گسترش نقش‌آفرینی اتاق

کد خبر: ۶۲۵۳۵۱

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۲۱

در شرایط موجود مهم‌ترین وظایف قانونی اتاق ایران با داشتن ۳۴ اتاق در تمامی استان‌ها و برخی شهرهای کشور شامل ارائه نظرات مشورتی، کارشناسی و تخصصی به قوای سه گانه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در تدوین و ابلاغ بخشنامه و آیین نامه هایی در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور است.

همچنین ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی، برقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها به خصوص در شرایط فعلی سیاسی کشور، حمایت و تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به منظور ارائه توانمندی‌های صنعتی و معدنی (صادراتی) کشور از تشکل‌های تخصصی موجود، کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه گذار خارجی در امور زیر بنایی و تولیدی، ایجاد و اداره بانک آمار و اطلاعات اقتصادی، صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی کشور، ساماندهی اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی، بر گزاری دوره های کاربردی در رشته های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی، تشکیل کمیته و اتاق‌های مشترک با کشورهای همجوار خصوصا عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، ارمنستان، عراق، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، عمان و ...، بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق مرکز داوری اتاق و تایید اعتبار گواهی مبدأ که تضمین کننده اعتبار کیفیت و مشخصات کالاهای صادراتی است، ضروری است.

به رغم وجود قوانین و مقررات متعدد و پشتوانه مالی قابل‌قبول، اتاق بازرگانی در بسیاری از موارد تاکنون به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده و نتوانسته‌ایم وظایف محوله را به درستی اجرا کنیم، اگرچه بسیاری از این عدم موفقیت ها به خصوص در حوزه فعالیت های بین‌المللی، حضور در نمایشگاه‌های جهانی، بازارسازی برای کالاهای ایرانی، ارتباط و تعامل نزدیک با بازرگانان کشورهای دیگر و... به تحریم و موانع محیطی که در حیطه نظارت و عمل اتاق ایران نیست نیز مربوط است، اما محدودیت‌های بیان شده نباید منجر به بی تحرکی و عدم انجام اقدامات لازم توسط اتاق بازرگانی در این موضوعات شود. این عدم توفیق در اجرای وظایف و درگیر شدن اتاق ایران به انجام اموری غیر از وظایف اصلی اتاق ایران، موجبات گلایه و نارضایتی توامان حاکمیت (دولت و مجلس) و بدنه بخش خصوصی را فراهم آورده است و در دوره نهم اتاق ایران، بیشترین انتقادات و حملات به اتاق ایران صورت گرفت و همزمان دستگاه‌های نظارتی و بازرسی و مجلس به اتاق ورود کردند.

در این راستا تلاش در جهت تحکیم جایگاه اتاق ایران به‌عنوان یک نهاد مستقل، غیردولتی، چابک و دانایی محور، منعطف و آشنا به تغییرات جهانی، پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضا با هدف ارتقای انگیزه حضور و مشارکت آنها در اتاق و افزایش قدرت تاثیرگذاری تشکل‌ها در تصمیم سازی های کلان اقتصادی، ایجاد نظام جذب، توسعه و بهبود توان تخصصی و کارشناسی منابع انسانی اتاق ایران به‌عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان برای انجام وظایف محوله، تعامل با حاکمیت به منظور ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی، گسترش نقش‌آفرینی اتاق در توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی دو و چندجانبه، ارتقای جایگاه قانونی و سهم بخش خصوصی با توجه به حفظ مصالح و منافع ملی و بین‌المللی کشور،توسعه، جذب و ساماندهی و عضویت تشکل‌های اقتصادی غیردولتی در اتاق‌ها، تقویت توان مشورتی، علمی و کاربردی کمیسیون‌های تخصصی اتاق، توسعه کمی و کیفی اتاق‌ها و کمیته های مشترک با سایر کشورها، حضور و مشارکت فعالانه و تاثیرگذار در مجامع و شوراهای حاکمیتی و دفاع از مصالح بخش خصوصی، فعال کردن مجدد دبیرخانه مشترک سه اتاق بخش خصوصی (اتاق تعاون، اصناف و ایران) برای ایجاد همصدایی و افزایش قدرت چانه زنی در برابر حاکمیت ضروری است.

همچنین استفاده از تمام ظرفیت‌های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و استانی با ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی در راستای حل مشکلات ذی‌نفعان اتاق و بهبود قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار؛ طراحی و تصویب ساختار جدید اتاق بر اساس روندهای جهانی و استفاده از تجربیات موفق اتاق‌های توسعه یافته؛ تمرکز زدایی و تفویض بعضی از اختیارات اتاق ایران در سطح ملی به اتاق‌های استانی و تشکل‌های تخصصی مرتبط؛ بهبود و توسعه توان کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به‌عنوان بازوی اصلی و مشورتی هیات رئیسه؛ ارائه تسهیلات و کمک‌های فنی و اقتصادی با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه و بهبود ارتباط و همکاری با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها و اعزام و پذیرش هیات های اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته؛ تسهیل فرآیندهای مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق، ایجاد بسترهای مورد نیاز با استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای صدور گواهی مبدأ، تایید اسناد تجاری، بر گزاری دوره های آموزشی، انواع خدمات مشاوره در زمینه های حقوقی، سرمایه‌گذاری، مالیاتی، بیمه و...،  مشارکت فعالانه در انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی به کشور های هدف، توانمندسازی زنان عضو اتاق در انجام امور تجارت بین‌الملل و در راستای توسعه اقتصادی کشور و پیشبرد اهداف از طریق شورای بانوان اتاق؛ افزایش توان تحقیقاتی و پژوهشی اتاق ایران در راستای ارائه آمار و اطلاعات دقیق و قابل استناد از محیط کسب‌وکار کشور برای استفاده توسط مراجع حاکمیتی و اعضای اتاق‌ها لازم است.

پیاده سازی نظام طبقه بندی مشاغل در راستای شایسته سالاری و همچنین اصلاح فرآیندهای مرتبط با جذب، حفظ، نگهداشت نیروی انسانی، جانشین پروری و... در راستای تبدیل بدنه اتاق ایران به سازمانی دانایی‌محور، چابک، آینده‌نگر، متخصص، مشاوری حرفه ای و دقیق؛ ایجاد وحدت رویه و تنظیم شیوه نامه های تخصصی در ارتباط با نحوه تعامل و همکاری با مشتریان داخلی اتاق ایران از جمله اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی و... در راستای هم افزایی و تخصص گرایی؛ ایجاد نظام شفاف و کارشناسی در جهت بودجه بندی و تخصیص اعتبارات به اتاق‌های استانی و تشکل‌های مرتبط بر اساس شاخص‌های عملکردی و رتبه بندی های علمی؛ پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مشتریان داخلی از جمله اتاق‌های استانی/  اتاق‌های مشترک/  تشکل‌ها/  کارمندان) و مشتریان خارجی (قوای سه گانه و حاکمیت) با استفاده از فناوری‌های نوین باید در اجرا مورد تاکید قرار گیرد.

یادداشت محمدرضا بهرامن در دنیای اقتصاد