مصوبه هیات وزیران در مورد احکام مالیاتی واگذاری اسناد خزانه اعلام شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مصوبه هیات وزیران پیرامون احکام مالیاتی واگذاری اسناد خزانه اسلامی و هزینه های تنزیل اوراق بهادار اسلامی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.

کد خبر: ۶۲۵۶۵۱

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح کرده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۴/۲۸۷۳۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیات محترم وزیران، برای اجرا ارسال می ‌شود. مقتضی است بند ۵ ماده (۳) و ماده (۱۵) تصویب نامه مذکور مورد توجه قرار گیرد.

در بند ۵ ماده (۳) تصویب نامه قید شده است: بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمناً در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است. همچنین با توجه به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارایی ‏های سرمایه ای به استناد قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۴۰۱- تا پایان شهریورماه سال جاری میسر می باشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود.

همچنین در ماده (۱۵) این تصویب نامه آمده است: هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۲ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد (%۱۰۰) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت ‏های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات ‏های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶-، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

جهت دسترسی و مشاهده کامل تصویب نامه مذکور اینجا کلیک نمایید.