شکست 1+5 در آزمون اعتمادسازی

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله؛ چاره‌ای برای رسیدن به آرزوهای سند چشم‌انداز، آیا اوباما به سوریه حمله می کند؟، شکست 1+5 در آزمون اعتمادسازی، داعش گیت، برای خشکسالی ایران نیازی به «هارپ» نیست و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۶۲۵۳۱

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۱

خراسان: «آیا اوباما به سوریه حمله می کند؟»

«آیا اوباما به سوریه حمله می کند؟» عنوان یادداشت روز خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید:

آیا اوباما به سوریه حمله می کند؟ هنوز نمی توان با قطعیت اظهار نظر کرد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا احتمالا امروز درباره میزان و گستره مقابله آمریکا با داعش تصمیم می گیرند. آن ها قرار است درباره مجوز آموزش و ارسال تجهیزات برای شورشیان به اصطلاح «میانه روی» سوری تصمیم بگیرند.

محدودیت های زمانی، مخالفت اولیه با بودجه پیشنهادی پنتاگون و نیز مجاز نبودن برای ارسال نیروهای جنگی آمریکا از موارد اصلاحیه پیشنهادی رئیس کمیته نیروهای نظامی مجلس نمایندگان برای دولت این کشور است. به نظر می رسد سناتورهای جمهوری خواه، عوامل اصلی طرح این اصلاحیه با هدف محدود کردن اوباما در عملیات علیه داعش باشند.

با این حال پرونده داعش در گستره عراق و سوریه، خیلی پیچیده تر از این است که کنگره و دولت آمریکا بخواهند به تنهایی درباره آن تصمیم بگیرند. کلی گویی ها پس از نشست ریاض و نشست پاریس هم به وضوح نشان می دهد که حتی در میان کشورهای دیگر هم کسی نتوانسته است گره کور افراط گرایی در منطقه را حل کند.

اکنون این پرسش وجود دارد که اوباما قصد دارد از کدام نیروی معتدل مخالف بشار اسد در سوریه حمایت کند؟ او 2 گزینه بیش تر پیش رو ندارد.

گزینه اول ائتلاف ملی مخالفان دولت سوریه و ارتش آزاد مخالفان هستند. این 2، شاخه های سیاسی و نظامی اخوان المسلمین در سوریه محسوب می شوند. اما اوباما نمی تواند از آن ها حمایت کند.

عربستان سعودی و مصر به عنوان 2 کشور اصلی عربی در منطقه تصریح کرده اند که مقابله با داعش نباید به حمایت از اخوانی ها منجر شود. ژنرال سیسی پا را فراتر گذاشت. او در دیدار با جان کری شرط کرد که اگر قرار است با تروریسم مقابله شود، باید با همه اشکال آن از جمله جماعت اخوان المسلمین مقابله شود.

عربستان سعودی هم اخوانی ها را به عنوان یک گروه تروریستی تقسیم بندی کرده است. بنابراین حمایت از اخوانی ها در سوریه، حداقل پایان خود به خود ائتلاف نمایشی آمریکا با اعراب منطقه است.

چنین حمایتی را حتی می توان درگیری نیابتی آمریکا با عربستان و مصر در سرزمین های سوریه و عراق نیز در نظر گرفت. بدون شک قدرت گرفتن اخوان المسلمین در منطقه خط قرمز این 2 کشور است و آن ها از هیچ اقدامی برای مقابله با اخوانی ها دریغ نمی کنند، حتی اگر حمایت از گروهی مانند داعش باشد.

گزینه دوم حمایت از گروه هایی مانند جبهه اسلامی، جبهه النصره، کتائب احرار الشام و ... است. وضع درباره این گروه ها به مراتب بغرنج تر است. برخی از این گروه ها از جمله زیر مجموعه های جبهه اسلامی، هم اکنون در بیعت با داعش هستند.

برخی نیز مانند جبهه النصره، در قساوت و ارهابی گری با داعش رقابت جدی می کنند. چه بسیار سرها در سوریه بریده شد و چه بسیار تجاوزها انجام شد، که عامل همگی آن ها همین گروه ها بودند بنابراین استراتژی نبرد نیابتی در سوریه علیه داعش آن هم به وسیله گروه های مشابه خودش، با هدف ادعایی مقابله با افراطی گرایی هیچ سازگاری ندارد. این گروه ها اگر روزی در سرزمینی به قدرت برسند، آرمانی به جز آرمان کنونی داعش را دنبال نمی کنند.

بنابراین اگر اوباما درگیری با داعش را به خاک سوریه بکشاند، بدون شک در پی هدف یا اهدافی به جز مقابله با افراط گرایی در منطقه است. این هدف می تواند ناظر به شرایط داخلی باراک اوباما و نیاز او به تکنیک های نمایشی برای اغنای افکار عمومی این کشور باشد.

موضوع مهم انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر نیز می تواند از انگیزه های جدی برای این شوی جدید سیاسی نظامی باشد.

رسانه های آمریکایی از جمله فاکس نیوز و وال استریت ژورنال، موضوع سیاست خارجی را در انتخابات امسال کنگره تعیین کننده می دانند.

ضعف باراک اوباما در حوزه سیاست خارجی پاشنه آشیل دموکرات ها در انتخابات کنگره است و یک نمایش نظامی در عراق و سوریه می تواند چنین ضعفی را پنهان کند.

به نظر می رسد اصرار سناتورهای جمهوری خواه برای محدود کردن عملیات ارتش آمریکا در عراق و سوریه نیز دقیقا با همین هدف است که فرصت چنین نمایشی را از باراک اوباما و حزب دموکرات بگیرند.

رسالت: «شکست 1+5 در آزمون اعتمادسازی»

«شکست 1+5 در آزمون اعتمادسازی» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید:

همگان سفر سال گذشته حجت الاسلام دکتر روحانی برای نخستین بار پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به مقر سازمان ملل را به یاد دارند.

برگزاری نخستین دیدار وزرای امور خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تماس تلفنی اوباما با رئیس جمهور کشورمان از جمله رخدادهایی بود که جنس سفر سال گذشته نیویورک را نسبت به سفرهای قبلی متمایز می کرد.

برخی تحلیلگران بر این باور بودند که رخدادهای سفر سال گذشته نیویورک مقدمه ای برای وقوع توافقی بزرگ میان ایران و اعضای 1+5 ، مخصوصا تهران و واشنگتن بر سر موضوعات هسته ای و حتی برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی خواهد بود.

چینش تیم مذاکره کننده جدید هسته ای و انتقال مسئولیت مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه نیز نشانه ای دال بر برگزاری جدی و متفاوت مذاکرات با طرف مقابل بود.

برگزاری سه دور مذاکرات هسته ای در ژنو (که در آذرماه سال گذشته منجر به امضای توافقنامه ژنو شد)، 6 دور مذاکرات در وین ، چندین دور مذاکرات کارشناسی ،دوجانبه و ... جملگی نشان از تلاش واقعی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای بوده است.

در این میان جمهوری اسلامی ایران نسبت به بند بند توافقنامه ژنو پایبند ماند و حتی برخی مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که به انتشار گزارشهای مغرضانه علیه ایران شهرت دارند، نتوانستند کمترین نشانه ای دال بر عدول کشورمان از این توافقنامه پیدا کنند.

با این وجود رفتار طرف مقابل خود گویای نوعی پیمان شکنی آشکار بود! کارشکنی ایالات متحده آمریکا در مذاکرات هسته ای دقیقا از ساعتی پس از امضای توافقنامه ژنو آغاز شد. جایی که جان کری غنی سازی اورانیوم را حق ایران ندانست و بر سر این موضوع مناقشه ای ساختگی راه انداخت. در ادامه مسیر مذاکرات نیز وزیر امور خارجه و دیگر اعضای دولت آمریکا بارها از «روی میز بودن همه گزینه ها» سخن گفتند و به تهدید ایران پرداختند.

ماجرا به این نقطه نیز ختم نشد! مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با قرار دادن نام شرکتها،بانکها و افراد مختلف ایرانی در لیست تحریمهای جدید،عملا توافق ژنو را نقض کردند. نکته مهم اینکه مقامات آمریکایی با توجیه اینکه «تحریم های اعمال شده در راستای تحریم های قبلی و اضافه شدن مصادیق جدید به آنها بوده است»، سعی کردند نسبت به رفتار مغرضانه خود رنگ و لعابی حقوقی ببخشند.این در حالی است که توجیهات وزارت خزانه داری آمریکا برای خود دولت اوباما نیز قابل پذیرش نیست!

هم اکنون ماه سپتابر سال 2014 فرار سیده است.وضعیت نظام بین الملل نسبت به سال گذشته تاحدود زیادی تغییر کرده است. درسپتامبر سال گذشته سخنی از برگزاری «نشست پاریس» و«ژنو 2» و «نشست های فوق العاده ناتو» و«مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین» و ...نبود! همان گونه که مشاهده می شود، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه نسبت به سال قبل رادیکال تر و میزان دخالت آنها در منطقه و جهان بیشتر شده است.

حمایت ابتدایی واشنگتن و متحدانش از تشکیل داعش پس از مدتی به نگرانی آنها نسبت به رشد سریع و نامتوازن این گروه علیه مواضع غرب منجر شد. همچنین الحاق کریمه به روسیه و ادامه نبرد در شرق اوکراین میان دولت کی یف و نیروهای استقلال طلب، منجر به تقابل دوباره کاخ سفید و کاخ کرملین با بازیگری ناتو و اتحادیه اروپا شد.

مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در تاریخ 27 شهریور ماه در نیویورک برگزار می شود. این مذاکرات در حالی برگزار می شود که پازل های امنیتی و حتی ژئو استراتژیک طی یکسال اخیر جا به جا شده است.

در چنین شرایطی مسلما نمی توان مذاکرات هسته ای را به متغیری مستقل از حوادث و رخدادهای موجود در نظام بین الملل تشبیه کرد، آن هم زمانی که در مقابل ما بازیگرانی رئالیست و نئورئالیست با انگیزه هایی خطرناک حضور داشته باشند.

واقعیت امر این است که غرب پس از یکسال مذاکره و دیدار و گفتگو، به نقطه صفر و بلکه قبل تر بازگشته است. مقامات آمریکایی در طی یکسال اخیر فرصتهای اعتمادسازی را از دست داده و به ادامه تقابل خود با نظام و ملت ایران پرداختند.

مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در ابعاد فنی و کارشناسی مدتهاست به پایان رسیده است. همگان به یاد دارند که در جریان مذاکرات وین 4، که نقطه اوج کارشکنی هسته ای آمریکا محسوب می شد، چگونه با طرح مطالباتی غیر منطقی و غیر واقع بینانه مانع از آغاز و تدوین پیش نویس توافقنامه نهایی میان ایران و اعضای 1+5 شد.

در این میان سه کشور اروپایی یعنی انگلیس،آلمان و فرانسه نیز به طور کامل در زمین واشنگتن بازی کرده و در نهایت تسلیم اوامر جان کری و همراهانش در مذاکرات وین شدند البته در اینجا نگارنده نمی تواند نقش منفعلانه چین و روسیه را نیز نادیده انگارد.

اگرچه مسکو و پکن در مواردی به انتقاد از رویکرد واشنگتن و تروئیکای اروپایی پرداختند، اما در عمل ( یعنی صحنه مذاکرات) هزینه زیادی برای تغییر رفتار سیاسی و غیر حقوقی غرب ندادند.

به نظر می رسد روسیه و چین در «پروسه مهار آمریکا» و زیاده خواهی های واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی در صحنه مذاکرات واکنش قاطعانه ای اتخاذ نکرده اند.

در هر حال بارها اعلام شده است که ناتوانی 1+5 در رسیدن به توافق هسته ای با ایران، صرفا ناتوانی آمریکا محسوب نمی شود و دیگر کشورهای عضو 1+5 ، از تروئیکای اروپایی تا چین و روسیه نیز در آن دخیل هستند.

در جریان مذاکرات وین 6 نیز ایالات متحده آمریکا به همراه فرانسه بار دیگر با شانتاژ تبلیغاتی خود علیه فعالیتهای هسته ای کشورمان، به طرح صدباره نگرانی های ساختگی خود پرداختند تا در نهایت «تمدید مذاکرات» جایگزین «امضای توافقنامه نهایی» شود.

مذاکرات ایران و اعضای 1+5 در نیویورک از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت خاص بیش از آنکه مربوط به ماهیت حقوقی و سیاسی مذاکرات اخیر داشته باشد، به زمان برگزاری مربوط می شود. می توان به صورت قاطعانه اظهار کرد که در صورت «بازدارنده» و«ساکن» ماندن مذاکرات در نیویورک و باقی ماندن اختلافات در سطح کنونی، عملا رسیدن به توافق هسته ای تا 3 آذر ماه( زمان تعیین شده در ضرب الاجل دوم توافق ژنو) تا حدود زیادی دور از دسترس خواهد بود.

با این حال در صورتی که مذاکرات «پیش برنده» و «پویا» باشد و در آن از طریق ارائه راه حل های جایگزین یا روشهای دیگر بخشی از پرانتزهای متن توافقنامه نهایی برداشته شود، می توان نسبت به امضای توافق نهایی تا تاریخ تعیین شده امیدوار بود.از این رو «بازدارنده» یا «پیش برنده» بودن مذاکرات نیویورک از اهمیت خاص خود برخوردار است.

اختلافات عمده بر سر نحوه محاسبه و تعیین «نیازهای اساسی ایران» و موضوعات مترتب بر آن مانند ظرفیت غنی سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژها و موضوعات تبعی دیگر مانند نحوه بهره برداری از فردو و نیروگاه اراک (مخصوصا در مورد آب سنگین اراک) و تحقیقات هسته ای، همکاری ها با آژانس و... به قوت خود باقی مانده است البته در برخی از این موارد سطح اختلافات زیاد و در برخی دیگر کمتر است.

اصلی ترین اختلاف موجود میان ایران و اعضای 1+5 بر سر ظرفیت غنی سازی اورانیوم باز می گردد.«ظرفیت غنی سازی اورانیوم» و نحوه تعیین و محاسبه آن، اصلی ترین موضوع اختلاف میان ایران و اعضای 1+5 است. این اختلاف از حالت فنی و حقوقی خارج شده و ماهیتی سیاسی پیدا کرده است.

مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در حالی در نیویورک آغاز می شود که به جرات می توان اعلام کرد غرب در آزمون اعتمادسازی با پایین ترین نمره ممکن مردود شده است. در چنین شرایطی اظهارت مقام معظم رهبری مبنی بر بی اعتمادی نسبت به آمریکا جلوه بیشتری پیدا می کند.

چنانچه اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اعلام کرده اند، اختلافات عمده در مسیر رسیدن به توافق نهایی کماکان به قوت خود باقی است و برگزاری مذاکرات دوجانبه اخیر میان ایران و طرفهای آمریکایی و اروپایی نیز نتوانسته است منجر به کاهش این اختلافات شود حتی کاترین اشتون مسئول تیم مذاکره کننده اروپا نیز تاکید کرده است که اختلافات و شکافها میان طرفین در خصوص حل پرونده هسته ای و رسیدن به توافق نهایی زیاد است!آنچه مسلم است اینکه غرب به دنبال «توافقی خوب برای خودو توافقی بد برای ایران» است.

در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در مقابل خواسته های وقیحانه و زیاده خواهانه مقامات غربی مقاومت کرده و بر روی پایبندی به خطوط قرمز مذاکره اصرار ورزیده است. بدیهی است که این روند باید در مذاکرات نیویورک و مذاکراتی که تا 3 آذرماه امسال در پیش است ادامه پیدا کند.

در این میان غرب فرصت بسیار اندکی جهات اتخاذ تصمیم بزرگ خود (مبنی بر پذیرش حقوق مسلم هسته ای ایران) دارد. آمریکا و تروئیکای اروپایی در جریان مذاکرات هسته ای وین 6 تصور می کردند که در آخرین مراحل مذاکرات( روزهای پایانی ضرب الاجل نخست توافقنامه ژنو ) ایران حاضر است در قبال امضای توافق نهایی امتیازاتی به طرف مقابل دهد اما در عمل این گونه نشد و محاسبات آمریکا و تروئیکای اروپایی بر هم ریخت.

در حال حاضر نیز به سود کشورهای غربی است که از مذاکرات وین 6 درس عبرت گرفته و جهت انداختن سلاح خود بر روی زمین ، در انتظار واهی تغییر رفتار ایران در دقیقه 90 مذاکرات باقی نمانند.این تنها ترین راه باقیمانده برای غرب جهت رسیدن به توافق هسته ای با ایران محسوب می شود.

جمهوری اسلامی: «برای هدفمند شدن کارمزدهای بانکی»

«برای هدفمند شدن کارمزدهای بانکی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
طی روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر نظام کارمزد در شبکه بانکی کشور منتشر می شود. مخرج مشترک اکثر این اخبار این است که بانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت کارمزد در شبکه بانکی است و این تغییرات را از حوزه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی آغاز کرده است.

بنابر آنچه تاکنون از قول مدیران مرتبط با این حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش رو، کاربران و استفاده کنندگان از خدمات بانکداری بخشی از هزینه های این خدمات را پرداخت کنند. این تصمیم از آن رو گرفته شده که تاکنون تمامی این خدمات برای کاربران رایگان بوده و همه هزینه ها از جانب بانک مرکزی و شبکه بانکی پرداخت می شده است.

برهمین اساس تصمیم بانک مرکزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی به کاربران، واکنش های مختلفی را به دنبال داشته است.

در نگاه اول بخش زیادی از استفاده کنندگان و کاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانک مرکزی انتقاد و آن را مصداق زیاده خواهی بانکها و عامل بی رغبتی مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی قلمداد کردند. منتقدان با این استدلال که بانکها در ازای اینکه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود کسب می کنند باید هزینه و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند.

از سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می کنند که با رواج خدمات بانکداری الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانکها، دولت و بانک مرکزی شاهد صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب بانکها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را بپردازد.

واقعیت این است که برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال ها، توجه به چند نکته ضروری است.

نخست اینکه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیکی جریان داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شکی نیست که ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هزینه هایی برای شبکه بانکی، بانک مرکزی و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراکنش خرید که روی دستگاه های کارتخوان انجام می شود، برآوردها نشان می دهد که هر تراکنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد. درحال حاضر این هزینه توسط بانک ها پرداخت می شود.

نکته مهم این است که میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در شرایطی که استفاده کنندگان از این خدمات هزینه ای پرداخت نمی کنند و هزینه ها توسط بانکها تأمین می شود، هر کس که بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می کند، سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانکها می برد. به این نکته نیز باید توجه داشت که برخلاف تصور رایج، بانکها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه ها را از محل بیت المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می کنند.

به عنوان مثال وقتی یک بانک هزینه انجام یک تراکنش خرید را پرداخت می کند تا خریدار و فروشنده این خدمت را رایگان دریافت کنند، پول پرداختی اگر بانک دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر بانک خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می شود، حال آنکه آن بخش از جامعه که اساساً سروکاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می کنند که بخش دیگری از جامعه دریافت می کنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه ها است.

نکته دوم اینکه ما در کشورمان تاکنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی کالاها را داشته ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده ایم. به عنوان نمونه می توان به موضوع ثبات قیمت حامل های انرژی اشاره کرد. عدم افزایش قیمت این حامل ها با این توجیه که به مردم فشار نیاید طی سال های گذشته، میزان مصرف این حامل ها را به حدی رساند که ایران رکورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل ها فراهم آمد.

اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم که افزایش پلکانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز کرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا کند که امروز مشکلات فراوانی را در تأمین هزینه های تعمیرات و نوسازی شبکه های انتقال آب و برق داشته باشیم.

موضوع خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم بی شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینکه چه کسی هزینه های ارائه این خدمات را پرداخت می کند، رایگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می دهد و این استفاده های نادرست هم هزینه های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند که برای تأمین هزینه های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت های الکترونیکی هر کدام از نهادها، سرمایه گذاران و کاربران سهم خود را باید پرداخت کنند.

از سوی دیگر توجه به این نکته نیز برای دستگاه ها و نهادهای مسئول ضروری است که مردم حق دارند در ازای پرداخت هزینه و کارمزد، خدماتی آسان، سریع، امن و متنوع دریافت کنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبکه ها، تبادلات و خدمات بانکداری الکترونیکی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی که کارهای مردم را متوقف، پیش بینی ها را بی سرانجام و برنامه ها را مختل می کند.

ابتکار: «داعش گیت»

«داعش گیت» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می خوانید:

ایران را دعوت نکرده ایم، ایران جایی در مبارزه با داعش ندارد، ایران خطرناک تر از داعش است. با شنیدن این سخنان بسیاری تصور کردند که آمریکا می خواهد داعش را بدون کمک ایران از صحنه عراق حذف کند. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان بین المللی و مسئولان عراقی آن را محال می دانند و معتقدند که حل مسئله داعش بدون ایران یک کار غیرممکن است.

به نظر می رسد که آمریکا به دنبال کمرنگ نشان دادن قدرت منطقه ای ایران است، اما بیانات مقام معظم رهبری بعد از مرخص شدن از بیمارستان، بسیاری از پیچیدگی ها و گره های این پرونده را گشود. آمریکا در حالی فریاد مقابله با داعش بدون ایران را سر می دهد، که در خفا از ایران درخواست کمک کرده بود. درخواستی که از سوی سفیرآمریکا در عراق، وزیر امور خارجه آمریکا و وندی شرمن، مسئول هیات مذاکره کننده آمریکا، خطاب به مسئولان ایرانی مطرح شد.

بهتر است بیانات رهبر انقلاب را در مورد این درخواست ها یک بار دیگر مرور کنیم. «در همان روزهای سخت حمله داعش به عراق، سفیر آمریکا در عراق طی درخواستی از سفیر ما در عراق می خواهد که ایران و آمریکا جلسه ای برای مذاکره و هماهنگی در خصوص داعش داشته باشند.

سفیر ما در عراق، این موضوع را به داخل کشور منعکس کرد که برخی مسئولان هم با این جلسه مخالفتی نداشتند، اما من مخالفت کردم و گفتم، در این قضیه ما با آمریکایی ها همراهی نمی کنیم، زیرا آنها نیت و دست آلوده ای دارند و چگونه امکان دارد که در چنین شرایطی ما با آمریکایی ها همکاری کنیم.

همین وزیر امور خارجه آمریکا، شخصاً به آقای دکتر ظریف درخواست داده بود که بیایید در قضیه داعش با ما همکاری کنید، اما دکتر ظریف درخواست او را رد کرده بود حتی معاون وزیر امور خارجه آمریکا هم که یک زن است و همه او را می شناسند، در مذاکرات با آقای عراقچی، بار دیگر این درخواست را تکرار کرد، اما آقای عراقچی نیز درخواست وی را رد کرد.» این بیانات نشان داد که سیاست های اعمالی و اعلامی آمریکا در صحنه بین المللی بسیار متفاوت است.

آنها در بلندگوهای خود اعلام می کنند نیازی به کمک ندارند، اما در عرصه عمل دست کمک به سمت ایران دراز می کنند. همین نشان از قدرت روزافزون ایران در منطقه دارد.

افشاگری مقام معظم رهبری در مورد درخواست های کمک آمریکا از ایران برای حذف داعش، را می شود« داعش گیت» نامید. ماجرایی که نگارنده را به یاد ماجرای مک فارلین یا همان« ایران گیت » انداخت. 28 سال پیش یعنی در مرداد 65، آمریکا درخواست کمک خود را به سمت ایران روانه کرد تا از طریق جمهوری اسلامی گروگان های خود را در لبنان آزاد کند و در ازای آن آمریکا تسلیحات مورد نیاز ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار می دهد.

هواپیمایی شامل از مقامات آمریکایی که معروف ترین آن « مک فارلین» مشاوره ویژه ریگان بود وارد ایران شد تا با مقامات ایرانی مذاکره کند.

این گفت وگو بدون اطلاع کنگره آمریکا شکل گرفت. این مذاکرات و معامله در حالی که قرار بود محرمانه باقی بماند از سوی یک روزنامه لبنانی افشا شد.

روزنامه الشراع نوشت:« مشاور امنیت ملی ریگان در یک ماموریت مخفیانه به همراه یک کیک و یک انجیل امضا شده توسط ریگان به تهران سفر کرده تا از طریق فروش سلاح به ایرانیان از کمک آنان برای آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان استفاده کند.»

این خبر از سوی مقامات آمریکایی تکذیب شد و بعد از آن امام خمینی(ره)از مسئولان کشور خواست که این ماجرا را افشا کنند و هاشمی رفسنجانی در یک کنفرانس خبری جزئیات این اتفاق را بیان کرد، تا همه جهانیان شاهد رسوایی بزرگی برای آمریکا باشند.

حالا بعد از گذشت 28 سال بازهم شاهد رسوایی دیگری برای آمریکا در مقابل ایران هستیم. رسوایی که اینبار با نام مبارزه با داعش اتفاق افتاد.

مردم سالاری: «اقتصاد به آرامش رسید»

«اقتصاد به آرامش رسید» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم وحید رضایی است که در آن می خوانید:

دولت یازدهم در شرایطی قدم به سال دوم فعالیت خود گذاشته است که نماگرهای اقتصادی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در یکسال گذشته حکایت دارد. یکسال پیش یعنی زمانی که دولت یازدهم بر سرکارآمد، اقتصاد ایران آنچنان در شرایط بی ثباتی به سر می برد که پیش بینی امروز اقتصاد برای همگان بسیار دشوار بود و به آرامش رسیدن اقتصاد در حد یک آرزو. اما امروز آنچه که رویا بود به واقعیت پیوست.

مروری بر نرخ تورم نقطه به نقطه در یکسال گذشته نشان می دهد که این نرخ از 45.1 درصد در خردادماه 1392 به 14.6 درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است که البته استمرار کاهش نرخ تورم در ماه های آینده قابل پیش بینی است تا آنجا که برخی کارشناسان تورم در حد 15 درصد تا پایان سال را نوید می دهند که بالطبع یک موفقیت بزرگ اولا برای مردم ثانیا برای تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی محسوب می شود.

دستاورد یک سال گذشته در حوزه سیاست های پولی و ارزی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در سال 92، 29.1 درصد بوده که اما این نرخ به 25.9 درصد محدود شده، حال آنکه عملکرد این متغیر در سال 1391، 30 درصد بوده است.

در این میان نرخ رشد پایه پولی نیز از 27.6 درصد در سال 1391 به 17.8 درصد در سال 1392 کاهش یافته است که نشان دهنده سالم سازی ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد است.

به دنبال تثبیت فضای عمومی اقتصاد کشور و بازگشت آرامش به بازارهای دارایی که در نتیجه اقدامات دولت یازدهم، بانک مرکزی و تمام دستگاه های اجرایی کشور صورت پذیرفت، آمار رسمی و متغیرهای کلیدی اقتصاد در سال 1392 حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور در این سال است.

تغییر رشد اقتصادی از منفی 8.3 درصد در 9 ماهه سال 1391 به منفی 3.4 درصد در دوره مشابه سال 1392 نیز افت سرعت انقباض فعالیت ها و آغاز خروج از رکود را نشان می دهد.

علاوه براین، تغییر جهت رشد هزینه های مصرفی بخش خصوصی بیانگر بهبود اعتماد مصرف کنندگان به آینده تحولات اقتصاد کشور است.

اجرای طرح مسکن مهر، مداخله در سیاست های ارزی و بانکی در دولت نهم و دهم از عوامل گسترش دهنده پایه پولی بوده اند اما دولت یازدهم و در راس آن بانک مرکزی شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر را اصلاح کرد.

در این راستا به منظور جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و تخریب فضای اقتصاد کلان، سیاستگذار پولی تلاش کرد تا رویه تامین مالی این طرح را به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سال گذشته متوقف کند و به این ترتیب انضباط پولی در کشور را ارتقا بخشد.

اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر، در بردارنده آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش های اقتصادی نیز بوده است.

همچنین مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاستگذاران اقتصادی به آرامش نسبی در بازارهای طلا، مسکن و ارز و کاهش سفته بازی در این بازارها منجر شده است.

درخصوص تحولات بازار ارز و بی ثباتی هایی که منجر به لطمه به تولید در گذشته شده بود، ثبات نرخ ارز در دولت یازدهم اقدام مطلوب و دستاوردی بزرگ محسوب می شود، در این راستا شایان توجه است که متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در 12 ماهه منتهی به پایان تیرماه سال 1393 به 30934 ریال رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در سال گذشته (31745 ریال)، معادل 2.6 درصد کاهش داشته است.

پرواضح است که جهت گیری کلی سیاست های پولی، اعتباری نظارتی و ارزی بانک مرکزی در یکسال گذشته ارتقای انضباط پولی، حفظ آرامش و ثبات نسبی بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، تامین مالی سالم اقتصاد، مدیریت بهینه ذخایر ارزی، تسهیل جریان مبادلات تجاری از طریق به روز کردن مجموعه مقررات ارزی، کنترل و نظارت بر جریان ورودی و خروجی ارز و تسهیل بهره برداری فعالان اقتصادی از منابع مالی خارجی استوار بوده است.

آفرینش: «برای خشکسالی ایران نیازی به "هارپ" نیست»

«برای خشکسالی ایران نیازی به "هارپ" نیست» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

بشر در طول هزاران سال با حوادث و بلایای طبیعی بسیاری دست به گریبان بوده است و همواره این حوادث را جزئی طبیعی از زندگی خود بر روی کره زمین دانسته است. اما در دهه های اخیر اتفاقاتی روی داده که با حافظه تاریخی او در مورد طبیعی بودن این حوادث ناسازگار است. بدون شک، فجایع طبیعی در هر دورانی همراه با خساراتی بوده است اما، آنچه که امروز اتفاق می افتد نسبت به گذشته شدت بی سابقه ای دارد.

بروز زلزله های پی درپی و شدید، خشکسالی های گسترده، سیل های بی سابقه، آب شدن یخ قطب ها، به طور کلی تغییر در اکوسیستم زمین شکل نگران کننده ای به خود گرفته است. ناگفته نماند که درتمام این موارد ورود بشر در چرخه طبیعت و اختلال در نظم آن موجب آسیب های فراوان به سلامت انسان ها و محیط زیست گردیده است.

البته انسان همواره به دنبال بهانه ای برای توجیه اقدامات خود می باشد. درهمین نمونه تخریب محیط زیست بسیاری براین عقیده اند که تکنولوژی فوق پیشرفته «هارپ (HAARP) و سورا (sura)» که توسط ایالات متحده آمریکا و روسیه ایجاد شده، عامل اصلی اختلالات جوی و تغییرات آب و هوایی می باشند.

این سیستم ها طوری طراحی شده اند که بر روی «آیونوسفیر» (بالاترین لایه اتموسفر) تاثیر مسقیم دارند وهمچنین به دلیل محیط الکتریکی موجود در آیونوسفیر از این لایه برای انعکاس امواج رادیوئی به اطراف زمین استفاده می شود.

این سیستم در حال حاضر از یک مجموعه آنتن های مخصوص (180 برج آنتن آلومنیومی به ارتفاع 23.50 متر) تشکیل و برروی زمینی وسیعی به مساحت 23000 متر مربع در آلاسکا نصب گردیده است.

فرضیه هایی وجود دارد که این آنتن ها امواج مافوق کوتاه را تولید و به آیونوسفیر پرتاب می کنند و با تحریک و گداخته کردن این لایه امواجی با قدرت یک تا 10 میلیارد وات به لایه های درونی زمین وارد می شود و موجب بروز زلزله، سونامی، تغییرات جوی و خشک سالی می گردد.

جدای از واقعیت و یا توهم توطئه دانستن سیستم هارپ و سورا، مراد بهانه جویی انسان برای سهل انگاری ها و توجیه اشتباهات غیرقابل جبرانی است که به واسطه آن زندگی خود و دیگر موجودات زنده را به خطر می اندازد.

همواره روال کار در کشورما نیز به این صورت بوده که موضوعات اصلی از مشکلات و معضلات مردم گرفته تا نیازهای استراتژیک کشور، به بهانه های مختلف تحت سایه مسائل سیاسی و تحولات بین المللی قرار می گیرد البته این رویه بعضاً ناخواسته بوده و افکارعمومی سوار بر موجی می شود که در سراسر جهان به راه می افتد.

به عنوان مثال خطر داعش امروز تمام توجهات جهانی ازجمله کشورما را به خود جلب کرده و دیگر موضوعاتی که چه بسا از آن مهمتر و حساس تر هم باشد را از الویت خارج می کند.

اما مشکل اصلی که ما را تهدید می کند مسئله زندگی ملت و ادامه حیات در کشور است. این است که بحران آب از حد هشدار خارج شده و اینک تهدیدی جدی برعلیه زندگی نسل فعلی و آیندگان به شمار می رود و ما هنوز هم آن را باور نکرده ایم!.

هنوز باور نداریم که با ادامه این روند کاهش منابع آبی تا 30 سال دیگری نیمی از کشورمان را کویرهایی خشک و غیرقابل سکونت دربرخواهند گرفت. مسئله اینجاست که آب های زیرزمینی تحلیل رفته اند و بیلان منفی آب بیداد می کند و کسی به فکر نیست. البته دولت برنامه ها و بودجه هایی را برای مبارزه با بحران آب درنظر گرفته است، اما به هیچ وجه کافی و برطرف کننده خطری جدی از جنس قحطی آب و تهدید زندگی نیست.

بیلان منفی برداشت آب در ابتدای انقلاب زیر صد میلیون متر مکعب در سال بوده، این بیلان در حال حاضر به 11 میلیارد متر مکعب رسیده است یعنی 110 برابر شده است. ما درطی سالیان گذشته بدون مجوز چاه های عمیق حفرکردیم، بدون مجوز کف شکنی کردیم و به بسترهای آب های زیرزمینی دست بردیم تا به تولید بیشتر برسیم.

غافل از آنکه ازبین رفتن آب های زیر زمینی یعنی نابودی چرخه منابع آبی تجدید شونده، چراکه اگر این بسترها از بین برود، حتی اگر باران هم ببارد آب به داخل زمین نفوذ نمی کند و مستقیم تبخیر می شود!.

ما درطی سالیان گذشته ثروت آبی کشور را به طور غیراصولی در دل کشاورزی سنتی جاری کردیم بدون این که برنامه ای برای بهره وری منابع آبی و توسعه کشاورزی داشته باشیم. طوری کار کردیم که توسعه کشاورزی را منوط به افزایش منابع آبی دانستیم و با مکیدن شریان های آبی کشور و بدون اینکه به توسعه کشاورزی دست یابیم، به روند خشک سالی و گسترش کویرها و شوره زارها سرعت بخشیدیم و امروز صحبت هایی از واردات آب از همسایگان شمالی هم به گوش می رسد!.

به گفته کارشناسان آب و کشاورزی در حال حاضر تمامی پیکره های آبی طبیعی ایران خشکیده اند. دریاچه ارومیه، بختگان، تشک، پریشان، کافتر، گاوخونی، هورالعظیم، هامون، جازموریان و... دیگر چیزی باقی نمانده آیا بحران آب از داعش و اسرائیل خطرناکتر نیست؟!

با این تفاسیر یادشده و برداشت های غیر اصولی ما از منابع آبی کشور، آیا نیازی به سیستم هارپ برای تبدیل ایران به کویری گسترده و خشک، وجود دارد؟! ما خودمان با دست خودمان داریم ریشه های حیات کشور را می خشکانیم. اصلا اهمیتی برای نظم چرخه طبیعت قائل نیستیم و فقط به فکر گذراندن نیازهای امروز، آن هم به شکل کاملا غیر اصولی هستیم!

حرف ها و دعواهای سیاسی را باید رها کرد، مسئله اول کشور را باید مبارزه با بحران آب دانست که نه چپ می شناسد و نه راست، نه بدحجاب می شناسد و نه گشت موتوری، نه دشمن خارجی می شناسد و نه تحریم اقتصادی و نه می توان آن را به گردن آمریکایی ها و روس ها یا سیستم هارپ و سورا انداخت!. حل این بحران صرفاً برعهده وزارت کشاورزی یا این دولت و مسولان فعلی نیست. بلکه باید تمام کشور از مردم جامعه گرفته تا مقامات عالی رتبه نظام دغدغه بحران آب را جدی بگیرند و برای حل آن عزم ملی را جزم کنیم. هفت هزار سال است که در ایران زندگی جریان دارد، وباید ادامه داشته باشد.

دنیای اقتصاد: «چاره ای برای رسیدن به آرزوهای سند چشم انداز»

«چاره ای برای رسیدن به آرزوهای سند چشم انداز» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علینقی مشایخی است که در آن می خوانید:

دولت و تشکیلات آن نقش مهم و تعیین کننده ای در تسریع و تسهیل توسعه کشور یا کند کردن و حتی ممانعت از توسعه دارد.

دولت سیاست گذاری و اعمال سیاست می کند. سیاست هایی که دولت وضع می کند، می تواند مشوق توسعه یا مانع توسعه شود. دولت مقررات و آیین نامه های متعددی را تدوین می کند و برای اداره امور به اجرا درمی آورد.

آیین نامه ها و مقررات دولت می تواند فرآیند انجام امور فعالان اقتصادی و اجتماعی را ساده و روان کند یا می تواند فعالان را در پیچ و خم ادارات و سازمان ها گرفتار کرده و مقدار زیادی از انرژی و وقت آنها را تلف و آهنگ توسعه را به شدت کُند کند.

دولت، نیروهای انسانی را به استخدام درمی آورد تا تصمیم سازی کنند، تصمیم گیری کنند، مقررات و ضوابط را اجرا کنند و بر عملکرد فعالیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای رعایت ضوابط نظارت کنند. اگر کیفیت نیروهای شاغل در دولت خوب باشد و انگیزه انجام کار داشته باشند، توسعه کشور رونق می گیرد. با وجود نیروهای کیفی و با انگیزه در دولت، تصمیم سازی و تصمیم گیری به خوبی انجام می شود، دولت به نحو مناسبی سازمان می یابد، مقررات و فرآیندها به طور کارآمدی تدوین می شود.

تصمیماتی که گرفته می شود و مقرراتی که وضع می شود به خوبی اجرا می شود. از کار مردم گره گشایی می شود، مراجعان و فعالان اقتصادی و فرهنگی با رویکردی مثبت و سازنده راهنمایی می شوند و برعکس اگر نیروهای انسانی دولت از کیفیت و انگیزه مناسبی برخوردار نباشند، تصمیمات اشتباه گرفته می شود، مقررات و روش ها و آیین نامه های نامناسب تدوین می شود، بر کار مردم گره می افتد، دخالت عوامل دولت در کارها و فعالیت های مردم افزایش می یابد و موانع انجام کار در مقابل فعالان اقتصادی و فرهنگی با رویکردهای سنتی و طلبکارانه از طرف کارکنان دولت زیاد می شود. در نتیجه عملکرد کارکنانی با کیفیت و انگیزه پایین انرژی ها هدر می رود، کارها کند می شود، بهره وری کاهش می یابد و خلاصه آهنگ توسعه کند می شود.

علاوه بر موارد مزبور که می تواند عمدتا در حوزه حاکمیتی دولت رخ دهد، زمانی که دولت ها تصدیگری فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را برعهده می گیرند با ناکارآمدی های ذاتی مواجه می شوند. در حوزه تصدیگری مدیران دولتی شخصا با عواقب تصمیمات اشتباه و غلط خود مواجه نمی شوند.

هزینه های ناکارآمدی در حوزه تصدیگری دولت و تصمیمات اشتباه یا اجرای ضعیف تصمیمات از محل منابع عمومی پرداخت می شود نه از منابع مدیران و مسوولانی که آن هزینه ها را به بار می آورند.

نصب مدیران در حوزه تصدیگری بیشتر تحت تاثیر سیاست و وابستگی های سیاسی خواهد بود تا صلاحیت های فنی و مدیریتی.

به علاوه از آنجا که مدیران دولتی در حوزه تصدیگری و حاکمیتی اموال عمومی را باید مصرف کنند، تحت نظارت دستگاه های مختلف نظارتی هستند. دستگاه هایی نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه های اطلاعاتی و حراستی ازجمله ناظران بر فعالیت های مدیران هستند.

نظارت این دستگاه ها بیشتر نظارت و رسیدگی به رعایت مقررات است تا محتوا و نتیجه عملکرد مدیران. از آنجا که مقررات نیز پیچیده و دست و پاگیر است، احتمال رعایت یکی و نقض دیگری وجود دارد، جسارت و ریسک پذیری مدیران دولتی برای تصمیم گیری کاهش می یابد.

جریان امور به علت تصمیم نگرفتن، یا تصمیم گیری محافظه کارانه و کند معطل می ماند. با معطل ماندن جریان امور، منابع و فرصت ها از دست می رود و بهره وری کاهش می یابد و توسعه کشور لطمه می بیند.

حجم دولت در ایران بعد از انقلاب بزرگ تر شد

جنبه های منفی و بازدارنده نقش دولت گریبانگیر اکثر کشورهای در حال توسعه بوده و هست. در ایران نیز از زمان های دور که دولت سازمان یافته ای استقرار یافت، مساله کارآیی پایین دستگاه های دولت، مقررات دست و پاگیر، و بوروکراسی اضافی همواره دغدغه علاقه مندان به توسعه کشور بوده است. در اوایل دهه 1340، برای برخورد با دغدغه مزبور، شعار انقلاب اداری به عنوان یکی از اصول اصلاحات وضع کشور مطرح شد تا دولت را کار آمدتر و چابک تر کند و بوروکراسی های اضافی را کاهش دهد البته انقلاب اداری کاری از پیش نبرد و دولت وضعیت نامناسب آن ادامه یافت.

بعد از پیروزی انقلاب به دلایل متعددی وضع دولت از نظر کارآیی، زیادی مقررات و کیفیت تخصصی نیروها کاهش یافت و در دهه اخیر به نظر می رسد انگیزه های کار در نیروهای دولتی نیز تنزل یافته باشد. بعد از پیروزی انقلاب، اکثر مدیران دولتی از بالاترین سطح تا سطوح پایین ادارات جزء و مدارس تغییر کردند. مدیران قبلی که تجاربی داشتند کنار گذاشته شدند و نیروهای جوان و انقلابی و طبعا کم تجربه سمت های مدیریتی را عهده دار شدند. همراه با مدیران جدید نیروهای جدید به سازمان های دولتی وارد شده و حجم سازمان ها گسترش یافت. به علاوه گرایش های چپ گرایانه، در اوایل انقلاب، حوزه تصدیگری دولت را گسترش داد و درنتیجه سازمان های دولتی بزرگ تر و حجیم تر شدند.

وزارت صنایع و معادن به سه وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات تبدیل شد. مراکز تهیه و توزیع به وجود آمدند تا کار بازرگانی خارجی را به دست بگیرند. بنگاه های خصوصی ملی شدند و سازمان های دولتی برای اداره و نظارت بر این بنگاه ها به وجود آمد. با شروع جنگ تحمیلی مساله سهمیه بندی کالاها، قیمت گذاری محصولات، توزیع کالاهای مصرفی و واسطه ای سهمیه بندی شده به کارها و فعالیت های دولت اضافه شد و سازمان های مربوط به خود را به وجود آورد. قوانین و مقررات مختلفی برای فعالیت سازمان های جدید و اعمال نظر و نفوذ در آنها وضع شد. در سال های بعد، سازمان های جدید، نیروی انسانی جذب شده در آنها و قوانین و مقررات مربوط به آنها به نوعی و در اشکال و ساختار های مختلف با دولت باقی ماندند.

در نتیجه همه عوامل مزبور، حجم و سازمان دولت بعد از انقلاب بزرگ و بزرگ تر شد. دولت در همه جا حضور پیدا کرد. در برخی موارد سازمان های موازی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام(ره)، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی به وجود آمد. با توجه به تحولات و تغییراتی که در شرایط کشور و محیط اطراف آن به وجود می آمد، قوانین و مقررات متعددی تدوین و تصویب و روی هم انباشته شد. با توجه به تجربه اندک انقلاب در تدوین قوانین و مقررات، کیفیت بیشتر آنچه تدوین می شد مناسب نبود، مانند قانون کار به نظر بسیاری از افراد خبره و بنابراین قوانین تکمیلی یا اصلاحی برای بهبود قوانین و آیین نامه های قبلی تدوین و تصویب می شد.

در نتیجه، دولتی با سازمانی وسیع و گسترده تر از قبل و انبوهی از قوانین و مقرراتی که از قبل از انقلاب وجود داشت و طی 35 سال بعد از انقلاب مرتب به آن اضافه شده بود به وجود آمده است. دولت در ترکیبی از نقش های حاکمیتی و تصدیگری با شرایط مزبور فعالیت می کند. طبعا چنین دولتی با سازمان های گسترده، مخلوطی از قابلیت ها و نقش های تصدیگری و حاکمیتی، مقررات و قوانین زیاد و گاه متضاد و ضعیف، کارآیی و تحرک پایینی خواهد داشت.

وابستگی نفتی و افزایش حجم دولت

مقوله دیگری که در ایران موجب افزایش حجم دولت و سپس کاهش کارآیی حجم اضافه شده و می شود نوسان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و وابستگی دولت به آن درآمدها است. زمانی که درآمدهای نفت افزایش می یابد، مانند اوایل دهه 1350 یا نیمه دوم دهه 1380 دولت پردرآمد دامنه فعالیت های خود را گسترده می کند. سازمان های موجود بزرگ تر می شوند، سازمان های جدید به وجود می آیند، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد می شود و سفره دولت پهن تر و بزرگ تر می شود. زمانی که درآمد نفت کاهش می یابد، سازمان ها و تعهدات ایجاد شده بر دوش دولت باقی می مانند و دولت به ناچار هزینه های آنها را باید با تحمل کسری بودجه و استقراض پرداخت نماید. استقراض دولت از بانک مرکزی تورم را دامن می زند، قدرت خرید سازمان های دولت و کارکنان آن کاهش می یابد. کارکنان با قابلیت بیشتر، عموما دولت را ترک می کنند و عملکرد سازمان ها به دلیل کاهش قابلیت های انسانی و کمبود منابع مالی برای انجام وظایف محوله تنزل می کند و بهره وری و کارآیی پایین به صورت فرهنگی در سازمان دولتی ناکارآمد درمی آید.

به علاوه در زمان افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری های دولت در طرح های عمرانی افزایش می یافت. افزایش طرح های عمرانی، ظرفیت های جدیدی نظیر راه، بیمارستان، دانشگاه و... به وجود می آورد که فعال شدن آنها بودجه های جاری بیشتری را می طلبد و هزینه های دولت را افزایش می دهد.

زمانی که درآمد نفت کاهش می یابد یا حتی اگر هم ثابت باقی بماند، فزونی هزینه های دولت نسبت به درآمدها ایجاد می شود و قصه کسری بودجه و کمبود منابع، استقراض از بانک مرکزی و نتایج شوم آن از نظر تورم و کاهش کارآیی دولت و سازمان های آن ایجاد می شود. علاوه بر اینها، در زمان افزایش درآمدهای نفتی و گشایش مالی، طرح های عمرانی زیادی کلید می خورد که درآمدهایی بیشتر از درآمدهای در اختیار دولت لازم داشت تا به موقع و طی زمان معقولی تکمیل شوند.

به خصوص زمانی که در آمد های نفتی کاهش هم می یافت یا افزایش خود را ادامه نمی داد، کمبود منابع برای تکمیل طرح های عمرانی تشدید می شود. درنتیجه طرح های عمرانی زیادی معمولا روی دست دولت قرار دارد که اجرای آن به جای سه سال یا چهار سال برای مدت 10 یا حتی 20 سال به بالا ادامه می یابد. طولانی شدن اجرای طرح ها موجب بالا رفتن هزینه ساخت و تکمیل طرح ها می شود. حتی اگر تورمی هم وجود نداشته باشد، به علت وجود هزینه های بالاسری در دستگاه های مجری و پیمانکاری هزینه ساخت طرح ها را افزایش می دهد.

معمولا طرح های عمرانی چند برابر برآورد اولیه تمام می شوند. وقتی منابع برای اجرا و تکمیل به موقع طرح ها وجود ندارد، ظرفیت انسانی و سازمانی در شرکت های مهندسی و ساخت کشور و همچنین ظرفیت سازمانی و انسانی تخصصی مجریان طرح ها معطل می ماند و به طور کامل استفاده نمی شود. بهره وری نیروهای انسانی متخصص و سازمان های تخصصی کشور به شدت پایین می آید. طولانی شدن مدت تکمیل طرح های عمرانی و دولتی نشان از بهره وری پایین در سرمایه گذاری است. منابع مالی که در طرح های عمرانی سرمایه گذاری می شود، متناسب با خود ظرفیت اقتصادی ایجاد نمی کنند.

اگرچه منابع مصرف شده در طرح های عمرانی در حساب های ملی بخشی از سرمایه گذاری ملی به حساب می آیند، ولی به علت بهره وری پایین ظرفیت تولیدی و اقتصادی که ایجاد می کنند بسیار کمتر از آن است که با بهره وری مناسب می توانند به وجود آورند.

کژگزینی نیروی انسانی و کاهش کیفیت دولت

به همه این عوامل، «تحول نامطلوب در نیروی انسانی دولت» طی چند دهه گذشته را نیز باید اضافه کرد. گسترش حوزه فعالیت ها و سازمان های دولتی و نیروهای انسانی شاغل در دولت و کاهش بهره وری منابع دولتی، موجب شد که هزینه های دولت بیشتر از درآمدهای آن شود. هزینه های جنگ و سازندگی خرابه های ناشی از جنگ نیز به هزینه های دولت اضافه شد. درنتیجه کسری بودجه در دولت های مختلف بروز کرد و موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و ایجاد تورم شد. به علت کمبود درآمدها نسبت به هزینه ها، حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم افزایش نیافت. تورم قدرت خرید حقوق کارکنان دولت را کاهش داد. وضع به گونه ای شد که یک کارمند دولت، یک معلم یا یک استاد دانشگاه که زمانی با حقوق خود می توانست یک زندگی متناسب با شأن خود را داشته باشد نمی تواند با حقوق خود در شهر های بزرگ اجاره خانه خود را پرداخت کند.

حقوق بگیران دولت برای گذران زندگی خود مجبورند به چند کار مشغول شوند یا مرتکب تخلفاتی بشوند. در نتیجه نیروهای کارآمد از دولت خارج شدند و به شرکت های دولتی و سپس به بخش خصوصی رفتند. برخی نیز از کشور مهاجرت کردند. در نتیجه سازمان های دولتی اغلب از نیروهای کیفی خالی شدند، البته در همه دستگاه ها برخی نیروهای ارزنده و کیفی حضور دارند، ولی روند عمومی خروج نیروهای کیفی و کارآمد که می تواند در خارج از دولت وضع بهتری داشته باشند و عدم امکان جذب نیروهای کیفی جریان قالب بر منابع انسانی دولت بوده است. در مجموع دولت با تشکیلات گسترده، ماموریتی مخلوط از حکمرانی و تصدیگری و دخالت در فعالیت فعالان اقتصادی و اجتماعی، با نیروهای انسانی نه چندان کیفی با حقوق های ناکافی، با قوانین و مقررات زائد و اضافی و بی کیفیت ایجاد شده است.

وابستگی دولت ها به درآمدهای نفتی، عدم ضرورت پاسخگویی به مردم و مالیات دهندگان، نبود احزاب و نهادهای نقاد عملکرد دولت ها و خلاصه ضعف در نظام حکمرانی کشور موجب استمرار این روند طی چند دهه شده است. در نتیجه عدم کفایت حقوق کارکنان دولت و عدم امکان افزایش حقوق ها به علت تعداد زیاد کارکنان دولت و محدودیت منابع دولتی و به علت ضعف در مدیریت ها و روش ها و مقررات، متاسفانه بستر ایجاد و گسترش فساد در دستگاه دولت را نیز فراهم کرده است. روحیه کم کاری و بی تفاوتی در سازمان های دولتی ایجاد شده است.

جمع بندی و ارائه راهکار

به طور خلاصه، ساز و کارهای فعال در کشور طی چند دهه گذشته یک سازمان گسترده و حجیم و ناکارآمد و پرهزینه دولتی ایجاد کرده است که همچون اضافه بار سرعت توسعه و پیشرفت کشور را کاهش می دهد. اینچنین دولتی نمی تواند نقش مناسبی در توسعه ایفا کند. همان طوری که ریاست جمهوری اعلام کردند، توسعه نیازمند دولتی کوچک، چابک، عاقل و عالم، باتدبیر و کارآمد است. تحول وضع دولت از آنچه در حال حاضر هست به آنچه باید باشد فقط با گفتن و آرزو کردن اتفاق نمی افتد.

این تحول با پیچیدگی های زیادی درزمینه طراحی، نیروی انسانی، ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجرایی مواجه است. یکی از ابعاد پیچیده این تحول تغییر فرهنگ و ذهنیت حاکم در سازمان های دولتی است که پیچیدگی آن کمتر از ابعاد دیگر نیست ولی اگر قرار باشد آهنگ توسعه و پیشرفت کشور تندتر شود و آرزوهای مندرج در چشم انداز بیست ساله واقعیت پیدا کند، چاره ای جز انجام این تحول وجود نخواهد داشت؛ زیرا توسعه کشور به نقش سازنده و مفید یک دولت و تشکیلات دولتی کارآمد و عاقل نیازمند است.

دولت با تدوین و اعمال سیاست های کلان اقتصادی و فرهنگی می تواند فضای مناسب برای افزایش بهره وری، توسعه اقتصادی و بروز خلاقیت های فرهنگی ایجاد کند. دولت با ارائه خدمات آموزش عمومی با کیفیت می تواند در توسعه نیروی انسانی کشور و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی نقش آفرین باشد. دولت با توسعه بهداشت عمومی می تواند در سلامت جامعه و پیامدهای مثبت اقتصادی و انسانی آن موثر باشد. دولت می تواند در ایجاد نظم عمومی، ضمانت اجرای قوانین و حفاظت از حقوق مدنی و انسانی فضای لازم را برای توسعه فراهم آورد. دولت می تواند با احداث زیرساخت های فیزیکی که از عهده غیردولت برنمی آید، بستر توسعه را فراهم کند. دولت می تواند حافظ منافع اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی نسل های بعدی در مقابل نیروهای اقتصادی که می تواند به آن منافع آنها آسیب وارد کند باشد.

دولت می تواند با تنظیم و مدیریت روابط کشور با دنیای بیرون زمینه تبادل اطلاعات، دانش، فناوری و محصولات و خدمات را در جهت توسعه و پیشرفت کشور نقش مهمی ایفا کند. دولت می تواند با حفاظت از مرزها و ایجاد امنیت، فضای آرام را برای توسعه و پیشرفت جامعه فراهم آورد. خلاصه دولت کارهای مهم و لازمی را می تواند به طور عقلانی و کارآ انجام دهد که نهاد دیگر قادر به انجام آن نیست و برای توسعه و پیشرفت کشور ضرورت قطعی دارد. همان طور که قبلا ذکر شد، انجام غیرعقلانی و غیرکارآمد این امور و انجام امور دیگری که نهادهای غیر دولتی به نحو بهتری می توانند انجام دهند مانع توسعه می شود. طراحی و پیاده سازی تحول دولت کار بزرگ و شدنی است ولی می توان کلیات اقدامات و قدم های لازم را برای انجام این تحول به طور اولیه و به اجمال بیان کرد.

بازتعریف نقش دولت، اولین قدم برای تحول

قدم اول برای ایجاد تحول در دولت و قرار دادن آن در نقش مفید و سازنده ای که می تواند داشته باشد، بازتعریف ماموریت دولت و سازمان های دولتی است. درحال حاضر سازمان های دولتی وظایف و ماموریت هایی را عهده دار هستند که در طی دهه های گذشته به اقتضای شرایط زمان برای آنها تعیین شده و در حالی که شرایط مذکور تغییر کرده است، آن ماموریت ها و واحد های سازمانی و نیروی انسانی مربوط به آن ماموریت ها برای دولت باقی مانده اند. این ماموریت ها و وظایف باید پالایش شود.

ماموریت ها و وظایف دولت در سطح کلان و کل دولت و سپس در سطح وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و عمومی که از بودجه دولت استفاده می کنند با مشارکت نیروهای زبده موجود در آن سازمان ها، بازنگری و تصویب شود. آنچه نهادهای غیردولتی و عمومی می توانند انجام دهند و لازم نیست دولت انجام دهد باید از ماموریت های دولت و سازمان های دولتی حذف شود. ماموریت ها کمتر زمینه ساز کوچک سازی دولت خواهد بود. در تعیین آنچه به عهده دولت قرار داده می شود باید سختگیری کرد. روحیه و فرهنگ حاکم در سازمان های دولتی گرایش به گسترده تر کردن حیطه نفوذ و مسوولیت خود است که باید با آن مقابله شود.

گام دوم، طراحی سازمانی کوچک برای هر هدف و مقررات زدایی

بعد از پالایش ماموریت ها، باید کارآترین روش های انجام ماموریت ها و سیاست های کلان اجرایی ماموریت ها تدوین شود و کوچک ترین سازمانی که قادر به انجام آن روش ها و ماموریت ها است طراحی شود. این طراحی نیز باید با مشارکت نیروهای زبده سازمان ها و مشاوران مجرب از داخل و خارج کشور انجام شود. با تعیین ماموریت ها و روش ها، باید قوانین و مقررات و مجوزهای موجود را که خارج از حوزه ماموریت و وظایف جدید سازمان ها قرار می گیرد ولی در حال حاضر توسط آنها اعمال می شود، اصلاح و حذف کرد. این مرحله از مقررات زدایی می تواند قبل از تکمیل طرح تحول و اجرای آن صورت پذیرد. این مقررات زدایی ممکن است تغییر و تصویب آیین نامه ها یا قوانینی را لازم داشته باشد که باید توسط وزارتخانه ها، هیات دولت یا حتی مجلس شورای اسلامی تصویب شود. با مقررات زدایی و حذف مقررات غیرضروری، بار سنگین دولت و بوروکراسی آن از دوش فعالان اقتصادی و فرهنگی برداشته می شود و تحرک فعالان غیردولتی را حتی قبل از تکمیل طرح تحول دولت تسهیل و تسریع می کند. با تعیین سازمان ها و روش های کلی، کمترین نیروی انسانی لازم و کیفیت نیروهای موردنیاز برای انجام ماموریت های سازمان های دولتی باید تعیین شود.

گام آخر، استراتژی تحول از سازمان موجود به سازمان مطلوب

وقتی ماموریت ها و وظایف کلی، روش ها و سیاست های کلی اجرایی انجام امور و تعداد و نوع و کیفیت نیروی انسانی سازمان ها با مشارکت نیروهای زبده موجود در سازمان های فعلی و مشاوران خبره تعیین شود، تصویری از سازمان دولتی مطلوب در آینده (Vision) به دست می آید که هدف تحول رسیدن به آن خواهد بود. کار مهم بعدی طراحی استراتژی است که سازمان موجود دولت را به سازمان مطلوب متحول کند.

در این استراتژی قوانینی که باید اصلاح یا تصویب شود، نیروی انسانی حجیم فعلی دولت و چگونگی جابه جایی یا تغییر شغلی یا بازنشستگی آنها، جذب یا تربیت نیروهای انسانی مناسب، نظام پرداخت دولت و منابع لازم برای تحول و چگونگی تامین آن، سازماندهی تحول و چگونگی راهبری و پشتیبانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن باید مورد توجه قرار گیرد. اگر تحول به درستی طراحی و اجرا شود، باید دولتی کوچک تر، کم هزینه تر، کارآمد و موثرتر و مفیدتر در توسعه کشور به وجود آید؛ البته این تحول کار بزرگی است که عزم و اراده و پشتیبانی مدیران ارشد جامعه در بالاترین سطوح و مشارکت زبده ترین نیروهای موجود در کشور و درصورت نیاز استفاده از نیروهای متخصص و زبده در سطح بین المللی را می طلبد.

ولیکن انجام این تحول برای شکوفا شدن جامعه و اقتصاد آن ضروری است. اگرچه این تحول زمانگیر و ممکن است درصورت شروع، چند سالی به طول انجامد، ولی شروع هرچه زودتر آن زمان رسیدن به دولت مطلوب را نزدیک تر می کند. قبل از تحقق تحول مطلوب، مقررات زدایی و کاهش درگیری و دخالت سازمان های غیرضروری و غیرمفید دولتی در انجام فعالیت فعالان اقتصادی می تواند موجب تحرک بیشتر بخش دولتی قبل از به ثمر رسیدن تحول در دولت بشود.

با امید به داشتن دولتی کارآمد، سالم، کم هزینه، پاسخگو و موثر در پیشرفت و تعالی جامعه ایران باید همه بیندیشیم و دست به کار شویم. بدون اراده سیاستمداران قدرتمند، مشارکت مدیران مسوول و سیاسیون فعال و نخبگان و فرهیختگان دلسوز مردم و کشور ایجاد این تحول ضروری، بسیار سخت و بعید خواهد بود.