وقت وزارت صمت برکنار شد و امیر خرمی‌شاد به جای او منصوب شد. حالا مدتی است که مدیریت کلان بر صنعت معادن کشور تغییر یافته و انتظار می‌رفت مدیر جدید با توجه به رویکرد دولت، شروعی قوی در این سمت داشته و دست‌کم در بخش اقدامات و تصمیمات کوتاه‌مدت موفق باشد.

اما آیا چنین اتفاقی افتاده است یا با حضور علی‌آبادی در وزارت صمت و سامان گرفتن وزارتخانه باز هم باید منتظر تغییرات جدید بود؟

یک رسانه تخصصی معدن هم این سوال را اینگونه مطرح کرده است: «تغییرات در رده‌های معاونان پس از رفتن سیدرضا فاطمی‌امین از وزارت صمت و تاکید مجلس بر تفکیک وزارتخانه به سرپرستی سید مهدی نیازی با رفتن جعفری کلید خورد و مشخص نیست پس از این تفکیک و آمدن وزیر جدید برای وزارتخانه صنایع و معادن، آیا خرمی‌شاد در این سمت باقی خواهد ماند یا نه.»

مهدی‌فر: دولت روی توسعه سریع تمرکز دارد، اما مدیران ایمیدرو چنین نگاهی ندارند

عماد مهدی‌فر، کارشناس حوزه معدن به ایران اکونومیست می‌گوید: همانطور که می‌دانید وضعیت حوزه معدن به‌گونه‌ای بود که دولت آقای رئیسی منتظر رأی اعتماد آقای علی‌آبادی هم نشد و در بازه حضور سرپرست وزارتخانه، مدیرعامل ایمیدرو تغییر کرد؛ این یعنی برای آقای رئیسی، زمان و سرعت اقدامات توسعه اهمیت زیادی داشت. اگر بخواهیم از منظر مدیریتی به ماجرا بنگریم، اقدامات یک مدیر در سه بخش «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و «بلندمدت» تقسیم می‌شود؛ این یعنی نمی‌توان از مدیرعامل جدید توقع داشت در نزدیک به دو ماهی که بر سر کار هستند، معجزه کند، بنابراین باید تصمیمات او را در دو بخش «کوتاه‌مدت» و «میان‌مدت» تحلیل کرد و نظر داد که آیا ایشان موفق بوده است یا خیر.

مهدی‌فر می‌گوید: برخی پرونده‌ها اساساً نیاز به گذشت زمان ندارد و تنها با یک امضا یا یک تصمیم قابل حل است؛ بنابراین یک مدیر کارآمد، مدیری است که بتواند به سرعت تصمیمات کوتاه‌مدت را مشخص و آنها را احصا کند. متأسفانه تا این لحظه هیچ اتفاقی در این بخش نیفتاده است؛ این یعنی آنقدر که دولت آیت‌الله رئیسی روی سرعت توسعه تمرکز دارد، در بخشی از نیروهای بدنه چنین رویکردی دیده نمی‌شود. خود آقای علی‌آبادی هم مدیر عمل‌گراست و سابقه ایشان نشان می‌دهد در مجموعه‌هایی که حضور داشته، چگونه ساختار درست کرده و تصمیم گرفته است.

او ادامه می‌دهد: آنگونه که شواهد نشان می‌دهد مدیرعامل جدید با این ساختار خیلی فاصله دارد. یعنی دولت خواسته در همان دوره سرپرستی وزارتخانه منتظر تصمیم مجلس نماند و خودش پیشقدم شود، با این حال ظاهراً این سرعت عمل کار دست وزارتخانه داده است؛ آنچنانکه می‌بینید صدای برخی نمایندگان مجلس هم درآمده بود و خواستار این شدند که در تیم صنعتی دولت تجدیدنظر شود.

به جای افزایش راندمان روی حاشیه‌ها متمرکز شده‌اند

این پیشکسوت حوزه معدن می‌گوید: آنچه ما شاهد هستیم، این است که در دوره جدید به جای تأمل بر وضعیت معادن و تمرکز بر افزایش راندمان این حوزه، روی حاشیه‌ها تمرکز شده است و متأسفانه اصلاً معلوم نیست برنامه «بلندمدت» ایمیدرو چیست. تصور بنده این است که اساساً برنامه‌ای وجود ندارد. شما برنامه آقای علی‌آبادی به محض رأی اعتماد را ببینید؛ ایشان همان روز برای زیارت به مشهد رفتند و بعد از آن با تشکل‌های بخش خصوصی دیدار کردند؛ خب می‌توانستند فقط زیارت کنند و برگردند، کسی هم حرفی نمی‌زد اما همان روز اول جلسه با بخش خصوصی را در اولویت قرار داد. این اقدام یک پیام داشت و به اعتقاد من یعنی در دوره اخیر وزارت صمت قرار است مردمی کردن صنعت و کمک از بخش خصوصی در اولویت قرار بگیرد. متأسفانه تا امروز که با شما صحبت می‌کنم، ما حتی نمی‌دانیم نگاه مدیرعامل جدید نسبت به بخش خصوصی چیست؟

پرونده‌های بلاتکلیف در ایمیدرو بسیار زیاد است

مهدی‌فر می‌گوید: نقد ما به مدیریت در حوزه معادن کشور این است که بخش خصوصی برایشان اهمیتی ندارد. من با اطلاع به شما می‌گویم همین الان وضعیت بسیاری از فعالان بخش خصوصی نامشخص است؛ پرونده‌های پیمانکاری متعددی وجود دارد که ایمیدرو آنها را تعیین تکلیف نمی‌کند و همین تأخیر یعنی خساراتی که روی خسارت تجمیع می‌شود و دولت هم مجبور است آنها را پرداخت کند اما به سبب همان تعللی که برشمردم، مجموع این خسارات همچنان افزایش می‌یابد و این یعنی هم بیت‌المال در حال از بین رفتن است و هم پیمانکارانی که می‌خواهند سراغ پروژه جدید بروند، بلاتکلیف هستند. گزارشی از بدهی ایمیدرو به فعالان بخش خصوصی وجود دارد که رقم آن بسیار زیاد است. آقای خرمی‌شاد می‌توانست در همان بخش «اقدامات کوتاه‌مدت» همه پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند، به این ترتیب هم ده‌ها سرنوشت پرونده تعیین می‌شد، هم اینکه زنجیر از پای بخش خصوصی برداشته می‌شد تا بتواند به دولت کمک کند؛ اما متأسفانه مسائل را شخصی کرده‌اند و کارهایی که می‌شد با یک تصمیم جهادی جمع شود، به استخوان در گلو تبدیل شده‌اند.

برخی مشاوران حتی یک معدن را از نزدیک ندیده‌اند

وی می‌گوید: می‌دانید پیامد این نگاه مدیریتی چیست؟ بنده به شما می‌گویم؛ بدترین پیامد آنجاست که یک مدیر ارشد به جای آنکه زمان نیروها و زیرمجموعه‌اش را روی توسعه مد نظر دولت بگذارد، مدام درگیر همین حاشیه‌هاست. نقد ما به آقای خرمی‌شاد از همین منظر است و در عین حالی که علاقه داریم ایشان موفق باشد، نمی‌توانیم چشممان را روی واقعیات ببندیم و حاشیه‌هایی که در همین یکی دو ماه مدیریت جدید ایجاد شده را نادیده بگیریم. شما ترکیب مشاوران را نگاه بکنید؛ بنده به آقای خرمی‌شاد هم این موضوع را گفتم؛ ما مشاوری داریم که تا کنون یک معدن را نزدیک ندیده است. اینها حق‌الناس است. آقای رئیسی بارها روی همین مسائل تأکید کرده و به مدیرانشان گفته‌اند باید در پیشگاه مردم جوابگو باشید. من امیدوارم آقای علی‌آبادی یک تجدیدنظر جدی در حوزه معادن کشور بکند.

نماینده بجنورد: از وزیر صمت خواسته‌ایم به هر فردی مسئولیت ندهد و مدیران قوی بیاورد

محمد وحیدی، نماینده بجنورد هم به ایران اکونومیست می‌گوید: به مدیریت معدنی معترض هستم و انتقادات جدی دارم زیرا اگر مدیریت درست و منطقی بود که وضع‌مان این نبود. الان هم از آقای علی‌آبادی به طور جدی می‌خواهیم فکر جدی برای حوزه معادن داشته باشد، در غیر این صورت به شما قول می‌دهم حتماً برخوردمان با وزیر جدید مثل آقای فاطمی‌امین جدی و محکم خواهد بود، چون مواد معدنی، سرمایه ملی است و نباید روی این ظرفیت‌ها، تعارف کرد.

وی گفت: از آقای علی‌آبادی خواسته‌ایم که به هر فردی هر مسئولیت ندهد و حتماً در تصمیمات قبلی بازنگری کند. قرار نیست مدیری برداشته شود و مدیر در همان حد یا ضعیف‌تر بر سر کار قرار بگیرد. حوزه معدن بسیار تخصصی است و باید افراد متخصص که شجاعت و جسارت دارند، بر سر کار باشند که هم معادن را بشناسند و هم روابط بین دستگاه‌های معدنی را مثل سازمان ایمیدرو، معاونت امور معدنی وزارت صمت و سازمان نقشه‌برداری کشور را درک کنند تا در ادامه، بهترین تصمیم با بهترین خروجی را به نفع اقتصاد کشور بگیرند.

نماینده بجنورد می‌گوید: چند صباحی است که رئیس سازمان ایمیدرو تغییر کرده است اما ما نمی‌دانیم چه مطالباتی از دارند و قرار است چکار کند! یکی از افتخارات ما این است که وقتی گزارش بین‌المللی می‌دهیم، می‌گوئیم در حوزه نفت، گاز، فولاد، مس و … فلان قدر ذخیره داریم، اما گزارشی نمی‌بینیم که این مواد را تبدیل به فرصت کنیم تا زنجیره ارزش کامل شود. در دوره جدید هم برنامه‌ای ندیده‌ایم که مدیر جدید قرار است چه کند.

وحیدی تصریح کرد: دولت باید دست از تصدی‌گری در حوزه معدن بردارد، چون فرصت اشتغال در این بخش، خیلی توسط دولت صورت نمی‌گیرد و نیاز داریم بخش خصوصی را ویژه‌تر از همیشه در این رابطه ببینیم. معنی ندارد سازمان ایمیدرو، معدن‌داری کند و باید معادن را براساس اصول که اهلیت و عدالت در آن رعایت شده باشد، به بخش خصوصی واگذار کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی اظهار کرد: در حوزه معدن باید مکانیزمی صورت بگیرد که وقتی بخش خصوصی، برداشت را شروع کرد و به نتیجه رساند، صنایع خریدشان را انجام دهند تا به مرور شاهد شکل‌گیری زنجیره تولید باشیم، نه اینکه برداشت مواد معدنی را در همان ابتدای کار به صورت خام و ارزان به خارج از کشور بفروشیم.

وی یادآور شد: برخی نگاه‌شان این است که معادن در دست دولت باشد که این کار، ضد اصل ۴۴ قانون اساسی است. بعد در ادامه می‌بینیم که در معادن، هزینه‌هایی انجام می‌شود که برگشت‌ناپذیر است؛ یعنی اتلاف سرمایه.

وحیدی گفت: خیلی از معادن در ایران تعیین‌تکلیف نشدند. مثلاً در خراسان شمالی، معدنی داریم به نام آلبلاغ که معدن سرب و روی است؛ واقع در شهرستان اسفراین. متأسفانه این معدن بی‌نظیر، همچنان بلاتکلیف است و آسیب جدی را در این بین، مردم دیده و می‌بینند زیرا بلاتکلیفی این معدن، مانع تولید ثروت برای استان و آن منطقه معدنی شده است.

نماینده رزن: فقط سنگ جلوی پای تولیدکننده و بخش خصوصی می‌اندازند

حسن لطفی، نماینده رزن هم در این باره به مهر می‌گوید: در بحث معادن چالش‌های اساسی داریم. در حال حاضر، معادنی داریم که سهل‌الوصول هستند و معدن‌دارها به راحتی به آنها دسترسی دارند، ولی این معادن ارزشمند به قیمت ناچیزی و ثمر بخش توسط دولت فروخته می‌شوند که به نوعی حتی می‌توان اسم رایگان را هم بر این معادن فروخته شده گذاشت؛ مثل معدن سیمان، آهن و… که ما بارها نسبت به آن تذکر داده‌ایم و گفته‌ایم که این نوع مدیریت باعث رانت و فساد می‌شود. در دوره جدید هم چندین بار تذکر داده‌ایم.

لطفی می‌گوید: باید مواد معدنی به قیمت جهانی فروخته شوند و تولیدکننده هم به قیمت جهانی بخرد، ولی متأسفانه به قیمت جهانی فروخته نمی‌شوند و حتی اطلاعاتی داریم که این مواد کاربردی با قیمت کم و در حد مفت به فروش می‌رسند.

لطفی تصریح می‌کند: یک دسته هم معادن هستند که در اعماق زمین وجود دارند و به راحتی در دسترس نیستند. ما هنوز تکنولوژی پیشرفته دسترسی به معادن عمیق را نداریم و این تکنولوژی‌ها این‌قدر گران‌قیمت است که تولیدکننده‌ها و دولت توان حمایت از افراد علاقه‌مند به کار در این بخش را ندارند. دولت در این بخش‌ها می‌تواند با حمایت بیشتر از بخش خصوصی کار را پیش ببرد، اما متأسفانه فقط سنگ جلوی پای تولیدکننده می‌اندازند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار می‌کند: در مورد معادنی که در دسترس هستند، حقوق مالکانه‌ای که به دولت داده می‌شود حتی دستمزد مطالعه این معادن هم نیست. معادن در دسترس به راحتی به غارت می‌روند و مافیای پشت آن، سودهای چندصد و چندهزار میلیاردی می‌برند و معادنی که در اعماق زمین هستند هم دست‌نخورده باقی می‌مانند.

نماینده رزن یادآور می‌شود: حتی دولت به کارخانه‌هایی که از این معادن استفاده می‌کنند، یارانه پنهان مثل برق، آب و گاز رایگان می‌دهد، ولی آنها این موارد را در فروش لحاظ نمی‌کنند؛ مثلاً فولاد ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت جهانی در بازار داخلی به فروش می‌رسد.

لطفی می‌افزاید: توصیه و پیشنهاد من این است که اولاً حقوق مالکانه‌ای که صاحبان معادن فعلی به دولت می‌دهند را واقعی محاسبه کنند. از طرفی، مواد و محصول را به نرخ جهانی حساب و به فروش برسانند و مفت و مجانی به تولیدکنندگان داخلی و خارجی نفروشند؛ حداکثر به داخلی‌ها ۱۰ درصد تخفیف بدهند. الان فولاد تنی ۴۰۰ تومان حقوق مالکانه به دولت می‌دهد و در بازار همان یک تن، ۳۰ میلیون تومان به مردم فروخته می‌شود. این رویکرد، اوج بی‌عدالتی است که تعارض منافع هم در آن دیده می‌شود. کارخانه فولاد با آن عظمت، آب، برق و گاز دولتی می‌گیرد. حال باید پرسید مگر کشورهای دیگر مثل بنگلادش چگونه فولاد تولید می‌کنند؟

وی می‌گوید: پیشنهاد دوم من این است که یارانه پنهان در این زنجیره، حذف شود و محصول به قیمت جهانی فروخته و دلال‌ها حذف شوند. از طرفی، نظارت باشد تا این محصولات، مستقیم و غیرمستقیم با قیمت خارج از عرف به مردم تحویل نشود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بیان می‌کند: ظرفیت معدنی ایران، بسیار بالاست و نباید دست روی دست گذاشت، مخصوصاً در شرایطی که اقتصاد در دوران تحریم نیاز به رشد و بهبود معیشت مردم داریم. باید تکنولوژی‌های پیشرفته در حوزه معدن، وارد ایران شوند تا معادن اعماق زمین را استخراج کنند و از این راه، هم صنعت بالنده‌ای داشته باشیم و هم ارزآوری بیشتری برای مملکت رقم بخورد.

نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن: مدیریت معادن باید تغییر کند

سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به ایران اکونومیست می‌گوید: یکی از ظرفیت‌های بزرگ کشور که می‌تواند جای نفت را بگیرد، معادن است. فرمایش رهبری و همچنین یکی از گلایه‌های ایشان این بود که چرا نتوانستیم از این ظرفیت بزرگ، به خوبی استفاده کنیم. ما معتقدیم باید تغییر و تحول در مدیریت معادن کشور رخ دهد و مدیران یا نگاه آنها تغییر کند؛ این تغییرات باید در راستای این باشد که اتفاق بزرگی در معادن رخ دهد. برخی کارهای خوبی در مدیریت دوره قبلی رخ داد که یکی از آن‌ها، ابطال نیازهای کاغذی بود و این خودش کار بزرگی بود. دوم اینکه به کسانی که معدن داشتند و معادن‌شان غیرفعال بود، ابلاغ صورت گرفت که اگر معادن را فعال نکنید، مجوزهای شما ابطال خواهد شد. با این تهدید، بعضی‌ها معادن را فعال کردند، ولی باز هم تمام و کمال از ظرفیت معادن استفاده نشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح می‌کند: الان زمان آن است که سازمان ایمیدرو به سراغ معدن‌دارانی برود که با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند و اخطار دهد که اگر بنایشان همین روال باشد، مجوزشان باطل خواهد شد.

تنها از ۱۰ درصد ظرفیت معادن کشور استفاده می‌شود

حسینی‌کیا اظهار می‌دارد: وقتی به جای صددرصد از ظرفیت یک معدن از ۱۰ درصد آن استفاده می‌شود، این مثل کار نکردن است، پس ضرورت دارد که سازمان ایمیدرو در مدیریت جدید، اولتیماتوم به معدن‌داران ضعیف و کم‌کار را به طور جدی در برنامه کاری‌اش قرار دهد، چون صنعت و اقتصاد کشور، بسیار نیازمند بهره‌مندی حداکثری از معادن است.

نماینده سنقر و کلیائی یادآور می‌شود: یکی دیگر از مسائل مهم که می‌باید وزارت صمت و مجموعه‌های معدنی وزارتخانه به آن توجه کنند، آزادسازی پهنه‌هایی است که تا الان در اختیار ایمیدرو بوده و فراوان هم هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه می‌افزاید: امیدوارم در مدیریت جدید وزارت صمت و سازمان ایمیدرو، به معنای واقعی، شاهد جلوگیری از خام‌فروشی باشیم. در این رابطه، حرف و شعار زیاد بوده است، ولی همچنان خروجی کار نشان می‌دهد خیلی کار داریم تا به نقطه مطلوب برسیم.

حسینی‌کیا می‌گوید: سازمان ایمیدرو باید با تسهیل‌گری خود، کاری کند که تکمیل زنجیره ارزش در حوزه معدن رخ دهد اما تا کنون به تراز نظام جمهوری اسلامی و سازمان ایمیدرو کار نشده است و ما مدیریت جدید را هم رصد می‌کنیم و حتماً از اهرم‌های قانونی خود مثل تذکر، سوال و استیضاح استفاده خواهیم کرد.