‌فرار مالیاتی‌ از دلایل تشدید رکود و تورم در اقتصاد کشور

استاد دانشگاه گفت: با فرار مالیاتی و نبود شفافیت در دارایی افراد، دولت به اجبار با جایگزینی منابع مالی دیگری نظیر استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌ها، نقش مستقیم خود را در تشدید رکود و تورمِ اقتصاد کشور، به جای خواهد گذاشت.

کد خبر: ۶۲۵۰۱۰

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۷

‌حمید مرتضی‌نیا‌ در گفت‌و‌گو با ایران اکونومیست اظهار داشت: از آنجا‌ که فرار مالیاتی طبق قانون 299 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اختلال در نظم امور مالی اقتصاد خرد و کلان و آسیب به بودجه و خزانه دولت جرم تلقی می‌شود‌، تلاش‌های اثر بخش دستگاه‌های ذی ربط در توجه بیشتر به حوزه فرار مالیاتی می‌تواند تاثیرات مثبت در حوزه رشد درآمد‌های دولت‌، تولید ناخالص و خالص ملی و شفافیت بانکی اقتصاد کشور را به ارمغان بیاورد.

وی افزود: مهمترین طرح اخیر دولت در پیشبرد اهداف زود بازده در زمینه مقابله با فرار مالیاتی را می‌توان‌ زیر ذره‌بین قرار‌داد‌های بلاگر‌های مجازی کشور عنوان کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) تاکید کرد: ضرورت توجهات بیشتر در زمینه فرار مالیاتی از طرفی باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد، زیرا‌ اصلی ترین منبع درآمدی دولت بعد از کالاهای سرمایه‌ای و فروش دارایی‌های مالی‌، مالیات است؛‌ کشور ما سهم کمتر از 40 درصدی درآمد مالیاتی را از کل هزینه‌های کشور در اختیار دارد و این در صورتی است که کشور‌های دیگر بیش از 80 درصد از هزینه‌های اصلی خود را از منابع درآمد مالیاتی خود تامین می کنند.

مرتضی‌نیا درباره نقش کاهش فرار مالیاتی در کاهش مشکلات اساسی بازار اقتصاد کشور، گفت: اگر همه سازمان‌های دولتی از جمله ‌وزارت اقتصاد، همچنین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به همراه سازمان امور مالیاتی که نقش دبیر و نظارت کننده را خواهد داشت، اقدامات موثری در کاهش فرار مالیاتی در کشور انجام دهند با ایجاد شفافیت مالی که از این اقدام صورت می‌گیرد به طبع می‌توان شاهد از بین رفتن قیمت‌های کاذب و غیر منطقی بازار کالاهای اساسی بود.

وی گفت: در شرایط فعلی که خروج ارز از کشور از معضلات جدی مسئله نظام مالی اقتصادی دولت است، تشدید نظارت‌ها بر فرار مالیاتی بهترین مسیر برای انسداد خروج سرمایه از کشور خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) اضافه کرد: با فرار مالیاتی و نبود شفافیت در دارایی افراد، دولت به اجبار با جایگزینی منابع مالی دیگری نظیر استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌ها، نقش مستقیم خود را در تشدید رکود و تورمِ اقتصاد کشور، به جای خواهد گذاشت.

بنابراین گزارش مالیات مقطوع پرداختی اصناف و مشاغل (مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم) نشان می‌دهد تعداد 4.2 میلیون نفر معادل 57 درصد از مشمولان، اظهارنامه با مالیات صفر ارائه می‌کنند یعنی در عمل مالیاتی نمی‌پردازند، همچنین 6.7 میلیون نفر معادل 86 درصد از مشمولان تبصره ماده 100 مالیات سالانه کمتر از 15 میلیون تومان می‌پردازند.

امسال مالیات حدود 11 میلیون نفر از اصناف و مشاغل امسال کمتر از 15 میلیون تومان است. همچنین 6.7 میلیون نفر معادل 86 درصدِ مشمولان هم کمتر از 15 میلیون تومان مالیات برای یک سال پرداخت می‌کنند، به هر حالی یکی از مأموریت‌های اجرای قانون مالیات، توزیع مجدد درآمد‌، ایجاد عدالت بین اقشار جامعه و تأمین درآمد پایدار برای اداره کشور است.

پایان پیام/