دو دلیل تاخیر ارائه برنامه هفتم

کد خبر: ۶۲۱۱۹۵

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۰

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از علل تاخیر در ارسال برنامه هفتم به مجلس گفت. اولین دلیل به تغییر در رأس سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد؛ آن‌چنان‌که رئیس جدید خواستار برخی بازنگری‌ها در نسخه قبلی شده بود؛ اما علت دوم به مخالفت مجلس درباره تعداد بالای احکام برنامه مرتبط می‌شود. ظاهرا برنامه هفتم ۳۰۰حکم داشته که مجلس خواستار کاهش آن می‌شود.

برنامه هفتم توسعه از اواخر سال گذشته تاکنون هنوز به مجلس نرسیده و هربار دولت تاریخ ارسال این لایحه را تغییر می‌دهد و خبری از تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس نیست. آخرین وعده دولت اما روز سه‌شنبه هفته گذشته بود که اعلام شد تدوین برنامه به پایان نرسیده و به همین دلیل رئیس‌جمهور که قرار بود برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه و دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس بیاید، در صحن علنی حاضر نشد. همان روز محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که روز چهارشنبه لایحه برنامه هفتم به مجلس ارسال خواهد شد، اما هنوز خبری از دریافت این لایحه از سوی مجلس شنیده نمی‌شود.

برنامه یا کتاب قانون؟

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت: قرار بر این بود که دولت سال گذشته برنامه هفتم توسعه را بدهد که در مجلس کار را از فروردین شروع کنیم. اما به دلایل مختلف کار در دولت عقب افتاد. او ادامه داد: اخیرا توضیحی که دولت برای تاخیر در ارائه لایحه برنامه هفتم داد، این بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده است. با تغییر رئیس سازمان برنامه، رئیس جدید این سازمان درخواست کرده بود که در خصوص برنامه هفتم توسعه نظر دهد. رئیس جدید سازمان برنامه بازنگری در برنامه هفتم داشت تا اگر می‌خواهند برنامه را پیگیری کنند، برنامه مورد توافق خودشان باشد. بنابراین همین موضوع یکی از دلایل تاخیر در ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعداد احکام برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: از سوی دیگر اطلاع پیدا کردیم که تعداد احکام برنامه بسیار زیاد است. در هنگام رونمایی برنامه هفتم گفتند تعداد احکام این برنامه حدود ۳۰۰ حکم است! اگر دولت ۳۰۰ حکم به مجلس بدهد مجلس هم ۲۰۰ حکم به آن اضافه می‌کند در مجموع می‌شود ۵۰۰ حکم که این دیگر برنامه نیست، بلکه یک جلد کتاب قانون است.  پورابراهیمی خاطرنشان کرد: برنامه یعنی سه اولویت مهم کشور را با رویکرد تحولی در دستور کار قرار دهیم که اصلی‌ترین موضوع اقتصاد است. ذیل این سه اولویت احکام دیگری را که می‌تواند در این قالب عملیاتی شود، تقویت کنیم. شنیدم که دولت با توجه به موضع مجلس مبنی بر زیاد بودن تعداد احکام برنامه هفتم به دنبال اصلاح برنامه است و شاید این هم یکی دیگر از دلایل تاخیر دولت در ارسال لایحه برنامه هفتم است. او ادامه داد: دولت با رویکرد متداول خود برنامه هفتم توسعه را تدوین کرده بود، اما تغییراتی در سازمان برنامه و نگاه مجلس به برنامه، موجب اصلاحاتی در این لایحه شد. در همین راستا من با آقای رئیسی صحبت کردم و گفتم که ۳۰۰ حکم زیاد است. برنامه باید قله داشته باشد و قله یعنی دو یا سه حکم و سایر موارد ذیل این احکام بیاید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد که به زودی برنامه هفتم به مجلس ارسال شود و گفت: ما منتظر هستیم که دولت لایحه برنامه هفتم را به مجلس بدهد و در مجلس اعلام وصول و فرآیند اجرایی آن صورت بگیرد.

انتقاد از سازمان برنامه

همچنین احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: سال گذشته اعلام کردند که برنامه هفتم به مجلس می‌آید، اما ارسال نکردند. در سال جاری هم دولت اعلام کرد که برنامه هفتم را تا پایان اردیبهشت به مجلس ارسال می‌کنند اما ارسال نکردند و گفتند رئیس سازمان برنامه تغییر کرده و آقای منظور گفته برنامه هفتم را می‌خواهم بازبینی کنم. در نهایت قرار بود که هفته گذشته قطعی ارسال شود، اما نمی‌دانم چرا هنوز برنامه هفتم به مجلس ارسال نشده و این موضوع به دولت و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد. او تاکید کرد: بیش از دو سال از موعد قانونی ارسال لایحه برنامه هفتم به مجلس می‌گذرد و نمی‌دانم با روندی که توسط سازمان برنامه و بودجه در پیش گرفته شده، اگر موعد ارسال برنامه هفتم باز هم به تاخیر بیفتد، تصویب این لایحه به پایان سال می‌رسد یا خیر. در این شرایط در عمل ما سه سال را با برنامه ششم می‌گذرانیم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخصوص آسیب‌های تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: یکی از آسیب‌ها این است که برنامه ششم بر اساس شرایط کشور در سال ۹۵ تنظیم و تدوین شده است. در حال حاضر در سال سوم بعد از برنامه ششم هستیم. شرایط روز کشور از جمله، تورم، بیکاری، منابع آبی، اشتغال و... حوزه‌های مختلف با سال ۹۵ از زمین تا آسمان تغییر کرده است و نمی‌توان بر اساس برنامه‌ای که ۸ سال پیش نوشته شده کشور را اداره کنیم و قانون و بودجه بنویسیم. ارکانی افزود: برنامه‌های توسعه ۵ساله برنامه مادر تمام قوانین بودجه سنواتی، لوایح و طرح‌هایی است که برای مسائل مختلف پیشرو نیاز داریم که متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد.

تاخیرش می‌ارزد؟

ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی نیز با اشاره به تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه، گفت: به دلیل اصلاحیه‌هایی که در برنامه هفتم توسعه انجام شده، دولت در ارائه این برنامه تاخیر داشت. به نظر بنده اینکه برنامه هفتم پخته‌تر و بر اساس واقعیت‌های جامعه باشد مهم‌تر از تاخیر چند روزه این لایحه است. او ادامه داد: به نظر می‌رسد در این هفته لایحه برنامه هفتم به مجلس بیاید. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: آنچه در فضای عمومی جامعه منعکس شده لایحه برنامه هفتم توسعه نیست. اطلاع دارم که دولت به وزارتخانه‌ها اجازه داده بود که برنامه هفتم توسعه را بررسی کنند و اگر پیشنهادهایی دارند آنها را ارائه کنند. او یادآور شد: جمع‌بندی در شورای اقتصاد برای تحقق شعار سال داشتیم اقداماتی که بدون نیاز به وضع قوانین و نیاز به مجوز مجلس می‌توان انجام داد را مصوب کردیم. اما برخی از موارد نیاز به قانون دارد و دولت باید در برنامه هفتم بیاورد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به چرایی تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس اشاره و تاکید کرد: تغییر و تحولاتی در سازمان برنامه به وجود آمد. سازمان برنامه باید برنامه هفتم را اجرا کند و به همین دلیل باید بررسی انجام می‌دادند.