ابلاغ دستورالعمل‌ رعایت حجاب به واحدهای صنفی و ضرورت اجرای آن

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دستورالعمل رعایت حجاب به واحدها و تشکل‌های صنفی ابلاغ شده که اجرای آن ضروری است و کسبه نیز در این زمینه همکاری خوبی دارند.

کد خبر: ۶۲۶۲۹۴

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، حسین طاهر محمدی در نشست خبری امروز که به مناسبت روز ملی اصناف در اتاق اصناف ایران برگزار شد، گفت: بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که این واحدها تحت نظارت نزدیک 8 هزار اتحادیه و 400 اتاق اصناف در حال فعالیت هستند و به موجب قانون نظام صنفی برای اتحادیه ها تکالیفی معین شده که در انجام این ماموریت ها در سطح بازار اهتمام لازم را اعمال می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: تلاش داریم تا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی اجرا شود، اما در فرآیند اجرا با چالش‌هایی روبرو هستیم که امیدواریم با تدابیر لازم این موانع به حداقل برسد و در زمان اندکی فرآیندها را متناسب با قوانین کنیم.

وی در رابطه با اظهارات رئیس سازمان مالیاتی کشور درباره معافیت مالیاتی حدود 4 میلیون پرونده شغلی بیان داشت: تکلیف قانونی هر فعال اقتصادی پرداخت مالیات است و کسی روی اصل پرداخت مالیات هیچ اعتراض و نظر مخالفی ندارد و کسبه نیز اعتقاد دارند که باید مالیات خودشان را در چارچوب قوانین پرداخت کنند و در این راستا نیز با دولت همراهی می کنند و مستند این ادعا تعداد اظهارنامه هایی است که کسبه در سامانه مربوطه به ثبت می‌رسانند.

طاهر محمدی بیان داشت: درباره آماری که اشاره داشتید به نظر من رئیس کل سازمان امور مالیاتی از نگاه قوانین بالادستی بطور کلی مالیات مشاغل را اعلام کرده‌اند که تاکنون مالیات 4 میلیون پرونده شغلی صفر شده ، یعنی با سایر حرفه‌های غیرصنفی محاسبه کرده‌است و از آنجا که  تعداد واحدهای صنفی در کل کشور بیش از سه میلیون است و لذا رئیس سازمان مالیاتی در جایگاه کلان  آمار را اعلام می‌کند که درست هم است، زیرا وقتی مشاغل به صورت تخصصی مطرح می شود، شامل مهندسان، مشاوران، وکلا و سایر مشاغل و همچنین اصناف می‌شود که از سه میلیون واحد صنفی بیشتر می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که برخی از کسبه پیرو افزایش مالیات‌ها واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند، گفت: چنین اتفاقی رخ نداده است، زیرا فرآیند فرآیند رسیدگی مالیاتی را قانونگذار مشخص کرده است و اصناف اختیار دارند از تبصره ماده 100 استفاده کنند و اظهار نامه ارائه دهند و درخواست رسیدگی کنند و تشریفات متعددی در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد و حتی اگر فردی به مالیات وضع شده اعتراض دارد فرآیندهایی برای آن وجود دارد و حتی در دیوان عدالت اداری می‌تواند طرح دعوا کند لذا فضا برای اینکه این موضوع را از طریق تبصره ماده 100 و تسلیم اظهارنامه پیش ببریم برای اصناف مهیا است.

طاهر محمدی اظهار داشت: شب گذشته در وزارت اقتصاد جلسه‌ای برگزار بود و امروز نیز جلسه دیگری برقرار بود و لذا در این جلسات ابهامات اصناف در خصوص مالیات مطرح شده و دستور رسیدگی به ابهامات مودیان مالیاتی داده شده و لذا همراهی خوبی با اصناف صورت گرفته و ما نیز در این جلسات پیشنهاداتی داده‌ایم و حتی برای تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه درخواست مهلت کرده‌ایم که امیدواریم این مسئله به نتیجه برسد، در خصوص بحث مالیات فارغ از اینکه اصناف می‌توانند از تبصره ماده 100 استفاده کنند باز هم با سازمان در تعامل هستیم تا برای آن دسته از مشاغلی که امکان استفاده از تبصره ماده 100 وجود دارد، ظرفیت آن تبصره را افزایش دهیم و دامنه آن را گسترش دهیم تا شرایط خوبی برای استفاده حداکثری از تبصره به وجود آید.

وی در مورد علاقه مندی به استفاده از پوز اظهار داشت: تا آنجا که مطلع هستم همه مشاغل صنفی الزامی به استفاده از دستگاه پوز فروشگاهی ندارند. طرح جامع مالیاتی باید اجرا شود که به هدف عدالت مالیاتی برسیم و هیچ عقل سلیمی با اجرای عدالت مالیاتی مخالفت نمی‌کند، اما اینکه ممکن است افراد علاقه به استفاده از کارت خوان دادشته یا نداشته باشند با تدابیری که قانونگذار دیده است، امروز هیچ کارت خوانی بدون هویت در کشور وجود ندارد، بنابراین اگر افرادی از کارت خوان دیگری استفاده کنند باز هم باید مالیات آن کارت‌خوان را دریافت کند و لذا لزومی به استفاده از کارت خوان دیگری نیست.

طاهر محمدی درباره الزام اصناف به واریز وجه از روش کارت به کارت اظهار داشت: برای این منظور هم فکر شده است و تراکنش و مبلغی در نظر گرفته شده است که اگر تعداد تراکنش کارت از عددی بیشتر باشد و یا از مبلغی در یک ماه بیشتر باشد آن کارت تجاری محسوب می‌شود و لذا از آن کارت مالیات اخذ می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران درباره صدور مجوزهای واحدهای صنفی بیان داشت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرا شده و تمام مجوزها نیز از این طریق صادر می‌شود، اما نقطه نظراتی در این باره وجود دارد که آن را به وزارت اقتصاد اعلام کرده‌ایم و طی روزهای آینده نیز در جلسه‌ای به صورت کامل برای مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار این مسائل را مطرح می‌کنیم.

وی درباره سهمیه نانوایی‌ها و همچنین قیمت مرغ و گوشت  و مشکلاتی که در این بخش‌ها وجود دارد، از جمله صف‌های طولانی در نانوایی‌ها و قیمت‌ها مرغ و گوشت، بیان داشت: به طور یقین بررسی این چالش‌ها جز وظایف قانونی ما است و سعی می‌کنیم که با توجه نظر به این موارد و با توجه به اینکه اهمیتی که حوزه نان و برخی از کالاهای اساسی دارد بتوانیم طرحی را ترسیم کنیم و آن را به عنوان برنامه پیش‌رو قرار دهیم. عرضه کالا تابع یک سری مولفه‌ها در تولید، تامین مواد اولیه، هزینه‌های تولید، مباحث لجستیک و ایجاد رابطه تولید با بازار و حتی شبکه توزیع است که حتی بخشی از آنها جز تکالیف ما است و همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند و در کاهش یا افزایش هزینه یک کالا تاثیر و نقش مستقیم دارد.

طاهر محمدی اظهار داشت: بحثی که در مجلس مطرح است بحث تشکیل وزارت بازرگانی است لازم باید منتظر آن ماند. الان یک بخش از تنظیم بازار به عهده جهاد کشاورزی و بخشی در حوزه‌های دیگر است شاید اینکه خیلی حوزه‌های مختلف در این امر دخیل هستند شاید گفته شود نقشی برای هزینه مصرف کننده ندارد اما در تصمیم‌سازی و یکپارچه‌سازی مدیریت‌ها از محل واردات تا فرآیندهای دیگر ممکن است، ناهماهنگی و یا یک تاخیر در اجرای برنامه‌ها و عدم عرضه به موقع یک کالا در یک حوزه در یک زمانی باعث افزایش تقاضا و رشد قیمت شود لذا یک بخش از این تصمیم‌سازی را صبر کنیم تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود. اما مطمئن باشید دغدغه دولت و مردم دغدغه اصناف است و جزء مهمترین برنامه‌های ما این است که در این حوزه‌ها راهکار دهیم تا مشکلاتی در بخش‌ها ایجاد نشود.

وی افزود: اگر در بحث نان موضوعات و مشکلاتی وجود دارد باید ریشه‌یابی و علت یابی شود و اگر علت‌ها مشکل‌آفرین نیست، لذا افراد متخلف را باید اعمال قانون کنیم و مجازاتی متناسب با تخلف برای آنها در نظر گرفت اما اگر علت‌ها بررسی شد و مشاهده شد که زیرساخت‌ها و تصمیمات محل چالش و ایراد است نباید معلول را پاک کنیم زیرا این موضوعات مشکل ساز است و لذا امید داریم با دستگاه‌های مربوطه مسائل این بخش را حل کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس اتاق اصناف درباره پلمب برخی واحدهای صنفی به علت عدم رعایت حجاب برخی از مشتریان اظهار داشت: حجاب شرعی را همه باید رعایت کنند. در هفته آینده جلسات تخصصی در این رابطه خواهیم داشت و نسبت به بررسی این موضوع و چالش‌های این موضوع بحث و بررسی خواهیم کرد. دستورالعمل‌هایی در این باره ابلاغ شده که به تشکل‌های صنفی ابلاغ شده و باید مورد توجه قرار دهند و لذا فکر می‌کنم با یک اقدام خوب که کسبه همراه هستند ساز و کار خوبی با کمک کسبه و همراهی کسبه در این راستا ایجاد کنیم.

وی افزود: کسبه علاقمند به رعایت حجاب در واحدهای صنفی هستند و لذا اگر مسئله‌ای و تخطی در این زمینه به علت ناآگاهی وجود دارد آن را از روش‌هایی مثل تذکر حل خواهیم کرد.

رئیس اتاق اصناف در مورد پلمب برخی از واحدهای صنفی اظهار داشت: اتحادیه‌های صنفی در جریان پلمب واحدهای صنفی هستند و اگر روسای اتحادیه در جریان نبوده، ممکن است واحد صنفی به موجب برخی جهات قانونی دستوراتی برای تعطیلی داشته است.

پایان پیام/