لازمه به رسمیت شناختن حق شهروندی اصل پاسخگویی مدیران است

رئیس دیوان عدالت اداری پاسخگویی را از مهمترین شاخص های مردم سالاری دینی دانست و افزود: با نهادینه شدن اصل پاسخگویی و عمومی شدن آن فرآیند به رسمیت شناختن حق شهروندی تسریع می شود.

کد خبر: ۶۲۶۹۰۹

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت  اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی با اشاره به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی فارغ از مرز جغرافیای کاری، همگی برای رفع مشکلات و موانع در تلاش هستند، گفت: ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب به زعامت مقام معظم رهبری در اولویت دستگاه های اجرایی است.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر این موضوع که پذیرش مسئولیت باید مبنای اعتقادی داشته باشد گفت: مدیران ابتدا باید قدرت پذیرش امانت و عمل به تعهدات آن را در خود ببینند و سپس خود را در معرض قبول مسئولیت قرار دهند.

مظفری به دو اصل مهم خدمتگزاری و پاسخگویی اشاره کرد و آنها را از مهمترین چالش های نظام اداری دانست و افزود: یکی از مسائل و چالش های عمده دولت ها و سازمان ها موضوع پاسخگویی است و از هنگامی که اشخاص مسئولیت پیدا می کنند و وظایفی را در قبال شهروندان به عهده می گیرند، پاسخگویی آغاز می شود و نباید فقط در حد شعارهای انتخاباتی باشد و سپس فراموش شود.

وی افزود: هر سیستمی لازم است در برابر افراد، گروه ها و سازمان ها پاسخگو باشد و مسئولان باید در مورد ارائه خدمات به آحاد مردم، نمایندگان آنها و مراجعین متعهد باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاسی از فرمایشات حضرت امام حسین (ع) خاطر نشان کرد : فرصت خدمتگزاری نعمت است پس آن را تبدیل به نقمت نکنیم.

مظفری پاسخگویی را از مهمترین شاخص های مردم سالاری دینی دانست و افزود: با نهادینه شدن اصل پاسخگویی و عمومی شدن آن فرآیند به رسمیت شناختن حق شهروندی تسریع می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری مسئولیت پذیری و پاسخگویی را دو اصل حکمرانی خوب دانست و گفت: پاسخگویی با ایجاد شفافیت موجب از بین رفتن شکاف بین مردم و مسئولین شده و موجب انسجام می شود.

مظفری با انتقاد به اینکه مدیران برخی از دستگاه های اجرایی از مسئولین حقوقی توقع دارند که برای سازمان مربوطه راهگشا باشند و از مباحث حقوقی به نفع سازمان بهره برداری کنند، گفت: مدیران حقوقی سازمان ها به عنوان دیده بان حقوقی آن دستگاه شناخته می شوند که می بایست ضمن انطباق تمام تصمیمات با قانون، دستگاه را در چارچوب تصمیمات حقوقی راهبری و هدایت نمایند.

رئیس دیوان عدالت اداری به اصلاحات و تغییرات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: قانونگذار بعد از چهل سال به موضوع مهم پاسخگویی از سوی دستگاه مربوطه توجه ویژه نموده است که با تصویب تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دستگاه های اجرایی موظف به پاسخگویی قبل از شکایت به دیوان عدالت اداری شده اند، و در واقع دیوان مرجع ثانوی در طرح شکایت می باشد.

وی افزود: به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت نیستیم، اما اگر به اشخاص قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری کمک کنید وبه  مشکلات آنها در دستگاه مربوطه رسیدگی کنید قطعا به کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی کمک بسزایی شده است.

مظفری با اشاره به سیاست های دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری، گفت:  در سال ۱۴۰۰ با تشکیل ۱۹ کارگروه مشترک با دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیت های قانونی، کارآمدی مجموعه ها مورد بررسی قرار گرفت و با ایجاد راهکارهای قانونی قبل از مراجعه اشخاص به دیوان دستگاه مربوطه مشکلات را حل و فصل نموده و این روند موجب شد بعد از سال ها ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با بیان این موضوع که علیرغم نقدهایی که به قانون داریم در اجرای آن نباید تعلل کرد، گفت: قانون برای اجرا وضع شده است و یکی از مهمترین وظایف دیوان عدالت اداری تصمیم سازی در راستای اجرای قانون است و در راستای آن  برای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان کلیه دستگاه های اجرایی می بایست با تهیه شیوه نامه اجرایی یک اقدام فوری در این راستا انجام داده و حتی اگر درخواستی را وارد ندانستید، علت آن را مشخص کنید تا با شکایت در دیوان عدالت اداری به خواسته متقاضی رسیدگی شود.

در ادامه این نشست جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در همایش نشست هم اندیشی معاونین و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی کشور ضمن تفسیر قانون تبصره ۴ ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری، وظایف دستگاه ها را در نحوه اجرای این ماده قانونی متذکر شد و گفت: در این ماده تکالیفی برای شهروندان و دستگاه های اجرایی مشخص نموده است که قانونگذار با اشراف به این امر که اگر در اجرای آن قصوری صورت پذیرد ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. لذا شهروندان می بایست قبل از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری به سازمان مربوطه مراجعه و درخواست خود را ارائه و رسید دریافت نموده و دستگاه نیز موظف است ظرف مهلت مقرر قانونی به درخواست مذکور رسیدگی و پاسخ را به آنها ابلاغ کند.

همچنین در ادامه محمد حسن پیرزاده  مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه نیز به فلسفه وجودی تشکیل دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اشاره کرد و تحول در حقوق اداری و عمومی بعد از انقلاب در بین مردم، دانشگاهیان و وکلا را قابل وصف توصیف کرد و گفت: در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر اصل پاسخگویی دستگاه ها به مردم، دیوان عدالت اداری را مرجع ثانوی در رسیدگی به تظلمات می داند و یادآوری می کند که اشخاص در ابتدا باید خواسته خود را از سازمان مربوطه مطالبه نمایند.

این نشست با حضور رئیس، معاونین و مدیران دیوان عدالت اداری، مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه و با حضور مدیران حقوقی کلیه دستگاه های اجرایی در سالن شهید سلیمانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.