دکتر علینقی مشایخی

چاره‌ای برای رسیدن به آرزوهای سند چشم‌انداز

دولت و تشکیلات آن نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تسریع و تسهیل توسعه کشور یا کند کردن و حتی ممانعت از توسعه دارد. دولت سیاست‌گذاری و اعمال سیاست می‌کند.

کد خبر: ۶۲۵۲۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۶

سیاست‌هایی که دولت وضع می‌کند، می‌تواند مشوق توسعه یا مانع توسعه شود. دولت مقررات و آیین‌نامه‌های متعددی را تدوین می‌کند و برای اداره امور به اجرا درمی‌آورد. آیین‌نامه‌ها و مقررات دولت می‌تواند فرآیند انجام امور فعالان اقتصادی و اجتماعی را ساده و روان کند یا می‌تواند فعالان را در پیچ و خم ادارات و سازمان‌ها گرفتار کرده و مقدار زیادی از انرژی و وقت آنها را تلف و آهنگ توسعه را به‌شدت کُند کند.
دولت، نیروهای انسانی را به استخدام درمی‌آورد تا تصمیم‌سازی کنند، تصمیم‌گیری کنند، مقررات و ضوابط را اجرا کنند و بر عملکرد فعالیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای رعایت ضوابط نظارت کنند. اگر کیفیت نیروهای شاغل در دولت خوب باشد و انگیزه انجام کار داشته باشند، توسعه کشور رونق می‌گیرد. با وجود نیروهای کیفی و با انگیزه در دولت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به خوبی انجام می‌شود، دولت به نحو مناسبی سازمان می‌یابد، مقررات و فرآیندها به طور کارآمدی تدوین می‌شود. تصمیماتی که گرفته می‌شود و مقرراتی که وضع می‌شود به‌خوبی اجرا می‌شود. از کار مردم گره‌گشایی می‌شود، مراجعان و فعالان اقتصادی و فرهنگی با رویکردی مثبت و سازنده راهنمایی می‌شوند و برعکس اگر نیروهای انسانی دولت از کیفیت و انگیزه مناسبی برخوردار نباشند، تصمیمات اشتباه گرفته می‌شود، مقررات و روش‌ها و آیین‌نامه‌های نامناسب تدوین می‌شود، بر کار مردم گره می‌افتد، دخالت عوامل دولت در کارها و فعالیت‌های مردم افزایش می‌یابد و موانع انجام کار در مقابل فعالان اقتصادی و فرهنگی با رویکردهای سنتی و طلبکارانه از طرف کارکنان دولت زیاد می‌شود. در نتیجه عملکرد کارکنانی با کیفیت و انگیزه پایین انرژی‌ها هدر می‌رود، کارها کند می‌شود، بهره‌وری کاهش می‌یابد و خلاصه آهنگ توسعه کند می‌شود.
علاوه‌بر موارد مزبور که می‌تواند عمدتا در حوزه حاکمیتی دولت رخ دهد، زمانی که دولت‌ها تصديگري فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را برعهده می‌گیرند با ناکارآمدی‌های ذاتی مواجه می‌شوند. در حوزه تصديگري مدیران دولتی شخصا با عواقب تصمیمات اشتباه و غلط خود مواجه نمی‌شوند. هزینه‌های ناکارآمدی  در حوزه تصديگري دولت و تصمیمات اشتباه یا اجرای ضعیف تصمیمات از محل منابع عمومی پرداخت می‌شود نه از منابع مدیران و مسوولانی که آن هزینه‌ها را به‌بار می‌آورند. نصب مدیران در حوزه تصديگري بیشتر تحت‌تاثیر سیاست و وابستگی‌های سیاسی خواهد بود تا صلاحیت‌های فنی و مدیریتی. به علاوه از آنجا که مدیران دولتی در حوزه تصديگري و حاکمیتی اموال عمومی را باید مصرف کنند، تحت نظارت دستگاه‌های مختلف نظارتی هستند. دستگاه‌هایی نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی و حراستی ازجمله ناظران بر فعالیت‌های مدیران هستند. نظارت این دستگاه‌ها بیشتر نظارت و رسیدگی به رعایت مقررات است تا محتوا و نتیجه عملکرد مدیران. از آنجا که مقررات نیز پیچیده و دست‌و‌پاگیر است، احتمال رعایت یکی و نقض دیگری وجود دارد، جسارت و ریسک‌‌پذیری مدیران دولتی برای تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد. جریان امور به‌علت تصمیم‌نگرفتن، یا تصمیم‌گیری محافظه‌کارانه و کند معطل می‌ماند. با معطل ماندن جریان امور، منابع و فرصت‌ها از دست می‌رود و بهره‌وری کاهش می‌یابد و توسعه کشور لطمه می‌بیند.

حجم دولت در ایران بعد از انقلاب بزرگ‌تر شد
جنبه‌های منفی و بازدارنده نقش دولت گریبانگیر اکثر کشورهای در حال توسعه بوده و هست. در ایران نیز از زمان‌های دور که دولت سازمان‌یافته‌ای استقرار یافت، مساله کارآیی پایین دستگاه‌های دولت، مقررات دست و پاگیر، و بوروکراسی اضافی همواره دغدغه علاقه‌مندان به توسعه کشور بوده است. در اوایل دهه 1340، برای برخورد با دغدغه مزبور، شعار انقلاب اداری به‌عنوان یکی از اصول اصلاحات وضع کشور مطرح شد تا دولت را کار آمدتر و چابک‌تر کند و بوروکراسی‌های اضافی را کاهش دهد. البته انقلاب اداری کاری از پیش نبرد و دولت وضعیت نامناسب آن ادامه یافت. بعد از پیروزی انقلاب به دلایل متعددی وضع دولت از نظر کارآیی، زیادی مقررات و کیفیت تخصصی نیروها کاهش یافت و در دهه اخیر به نظر می‌رسد انگیزه‌های کار در نیروهای دولتی نیز تنزل یافته باشد. بعد از پیروزی انقلاب، اکثر مدیران دولتی از بالاترین سطح تا سطوح پایین ادارات جزء و مدارس تغییر کردند. مدیران قبلی که تجاربی داشتند کنار گذاشته شدند و نیروهای جوان و انقلابی و طبعا كم‌تجربه سمت‌های مدیریتی را عهده دار شدند. همراه با مدیران جدید نیروهای جدید به سازمان‌های دولتی وارد شده و حجم سازمان‌ها گسترش یافت. به‌علاوه گرایش‌های چپ‌گرایانه، در اوایل انقلاب، حوزه تصديگري دولت را گسترش داد و درنتیجه سازمان‌های دولتی بزرگ‌تر و حجیم‌تر شدند. وزارت صنایع و معادن به سه وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات تبدیل شد. مراکز تهیه و توزیع به‌وجود آمدند تا کار بازرگانی خارجی را به‌دست بگیرند. بنگاه‌های خصوصی ملی شدند و سازمان‌های دولتی برای اداره و نظارت بر این بنگاه‌ها به‌وجود آمد. با شروع جنگ تحمیلی مساله سهمیه‌بندی کالاها، قیمت‌گذاری محصولات، توزیع کالاهای مصرفی و واسطه‌ای سهمیه‌بندی شده به کارها و فعالیت‌های دولت اضافه شد و سازمان‌های مربوط به خود را به‌وجود آورد. قوانین و مقررات مختلفی برای فعالیت سازمان‌های جدید و اعمال نظر و نفوذ در آنها وضع شد. در سال‌های بعد، سازمان‌های جدید، نیروی انسانی جذب شده در آنها و قوانین و مقررات مربوط به آنها به نوعی و در اشکال و ساختار‌های مختلف با دولت باقی ماندند.
در نتیجه همه عوامل مزبور، حجم و سازمان دولت بعد از انقلاب بزرگ و بزرگ‌تر شد. دولت در همه جا حضور پیدا کرد. در برخی موارد سازمان‌های موازی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام(ره)، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی به‌وجود آمد. با توجه به تحولات و تغییراتی که در شرایط کشور و محیط اطراف آن به‌وجود می‌آمد، قوانین و مقررات متعددی تدوین و تصویب و روی هم انباشته شد. با توجه به تجربه اندک انقلاب در تدوین قوانین و مقررات، کیفیت بیشتر آنچه تدوین می‌شد مناسب نبود، مانند قانون کار به نظر بسیاری از افراد خبره و بنابراین قوانین تکمیلی یا اصلاحی برای بهبود قوانین و آیین‌نامه‌های قبلی تدوین و تصویب می‌شد. در نتیجه، دولتی با سازمانی وسیع و گسترده‌تر از قبل و انبوهی از قوانین و مقرراتی که از قبل از انقلاب وجود داشت و طی 35 سال بعد از انقلاب مرتب به آن اضافه شده بود به‌وجود آمده است. دولت در ترکیبی از نقش‌های حاکمیتی و تصديگري با شرایط مزبور فعالیت می‌کند. طبعا چنین دولتی با سازمان‌های گسترده، مخلوطی از قابلیت‌ها و نقش‌های تصديگري و حاکمیتی، مقررات و قوانین زیاد و گاه متضاد و ضعیف، کارآیی و تحرک پایینی خواهد داشت.

وابستگی نفتی و افزایش حجم دولت
مقوله دیگری که در ایران موجب افزایش حجم دولت و سپس کاهش کارآیی حجم اضافه شده و می‌شود نوسان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و وابستگی دولت به آن درآمدها است. زمانی که درآمدهای نفت افزایش می‌یابد، مانند اوایل دهه 1350 یا نیمه دوم دهه 1380 دولت پردرآمد دامنه فعالیت‌های خود را گسترده می‌کند. سازمان‌های موجود بزرگ‌تر می‌شوند، سازمان‌های جدید به‌وجود می‌آیند، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود و سفره دولت پهن‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. زمانی که درآمد نفت کاهش می‌یابد، سازمان‌ها و تعهدات ایجاد شده بر دوش دولت باقی می‌مانند و دولت به ناچار هزینه‌های آنها را باید با تحمل کسری بودجه و استقراض پرداخت نماید. استقراض دولت از بانک مرکزی تورم را دامن می‌زند، قدرت خرید سازمان‌های دولت و کارکنان آن کاهش می‌یابد. کارکنان با قابلیت بیشتر، عموما دولت را ترک می‌کنند و عملکرد سازمان‌ها به دلیل کاهش قابلیت‌های انسانی و کمبود منابع مالی برای انجام وظایف محوله تنزل می‌کند و بهره‌وری و کارآیی پایین به‌صورت فرهنگی در سازمان  دولتی ناکارآمد درمی‌آید.
به علاوه در زمان افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های عمرانی افزایش می‌یافت. افزایش طرح‌های عمرانی، ظرفیت‌های جدیدی نظیر راه، بیمارستان، دانشگاه و... به‌وجود می‌آورد که فعال شدن آنها بودجه‌های جاری بیشتری را می‌طلبد و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. زمانی که درآمد نفت کاهش می‌یابد یا حتی اگر هم ثابت باقی بماند، فزونی هزینه‌های دولت نسبت به درآمدها ایجاد می‌شود و قصه کسری بودجه و کمبود منابع، استقراض از بانک مرکزی و نتایج شوم آن از نظر تورم و کاهش کارآیی دولت و سازمان‌های آن ایجاد می‌شود. علاوه بر اینها، در زمان افزایش درآمدهای نفتی و گشایش مالی، طرح‌های عمرانی زیادی کلید می‌خورد که درآمدهایی بیشتر از درآمدهای در اختیار دولت لازم داشت تا به موقع و طی زمان معقولی تکمیل شوند. به خصوص زمانی که در آمد‌های نفتی کاهش هم می‌یافت یا افزایش خود را ادامه نمی‌داد، کمبود منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی تشدید می‌شود. درنتیجه طرح‌های عمرانی زیادی معمولا روی دست دولت قرار دارد که اجرای آن به جای سه سال یا چهار سال برای مدت 10 یا حتی 20 سال به بالا ادامه می‌یابد. طولانی شدن اجرای طرح‌ها موجب بالا رفتن هزینه ساخت و تکمیل طرح‌ها می‌شود. حتی اگر تورمی هم وجود نداشته باشد، به علت وجود هزینه‌های بالاسری در دستگاه‌های مجری و پیمانکاری هزینه ساخت طرح‌ها را افزایش می‌دهد. معمولا طرح‌های عمرانی چند برابر برآورد اولیه تمام می‌شوند.  وقتی منابع برای اجرا و تکمیل به موقع طرح‌ها وجود ندارد، ظرفیت انسانی و سازمانی در شرکت‌های مهندسی و ساخت کشور و همچنین ظرفیت سازمانی و انسانی تخصصی مجریان طرح‌ها معطل می‌ماند و به طور کامل استفاده نمی‌شود. بهره‌وری نیروهای انسانی متخصص و سازمان‌های تخصصی کشور به شدت پایین می‌آید.  طولانی شدن مدت تکمیل طرح‌های عمرانی و دولتی نشان از بهره‌وری پایین در سرمایه‌گذاری است. منابع مالی که در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود، متناسب با خود ظرفیت اقتصادی ایجاد نمی‌کنند. اگرچه منابع مصرف شده در طرح‌های عمرانی در حساب‌های ملی بخشی از سرمایه‌گذاری ملی به حساب می‌آیند، ولی به‌علت بهره‌وری پایین ظرفیت تولیدی و اقتصادی که ایجاد می‌کنند بسیار کمتر از آن است که با بهره‌وری مناسب می‌توانند به‌وجود آورند.

کژگزینی نیروی انسانی و کاهش کیفیت دولت
به همه این عوامل، «تحول نامطلوب در نیروی انسانی دولت» طی چند دهه گذشته را نیز باید اضافه کرد. گسترش حوزه فعالیت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیروهای انسانی شاغل در دولت و کاهش بهره‌وری منابع دولتی، موجب شد که هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن شود. هزینه‌های جنگ و سازندگی خرابه‌های ناشی از جنگ نیز به هزینه‌های دولت اضافه شد. درنتیجه کسری بودجه در دولت‌های مختلف بروز کرد و موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و ایجاد تورم شد. به‌علت کمبود درآمدها نسبت به هزینه‌ها، حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم افزایش نیافت. تورم قدرت خرید حقوق کارکنان دولت را کاهش داد. وضع به‌گونه‌ای شد که یک کارمند دولت، یک معلم یا یک استاد دانشگاه که زمانی با حقوق خود می‌توانست یک زندگی متناسب با شأن خود را داشته باشد نمی‌تواند با حقوق خود در شهر‌های بزرگ اجاره خانه خود را پرداخت کند.
حقوق‌بگیران دولت برای گذران زندگی خود مجبورند به چند کار مشغول شوند یا مرتکب تخلفاتی بشوند. در نتیجه نیروهای کارآمد از دولت خارج شدند و به شرکت‌های دولتی و سپس به بخش خصوصی رفتند. برخی نیز از کشور مهاجرت کردند. در نتیجه سازمان‌های دولتی اغلب از نیروهای کیفی خالی شدند، البته در همه دستگاه‌ها برخی نیروهای ارزنده و کیفی حضور دارند، ولی  روند عمومی خروج نیروهای کیفی و کارآمد که می‌تواند در خارج از دولت وضع بهتری داشته باشند و عدم امکان جذب نیروهای کیفی جریان قالب بر منابع انسانی دولت بوده است.  در مجموع دولت با تشکیلات گسترده، ماموریتی مخلوط از حکمرانی و تصدیگری و دخالت در فعالیت فعالان اقتصادی و اجتماعی، با نیروهای انسانی نه‌چندان کیفی با حقوق‌های ناکافی، با قوانین و مقررات زائد و اضافی و بی‌کیفیت ایجاد شده است. وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی، عدم ضرورت پاسخگویی به مردم و مالیات‌دهندگان، نبود احزاب و نهادهای نقاد عملکرد دولت‌ها و خلاصه ضعف در نظام حکمرانی کشور موجب استمرار این روند طی چند دهه شده است. در نتیجه عدم کفایت حقوق کارکنان دولت و عدم امکان افزایش حقوق‌ها به‌علت تعداد زیاد کارکنان دولت و محدودیت منابع دولتی و به علت ضعف در مدیریت‌ها و روش‌ها و مقررات، متاسفانه بستر ایجاد و گسترش فساد در دستگاه دولت را نیز فراهم کرده است. روحیه کم‌کاری و بی‌تفاوتی در سازمان‌های دولتی ایجاد شده است.

جمع‌بندی و ارائه راهکار
به‌طور خلاصه، ساز و کارهای فعال در کشور طی چند دهه گذشته یک سازمان گسترده و حجیم و ناکارآمد و پرهزینه دولتی ایجاد کرده است که همچون اضافه‌بار سرعت توسعه و پیشرفت کشور را کاهش می‌دهد. اینچنین دولتی نمی‌تواند نقش مناسبی در توسعه ایفا کند. همان‌طوری که ریاست ‌جمهوری اعلام کردند، توسعه نیازمند دولتی کوچک، چابک، عاقل و عالم، باتدبیر و کارآمد است. تحول وضع دولت از آنچه در حال حاضر هست به آنچه باید باشد فقط با گفتن و آرزو کردن اتفاق نمی‌افتد. این تحول با پیچیدگی‌های زیادی درزمینه طراحی، نیروی انسانی، ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجرایی مواجه است. یکی از ابعاد پیچیده این تحول تغییر فرهنگ و ذهنیت حاکم در سازمان‌های دولتی است که پیچیدگی آن کمتر از ابعاد دیگر نیست ولی اگر قرار باشد آهنگ توسعه و پیشرفت کشور تندتر شود و آرزوهای مندرج در چشم‌انداز بیست ساله واقعیت پیدا کند، چاره‌ای جز انجام این تحول وجود نخواهد داشت؛ زیرا توسعه کشور به نقش سازنده و مفید یک دولت و تشکیلات دولتی کارآمد و عاقل نیازمند است. دولت با تدوین و اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی و فرهنگی می‌تواند فضای مناسب برای افزایش بهره‌وری، توسعه اقتصادی و بروز خلاقیت‌های فرهنگی ایجاد کند. دولت با ارائه خدمات آموزش عمومی با کیفیت می‌تواند در توسعه نیروی انسانی کشور و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد. دولت با توسعه بهداشت عمومی می‌تواند در سلامت جامعه و پیامدهای مثبت اقتصادی و انسانی آن موثر باشد. دولت می‌تواند در ایجاد نظم عمومی، ضمانت اجرای قوانین و حفاظت از حقوق مدنی و انسانی فضای لازم را برای توسعه فراهم آورد. دولت می‌تواند با احداث زیرساخت‌های فیزیکی که از عهده غیردولت برنمی‌آید، بستر توسعه را فراهم کند. دولت می‌تواند حافظ منافع اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی نسل‌های بعدی در مقابل نیروهای اقتصادی که می‌تواند به آن منافع آنها آسیب وارد کند باشد.
دولت می‌تواند با تنظیم و مدیریت روابط کشور با دنیای بیرون زمینه تبادل اطلاعات، دانش، فناوری و محصولات و خدمات را در جهت توسعه و پیشرفت کشور نقش مهمی ایفا کند. دولت می‌تواند با حفاظت از مرزها و ایجاد امنیت، فضای آرام را برای توسعه و پیشرفت جامعه فراهم آورد. خلاصه دولت کارهای مهم و لازمی را می‌تواند به طور عقلانی و کارآ انجام  دهد که نهاد دیگر قادر به انجام آن نیست و برای توسعه و پیشرفت کشور ضرورت قطعی دارد.  همان‌طور که قبلا ذکر شد، انجام غیرعقلانی و غیرکارآمد این امور و انجام امور دیگری که نهادهای غیر دولتی به نحو بهتری می‌توانند انجام دهند مانع توسعه می‌شود. طراحی و پیاده‌سازی تحول دولت کار بزرگ و شدنی است ولی می‌توان کلیات اقدامات و قدم‌های لازم را برای انجام این تحول به‌طور اولیه و به اجمال بیان کرد.

بازتعریف نقش دولت، اولین قدم برای تحول
قدم اول برای ایجاد تحول در دولت و قرار دادن آن در نقش مفید و سازنده‌ای که می‌تواند داشته باشد، بازتعریف ماموریت دولت و سازمان‌های دولتی است. درحال حاضر سازمان‌های دولتی وظایف و ماموریت‌هایی را عهده‌دار هستند که در طی دهه‌های گذشته به اقتضای شرایط زمان برای آنها تعیین شده و در حالی که شرایط مذکور تغییر کرده است، آن ماموریت‌ها و واحد‌های سازمانی و نیروی انسانی مربوط به آن ماموریت‌ها برای دولت باقی مانده‌اند. این ماموریت‌ها و وظایف باید پالایش شود. ماموریت‌ها و وظایف دولت در سطح کلان و کل دولت و سپس در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی که از بودجه  دولت استفاده می‌کنند با مشارکت نیروهای زبده موجود در آن سازمان‌ها، بازنگری و تصویب شود. آنچه نهادهای غیردولتی و عمومی می‌توانند انجام دهند و لازم نیست دولت انجام دهد باید از ماموریت‌های دولت و سازمان‌های دولتی حذف شود. ماموریت‌ها کمتر زمینه‌ساز کوچک‌سازی دولت خواهد بود. در تعیین آنچه به عهده دولت قرار داده می‌شود باید سختگیری کرد. روحیه و فرهنگ حاکم در سازمان‌های دولتی گرایش به گسترده‌تر کردن حیطه نفوذ و مسوولیت خود است که باید با آن مقابله شود.

گام دوم، طراحی سازمانی کوچک برای هر هدف و مقررات زدایی
بعد از پالایش ماموریت‌ها، باید کارآترین روش‌های انجام ماموریت‌ها و سیاست‌های کلان اجرایی ماموریت‌ها تدوین شود و کوچک‌ترین سازمانی که قادر به انجام آن روش‌ها و ماموریت‌ها است طراحی شود. این طراحی نیز باید با مشارکت نیروهای زبده سازمان‌ها و مشاوران مجرب از داخل و خارج کشور انجام شود. با تعیین ماموریت‌ها و روش‌ها، باید قوانین و مقررات و مجوزهای موجود را که خارج از حوزه ماموریت و وظایف جدید سازمان‌ها قرار می‌گیرد ولی در حال حاضر توسط آنها اعمال می‌شود، اصلاح و حذف کرد. این مرحله از مقررات‌زدایی می‌تواند قبل از تکمیل طرح تحول و اجرای آن صورت پذیرد. این مقررات‌زدایی ممکن است تغییر و تصویب آیین‌نامه‌ها یا قوانینی را لازم داشته باشد که باید توسط وزارتخانه‌ها، هیات دولت یا حتی مجلس شورای اسلامی تصویب شود. با مقررات زدایی و حذف مقررات غیرضروری، بار سنگین دولت و بوروکراسی آن از دوش فعالان اقتصادی و فرهنگی برداشته می‌شود و تحرک فعالان غیردولتی را حتی قبل از تکمیل طرح تحول دولت تسهیل و تسریع می‌کند. با تعیین سازمان‌ها و روش‌های کلی، کمترین نیروی انسانی لازم و کیفیت نیروهای موردنیاز برای انجام ماموریت‌های سازمان‌های دولتی باید تعیین شود.

گام آخر، استراتژی تحول از سازمان موجود به سازمان مطلوب
وقتی ماموریت‌ها و وظایف کلی، روش‌ها و سیاست‌های کلی اجرایی انجام امور و تعداد و نوع و کیفیت نیروی انسانی سازمان‌ها با مشارکت نیروهای زبده موجود در سازمان‌های فعلی و مشاوران خبره تعیین شود، تصویری از سازمان دولتی مطلوب در آینده (Vision) به دست می‌آید که هدف تحول رسیدن به آن خواهد بود. کار مهم بعدی طراحی استراتژی است که سازمان موجود دولت را به سازمان مطلوب متحول کند.
در این استراتژی قوانینی که باید اصلاح یا تصویب شود، نیروی انسانی حجیم فعلی دولت و چگونگی جابه‌جایی یا تغییر شغلی یا بازنشستگی آنها، جذب یا تربیت نیروهای انسانی مناسب، نظام پرداخت دولت و منابع لازم برای تحول و چگونگی تامین آن، سازماندهی تحول و چگونگی راهبری و پشتیبانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن باید مورد توجه قرار گیرد. اگر تحول به‌درستی طراحی و اجرا شود، باید دولتی کوچک‌تر، کم‌هزینه‌تر، کارآمد و موثرتر و مفیدتر در توسعه کشور به‌وجود آید؛ البته این تحول کار بزرگی است که عزم و اراده و پشتیبانی مدیران ارشد جامعه در بالاترین سطوح و مشارکت زبده‌ترین نیروهای موجود در کشور و درصورت نیاز استفاده از نیروهای متخصص و زبده در سطح بین المللی را می‌طلبد. ولیکن انجام این تحول برای شکوفا شدن جامعه و اقتصاد آن ضروری است. اگرچه این تحول زمانگیر و ممکن است درصورت شروع، چند سالی به طول انجامد، ولی شروع هرچه زودتر آن زمان رسیدن به دولت مطلوب را نزدیک‌تر می‌کند. قبل از تحقق تحول مطلوب، مقررات‌زدایی و کاهش درگیری و دخالت سازمان‌های غیرضروری و غیرمفید  دولتی در انجام فعالیت فعالان اقتصادی می‌تواند موجب تحرک بیشتر بخش دولتی قبل از به ثمر رسیدن تحول در دولت بشود.  با امید به داشتن دولتی کارآمد، سالم، کم ‌هزینه، پاسخگو و موثر در پیشرفت و تعالی جامعه ایران باید همه بیندیشیم و دست به کار شویم. بدون اراده سیاستمداران قدرتمند، مشارکت مدیران مسوول و سیاسیون فعال  و نخبگان و فرهیختگان دلسوز مردم و کشور ایجاد این تحول ضروری،  بسیار سخت و بعید خواهد بود.