توصیه به دستگاه های اجرایی به بهره برداری هر چه بیشتر از خودکاربری خدمات الکترونیک قضایی

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی به منظور تجمیع ورودی دادخواست ها و لوایح و جلوگیری از مراجعات متعدد نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی خواستار استفاده هر چه بیشتر از خودکاربری خدمات الکترونیک قضایی شد.

کد خبر: ۶۲۶۹۱۱

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، مجید بشیری مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری نیز در نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی با اشاره به کارکرد سامانه های (ابلاغ اوراق قضایی و خدمات الکترونیکی) در الکترونیکی کردن دادرسی در قوه قضائیه، داشتن شناسه ملی را در کنار ثبت نام الکترونیکی(ثنا) برای دستگاه های اجرایی و کلیه اشخاص حقوقی یک ضرورت دانست و اذعان داشت اسامی دستگاه های اجرایی فاقد ثنا یا شناسه ملی در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت هرگونه اقدام مقتضی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای به موقع آرای قطعی دیوان عدالت اداری توسط دستگاه های اجرایی به نمایندگان حقوقی سازمان های حاضر در این نشست اعلام کرد، چنانچه ادعایی در باب خلاف قانون بودن دادنامه قطعی دارند باید بلافاصله اعلام و پیگیری نمایند، نه اینکه بعد از اخطاریه های اجرای احکام و در زمانی که پرونده جهت رسیدگی به استنکاف به شعبه صادر کننده رای ارسال شده است مبادرت به طرح درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت نمایند. در این راستا به اصلاح قانون ( ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) اشاره داشتند و آن را نشانه عزم راسخ قانونگذار در اجرای آرای قطعی دیوان دانستند.

مدیرکل حوزه ریاست و مستشار شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی دارای امکان خود کاربری در سامانه خدمات الکترونیک قضایی هستند و می توانند با استفاده از این بستر نسبت به ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و ارسال لوایح قضایی بدون مراجعه حضوری به دیوان یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند، گفت: این امکان به منظور تجمیع ورودی دادخواست ها و لوایح و جلوگیری از مراجعات متعدد نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی به دفاتر خدمات و دیوان عدالت اداری می باشد.

وی در ادامه افزود: از همه معاونین حقوقی دستگاه های اجرایی انتظار داریم با بهره گیری از ظرفیت خودکاربری خدمات الکترونیک قضایی از ارسال هرگونه لایحه از طریق پست و یا اعزام نمایندگان حقوقی به دیوان صرفا جهت ارائه لایحه و یا ارسال از طریق بسترهای دیگر همچون پیام دولت پرهیز نمایند.