پیشنهاد به وزیر اقتصاد بابت واگذاری برخی بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌ها در قالب مولدسازی‌

رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر امکان تکمیل پروژه‌‌های نیمه‌تمام از محل سرمایه‌های خُرد مردم با کمک تعاونی‌های عمران شهرستان، گفت: در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواسته‌ایم که در مولدسازی دارایی‌های دولت و همچنین در قالب خصوصی‌سازی، تعدادی از بنگاه‌ها را به بخش تعاون واگذار کنند.

کد خبر: ۶۲۱۳۴۵

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۲

بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد حکم تبصره 18 قانون بودجه سال جاری مبنی برحساب‌های پیشرفت و عدالت استانی و سهم بخش تعاون، اظهار داشت: دولت منابعی را برای استان‌ها در نظر گرفته و بخش تعاون به عنوان منسجم‌ترین بخش و نظارت‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد است که در استان‌ها با توجه به ظرفیت فعال تعاونی‌ها می‌تواند اعتباراتی جذب کند و صرف توسعه استان شود.

* امکان رفع چالش پروژه‌های نیمه‌تمام کشور به کمک مردم

وی در مورد اینکه بخش تعاون چه نقشی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور دارد؟ عنوان کرد: یکی از معضلات کشور وجود طرح‌های نیمه‌تمام است که برآورد می‌شود 70 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور باشد و هزاران میلیارد تومان منابع در این طرح‌ها مصرف شده که بدون عایدی رها شده و هر سال مستهلک می‌شود.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: دولت باید برخی از این طرح‌های نیمه تمام را واگذار کند و در واگذاری هم تسهیلات خوبی باید به مردم بدهد که این طرح‌ها را به اتمام برسانند. حتی اگر برخی از پروژه‌ها را در استان‌ها به صورت رایگان به مردم محلی واگذار کند باز به نفع دولت است که هزینه بیشتری متحمل نمی‌شود و از طرفی با راه‌اندازی این پروژه‌ها تولید و اشتغال در شهرستان‌ها رونق می‌گیرد، اگر منافعی هم از پروژه‌ها هست برای مردم منطقه خواهد بود.

* امکان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با سرمایه‌های خُرد مردم و ورود اتاق تعاون

عبداللهی گفت: البته برخی از پروژه‌ها توجیه فنی ندارند و با فشارهای مقامات محلی بدون توجیه اقتصادی و بدون در نظر گرفتن شرایط، پروژه را آغاز کرده‌اند و از نیمه راه رها شده است، اما بخشی از پروژه‌ها دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند و فقط سرمایه‌گذار می‌خواهد و بخش تعاون هم با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد می‌تواند این پروژه‌ها را به اتمام برساند.

* ظرفیت‌ تعاونی‌های عمران شهرستان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

وی با تأکید بر ضرورت واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: قانون دولت را مکلف کرده است که دارایی‌ها و بنگاه‌هایی که دارای رانت یا افزون‌زا هستند را از طریق مذاکره به شرکت‌های تعاونی عمران شهرستان‌ها بدهد، در این شرکت‌ها حداقل نیم‌درصد جمعیت شهرستان عضو هستند و می‌تواند تا 100 درصد جمعیت شهر هم عضو شوند، بنابراین با واگذاری این دارایی‌ها اگر منافع و سودی وجود دارد به مردم همان شهرستان می‌رسد.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: اگر دولت به ظرفیت‌ تعاونی‌های عمران شهرستان توجه کند می‌تواند به این وسیله تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه تمام را به کمک تعاونی‌ها تکمیل کند.

* پیشنهاد واگذاری برخی بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌ها در قالب مولدسازی دارایی‌ها

وی در مورد اینکه شرکت‌های توسعه عمران شهرستان تاکنون چه پروژه‌هایی را اجرا کرده‌اند؟ عنوان کرد: اخیراً در یزد یک پروژه معدن توسط شرکت عمران شهرستان گرفته شد، همچنین یک نامه از سوی اتاق تعاون به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی فرستادیم که هم در طرح مولدسازی دارایی‌های دولت و هم در قالب خصوصی‌سازی، تعدادی از بنگاه‌ها را به بخش تعاون واگذار کنند.

عبداللهی گفت: البته در گذشته به ظرفیت بخش تعاون به خوبی توجه نشد‌ و برخی از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شد که مشکلاتی داشتند. مانند واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، شرکت تجهیزات هپکو و کشت و صنعت مغان که به بخش خصوصی واگذار شد، اما همه این واگذاری‌ها مشکلاتی داشت که اگر این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستان به مردم همان منطقه داده می‌شد، موجب می‌شد که مردم آن دارایی را از آن خود بدانند و به خوبی اداره کنند و منافع آن به مردم می‌رسید.

وی در مورد اینکه سهم تعاون از واگذاری‌های دولت چقدر بوده است، عنوان کرد: در طرح مولدسازی دارایی‌ها چون متأسفانه اطلاع موثقی از عملکرد آن نداریم، نمی‌دانیم چقدر بوده در خصوصی‌سازی و مولدسازی اخیر هم بخش تعاون نقشی نداشته و ارتباطی با آن نداریم، در حالی که باید در واگذاری‌ها به صورت شفاف عمل می‌شد، چون از زمان ابلاغ قانون سیاست‌های اصل 44 در سال 85 تاکنون با وجود همه تأکیدات کمتر از یک درصد به بخش تعاون واگذار شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ما از رئیس جمهور می‌خواهیم از باقیمانده بنگاه‌های دولتی که می‌خواهند واگذار کنند، تعدادی را به شکل مدیریت پیمانی و یا از طریق فروش و اجاره به شرط تملیک در اختیار تعاونی‌ها قرار دهند.

وی ادامه داد: در استان فارس بخش تعاون در سال گذشته توانست منابع خوبی از تبصره 18 قانون بودجه جذب کند و کارهای خوبی از سوی تعاونی‌ها انجام شد که یک سوم منابع این تبصره در استان فارس جذب تعاونی‌ها شد.

عبداللهی گفت: با ابلاغ دستورالعمل قانون بودجه 1402 تلاش می‌کنیم در ماه‌های آینده منابع بیشتری از تبصره 18 در قالب تعاونی‌ها و راه‌اندازی کسب و کارهای تعاونی جذب کنیم.

* حذف رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون از شورای پول و اعتبار در برنامه هفتم

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین اظهار داشت: یکی از ارکان مهم بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است که از سال‌ها قبل رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه در شورای پول و اعتبار حضور داشتند، اما متأسفانه در لایحه برنامه هفتم 3 عضو غیر دولتی شورای پول و اعتبار حذف شدند و همه اعضای این شورا دولتی شدند؛ حال سؤال این است که آیا در این شرایط می‌توان گفت، بانک مرکزی استقلال دارد، وقتی که همه اعضای شورای پول و اعتبار دولتی هستند؟

وی افزود: مخاطبان و ذی‌نفعان نظام بانکی کشور، مردم به عنوان سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان وام‌گیرندگان هستند، در لایحه برنامه هفتم یک طرف این معادله یعنی‌ رؤسای اتاق بازرگانی و اصناف و رئیس اتاق تعاون از شورای پول و اعتبار حذف شده‌اند و طرف دیگر هم دادستان به عنوان نماینده قوه قضائیه از این شورا حذف شده‌اند.

رئیس اتاق تعاون ایران در مورد اینکه گفته می‌شود، بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد و بتواند سیاست‌های پولی را مستقل از بودجه دولت تدوین کند، اظهار داشت: اگر نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون و قوه قضاییه از شورای پول و اعتبار حذف شوند، عملاً بانک مرکزی در اختیار انحصاری دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند برای تأمین کسری بودجه از آن استفاده کند، در حالی که نباید هیچ دستورالعملی از بانک مرکزی صادر شود، مگر اینکه نظر فعالان اقتصادی در آن اخذ شود و عالی‌ترین بخش بانک مرکزی همان شورای پول و اعتبار است که بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و حتی قوه قضاییه نمی‌تواند ادعای استقلال داشته باشد.

عبداللهی گفت: خوب است دولت قبل از اینکه لایحه برنامه هفتم را به مجلس بدهد، در اختیار افکار عمومی و کارشناسان قرار دهد تا نقطه‌ نظرات خود را بگویند و اعمال شود، ‌ما هم از این فرصت استفاده می‌کنیم و قبل از اینکه لایحه برنامه هفتم به مجلس برود، نظرات کارشناسی اتاق تعاون را اعلام می‌کنیم تا دولت در فرآیند لایحه برنامه اصلاحات جدی اعمال کند و از طرفی فرصت بررسی لایحه در مجلس را هم از دست نمی‌د‌هیم.

پایان پیام/