ورود مجلس به تخلف در تعیین نرخ ارز برای پتروشیمی ها

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی غیر قانونی است و باید تمام شرکت های اقتصادی و بورسی به مصوبه هیات تطبیق مصوبات عمل کنند.

کد خبر: ۶۲۴۲۹۹

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۹

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره تعیین نرخ تسعیر ارز و مبنای آن در بورس گفت: اخیراً هیات دولت در مصوبه‌ای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی را مکلف کرد که ارز خود را با نرخ تعیین شده در سامانه نیما یعنی ۲۸,۵۰۰ تومان عرضه کنند و این موضوع به مجموعه‌های مختلف ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید مصوبات دولت در هیات تطبیق مصوبات در مجلس بررسی شود، افزود: این موضوع در هیات تطبیق مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی‌بر این شد که این موضوع مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور است؛ طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نرخ ارز، شناور مدیریت شده است و این نرخ براساس تورم داخلی و خارجی و قدرت رقابت پذیر در صادرات و سایر متغیرهای دیگر مشخص می‌شود پس هر نوع تصمیم در ساختار اقتصادی برای تعیین نرخ ثابت مغایر قانون احکام دائمی است.

پورابراهیمی ادامه داد: همچنین این موضوع در بودجه سنواتی هم آمده و در سند تحول دولت ابلاغی رییس جمهور در سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد که مبنای تصمیم درباره نرخ ارز، شناور مدیریت شده است لذا به خاطر مغایرت با قوانین و مبانی علمی، هیات تطبیق مصوبه را رد کرد و رییس مجلس هم این موضوع را به رییس جمهوری اعلام کرد. بر این اساس عملاً مبنای تصمیم روش مبتنی بر مرکز مبادله بوده و تعهدات هم طبق آن انجام می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: البته شنیده‌ها حاکی از آن است که شاید دولت با انجام اقداماتی میزان تقاضا در بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که انتهای آن به نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان نزدیک شود؛ این کار دستکاری در بازار بوده و مورد تایید ما نیست. با ورود مجلس اقدامات درباره برخی شرکت‌ها نیز منجر به اصلاح شد.

وی گفت: امیدوارم این تصمیم کمک کند تا بتوان در حوزه اقتصادی منافع سهامداران و شرکت‌های فعال اقتصادی را تامین کرده و باعث ارتقای توانمندی بنگاه‌های اقتصادی شود.

پورابراهیمی همچنین اظهار کرد: نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ ارز مرکز مبادله به صلاح کشور نیست مگر دولت به روش‌های مختلف مابه تفاوت را خودش تامین کند؛ وقتی کالاها با قیمت مرکز مبادله و یا بالاتر در دست مردم قرار می‌گیرد، نمی‌توان نرخی را تعریف کرد که عملاً باعث ایجاد رانت در کشور شود. از طرف دیگر دلایل حذف ارز ۴,۲۰۰ تومان در دولت فعلی قابل تسری برای عدم وجود نرخ ارز ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی در کشور است که همچون مدل قبلی عمل می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع تعیین نرخ ارز در بورس گفت: براساس توافق صورت گرفته در دولت مبنای تسعیر ارز برای بخش زیادی از شرکت‌های بورسی مرکز مبادله است؛ از نظر ما نرخ مرکز مبادله قابل قبول است البته باید اجازه داده شود که عملکردها به سمت تبدیل شدن به نرخ واحد باشد و نرخ بازار غیررسمی را با مدیریت در این مرکز حذف کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله اقدام خوبی بوده و مورد تایید ماست، افزود: بخش زیادی از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصادی و شرکت‌های بورسی و مجموعه‌های صادرات محور با نرخ مرکز مبادله عمل می‌کنند؛ درباره مواردی که دولت تکلیف کرد با نرخ نیمایی کار کنند هم مصوبه دولت برای آنها رد شد.

پورابراهیمی درباره اینکه نظارت کمیسیون اقتصادی بر اجرای مصوبه هیات تطبیق گفت: کمیسیون اقتصادی به این حوزه ورود خواهد شد و گزارش‌های نظارتی خود را به استناد مصوبه هیات تطبیق در دستور کار قرار می‌دهد و اگر به قانون عمل نشود گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه می‌کند.