پیروزی عقلانیت شکست هیچ کس نیست!

کد خبر: ۶۲۵۳۵۳

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۲۴

انتخابات دوره دهم هیات‌رئیسه اتاق ایران که در واقع، حکم اقتراح از هیات‌نمایندگان پارلمان بخش خصوصی (به‌عنوان عصاره خردجمعی فعالان اقتصادی کشور) در مورد رویکردها و اولویت‌های اتاق طی دوره چهارساله پیش رو را دارد؛ مانند هر انتخابات دیگری، به‌عنوان نمونه ای از مساله «انتخاب عمومی» (Public Choice) قابل‌بررسی و مداقه است. انتخاب عمومی با دو الگوی کلی می‌تواند موجب بهینه سازی «مطلوبیت کل» برای مجموع مشارکت کنندگان در فرآیند انتخاب شود.

در الگوی اول، بازیگران با طبقه بندی تفاوت‌ها و اختلاف نظرهای میان خود و سایر بازیگران حاضر در صحنه و وزن دهی به این موارد افتراقی، می کوشند در اتحاد با کسانی که اختلاف نظرهای کوچک‌تری با آنها دارند، نیروی موثری در ‌برابر گروه‌هایی با اختلاف‌نظرهای عمده بسیج کنند.

فرض اساسی این الگو، تنافر رفع‌نشدنی میان اهداف و اولویت‌های مشارکت کنندگان و گریزناپذیربودن حاکمیت الگوی «بازی جمع صفر» بر فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب است.

تجربه تاریخی موید این محاسبه استراتژیک است که اگر تشکل‌های بخش خصوصی، از جمله و به‌ویژه اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل تشکل‌ها، تلاش و تمرکز خود در «خلق صدای واحد» را معطوف به گرفتن امتیازات رانتی از نظام حکمرانی اقتصادی کنند؛ این الگوی استراتژیک (بازی جمع صفر) بر رفتار بازیگران و نقش آفرینان در انتخابات مسلط خواهد شد و نتیجه انتخابات در بهترین حالت، صورتی از «دیکتاتوری اکثریت» خواهد بود که پایداری و شکوفایی اکوسیستم تولید و تجارت کشور، در سایه تنظیم گری معطوف به افزایش مستمر بهره وری را قربانی منافع کوتاه مدت طیفی از فعالان اقتصادی می‌کند و در چنین شرایطی طبیعی است که رفتارهای مخرب، از شایعه پراکنی و تخریب، تا وعده های پوچ و تبانی و غوغاسالاری تبدیل به سکه رایج بازار مکاره انتخابات شود. در الگوی دوم، بازیگران تفاوت‌های میان خود را نه به‌مثابه تنافر در جهت‌گیری منافع و اولویت‌ها، بلکه همچون تمایزهای منجر به ایجاد مزیت‌های نسبی می بینند که در سایه یک شبکه سازی مناسب و تقسیم کار تخصصی اصولی می‌تواند زیربنای هم افزایی در تعامل میان بازیگران انتخابات شود. در این الگو، موضوع انتخابات دیگر مرجح شمردن منافع یک گروه بر گروهی دیگر نیست؛ بلکه سوال اساسی «الگوی بهینه تقسیم کار تخصصی و فراگیر» است. نتیجه انتخابات در الگوی اول، برآیند کشمکش میان نیروهای حاضر در صحنه انتخابات است و در الگوی دوم آنچه از صندوق رای بیرون می‌آید افشره خردجمعی مشارکت کنندگان در کشف وضعیت بهینه هم افزایی است.

آنچه در کارکرد «اتاق‌های بازرگانی نسل چهارم» به‌عنوان خلق ارزش در «شبکه سازی» مورد اشاره قرار می‌گیرد؛ فراتر از کاهش هزینه مبادله اطلاعات و خلق پیوندهای تجاری، ناظر بر همگرایی استراتژیک میان همه بازیگران اکوسیستم تولید و تجارت برای بهینه سازی الگوی تقسیم کار تخصصی با هدف افزایش درجه پیچیدگی تولیدات نظام اقتصادی و ارتقای بهره وری مجموعه عوامل تولید است.

در این رویکرد، انتخابات برنده و بازنده ای ندارد؛ بلکه، خروجی آن، به‌عنوان «کشف مسیر بهینه همگرایی استراتژیک»، مورد اجماع مشارکت کنندگان قرار می‌گیرد و آنچه به‌عنوان «صدای واحد» بخش‌خصوصی در سایه بر‌‌گزاری انتخابات با این نگاه و رویکرد، از سوی نظام حکمرانی اقتصادی و سایر ارکان اجتماعی استماع خواهد شد نیز تاکید بر اولویت‌هایی است که با بهبود کیفیت فضای کسب‌وکار و ارتقای رقابت‌پذیری، فرصت خلق ارزش برای همه بازیگران را در سایه رقابت سازنده فراهم می‌آورد.

رویکرد اخیر مبتنی بر همان منطقی است که فعالان اقتصادی در سراسر جهان، آن را از زمان تولد مفهوم بازار تا امروز، به شکل های گوناگون تمرین کرده و آزموده اند و در پی هر آزمون و تجربه، بیشتر از گذشته با ظرفیت‌های بی نظیر آن برای خلق ارزش پایدار آشنا شده‌اند.

برنامه پیشنهادی «ائتلاف اتاقی برای همه» با همین‌رویکرد، نگاهی فرابخشی در پارلمان بخش‌خصوصی را به کلیت و تمامیت اجزای زنجیره ارزش تولید و تجارت کشور پیشنهاد داده‌است؛ که از یک‌سو تسهیلگر همکاری اجزای گوناگون زنجیره ارزش اقتصاد ایران بر محور افزایش درجه پیچیدگی تولیدات و ارتقای بهره وری مجموع عوامل تولید باشد

و از سوی دیگر، در تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره وری را نقطه کانونی برای همگرایی سه اولویت اساسی: ترمیم رفاه مردم، تثبیت اقتدار ملی و تقویت تعادل‌های کلان نظام‌های اقتصادی و اجتماعی قراردهد.

خردجمعی فعالان بخش‌خصوصی ایران، از زمان تاسیس مجلس وکلای تجار تا امروز، همواره به امکان‌پذیری و ضرورت این رویکرد باور داشته و دارد. امروز اما این رویکرد در جهت‌گیری های رهبران سیاسی کشور تا عالی‌ترین سطح مورد اشاره قرار گرفته‌است؛ چنانکه مقام‌معظم رهبری نیز در بیانات نوروزی خود، تعقیب دو اولویت مهار تورم و پشتیبانی از تولید را نیازمند افزایش نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد کشور دانستند، بی شک کنشگران بخش‌خصوصی با امید و اشتیاقی بیش از همیشه این آرمان را تعقیب خواهند کرد.

امروز در وضعیتی قرار داریم که حفظ تعادل های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی زیست محیطی مقوم رفاه ملت و اقتدار کشور، نیازمند همگرایی تمام ارکان جامعه حول محور «تعامل ارزش آفرین» است.

یقین دارم فعالان اقتصادی بخش خصوصی، با درک این موقعیت خطیر، رای خود را در انتخابات هیات‌رئیسه دوره دهم اتاق بازرگانی ایران، فراتر از همه اختلاف‌نظرها و تفاوت نگرش ها و نیز ورای نام‌ها و دسته‌بندی ها، به نفع حاکمیت عقلانیت بر اقتصاد کشور به صندوق خواهند انداخت تا این رای نمایانگر عزم خلل ناپذیر ما برای ادامه مسیر کوشش صادقانه و مجدانه در راه اعتلای جایگاه ایران عزیز و همیشه سرافراز باشد.

یادداشت حسین سلاح ورزی در دنیای اقتصاد