حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت

گمرک ایران از ابلاغ کاهش حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد به گمرکات سراسر کشور خبر داد.

کد خبر: ۶۲۵۳۰۸

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به اینکه تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صمت در فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق ورودی از ۴ به یک درصد نبود با پیگیری‌های گمرک ایران این کالاها نیز در نامه اصلاحی وزارت صمت به فهرست یاد شده اضافه شد و پس از اعلام به گمرک در روز گذشته در سریع‌ترین زمان ممکن به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد .

بنا بر این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد اوایل سال جاری از سوی مقامات ارشد دولتی به وزیر بهداشت و وزیر صمت تکلیف شد با توجه به بند «ز» ذیل تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول کاهش تعرفه از ۴ درصد به یک درصد گردند و تعرفه‌های این بند توسط دو وزارتخانه مذکور باید به گمرک اعلام گردد که این اقدام تا روز گذشته صورت نگرفته بود .

همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۱ گمرک ایران در زمان بررسی متن لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ طی مکاتبه‌ای با عضو هیئت رئیسه مجلس، جهت کاهش حقوق ورودی برخی اقلام از ۴ به یک درصد هم علاوه بر کالاهای اساسی و دارو بر کاهش حقوق ورودی تجهیزات پزشکی اشاره کرده و نظر تخصصی و کارشناسی ارائه کرده بود .

بعد از گمرک، وزارت اقتصاد نیز در دهم فروردین ۱۴۰۲ مکاتبه جدیدی با رئیس جمهور صورت می‌دهد و صراحتاً بحث تعیین تکلیف حقوق ورودی تجهیزات پزشکی در این مکاتبه هم تاکید شده است.

لازم به ذکر است، بسیاری از چالش‌های مرتبط با ترخیص کالا و گمرکات ناشی از کم‌کاری و عدم تسریع دستگاه‌های دخیل در تجارت خارجی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است .

«سید جلیل میرمحمدی»رییس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس درباره بلاتکلیفی محموله اقلام تجهیزات پزشکی مصرفی در گمرکات اظهار داشت: تجهیزات پزشکی مصرفی تا سال گذشته جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شد اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۲ تجهیزات پزشکی مشمول کالاهای اساسی نشد و آن را از گروه حذف کردند به این معنا که جزو کالاهایی که عوارض گمرکی آن از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد، محسوب نمی‌شدند.

وی ادامه داد: متعاقب آن بسیاری از واردکنندگانی که نسبت به واردات تجهیزات پزشکی مصرفی اقدام کرده بودند و این میزان کالا را با این دید که عوارض گمرکی آن به یک درصد کاهش پیدا می‌کند، وارد کشور کرده بودند؛ اما نه دولت این کالاها را در لایحه بودجه در ردیف‌های کالاهای مشمول قرار داده بود و نه مجلس به الحاق آن به این گروه را داده بود.

رییس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس افزود: همین باعث شد، با توجه به اینکه گمرک مجری مقررات و قوانین است مصوبه‌ای برای اخذ یک درصدی تجهیزات پزشکی به گمرک ابلاغ نشد و گمرک مجبور شد طبق مقررات برای تجهیزات پزشکی مصرفی حقوق گمرکی ۴ درصدی را اعمال کند و از طرف دیگر با قیمت‌گذاری دستوری، اجازه داده نمی‌شد که افزایش حقوق ورودی از یک به ۴ درصد به قیمت این اقلام اضافه شود. از سوی دیگر ۴ درصد هم رقم زیادی را بر دوش واردکننده می‌گذاشت به طوری که قیمت واردات آن از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به یک باره به دلار مبادله‌ای افزایش پیدا می‌کرد، یعنی به یکباره با افزایش ۴ برابری هزینه‌ها مواجه می‌شدند.

میرمحمدی گفت: همین باعث شد که واردکنندگانی که نسبت به واردات اقلام پزشکی اقدام کرده بودند نسبت به ترخیص اقدام نکند و شاهد کمبود در سطح جامعه شدیم و از سوی دیگر شاهد گرانی قابل توجه گرانی تجهیزات پزشکی مصرفی شده بودیم و تقریباً از مقدار قابل توجهی از وارداتی که در سه ماه گذشته انجام شده بود، درصد بسیار پایینی ترخیص شدند.

وی ادامه داد: از این رو به دلیل ضرورت این موضوع جلسه‌ای با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، وزیر بهداشت، رییس کل گمرک، رییس سازمان غذا و دارو و تعدادی از نمایندگان تشکیل شد و در این جلسه اعلام شد که موضوع در اجلاس سران قوا موضوع مطرح شده و با کاهش حقوق ورودی از ۴ به یک درصد موافقت شده است. نتیجه این جلسه این بود که در نهایت پنجشنبه گذشته این موضوع مصوب شد که کاهش حقوق ورودی تجهیزات پزشکی مصرفی به یک درصد برای ترخیص اقلامی که در حال حاضر در انبار وجود دارند به گمرکات ابلاغ شد تا با این درصد ترخیص شوند تا اینکه موضوع به صورت شفاف و کامل در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب و به گمرکات ابلاغ شود که تا پایان سال تجهیزات پزشکی مصرفی با حقوق وارداتی یک درصدی ترخیص شوند.

رییس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس اظهار داشت: با ابلاغ روز پنجشنبه، فعلاً کالاهای وارداتی موجود در انبارها با یک درصد ترخیص می‌شوند و امیدواریم با موافقت سران قوا این کاهش حقوق ورودی مشمول تجهیزات پزشکی وارداتی تا پایان سال شود تا بتوانیم در بودجه سال ۱۴۰۳ به طور قانونی این موضوع را مصوب کنیم که مشکل به طور ریشه‌ای حل شود.