یک میلیارد دلار افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ايران از ضرورتهای توسعه صادرات است.

وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه مجمع عمومی این صندوق که برای بررسی صورتهای مالی سال 1392 تشکیل گردیده بود، بر ضرورت افزایش سرمایه صندوق به میزان 1 میلیارد دلار تاکید کرد.

کد خبر: ۶۲۵۱۸

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۶

نعمت زاده در ادامه افزود: در فاز اول پیشنهاد گردیده که 500 میلیون دلار، از محل صندوق توسعه ملی بعنوان افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شود اما معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حتما این موضوع را در بودجه ببینند.

وی با توجه به افزایش تعهدات سر رسید نشده صندوق که هم اکنون بالغ بر 1/2 میلیارد دلار است، گفت: صندوق در حال حاضر 12 برابر سرمایه اش در ریسک قرار دارد که از حد متعارف جهانی بالاتر است. به همین منظور اجازه پوشش ريسك به میزان  15 برابر سرمایه به صندوق داده شده اما اگر خروج از رکود در برنامه جدی دولت است و راه كار اصلی خروج غیر تورمی از رکود را صادرات در نظر بگیریم با این اعداد و ارقام امکان نیل به اهداف بزرگ صادراتی و حمایتهای کامل و لازم از پروژه های بزرگ صادراتی  خصوصا از صدور خدمات فنی و مهندسی از صندوق سلب می شود.

نعمت زاده با مروری بر عملکرد حرفه ای برخی موسسات بیمه اعتبار صادراتی تراز اول جهان گفت: ایران نیز می بایست با الگو برداری از اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته ابزارهای حمایتی خود از صادرات کشور را تقویت نماید.

وی در بخشی دیگر به اهمیت اعتبار سنجی دقیق و درست از صادر کنندگان در صندوق اشاره داشت و افزود: با توجه به معوقات بانکی به نظر می رسد فرایند اعتبار سنجی در بانکها چندان دقیق نیست و اطلاعات اعتباری جمع اوری شده از سوی بانکها هر چند سودمند اما کافی نیست.

این مقام مسئول پیشنهاد داد، پروژه علمی جدید در خصوص اعتبار سنجی و رتبه بندي تمامی صادر کنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران در سالجاری کلید خورده و آغاز شود. بر اساس این الگو صادر کنندگان و نهادهای تولیدی و صادراتی بسته به درجه اعتبار در گروه طبقه بندي خواهند شد. وی تاکید کرد: این رتبه بندیها باید پویا بوده و در هر سه ماه رصد و بازنگری شود زيرا چنانچه گروه بندیها تنها در یک نوبت انجام شود و به حالت استاتیک باشد با توجه به نوسان سطح  اعتبار شرکتها، چندان مفيد فايده نخواهد بود. این موضوع در قالب نرم افزاری و سیستمی و باید کاملا علمی طراحی شود و حتی اگر لازم است از دانش فنی دانشگاهی و حتی بخش خصوصی – اتحادیه ها و تشکلها نیز استفاده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر اهمیت توانمند سازی مشتریان و جامعه صادراتی از طریق ارائه مشاوره های مختلف و بسته حمایتی کامل توسط دستگاه های مرتبط با امر صادرات همچون صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران با الگو برداری از کشورهایی که در امر صادرات موفق ترند همچون کره جنوبی، چین، ژاپن تاکید نمود.

این گزارش حاکی است، اعضاء مجمع عمومی صندوق ضمن رضایت از عملکرد صندوق در سال مالی 1392، صورت‌های مالی صندوق را با توجه به گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی شرکت با اظهار نظر مطلوب به تصویب رساندند.

پ/پ