شفافیت بورس در گرو تجدید ارزیابی

کد خبر: ۶۲۷۴۰۹

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۵

شرکت‌هایی که سهام خود را به عموم عرضه می‌کنند، لازم است اطلاعاتی دقیق، جامع و به‌هنگام از شرایط کسب‌وکار و شرکت خود منتشر کنند تا سرمایه‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری به اطلاعات دقیق و صحیح دسترسی داشته باشند. این موضوع یکی از اصول اساسی است که نهادهای نظارتی، مانند سازمان بورس و اوراق بهادار براساس آن شکل می گیرند و براساس این اصل فعالیت نظارتی خود را انجام می‌دهند و اگر می بینیم شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند به صورت مرتب صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال منتشر می‌کنند، برای رعایت این اصل است تا سهامدار خرد در جریان وضعیت شرکت قرار بگیرد.

ولی در حال حاضر ترازنامه هایی که شرکت‌ها منتشر می‌کنند واقعی نیست؛ چون مبنای ثبت دارایی ها در ترازنامه در کشور ما بهای تمام‌شده تاریخی است؛ یعنی ممکن است سه‌شرکت دارایی یکسان داشته باشند، اما چون یکی ۵۰سال گذشته، یکی ۲۰سال قبل و دیگری سال گذشته خریده است، سه‌عدد کاملا متفاوت در ترازنامه برای دارایی یکسان ببینیم. این امر قابلیت اتکا و مقایسه ترازنامه را دچار مشکل می‌کند. حتی استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ که برای اقتصادهای با تورم بالا نوشته شده است، تصریح می‌کند که در تورم حاد، اگر صورت‌های مالی با بهای تمام‌شده تهیه شده باشند، می توانند بلااستفاده شوند. این استاندارد تاکید می‌کند که صورت‌های مالی باید بر مبنای ارزش روز تهیه شوند. این خواسته ای که مطرح شده، چیزی نیست جز اینکه ترازنامه ها براساس ارزش روز دارایی ها نوشته شوند تا قابلیت استفاده داشته باشند و صورت‌های مالی از دست نروند.

البته این موضوع موافقان و مخالفانی دارد که هریک استدلال های خاص خود را دارند. برخی معتقدند که دارایی های واقعی و تجدید ارزیابی باعث افزایش هزینه استهلاک و زیان‌ده شدن شرکت می‌شود که در پاسخ باید گفت استهلاک بر اثر استفاده از ماشین آلات و تجهیزات به وجود می آید و اینکه ما این موضوع را نادیده بگیریم و ثبت نشود اصل واقعیت را زیر سوال برده‌ایم یا اینکه اصل موضوع را بیان نمی‌کنیم. اگر نقدینگی لازم برای تجهیز ماشین آلات را در نظر نگیریم و هزینه ای برای تجهیزات مستهلک‌شده در شرکت باقی نماند، پس شرکت فعالیت درستی ندارد و تداوم سودآوری دچار مشکل می‌شود.

از منظر دیگر، شناسایی درست استهلاک طبق هیچ فرمول ارزش‌گذاری باعث کاهش ارزش گذاری شرکت نمی‌شود. در برخی از مدل‌های ارزش گذاری هزینه غیرنقدی استهلاک را در نظر نمی گیرند که در این موارد استهلاک عدد سودآوری خالص را کم می‌کند و شرکت‌ها مالیات کمتری پرداخت می کنند، یعنی جریان نقدینگی خالص که از شرکت خارج می‌شود کم می‌شود که به نفع شرکت است.  در مدل P/ E هم شناسایی درست استهلاک می تواند باعث کم شدن ‌ای‌پی‌اس شود، اما باید توجه کرد که بحث شفافیت می تواند بازده مورد انتظار را کاهش دهد و جایگزینی و نوسازی تجهیزات مستهلک می تواند تداوم سودآوری را به همراه داشته باشد. فرض مدل ‌P/ E  رشد سودآوری است.

اگر نوسازی تجهیزات را در نظر نگیریم، در سال‌های آینده با صنعتی مستهلک روبه‌رو خواهیم بود و هزینه نوسازی را نخواهیم داشت. علاوه بر اینکه بحث عدم‌شفافیت در شرکت‌ها و عدم‌اطلاع مردم از ارزش دارایی ها می تواند زمینه بسیاری از تضاد منافع و سوءاستفاده را باز کند و هیچ‌وقت در هیچ جای دنیا شفافیت به زیان عام و نفع خاص نیست و هیچ‌گاه سهامدار خرد از اینکه صورت مالی صحیح نباشد و ترازنامه نشان‌دهنده وضعیت مالی سال‌های اخیر نباشد سود نخواهد کرد.

از طرفی برخی دیگر معتقدند که با تجدید ارزیابی، ارزش شرکت‌ها بالا می‌رود. در این مورد باید گفت منظور از تجدید ارزیابی، تجدید ارزیابی از محل مازاد تجدید ارزیابی نیست؛ منظور صرفا درست نوشتن صورت مالی و ارزش دقیق دارایی در ترازنامه است. نکته دیگری که باعث می‌شود این مورد به‌شدت پیگیری شود، این است که در بسیاری از اطلاعات روز که به آنها استناد می‌شود دولت دست در جیب شرکت‌ها می‌کند و براساس اطلاعات و صورت مالی مخدوش و غیر‌واقعی تهیه شده است. برای نمونه چندی پیش محسن علیزاده، نماینده مجلس، اعلام کرد که حقوق صاحبان سهام در حال حاضر ۸‌درصد کل سهام شرکت‌هاست. با پذیرفتن این فرض اگر حقوق صاحبان سهام به‌روز شود، می تواند تا سه‌برابر ارزش کل بورس باشد.

البته منظور این نیست که قیمت شرکت‌ها سه‌برابر شود، بلکه منظور این است که گزارش‌دهی و آمارها درست ارائه شود. اگر پیکره سیاستگذاری به‌استناد بازده حقوق صاحبان سهام ۴۴درصدی جمع شرکت‌های بورسی و... این ادعا را مطرح می‌کند که شرکت‌ها نسبت به دارایی‌هایشان سود بسیاری به دست می آورند و با قیمت‌گذاری دستوری و بستن تعرفه ها مشکلاتی به وجود می آورند که عملا براساس اطلاعات اشتباه در سود واقعی شرکت‌ها دست‌درازی می‌کنند، چیزی برخلاف استهلاک و تاثیرگذار بر ارزش‌گذاری است و بر بازار سرمایه تاثیر منفی می‌گذارد. اگر گفته محسن علیزاده را بپذیریم، پس بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌ها ۴۴‌درصد نیست، بلکه ۵/ ۳‌درصد است. پس شرکت سود نمی‌کند و دارایی زیادی در آن خوابیده و بازدهی پایینی ایجاد می‌کند.

پس با فعالیت سوداگرانه حتی می‌توانسته بازدهی بیشتری داشته باشد و پاسخ بسیاری از سوال‌ها هم‌اکنون مشخص می‌شود. در این صورت بخشی از دارایی‌ها یا راکد است که باید به دارایی‌ای که سودده است تبدیل شود که منافع به سرمایه‌گذار می‌رسد یا نمی‌تواند اطلاعات و ارقام صحیح از دارایی منتشر کند؛ پس علاقه‌ بسیاری از مدیران به عدم‌شفافیت است.   عده دیگری که ممکن است با این قانون مخالف باشند، سهامداران عمده و حقوقی هایی هستند که مدیران انتصابی دارند. شاید هم تداوم فعالیت چندان برایشان مهم نباشد؛ چون مالک شرکت نیستند و مدیر هستند. از آنجا که مدت مدیریت آنها محدود است، تنها به دنبال سود تقسیمی    هستند. از طرفی هم پیکره دولت از این آمار اشتباه استفاده می‌کند و مالیات بسیاری هم از شرکت‌ها می‌گیرد که واقعا شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. از طرفی اقشار دیگری که از این عدم‌شفافیت استفاده می‌کنند بازیگرانی هستند که بارها با وعده‌های بازدهی بالا یا ارزشمند‌بودن شرکت و... سهم‌ها را به سرمایه‌گذاران نا آگاه فروختند که موجب نوسانات شدید و زیان بسیاری از مردم شده است. در صورتی که اگر صورت‌های مالی درست منتشر و ارزش واقعی این دارایی‌ها مشخص شود، این افراد هم نمی‌توانند چنین اقداماتی انجام دهند.

البته ممکن است دست برخی مدیران باز باشد که با استناد به ارزش‌های دفتری اگر دارایی را زیر قیمت واقعی به جایی منتقل کنند، چندان مشخص نباشد، اما واقعی شدن ارزش دارایی ها می تواند از اموال سهامداران بهتر صیانت کند. پس طیف های مختلفی از عدم‌شفافیت سود می برند و راضی هستند و قطعا مقاومت خواهند کرد؛ اما بی شک سهامدار خرد جزو این طیف نیست و کسی که از عدم‌شفافیت متضرر می‌شود، خود شرکت و سهامداران خرد و صنعت کشور است. اینکه اصرار می‌شود موضوع تجدید ارزیابی دارایی به صورت قانون مطرح شود، به دلیل این موضوع است که استاندارد فعلی حسابداری ما هم در شرایطی که ارزش دفتری دارایی با ارزش روز آن اختلاف زیادی پیدا کند، شرکت را موظف به تجدید ارزیابی دارایی می داند.

همچنین پیش‌بینی آن استاندارد سه‌تا پنج‌سال است و ممکن است ۱۰۰درصد اختلاف در این بازه ایجاد شده باشد؛ اما این استاندارد به‌درستی انجام نشده است؛ چون اگر چنین بود باید اختلاف چند برابری بین ارزش دفتری با ارزش واقعی وجود داشته باشد. همچنین استاندارد تصریح می‌کند که شرکت‌ها موظفند هر سال عمر مفید دارایی خود را دوباره بررسی و اعلام کنند که متاسفانه این اتفاق هم نمی افتد و بر مبنای این موضوع معتقدیم، تا زمانی که استاندارد حسابداری درست نشده و اجرایی شدن درست با مساله مواجه است، قانون‌گذار می تواند برای شرکت‌هایی که ثبت دارایی هایشان بهای تمام‌شده تاریخی است، اجبار کند که هر سال دارایی خود را تجدید ارزیابی کنند و این کار مستلزم کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن ابعاد و مهم‌تر از آن اصلاح قوانین مالیاتی است که به این تجدید ارزیابی به صورت دائمی مالیات تعلق نگیرد.

یادداشت مهدی سوری در دنیای اقتصاد