آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و لزوم توجه به منطقه‌بندی استانی و شهرستانی

توجه به آمایش سرزمین مانع از بروز سه چالش تعارض، عدم توازن و عدم تعادل خواهد شد که تعارض به‌مفهوم عدم سازگاری در استقرار (استقرار نادرست جمعیت و فعالیت در پهنه) است.

کد خبر: ۶۲۵۸۱۵

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۱

توجه به آمایش سرزمین مانع از بروز سه چالش تعارض، عدم توازن و عدم تعادل خواهد شد. تعارض به مفهوم عدم سازگاری در استقرار (استقرار نادرست جمعیت و فعالیت در پهنه) است؛ به عنوان نمونه پهنه‌ای از سرزمین مستعد کشاورزی است، اما به سمت صنعت حرکت شده است یا بالعکس.

عدم توازن به مفهوم؛ هم‏ وزنی بخش‏‌های مختلف و مناطق مختلف سرزمین متناسب با شاخص‌هایی مانند مساحت و جمعیت (نحوۀ پراکنش و بارگذاری فعالیت‌ها و نیروی انسانی و جمعیت در مناطقی مشخص) است، به عنوان نمونه عدم توازن فعالیت و خدمات پشتیبان صنایع در یک منطقه.

عدم تعادل به مفهوم شدت استفاده یا میزان بهره برداری و یا انجام فعالیت در عرصه سرزمین است بگونه‌ای که تداوم آن موجب ناپایداری نامطلوب در زیست بوم می‌شود (بهره‌برداری بیش از اندازه یا رهاشدگی).

جدول (۱) حاکی از عدم تعادل بین استانهاست؛ چون در دوره ۵ ساله جمعیت برخی استانها مانند سمنان، البرز و ... افزایش و برخی دیگر مانند لرستان، چهارمحال و بختیاری و ... کاهش یافته است.

براین اساس شهرستان‌های کشور با توجه به سطح توسعه یافتگی صنعتی، معدنی و تجاری به چهار منطقه تقسیم بندی شدهاند. برای این امر ۱۲ شاخص شامل اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان (نفر)، تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان، سهم اشتغال صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان (درصد)، سهم تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان (درصد)، تعداد بنگاه های راکد صنعتی و معدنی، تعداد بنگاه فعال با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت، تعداد طرح نیمه تمام بالای ۵۰ درصد پیشرفت، اشتغال طرح‌های نیمه تمام صنعت، تعداد کل (شامل نیمه تمام، راکد، زیرظرفیت، زیرساختی و ایجادی)، هدفگذاری اشتغال بخش صمت طی دوره ۴-۱۴۰۱ برای خروج از محرومیت، همجواری با کلانشهرها و شهرستان‌های مرزی و حاشیه‌ای و انطباق با تصویب‌نامه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران (درخصوص تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار) مدنظر قرار گرفته است.

نکات کلیدی:

تلاش در جهت رفع چالش‌های سه‌گانه تعارض، عدم توازن و عدم تعادل نیازمند تطبیق سیاست صنعتی و برنامه آمایش سرزمین می‌باشد؛ شایان ذکر است نظام برنامه‌ریزی کشور عمدتا دارای ماهیت بخشی و تمرکزگرا است و در سرمایه‌گذاری بر روی نواحی کمتر توسعه یافته به پتانسیل‌های آمایشی مناطق توجه کمی می‌شود.

حدود ۵۷ درصد شهرستان‌های کشور در مناطق یک و دو (محروم و کمتربرخوردار) و ۱۶ درصد در منطقه چهار (برخوردار) به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری قرار دارند که نیاز است سیاست‌های سرمایه‌گذاری متناسب با این مناطق درنظر گرفته شود.

توسعه مناطق یک و دو (محروم و کمتر برخوردار) نیازمند مشوق‌های خاص و ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است؛ در این راستا نیاز است چارچوب یکپارچه توسعه سرمایه‌گذاری با مشوق‌های مشخص از سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تدوین شود.

برای جلوگیری از گسترش چالش‌های زیست محیطی (شامل آلودگی هوا، تغییرات آب و هوا، آلودگی آب، آلودگی حرارتی و دفع زباله‌های جامد) و... در منطقه چهار نیز لازم است سیاست‌های بازدارنده توسعه صنعتی ملحوظ شود.

*رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی