کنترل نقدینگی برای مهار تورم در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی است

قائم مقام بانک مرکزی یکی از عوامل مهم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی را نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: کاهش رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گرو انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است.

کد خبر: ۶۲۳۲۱۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی اظهار داشت: صاحبنظران و اندیشمندان در سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی در تلاشند با ارائه راهکارهایی، گامی در جهت تسهیل تصمیم‌سازی‌ برای برقراری ثبات اقتصادی کشور بردارند.

وی یکی از عوامل مهم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی را نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی، در رشد نقدینگی تبلور می‌یابد.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گروِ انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است و یکی از این اصلاحات که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، اصلاح نظام بانکی است.

ابوالحسنی تاکید کرد: سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که بانک مرکزی در سال‌های اخیر آن را دنبال کرده است، باید در کنار اقدامات زیربنایی و اصلاحات اساسی برای ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی قرار گیرد و به ‌تنهایی واجد کارایی لازم برای رفع ناترازی نخواهد بود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی به موضوع کسری بودجه مزمن برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و افت محسوس درآمدهای نفتی، کسری بودجه نیز تشدید و عامل مهمی در فاصله‌گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ متوسط بلندمدت خود شد.

وی بیان کرد: یک ضلع مهم در اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی حرکت در مسیر ایجاد بودجه متوازن و پرهیز از ایجاد بار مالی فرابودجه‌ای برای دولت است. در بودجه سال جاری، در راستای تقویت انضباط مالی گام‌هایی برداشته شده است که در صورت تحقق آن‌ها، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر واقع شود.

ابوالحسنی در پایان تاکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی سعی دارد در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از طریق فراهم‌آوردن بستری برای بحث و تبادل نظر کارشناسی حول راهکارهای تحقق ثبات پولی و مالی و شناسایی اصلاحات ناظر بر ارتقای کیفی نظام حکمرانی اقتصادی و پیشنهادهای سازنده‌ای را به بدنه اجرایی کشور ارائه دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد ۱۴۰۲ در مجموع با ۶ سخنرانی اصلی، ۸ نشست تخصصی، و ۶ نشست ارائه مقالات برگزار خواهد شد و تمام علاقه مندان از سراسر کشور می توانند به صورت مجازی به نشانی https://mepac.mbri.ac.ir در این همایش شرکت کنند.

شایان ذکر است طی دوره فراخوان دریافت مقالات علمی ویژه این همایش، در مجموع ۱۶۲ مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این بین، ۳۴ مقاله در کمیته علمی پذیرش شده و ۲۵ مقاله نیز برای ارائه براساس زمان‌بندی طی دو روز همایش انتخاب شده است.