روایت علی مجتهدزاده از احضارهای اخیر وکلا و امضای تعهدنامه

کد خبر: ۶۲۱۱۸۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۰

علی مجتهد‌زاده نوشت: دستگاه قضایی فضا را با وکلای دادگستری تلطیف کرده و جو فعلی را تغییر دهد، چراکه این وضعیت نه تنها به نفع وکلا نیست بلکه به نفع خود دستگاه قضایی هم نیست.

پس از اینکه از اردیبهشت ماه تعداد زیادی از وکلا بدون ذکر عناوین اتهامی به دادسرای امنیت شهید مقدس (اوین) احضار شده‌اند، علی مجتهد‌زاده یکی از وکلایی که در موج اخیر احضار وکلا، به دادسرای امنیت احضار شده بود، در یادداشتی کوتاه گزارشی از این جلسه ارایه داده است.

به گزارش اعتماد، مجتهد‌زاده در این گزارش از برخورد محترمانه مسوول پرونده و تغییر متن تعهدنامه سخن گفته و در ادامه بر تغییر رویه دستگاه قضایی و لزوم پذیرش انتقادات تاکید کرده است. مجتهد‌زاده در این زمینه نوشت: «در پی احضار هفته‌های اخیر، امروز به دادسرای امنیت مراجعه و ساعتی را در حضور بازپرس شعبه هفتم بودم. اول از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که برخورد صورت گرفته و گفت‌وگوهای انجام شده در این جلسه در کمال ادب و احترام انجام شد و تاکید مقام قضایی نیز بر حداکثر امکان حفظ شأن و منزلت متقابل بود. اکثر بخش‌های این تعهدنامه را شخصا تغییر داده و چیزی را که مدنظر خود بود، نوشتم. آن‌طور که از روایت دیگر همکاران وکیل نیز شنیدم، همین جو و فضا در جریان حضور آن عزیزان در دادسرای امنیت برقرار بوده است.

در این جلسه تعهدنامه‌ای برای امضا به بنده داده شده که اکثر بخش‌های این تعهدنامه را شخصا تغییر داده و چیزی را که مدنظر خود بود، نوشتم و مقام قضایی هم ایرادی نگرفت. در جریان این احضار در برابر مقام محترم قضایی تاکید کردم که تمام اقدامات قبلی خود را در چارچوب قانون و منطبق با مصالح و امنیت عمومی می‌دانم و اصرار دارم که تمام انتقاداتم با هدف حراست از قانون، دفاع از حقوق اساسی شهروندان و تامین منافع عمومی بوده و خواهد بود. همچنان نیز تاکید می‌کنم که انتقاد به رویه‌های غلط، رفتارها و اقدامات فراقانونی و گاه غیرقانونی، تضییع غیرشرعی و غیرقانونی حقوق شهروندان و مواردی از این دست را مصداق عملی دفاع از منافع و امنیت عمومی کشور می‌دانم.

هیچ عاملی بیش از بی‌توجهی به قانون مصالح و امنیت عمومی را به خطر نمی‌اندازد، چراکه بر این باور هستم هیچ عاملی بیش از بی‌توجهی به قانون، وضع قوانین بی‌کیفیت و مغایر خواست عمومی و اجرای ناصحیح و بد قوانین، مصالح و امنیت عمومی را به خطر نمی‌اندازد. بر همین اساس هم به عنوان یک وکیل که برای پاسداری از حقوق عمومی و حریم قانون سوگند خورده و هم در قامت شهروندی که نگران آینده کشور است و هیچ آینده‌ای جز در ایران برای خود متصور نیست، سعی می‌کنم بر مدار انصاف و قانون نقطه نظراتم را درباره مسائل مختلف بیان کنم. درخواست کردم همکاران وکیلی که پرونده‌هایی داشتند از ظرفیت «عفو» بهره‌مند شوند. به ‌طور مثال باید به آقای کامفیروزی اشاره کنم که متاسفانه دهم باید در دادگاه حاضر شوند یا آقای بابک پاک‌نیا. این دست از همکاران وکیل قاعدتا باید مشمول «عفو» می‌شدند که نشدند. چراکه شعب رسیدگی‌کننده «عفو» این عزیزان را اعمال نکرده‌اند.

بهتر است دستگاه قضایی جو فعلی را  تغییر دهد

مجتهد‌زاده در بخش دیگری از این گزارش می‌نویسد: «به نظر می‌رسد بهتر است دستگاه قضایی فضا را با وکلای دادگستری تلطیف کرده و جو فعلی را تغییر دهد، چراکه این وضعیت نه تنها به نفع وکلا نیست بلکه به نفع خود دستگاه قضایی هم نیست. مهم‌تر از این، مردم و شهروندان عادی هستند که از چنین فضایی متضرر می‌شوند و هزینه تضعیف نهاد وکالت را خواهند پرداخت. اما مساله دیگر این بود که تاکید کردم ‌ای کاش به جای احضار وکلا، آن هم با این حجم بالا و تعداد زیاد، همکاران وکیل و حقوقدان را با روشی بهتر و وزین‌تر دعوت کرده و به همفکری با آنها پرداخته می‌شد. جامعه حقوقی کشور مانند بسیاری از اقشار دیگر نگرانی‌هایی از باب برخی رویه‌های فعلی و آینده کشور دارد و دلسوزانه آماده هر نوع همکاری، تبادل‌نظر و بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه‌هاست و از هر نوع گفت‌وگویی استقبال می‌کند.

دعوت محترمانه از وکلا و جامعه حقوقی برای همفکری و استمرار و البته موثر بودن آن حداقل در حوزه اقدامات قضایی می‌توانست زمینه اتفاقاتی بسیار مثبت و امیدوارکننده در کشور باشد. کما اینکه گفت‌وگوی انجام شده در دادسرای امنیت نیز در کمال احترام و تعامل انجام شد. اما واقعیت این است که صرفا همان خبر «احضار» جوی بسیار منفی و تصویری نامطلوب ایجاد کرد که می‌شد با اندکی درایت و تدبیر از آن جلوگیری به عمل آورد.

اینکه تعداد زیادی وکیل در مقام «متهم» و با قید «جلب در صورت عدم حضور» به دادسرای امنیت «احضار» شوند، بدون شک نه مدبرانه است و نه دارای وجاهت حقوقی کافی. ایجاد پی در پی تصویری خشن و متکی به رفتارهای سلبی در حوزه اقدامات قضایی، قطعا به نفع هیچ کس و در راس آن خود دستگاه قضایی نیست. خصوصا وقتی امکان تعامل مثبت و محترمانه به صورت گسترده وجود دارد. بنابراین اندکی تدبیر بیشتر در این دست امور حتما و قطعا می‌تواند تاثیری بسیار عمیق و مثبت، قبل از هر چیز بر شأنیت عمومی خود دستگاه قضایی بگذارد. کما اینکه سابق بر این نیز بارها شاهد احضارها یا فرامین غیرضروری از این دست بودیم که هیچ سودی نمی‌شد در آن یافت. به هر تقدیر امیدوارم توجه بیشتر به تدبیر در امور مختلف کشور و البته پذیرش انتقاداتی که در کشور نسبت به رویه‌های فعلی وجود دارد، راه را برای ترسیم آینده‌ای متفاوت پیش روی همه ما فراهم کند.

منبع: اعتمادآنلاین