دولت و بار مالی آرای قضایی

کد خبر: ۶۲۴۶۶۳

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۴

دولت و دستگاه‌های اجرایی حق ندارند تصمیمی اتخاذ کنند که متضمن بار مالی‌ای باشد که در قانون بودجه تامین نشده است. محل تصمیم‌گیری درباره مسائل بودجه‌ای، مجلس شورای اسلامی است و این موضوع در قوانین و مقررات مختلفی ذکر شده است. اما آرای قضایی از این موضوع مستثنی شده‌اند. ظاهرا استدلالی که در پس این استثنا وجود دارد این است که دستگاه قضایی باید مستقل مسائلی را که نزد آن عرضه می‌شود بررسی و رای صادر کند و نباید خود را محدود به ملاحظات بودجه‌ای کند. قاضی باید بر اساس حق و عدالت رای دهد نه بر اساس اینکه دولت الان برای این موضوع بودجه دارد یا خیر؟ اما این استثنا گاه منتهی به نتایج گسترده‌ای می‌شود که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. در ادامه این مطلب بیشتر توضیح داده شده و راهکار پیشنهادی ارائه شده است.

بر اساس ماده۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه «کلیه تصویب‌‎نامه‌‎‌ها، بخشنامه‌‎‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت است، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع است؛ در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوطه مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش است. مسوولیت اجرای احکام این ماده برعهده روسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوطه است.»

با توجه به آنچه در ماده فوق آمده است، دولت حق ندارد رأسا مصوبه‌ای بگذراند که بار مالی آن در قوانین بودجه سنواتی دیده نشده است؛ اما قوه قضائیه می‌تواند حکمی صادر کند که بار مالی آن در بودجه دستگاه‌های اجرایی دیده نشده است. دستگاه قضایی به یک اختلاف رسیدگی و صدور حکم می‌کند و یک طرف را محکوم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر می‌کند. کسی که در دادگاه محکوم می‌شود باید پرداخت مبلغ مورد حکم (محکوم به) را انجام دهد. حال سوال این است که اگر طرفی که در دادگاه بازنده می‌شود، دستگاه دولتی باشد چه باید کرد؟ پاسخ این است که دستگاه دولتی هم از اجرای احکام مستثنی نیست و باید مبلغ مزبور را پرداخت کند. البته مقرراتی در این خصوص وجود دارد که مبلغ مزبور باید در بودجه دستگاه دیده و سپس پرداخت شود. اما در اینجا مساله دیگری قبل از اجرای احکام مطرح است. فرض کنیم که تصمیم دستگاه قضایی درباره یک موضوع مهم بودجه‌ای باشد که آثار و تبعات گسترده‌ای برای بودجه کشور به جا‌ می‌گذارد. آیا اعطای اختیار تصمیم‌گیری به قاضی در این مورد، نوعی مداخله قوا در کار یکدیگر به شمار نمی‌رود؟ فرض کنیم قاضی درباره پرونده‌ای رای داده باشد که برای آن نیاز به تامین محل وجود داشته باشد و درخصوص آن تامین محل نشده باشد. آیا رایی که قاضی در این خصوص صادر می‌کند، توازن بودجه کشور را دچار مشکل نخواهد کرد.

نمونه‌ای از موارد فوق، آرایی هستند که محاکم قضایی در پرونده‌های ارزی و در موضوعات مربوط به مابه‌التفاوت صادر می‌کنند. در این‌گونه پرونده‌ها گاه محاکم این‌گونه انشاء رای می‌کنند که باید فروش ارز به واردکننده با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) انجام شود. این در حالی است که بر اساس قوانین و مقررات بودجه‌ای عملا محلی برای اجرای این‌گونه آرا وجود ندارد. سهمیه ارز ترجیحی مشخص و محدود است و صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می‌شود و مازاد سهم دولت از صادرات نفتی کشور، به نرخ ثانویه (مصطلح به نرخ نیما) به خزانه واریز و صرف هزینه‌های جاری و عمرانی دولت می‌شود. حکم به فروش ارز به نرخ ترجیحی به واردکننده یا واردکنندگان مشخص یا عدم دریافت مابه‌التفاوت از آنها، عملا این اثر را دارد که مبالغی را به‌صورت هزینه وارد ترازنامه بانک‌ها یا بانک مرکزی می‌کند و آثار و تبعات منفی خود را بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی یا بر اضافه‌برداشت بانک‌ها به جا می‌گذارد یا اینکه در نهایت تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که آثار سوء بر پایه پولی و نقدینگی دارد. در حال حاضر، قضات به این موضوعات کاری ندارند و صرفا این نکته را بررسی می‌کنند که آیا حق با خواهان است یا خوانده؟ اینکه بار مالی ناشی از کجا باید تامین شود مشکل دولت، بانک مرکزی و بانک‌هاست و بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که در بالا نقل شد، احکام قضایی از حکم یادشده مستثنی هستند.

این رویه اگرچه با دلایل قابل درکی ایجاد شده و هدف این بوده است که امر قضا و احقاق حق تابع ملاحظات بودجه‌ای نباشد، اما در برخی موارد نظیر آنچه در بالا اشاره شد، می‌تواند آثار گسترده مالی و اقتصادی داشته باشد و گاه ممکن است یک رای یا مجموعه‌ای از آرا که در یک موضوع خاص یا موضوعات مشابه صادر می‌شوند، آثار تورمی جدی بر جای گذارند. راهکار پیشنهادی چیست؟ روشن است که نمی‌توان قاضی را از رسیدگی به موضوع منع کرد یا رای دادگاه را تابع وجود یا نبود محل قرار داد؛ اما می‌توان چند پیشنهاد را برای تعدیل وضعیت حاضر ارائه کرد: ۱- کلیه دعاوی علیه دستگاه‌های اجرایی که بیش از مبلغ مشخصی (مثلا یک میلیارد تومان) هستند، باید علاوه بر اینکه به طرفیت دستگاه اجرایی اقامه شوند، به طرفیت سازمان برنامه‌وبودجه نیز اقامه شوند تا سازمان برنامه‌وبودجه از همان ابتدای کار در جریان موضوع قرار گیرد و تمهیدات لازم را برای تامین بودجه در راستای اجرای رای (در صورت صدور رای علیه خوانده) اتخاذ کند. ۲- در کلیه پرونده‌هایی که بانک مرکزی و بانک‌ها از طرف دولت اقداماتی را انجام داده‌اند (نظیر خرید و فروش ارز به دستور دولت و بر اساس ثبت سفارش‌هایی که دولت آنها را تایید کرده است) از صدور رای علیه بانک مرکزی و بانک‌ها اجتناب و رای علیه خزانه صادر شود تا به این ترتیب، از اجرای رای از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی و منابع بانک‌ها و تورم ناشی از آن جلوگیری شود. با اجرای این دو پیشنهاد، ضمن اینکه اختیارات دستگاه قضایی کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند، آثار تورمی ناشی از اجرای آرای قضایی نیز تا حدودی کنترل خواهند شد و دولت نیز درخصوص اتخاذ تصمیماتی که اجرای آنها یا تفسیر آنها می‌تواند منجر به بار مالی شود احتیاط بیشتری خواهد کرد؛ چراکه باید هزینه آرای مزبور را خود مستقیما بپردازد و نمی‌تواند این آثار را به شبکه بانکی منتقل کند.

یادداشت حمید قنبری در دنیای اقتصاد