پشت پرده جنجال رانت 650 میلیون یورویی

کد خبر: ۶۲۴۵۹

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۴

در نخستین هفته مردادماه، یکی از نماینده اصولگرای مجلس نهم در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، مدعی شد که دولت او در جریان واردات کالاهای اساسی به یکی از واردکننده‌های این کالاها رانت پرداخت کرده است. گرچه دولت تدبیر و امید در ماه‌های گذشته با چالش‌های متفاوتی از سوی اصول‌گرایان روبه‌رو شده بود اما این اتهام را باید یکی از جدی‌ترین این چالش‌ها دانست؛ چرا که دولت روحانی از ابتدای پیروزی در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ نه‌تنها اعلام کرده بود که با فساد اقتصادی دولت پیشین را پیگیری می‌کند، بلکه قویا تاکید داشت که روزنه‌های بازگشت این فساد را می‌بندد.

به گزارش ایسنا، «روز نو» با این مقدمه ادامه داد: همه اینها باعث شد تا به دنبال حقیقت ماجرا برویم تا ببینیم که انگیزه‌های حقیقی برخی از نمایندگان از اعلام این ادعا و اتهام به دولت چه بوده است. بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که انگیزه‌های سیاسی در پس نامه‌نگاری برخی نمایندگان به رئیس‌جمهور مشهود است؛ به طوریکه پالیزدار دبیر شورای هماهنگی مفاسد اقتصادی با اطلاعاتی موثق نه‌تنها اتهام رانت 650 میلیون یورویی را رد می‌کند، بلکه داده‌هایی از رانت‌گیری برخی دیگر از تاجرانی که گفته می‌شود به برخی نمایندگان نزدیک هستند، خبر می‌دهد.

گفته می‌شود این فرد نزدیک به نماینده مجلس، عضو شورای سردبیری یکی از روزنامه‌های قدیمی اصولگرا هم هست که این نماینده مجلس به گمان اینکه آقای «الف» ارز گران‌قیمت برای واردات کالا دریافت کرده است، این نامه نگاری را انجام داده که به نوعی با این نامه‌نگاری فشاری به دولت وارد کند تا آقای «الف» هم از ارز به قول خودشان ارزان‌قیمت برای واردات کالا برخوردار شود که بعد از بررسی این ادعاها در شورای هماهنگی مفاسد اقتصادی، این ادعا رد شد.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرد مورد نظر در دولت گذشته ارز ارزان‌تر از آنی که نماینده مجلس مدعی است در رانت650 میلیون یورویی به یک شرکت اختصاص داده شده است، دریافت کرده و آن هم تنها با سفارش برخی افراد خاص!

در همین خصوص دادستان دیوان محاسبات نیز تاکید کرده بود که با عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایده‌ای مترتب نیست بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و به‌هنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق به مدت یک سال، اعلام می‌شود که اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح کنند.

پ/پ