وعده‌ای که محقق شد؛ رشد اقتصادی منتظر مذاکرات نماند

آمارهای جدید رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه نشان می‌دهد اقتصاد کشور طی دو سال اخیر برخلاف هشت سال پیش از آن، معطل مذاکرات و رفع تحریم نمانده و با سیاست‌های اصلاحی، در مسیر رشد و رونق قرار گرفته است.

کد خبر: ۶۲۵۷۷۷

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهمترین وعده‌های آیت الله رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰، معطل نکردن اقتصاد به مذاکرات و بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل رشد بود. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، گسترش فقر، تشدید شکاف طبقاتی و از همه مهمتر ناامید شدن مردم و نابود شدن بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی دولت، مهمترین تبعات معطل شدن اقتصاد کشور به مذاکرات در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ بود. در چنین وضعیتی دولت سیزدهم با هدف تغییر این شرایط کار خود را آغاز کرد.

کنترل ریخت و پاش‌های بودجه و احیای بودجه عمرانی و پررنگ شدن سهم بودجه‌های زیرساختی از کل بودجه، پیگیری سیاست‌های تسهیل فضای کسب و کار از جمله تسهیل صدور مجوز و مقابله با انحصار در مشاغل خاص، جذب سرمایه خارجی با وجود تداوم تحریم، پیگیری احیای واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها، کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۲۰ در سال ۱۴۰۱ و کاهش مجدد آن به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲، کمرنگ شدن اقتصاد دستوری و سیاست‌های صنعتی زدایی، بازاریابی و پیگیری دیپلماسی انرژی در حوزه نفت و گاز به منظور احیای بازارهای صادراتی، حمایت از صادرات و بهبود صادرات غیرنفتی، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و باز شدن پای بخش خصوصی به بازار کشورهای دیگر و ... تنها بخشی از اقدامات دولت سیزدهم برای فعال کردن ظرفیت‌های اقتصاد کشور بوده است.

اکنون با گذشته دو سال از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، آمارها و شواهد از اثرگذاری سیاست‌های دولت در بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور خبر می‌دهد. در همین راستا گزارش‌های اخیر رشد اقتصادی دو مرجع آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، جدیدترین شاهد از بهبود شاخص رشد طی دو سال اخیر حکایت می‌کند.

رشد ۴ درصدی و بالاتر اقتصاد کشور در دو سال اخیر در حالی اتفاق افتاد که میانگین رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم تنها حدود یک درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بالای ۴ درصدی در دو سال اخیر در حالی بدست آمده که تحریم‌های یکجانبه همچنان پابرجاست.

یکی از جنبه‌های متمایز رشد اقتصادی دو سال اخیر، احیای تشکیل سرمایه و بازیابی زیرساخت‌های تولید است. جدیدترین گزارش منتشر شده از رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ به میزان چشمگیری افزایش یافته است. یکی از مهمترین چالش‌های کشور در زمینه رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر، افت شدید تشکیل سرمایه ثابت بود. افت شدید سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، عملا به معنای مستهلک شدن ظرفیت‌های تولیدی و از بین رفتن توان بخش‌های مختلف در تحقق هدف رشد است. با این حال گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور، از رشد چشمگیر تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.

نمودار فوق به وضوح احیای تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. رشد چشمگیر تشکیل سرمایه در فصول اخیر باعث شد نرخ رشد تشکیل سرمایه که در تابستان سال ۱۴۰۰ به منفی ۹.۶ درصد رسیده بود، در زمستان ۱۴۰۱ به ۶ درصد برسد و نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه را که در سال ۱۴۰۰ صفر بود، به ۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ برساند. روند رو به رشد تشکیل سرمایه بخش‌های تولیدی کشور طی فصول اخیر، نوید بازیابی توان اقتصاد برای دستیابی به نرخ‌های رشد بالاتر را می‌دهد. هرچند نرخ‌های فعلی رشد نمی‌تواند به سرعت تبعات فاجعه بار هشت سال عقبگرد اقتصادی را جبران کند، اما چشم انداز روشنی از تغییر ریل اقتصاد کشور و آغاز حرکت رو به رشد آن را ترسیم می‌کند.