حذف بسترهای رانت‌زا با تقویت مبادلات بورس در دولت سیزدهم

بررسی کارنامه ۲ ساله دولت سیزدهم با وجود شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، نشان از عزم جدی دولتمردان برای ایجاد شفافیت اقتصادی و خشکاندن ریشه رانت و فساد در فعالیت‌های مختلف دارد که در این راستا توسعه مبادلات کالاها در بستر بورس مهر تاییدی بر تلاش مسوولان برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و گسترش شفافیت در اقتصاد است.

کد خبر: ۶۲۵۹۸۶

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، نگاهی گذرا به عملکرد دولت سیزدهم حاکی از آن است که اقدامات دولت در عملکرد ۲ ساله خود نماد شفافیتی است که رییس جمهور آن را ابزاری مهم و لازم برای مبارزه با فساد می‌داند. اقداماتی که در راستای حذف بسترهای رانت‌زا در کشور بوده، آن هم در شرایطی که به گفته آیت‌الله رییسی یکی از مشکلات جدی کشور فقدان شفافیت است.

تلاش در مسیر ریشه‌کنی قیمت‌گذاری دستوری

در طول این ۲ سال، راهکارهای اجرایی دولت سیزدهم در ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزا در حوزه بازار سرمایه و بورس‌ها نیز قابل مشاهده بوده است و از جمله این اقدامات می توان به تلاش برای براندازی نظام قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها در بسیاری از صنایع از جمله صنایع فولاد، معدن، سیمان، شیشه و تا حدی خودرو از طریق عرضه گسترده محصولات در بورس کالا اشاره کرد.

تلاش‌ها برای تقویت سازوکار عرضه و تقاضا برای مبادلات کالاها و مواد اولیه، افزون بر گام نهادن در مسیر شفافیت اقتصادی، باعث افزایش سودآوری صنایع، حمایت از تولیدکنندگان و رشد انگیزه سرمایه‌گذاری بوده و در ایجاد تعادل در بازار و حذف رانت‌های قیمتی نقش موثری ایفا کرده است. به‌ویژه در شرایطی که ریشه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته به بزرگترین معضل در اقتصاد کشور بدل شده و در هر حوزه‌ای که ردپایی از قیمت‌گذاری دستوری مشاهده شود، مشکلات خودنمایی می‌کند، اما این رویه اشتباه به مرور در حال برچیده شدن از اقتصاد ایران است.

جابه‌جایی رکوردهای تاریخی معاملات کالایی

در طول ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم به گواه آمارها، شاهد افزایش شفافیت در قیمت‌ها و حذف دلالان و واسطه ها در مبادلات بخش های بزرگی از بازار مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تولید بوده‌ایم.

در سال ۱۴۰۱ افزون بر ۱۱۷ میلیون تن انواع کالا در بورس کالای ایران دادوستد شده که این رقم در تاریخ مبادلات بازار سرمایه بی سابقه بوده است و بیانگر حرکت بازار کالای کشور در مسیر شفافیت است. همچنین سال گذشته ارزش مبادلات بورس کالا از یک‌هزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا ظرفیت های این بورس نیز بیش از گذشته برای برقراری توازن در زنجیره تولید و تخصیص بهینه منابع نمایان شود.

علاوه بر جا به جایی رکوردهای سالیانه معاملات بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۱، امسال نیز این روند رو به رشد تداوم یافته و رشد حجم و ارزش معاملات در بازارهای مختلف این بورس قابل مشاهده است. رشد ۴۸ درصدی حجم و ۶۷ درصدی ارزش معاملات بازار فیزیکی نسبت به دوره مشابه سال گذشته یکی از همین دستاوردها بوده که به سبب اعتماد دولت به بستر شفاف بورس کالا در عرضه کالاهای مختلف رقم خورده است.

پذیرش کالاهای جدید

در طول عملکرد دو ساله دولت سیزدهم، در بورس کالای ایران در مجموع بیش از ۸۵ کالای جدید پذیرش شده که ۷۴ کالا در سال ۱۴۰۱ پذیرش شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عرضه خودرو در بازار فیزیکی اشاره کرد. همچنین در سال جاری بیش از ۱۰ کالا در بازار فیزیکی بورس کالای ایران پذیرش شده است. علاوه بر این، پذیرش ۱۳ انبار جدید زعفران، سکه طلا، سنگ آهن، میلگرد، سیمان و پسته در بازار مالی بورس کالا در سال ۱۴۰۱ و پذیرش ۳ انبار جدید زعفران و شیشه در سال ۱۴۰۲ از جمله اقداماتی بوده که در مسیر ساماندهی کالاهای مختلف با محوریت بورس کالا رقم خورده است.

اثر واقعی‌سازی قیمت‌ها در توسعه صنایع

افزایش حجم عرضه‌ها در صنایع مختلف صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالا به وضوح تاثیر خود را در رشد آمارهای تولید به نمایش گذاشته است.

به گفته فعالان باسابقه تولید کشور، روند توسعه صنایع در بخش‌های فولادی، فلزی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، ارتباط کاملا مستقیمی با ورود این صنایع به بورس و واقعی سازی قیمت محصولاتشان دارد، به گونه ای که درست از زمانی که این صنایع از قیمت گذاری دستوری رها شدند و به واسطه عرضه محصولات تولیدیشان در بورس کالا به سود واقعی حاصل از تولیدشان رسیدند، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های جدید در این صنایع راه‌اندازی شد و اکنون با گذشت بیش از ۲۰ سال از تاسیس نخستین بورس کالایی در کشور، نقش حائز اهمیت سازوکار بازار و امکان رصد و نظارت دقیق بر فرآیندهای معاملات در تالار شفاف بورس کالا در توسعه صنایع، غیر قابل انکار است.