احیای دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

امضای ۳۷۰ سند اقتصادی با کشورهای جهان

مذاکره با جهان از راهکارهایی است که کشورها می‌توانند از آن در راستای توسعه اقتصادی و بهبود شرایط استفاده کنند و دولت سیزدهم نیز طی دو سال گذشته با تلاش های فراوان توانسته در این مسیر گام های موثری را بردارد به طوری که بیش از ۳۷۰ سند مختلف به خصوص در حوزه اقتصادی با کشورهای مختلف به امضا رسید.

کد خبر: ۶۲۵۵۱۵

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست، با آغاز دولت سیزدهم در تابستان ۱۴۰۰ برنامه‌های مدونی تدارک دیده شد تا دیپلماسی اقتصادی کشور فعال شود و مهم‌ترین آن توسعه روابط تجاری و اقتصادی بود که منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کشور می‌شود که عدم اولویت‌بندی در صادرات، نادیده گرفتن ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو، بحث توسعه بازار همراه با اعزام هیات‌های تجاری و شناسایی بازارهای کشورهای همسایه علاوه بر عدم ایجاد ثبات در بازار و حفظ کالا با کیفیت در منطقه از دلایل عدم موفقیت توسعه صادراتی شناخته شد.

بر همین اساس دولت سیزدهم نقشه راه مناسبی را تدوین کرد که بر اساس برنامه‌های رئیس‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی مبنی بر دو برابر شدن صادرات غیرنفتی، هدف‌گذاری برای دستیابی به ۷۵ میلیارد دلار صادرات تا افق ۱۴۰۴ تعیین شد.

از سوی دیگر امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا و عضویت رسمی در پیمان همکاری‌های شانگهای از برنامه‌هایی بود که در اولویت کشور قرار گرفت تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیگیری آن، اقتصاد کشور را بهبود بخشد.

در همین راستا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و بعد از تعیین هیات دولت اقدامات بسیاری انجام شد که یکی از آن‌ها برگزاری ۲۳ کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای هدف در تهران یا پایتخت‌های کشورهای مزبور بود.

همچنین در این مدت ۱۴۹ هیات اقتصادی به خارج اعزام شدند و از ۴۱ هیات اقتصادی خارجی در ایران میزبانی شد که برخی از این مذاکرات به سرانجام رسید؛ بر همین اساس بیش از ۳۷۰ سند مختلف به خصوص در حوزه اقتصادی با کشورهای مختلف به امضا رسید که این مهم با معرفی حدود ۱۰۰ شرکت صادرکننده ایرانی در حوزه‌های مختلف تجاری به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و کارسازی تجاری برای آن‌ها انجام شد.

همچنین برای توسعه رایزنی‌های اقتصادی و ایجاد پل ارتباطی میان تجار ایرانی با فعالان اقتصادی کشورهای دیگر برای توسعه صادرات و واردات دفاتر اتاق بازرگانی ایران در برخی کشورها با هدف افزایش رشد تبادلات تجاری با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسایه افتتاح شد و از سوی دولت نیز رایزنان و کارشناسان اقتصادی به بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها اعزام شدند.

فعال و رسمی شدن بازارچه‌های ریمدان و پیشین با کشور پاکستان، رایزنی برای ایجاد چند بازارچه مرزی جدید میان ایران و ترکیه با نام‌های پیراحمد کندی، شیخ سیلو (چالدران)، بورآلان (ماکو)، کوزه‌رش- گلینجنگ (سلماس)، امضای تفاهم‌نامه میان استانداری کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق در خصوص بازگشایی بازارچه مرزی تیله‌کوه با کشور عراق و فعال شدن بازارچه یزدان با افغانستان از دیگر اقداماتی بوده که در دولت سیزدهم انجام شده است.

احصای فرصت‌های تجاری و ظرفیت سازی نهادی برای مقابله با تحریم‌ها مانند پست بانک، صنعت پتروشیمی و نمایشگاه‌های مرتبط، محصولات راهبردی، فرصت‌های سرمایه گذاری در کشورها توانست زمینه ساز اقدامات شگفت انگیزی در راستای تحقق وعده‌های رییس جمهوری شود.

در راستای این اقدامات و توسعه صادرات از طریق فعالسازی ظرفیت‌های تجارت خارجی به عنوان یکی از راهبردهای دولت در حوزه تحول اقتصاد نتایج بسیاری به دست آمده که می‌توان به گذر از تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.

بر همین اساس ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن کالا طی سال ۱۴۰۱ به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۹.۷ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است که تراز تجاری ایران با ۸۴ کشور مثبت نشان می‌دهد.

از دیگر اقداماتی که موجب فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور شد، فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای چین و عراق بود که زمینه ساز توسعه مبادلات با این دو کشور شده است و راه دسترسی به بازارهای دیگر را به روی ایران گشوده است.

همچنین در راستای توسعه تجارت با همسایگان که از اولویت‌های دولت سیزدهم بود تفاهم نامه با شرکت‌های بیمه در کشورهای همسایه به منظور تسهیل صادرات، انعقاد تفاهم نامه با شرکت RNRC روسیه، انعقاد تفاهم نامه با شرکت VSK INSURANCE HOUSE روسیه به سر انجام رسید و همچنین موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه در امور گمرکی کشور با دولت‌های روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تایلند، ترکیه، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، عمان، غناء و پاکستان منعقد شد.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم از همان آغاز برای کاهش اثر تحریم‌ها توسعه تجارت با کشورها به ویژه همسایگان ایران را در اولویت قرار داد و طبق برنامه ریزی دقیق و مدونی تلاش کرده تا طی دو سال سکانداری خود دستاوردهایی نیز داشته باشد.

دولت بار دیگر فرصت دارد که نتایج تلاش‌ها، رایزنی‌ها و مذاکرات خود را تا دو سال آینده پیگیری کند که با توجه به اقدامات انجام شده، چشم انداز روشنی برای ماه‌های آینده برای بهبود اقتصاد کشور با تعامل بیشتر با جهانیان پیش رو دارد.