اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌های خصوصی با نظر هیات مدیره انجام می‌شود!

رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در یک برنامه تلویزیونی، به نقش مستقیم هیات مدیره بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به کارکنان این بانک‌ها اذعان کرد.

کد خبر: ۶۲۲۳۰۱

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست، کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در برنامه دیشب پایش شبکه یک سیما، در رابطه با لزوم بهبود فرایند تسهیلات‌دهی توسط شبکه بانکی بیان کرد: رئیس جمهور، معاون اول ایشان و رئیس بانک مرکزی، در مورد وام خرد و بحث دسترسی عادلانه و آسان همه‌ی مردم به تسهیلات و شفافیت پرداختی‌ها تاکید نمودند. طبق جلساتی که صورت گرفته، وام زیر ۳۰۰ میلیون تومان را وام خرد در نظر گرفته می‌شود و تاکید بر آن است که این تسهیلات سامانه‌محور بوده، امکان دسترسی و ساده‌سازی بیشتر مهیا شود و تضامین و وثائق حداقلی برای اخذ آنان تعریف شده و آن‌هایی که کارمند سازمان‌ها هستند نیز با نامه کسر از حقوق تسهیلات دریافت کنند.

وی در تشریح قاعده‌ دریافت تسهیلات توسط کارکنان بانک‌ها ‌بیان کرد: در این رابطه آیین‌نامه‌های مستدل و قانونی وجود دارد. آخرین آیین‌نامه‌ی موجود، مربوط به مصوبه‌ی قانونی مجلس در سال ۱۴۰۱ است که در واقع اعطای وام به کارکنان بانک‌ها را بر مبنای تصویب کارگروه منتخب ذکرشده در قانون، شامل معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان امور استخدامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌داند.

رئیس شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که "این قانون مجلس، مربوط به بانک‌های دولتی بود. مبنای عملکرد بانک‌های خصوصی چه بود؟" بیان کرد: در این قانون نامه‌ی مشترکی در ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ صادر شده که در آن ذکر گردیده که این قانون مربوط به کل شبکه بانکی‌ است اما تا پیش از این، در بانک‌های خصوصی از این آیین‌نامه استفاده نمی‌شد. تا پیش از انحلال شورای عالی بانک‌ها، آیین‌نامه مشترک که توسط این شورا تنظیم شده بود بر بانک‌های خصوصی حاکم بود و استفاده می‌شد که البته بعد از انحلال این شورا، اختیار به هیئت مدیره بانک‌ها واگذار شد. البته در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دستورالعملی پیش‌بینی و تدوین شده که همه‌ی بانک‌ها را شامل بشود.

پرویزیان، در ادامه ضمن اشاره به اینکه مصوبه‌ی هیئت مدیره بانک‌ها مبنای اعطای تسهیلات در بانک‌های خصوصی بوده، تاکید کرد: این واگذاری اختیار بر مبنای مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار بوده است. شبکه بانکی یکی از قاعده‌مندترین ارکان کشور است.

وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱، مانده تسهیلات اعطایی بالغ بر ۵۵۰۰ همت بود. در گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور دادند، وام کارکنان کمتر از دو درصد این مبلغ را شامل می‌شد در حالیکه در همان سال، تسهیلات خرد بالغ بر ۱۰۵۰ میلیارد تومان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری ۵۸۰ همت و تسهیلات مرابحه ۱۵۰ همت بوده است. بنابراین، وقتی مانده وام کارمندان شبکه بانکی با کل تسهیلات یک ساله مقایسه می‌شود، ذهن مردم دچار تشویش می‌گردد.

نکته دیگر مربوط به منبع پرداخت این تسهیلات است. منابع تسهیلات به کارکنان از کجا بوده؟ آیا از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بوده است؟

این مسئول بانک‌های خصوصی در رابطه با منابعی که بانک‌ها بر اساس آن به کارکنان خود تسهیلات‌دهی کرده‌اند، اذعان داشت: منابع تسهیلات‌دهی به کارکنان، ‌از منابع مالکانه بانک‌هاست؛ یعنی از سرمایه‌های خودشان و از مانده‌هایی‌ست که در حساب بانک‌هاست. بنابراین از منابع قرض‌الحسنه نیست زیرا چندین سال پیش حساب‌های قرض‌الحسنه را از این حساب‌های مالکانه جدا کردند و بانک مرکزی آمار حساب قرض‌الحسنه و پاسخگویی بانک‌ها به این حساب‌ها را در اختیار دارد. بنابراین منبع تسهیلات کارکنان از طریق جذب منابع مالکانه بوده است.

پرویزیان در پاسخ به این سوال که فرق منابع مالکانه با سرمایه بانک‌ها که طبق آمار منفی‌ست چیست، و آیا بانک‌ها می‌توانند از سرمایه منفی تسهیلات‌دهی کنند، ‌بیان کرد: آن یک موضوع دیگری‌ست که با کفایت سرمایه و نسبت‌های مربوط به آن متفاوت است که بحثی تخصصی‌ است.

وی افزود:‌ قانون پولی و بانکی کشور قانونی واحد است ولی در اصلاحاتی که در حین قوانین دوره‌ای مثل قانون بودجه رخ می‌دهد، مشکلاتی برای کل شبکه بانکی ایجاد می‌شود. درخواست ما این است که موارد اینگونه را در قانون بانکی کشور لحاظ کنند و اجازه بدهند که بتوان به صورت بلندمدت روی این موضوعات برنامه‌ ریزی شود.