حواشی یک بانک خصوصی؛ از مدیریت ۱۸ساله تا وام‌های کلان به کارکنان

مجید قاسمی در سال ۱۳۸۴ پس از تأسیس بانک پاسارگاد مدیریت این بانک را تاکنون بر عهده داشته و به نظر می‌رسد هیچ مدیریتی در تاریخ بانکداری دنیا، به اندازه سابقه ۱۸ ساله مدیریت قاسمی بر بانک پاسارگاد یافت نشود.

کد خبر: ۶۲۳۳۹۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران اقتصادی در گزارشی به عملکرد بانک پاسارگاد پرداخته و نوشته است: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند.» اگر این جمله رهبر معظم انقلاب در دهه گذشته اقتصاد ایران به یک باور عمومی در نهادهای نظارتی و هیأت انتظامی بانک مرکزی تبدیل می‌‎شد، هم‌اکنون یکی از عمده عوامل مؤثر بر نرخ تورم- یعنی ناترازی نظام بانکی- کار مدیران اجرایی کشور را در کاهش پایدار سطوح تورمی دشوار نمی‌کرد. در سال‌های گذشته، برخی بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های مردم به شرکت‌های مرتبط با خود تسهیلات کلان دادند و با توجه به اینکه تضمین معتبری برای بازپس گرفتن این تسهیلات نبود، ناترازی بانک‌ها شدت پیدا می‌کرد و جبران آن مجدد از طریق اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی به دوش مردم می‌افتاد. این یعنی یک بازی دو سر باخت برای مردم و یک بازی چند سر برد برای بانک‌ها و شرکت‌هایی که یا آنها زیرمجموعه بانک هستند و یا بعضی از بانک‌ها زیر مجموعه آنها! در این گزارش به مرور چند پرسش مهم درخصوص بانک پاسارگاد و شرکتی که خالق آن بوده‌ و از منابع آن بهره برده است خواهیم پرداخت.

رکوردشکنی رئیس یک بانک در حفظ سمت!
هفته ابتدایی خردادماه خبری مبنی بر صدور کیفرخواست دادستانی تهران برای ۵ نفر از مدیران بانک پاسارگاد به اتهام «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۲هزار میلیارد ریال» منتشر شد. بررسی بیشتر این خبر حکایت از این دارد که فرد مورد نظر، کسی نیست جز آقای مجید قاسمی، مدیرعامل بانک و رئیس هیأت مدیره شرکت پارس آریان.
مجید قاسمی در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ رئیس کل بانک مرکزی بود. وی در سال ۱۳۸۴ پس از تأسیس بانک پاسارگاد مدیریت این بانک را تاکنون بر عهده داشته و بنظر می‌رسد هیچ مدیریتی در تاریخ بانکداری دنیا، به اندازه سابقه ۱۸ ساله مدیریت قاسمی بر بانک پاسارگاد یافت نشود. مدیریتی که ریشه بقای آن را باید در ترکیب سهام‌داری بانک و چینش مدبرانه آن پیدا کرد. مجید قاسمی همزمان با حفظ سمت مدیرعاملی بانک، ریاست هیأت مدیره شرکت پارس آریان را نیز برعهده دارد. شرکتی که عمده سهام بانک پاسارگاد در ید آن است.

بانک پاسارگاد واقعیت را گفت اما حقیقت را نه
اخبار مرتبط با صدور کیفرخواست مدیران بانک پاسارگاد، واکنش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این بانک را به همراه داشت. مدیران این شرکت در بیانیه‌ای ضمن تکذیب هرگونه ارتباطی بین شرکت پارس آریان و بانک پاسارگاد اعلام کردند: «شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان برخلاف ادعای مطرح‌شده، هیچگاه زیرمجموعه بانک پاسارگاد نبوده! و بانک پاسارگاد با ضمانت تسهیلات دریافتی شرکت فوق، موجب استحکام بازپرداخت آن شده است!» این ادعای بانک صحت دارد. در واقع شرکت پارس آریان هیچ‌گاه زیرمجموعه بانک پاسارگاد نبوده بلکه این بانک پاسارگاد است که زیر مجموعه شرکت پارس آریان به حساب می‌آید.
پارس آریان، در واقع یک شرکت سرمایه‌گذاری است که در تیرماه سال ۱۳۸۴، همزمان با افتتاح بانک پاسارگاد تأسیس می‌شود. در بخش معرفی وب‌سایت این شرکت آمده است که «شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان طی دوره‌های فعالیت خود از بدو تشکیل تاکنون، با برنامه‌ریزی و تشکیل گروه مالی پاسارگاد، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های ارزنده متعددی را شکل داده که تأسیس بانک پاسارگاد به عنوان معتبرترین بانک خصوصی کشور بر تارک آن می‌درخشد.»
همچنین بررسی ترکیب سهام‌داری بانک پاسارگاد نشان می‌دهد که شرکت پارس آریان با تصاحب ۱۰ درصد از سهام این بانک در صدر سهام‌داران آن قرار دارد. البته گفتنی است که میزان سهام‌داری این شرکت در ادوار گذشته چند برابر رقم فعلی بوده که با مخالفت بانک مرکزی به این میزان کاهش یافته است.

با سرمایه یک میلیونی سهام‌دار کلان بانک شوید
با وجود اینکه شرکت پارس آریان صرفاً ۱۰ درصد از سهام بانک پاسارگاد را به عهده دارد، بررسی‌های خبرنگار روزنامه ایران اقتصادی نشان می‌دهد که سایر شرکت‌های موجود در لیست سهام‌داری این بانک احتمالاً به‌صورت صوری و به منظور جلب نظر بانک مرکزی ایجاد شده‌اند. سرمایه ثبتی برخی از این شرکت‌ها مانند شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه با ۵،۲۳ درصد سهام بانک، شرکت نیک اندیشان سروش فجر با ۵ درصد سهام بانک، شرکت دانش گستران آتی‌ساز پویا با ۴،۳۷ درصد سهام بانک، شرکت میلاد گستر نوآوران با ۳،۷ درصد سهام بانک و... صرفاً ۱ میلیون تومان بوده است!
حال سؤال اصلی این است که آیا این شرکت‌ها صرفاً به‌صورت کاغذی ایجاد شده تا ممنوعیت بانک مرکزی را مبنی بر کاهش سهام‌داری شرکت پارس آریان دور بزند؟ اهلیت این شرکت‌ها که سهم عمده‌ای از یک بانک را به عهده دارند چگونه بررسی می‌شود و آیا نیازمند ورود هیأت انتظامی بانک مرکزی به شیوه مدیریت بانک توسط چند شرکت خاص است؟ البته در کنار این موارد اگر سهام‌داری این شرکت‌ها در بانک پاسارگاد حقیقی است، چرا ۱۸ سال از عمر مدیرعاملی مجید قاسمی بر این بانک گذشته و تاکنون هیچ یک از سایر سهام‌داران اراده‌ای برای تغییر مدیریتی در این بانک نداشته‌اند؟

وضعیت مبهم ۲۷ هزار میلیاردی تسهیلات بانک پاسارگاد
اما خالق بانک پاسارگاد یعنی شرکت پارس آریان تاکنون چه منافعی را توانسته از این بانک خصوصی بدست آورد؟ بر اساس یادداشت تسهیلات کلان مندرج در آخرین گزارش حسابرسی شده بانک پاسارگاد که مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می‌شود، این شرکت قریب به ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات این بانک را به خود اختصاص داده است. البته این موضوع با عدد اعلامی در بخش گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط تفاوت عمده‌ای دارد. عدد موجود در گزارش بانک مرکزی برای شرکت پارس آریان معادل ۱،۳ هزار میلیارد تومان است، اما این عدد همان‌طور که در بالا اشاره شد، در صورت مالی این بانک ۴ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. این موضوع از این حیث که گزارش‌های بانک مرکزی بر اساس داده‌های اعلامی بانک است و ‌همچنین اخلال در داده‌های اعلامی می‌تواند گزارش‌های بانک مرکزی را فاقد اثر کند و مخل شفافیت باشد نیز قابل پیگیری است.

ویژه‌خواری کارکنان بانک پاسارگاد از تسهیلات قرض‌الحسنه
همچنین بر اساس صورت مالی یادشده در این گزارش، بانک پاسارگاد تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در مجموع ۶۸ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک را به کارمندان خود اعطا کرده است. در واقع از مجموع ۹۴۱ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرض‌الحسنه، ۶۴۶ میلیارد تومان آن را به مدیران و کارکنان خود پرداخت شده است.

هیأت انتظامی بانک مرکزی دستور رئیس‌جمهور را پیگیری کند
در پایان بر لزوم توجه نهادهای نظارتی و بویژه هیأت انتظامی بانک مرکزی به بنگاه‌داری بانک‌ها پافشاری می‌کنیم. موضوعی که اخیراً در سخنان ریاست محترم جمهور نیز تبلور پیدا کرد و ایشان با اشاره به گزارشاتی در خصوص پرداخت نامتعارف تسهیلات برخی بانک‌ها، دستور پیگیری دادند و گفتند: «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه به وجود آید که کسی که به خزانه نزدیک‌تر است می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.»
همچنین دکتر رئیسی در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نیز بر تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و مدیریت بر بانک‌های کشور تأکید کردند. با توجه به آنچه مطرح شد، وضعیت کنونی برخی بانک‌ها مانند بانک پاسارگاد این مسأله را به ذهن متبادر می‌کند که اساساً فلسفه شکل‌گیری آنها برای تأمین مالی شرکت‌های نزدیک به مدیرانش است. این بریز و بپاش‌های بانک پاسارگاد باید توسط مدیران بانک مرکزی در یک نقطه به پایان برسد.