کارآمدسازی صندوق ثروت ایران

کد خبر: ۶۲۱۰۰۳

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۳

مدیر عامل موسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی، نسخه بهینه‌سازی صندوق ثروت ایران را منتشر کرد. دیه گو لوپز معتقد است حرکت ایران از سمت صندوق تثبیت به صندوق توسعه‌محور و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی از یکسو و متنوع کردن سبد سرمایه‌گذاری در این صندوق از سوی دیگر، می‌تواند علاوه بر بهینه‌سازی، جایگاه صندوق توسعه ملی ایران را در بین ۱۰صندوق برتر دنیا قرار دهد.

دیه‌گو لوپز، مدیر‌عامل موسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی«GSWF » معتقد است درصورتی‌که ایران از صندوق تثبیتی به سمت صندوق‌های استراتژیک و توسعه‌محور قدم بردارد و آغوش خود را به سوی جذب سرمایه خارجی باز کند، پتانسیل قرارگیری در بین ۱۰صندوق ثروت ملی اول را خواهد داشت. لوپز که سابق بر این مشاور بانک جهانی و سازمان ملل بوده، در همایش «حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی» به بررسی وضعیت صندوق‌های ثروت ملی و جایگاه ایران در بین آنها پرداخت.

دیه‌گو لوپز، محور سخنرانی خود را تشریح ساختار صندوق‌های ثروت ملی و جایگاه ایران در میان صندوق های سایر کشورهای دنیا عنوان کرد. او با اشاره به آمارهای جهانی تاکید کرد از سال۲۰۰۸ تا سال۲۰۲۱ به‌طور مداوم بودجه صندوق‌های ثروت ملی در جهان افزایش داشته که این روند بیانگر رشد اهمیت و جایگاه این صندوق‌ها در بین جوامع مختلف است. البته اولین آمار کاهشی در سال۲۰۲۲ مشاهده می‌شود که به‌دلیل ایجاد مشکلات بازارهای مالی در سال‌های اخیر است. البته باید به این نکته توجه داشت که این کاهش ارزش به معنای خطری برای ماهیت صندوق‌ها نیست و هنگامی که نوسانات بازارهای مالی برطرف شود، ارزش‌ این صندوق‌ها برمی‌گردد.

لوپز با اشاره به انواع صندوق‌های توسعه در دنیا گفت: در حال حاضر سه نوع صندوق با سه هدف متفاوت در دنیا مطرح است. صندوق‌ها می‌توانند دارای سه نوع ماموریت تثبیت، پس‌انداز و توسعه‌محور باشند؛ ماهیت صندوق توسعه ایران نیز تثبیت است که تاکنون نتوانسته است از پس مسوولیت خود برآید. بنابراین بهتر است از تثبیت به حالت استراتژیک یا توسعه‌محور بدل شود. آمارها نشان می‌دهند این نوع از صندوق در بین کشورهای متخلف رواج یافته است. بنابراین علت این افزایش را می‌توان کارآتر بودن عملکرد توسعه‌محور دانست. چراکه در اهداف صندوق استراتژیک آمده است بهینه‌ترین حالت، ترکیب توسعه داخلی با سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورهاست و این پیشنهاد برای کشورهای دیگر کارآمد بوده است.

نفت و گاز؛ منبع اصلی تامین در صندوق‌های ثروت

مدیر عامل موسسه GSWF با تاکید بر اینکه بعد از مشخص شدن نوع صندوق باید محل تامین مالی صندوق‌ها نیز بررسی شود، گفت: مطالعات نشان می‌دهند در حدود نیمی از بودجه صندوق‌ها از طریق کالای اساسی به‌ویژه نفت و گاز تامین می‌شود. نیم دیگر، در کشورهایی ‌مانند چین و سایر کشورهای آسیایی به ارز اختصاص یافته است. صندوق‌های تثبیتی که به‌صورت سنتی پرتفوی خود را نقدی و به‌صورت اوراق قرضه و سهام نگه می‌دارند از کارآیی بالایی برخوردار نیستند. او با اشاره به آمارهای جهانی گفت: در سال۲۰۲۲ به‌صورت اندک از درصد اوراق قرضه و سهام در این صندوق‌ها کاسته شده و به دارایی‌‌های جایگزین آن افزوده شده است. لوپز معتقد است که صندوق‌های پس انداز نیز نوع دیگری از این صندوق‌ها است که کمتر از نیمی از آن به اوراق قرضه و نیمی دیگر برای سهام در نظر گرفته شده و در این صندوق‌ها درصد بیشتری به نسبت صندوق‌های تثبیتی متعلق به دارایی‌های جایگزین است. این روند در سال‌های بعد به سمت کاهش سهم اوراق قرضه و سهام حرکت کرده و در عوض، سهم دارایی‌های جایگزین آن افزایش یافته است. در صندوق‌های توسعه محور برخلاف دو نوع قبل، سهم سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های جایگزین بیش از نیمی از بودجه را به خود اختصاص داده است و مجموع درصد اوراق قرضه و سهام کمتر از نصف هستند. البته در سال‌های بعد نیز سهم سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های جایگزین بیش از پیش شده است.

دیه‌گو لوپز با اشاره به اینکه مجموع دارایی صندوق‌های ثروت ملی در جهان ۱۵۰میلیارد دلار است، تاکید کرد صندوق ثروت سنگاپور با رقمی حدود ۴۰میلیارد دلار ثروت، در جایگاه نخست قرار دارد. به گفته او، پس از آن ابوظبی و عربستان و صندوق‌های بازنشستگی کانادا در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به عقیده لوپز، درصورتی‌که ایران از صندوق تثبیتی به سمت صندوق‌های استراتژیک و توسعه‌محور قدم بردارد و آغوش خود را به سوی جذب سرمایه خارجی باز کند، پتانسیل قرارگیری در بین ۱۰کشور اول را خواهد داشت.

مدیر عامل موسسه GSWF انواع سرمایه‌گذاری در کشورها را به سه دسته هیبریدی، هلدینگ و جذب سرمایه‌گذار خارجی تقسیم کرد. هیبریدی به آن معناست که کشور در داخل و خارج سرمایه‌گذاری کرده است‌ و نمونه موفق آن در سنگاپور و امارات قرار دارد. دسته دوم که هلدینگ نامیده می‌شود اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در داخل انجام شده که ایران نیز در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرد. دسته سوم عملکردی متفاوت دارند که باعث خاص تلقی شدن آنها می‌شود. در دسته سوم، تمرکز اصلی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی شده است. لوپز تاکید کرد که هدف دسته سوم با اهداف صندوق توسعه ملی ایران همسو نیست.

راه بهینه‌سازی صندوق‌ها

این متخصص مالی گفت به جز نوع صندوق و نحوه سرمایه‌گذاری، سبد سرمایه‌گذاری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. او تاکید کرد پرتفوی صندوق، مقصد سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد و با هدف دستیابی به بیشترین بازدهی توصیه می‌شود که این سبد تنوع بالایی داشته باشد. بنابراین نه تنها تنوع منطقه بلکه تنوع صنایع هم از شروط بهره‌وری بالا هستند. در حال حاضر صندوق‌های متاخر در اروپا نیز وجود دارند که تنوع چندانی ندارند و سبد آنها به‌صورت کامل در اختیار منابع داخل کشور است. درحالی‌که مشاهده نمونه‌های موفق مانند کشورهای سنگاپور و امارات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری به اندازه مشخص در بخش‌های متنوعی مانند فناوری، مالی، مراقبت‌های بهداشتی، صنعتی، انرژی، زیرساخت‌ها و املاک و مستغلات انجام می‌شود.

این تنوع از آنجا‌ اهمیت پیدا می‌کند که شوک واردشده به یک صنعت در مقطع مشخصی موجب شوک جدی به تمام صندوق نخواهد شد. مهم‌تر آنکه درباره ایران بیشترین سهم متعلق به نفت و گاز است و در بازار پر از افت‌وخیز انرژی، تمام شوک‌ها به‌صورت تمام و کمال بودجه صندوق را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین برای کشورها و به‌ویژه ایران نه تنها مساله گسترش منطقه سرمایه‌گذاری مطرح است، بلکه افزایش تنوع صنایع نیز حائز اهمیت است. در این بین نباید اهمیت حکمرانی صحیح را از یاد برد که در سال‌های اخیر، ایران بر سر این مساله اقدامات جدی و مثبتی انجام داده است. او در پایان به نیروی کار اشاره کرد و گفت: برای هر بهره‌وری علاوه بر سرمایه موثر به نیروی کار توانمند نیز نیاز است. با توجه به رهنمودهای بالا برای تغییر ماهیت صندوق توسعه ملی ایران این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه نیروی کار ماهر به‌کار گرفته شود. به عقیده لوپز، در صورتی که ایران قصد داشته باشد‌ سازوکار جدیدی را برای صندوق به‌کار ببرد، تعداد کارمند فعلی جوابگوی این هدف نخواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد