نوشتن گزارش، همکاری با دولت متخاصم نیست

کد خبر: ۶۲۰۲۰۳

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۰

«قضات دادگاه باید با ریزبینی، دقت و عدالت و با استقلال رای، اشکالاتی که به گزارش ضابطین و تصمیم دادسرا وارد بوده را با اعاده پرونده به دادسرا و تذکر موارد قانونی، جلوی بی‌قانونی را بگیرند.»
محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری با این توضیح، درباره برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفته است: «قاعده بر این است که پرونده‌ای در دادسرا شکل می‌گیرد و نهایتا با صدور قرار نهایی و کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. در سالیان اخیر، تجربه و گزارشاتی که وکلا در پرونده‌های مختلف ارائه کردند، نشان داده که متاسفانه، گزارشات ضابطین، دقیق و مبتنی بر دلایل، اسناد و شواهد متقن و محکم نیست. تجربه نشان داده که دادگاه‌های انقلاب، اغلب و متاسفانه گزارشات ضابطین و تصمیمات دادسراها را مورد صحه قرار داده و بدون تشکیک در آن، موجبات رسیدگی به پرونده را فراهم و نهایتا تصمیم می‌گیرند.»
او در گفتگو با امتداد ادامه داده است: «چرا باید قرار بازداشت موقت دو خبرنگار به مدت ۸ ماه استمرار داشته و تبدیل نشود؟ مگر قرار بود چه تحقیقاتی از این خبرنگاران به عمل بیاید که فرآیند تحقیق پیرامون اتهامات وارده ۸ ماه طول انجامیده و هنوز هم با تبدیل قرار آنها موافقت به عمل نیامده است؟ اگر درهر قاضی، استقلال رای، شرافت حرفه‌ای و قانونمداری وجود داشته باشد، باید به همین موارد شک کرده و به این مسئله عدم تبدیل قرار و چرایی آن ورود کند. یکی از عناوین انتسابی در این پرونده، ظاهرا همکاری با دولت متخاصم آمریکاست. اگر بخواهیم به جامعه آگاهی دهیم، باید روزها در مورد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که متضمن بیان بزه همکاری با دول متخاصم بوده، صحبت کنیم. اما اجمالا باید گفت که هنوز در باب متخاصم بودن یا نبودن ایالات متحده و حتی سایر دول، ما نص صریح قانونی نداریم. این موارد باید در قانون مجازات اسلامی یا در مصوبات قانونی اعلام شود که هنوز مطلب یا سندی در باب متخاصم بودن آمریکا نداریم.»
به گفته این وکیل دادگستری: «بنابراین، اگر دادگاه‌ها بدون توجه به مبانی قانونی و بدون وجود سندی متقن و روشن در اثبات متخاصم بودن واشنگتن علیه تهران، مجاز به متخاصم تلقی کردن آمریکا نیستند. نکته دیگر اینکه در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده؛ «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد.» در تحقق این بزه، فراهم شدن رکن مادی بسیار مهم است. فارغ از رکن قانونی و عنصر معنوی جرم، پرسش جدی از دادسرای انقلاب و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران-که بنای رسیدگی به این پرونده را دارد-این است که خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی چگونه با دول خارجی یا یک دولت خارجی متخاصم-با توضیحاتی که داده شد-علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کردند؟ به عبارت دیگر، فرد مرتکب باید به نحوی از انحا با یک دولت یا دول متخاصم علیه ساختار جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده باشد. پوشش خبری جان باختن مهسا امینی در رسانه‌ها و تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری یا نحوه بستری شدن و جان باختن او چه ارتباطی به همکاری با دولت یا دول متخاصم دارد؟ »
فقیهی معتقد است: «تشخیص علنی بودن یا نبودن محکمه به موجب قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است. اگر قاضی صلواتی بنا دارند که به این پرونده به شکل غیرعلنی و بدون حضور اصحاب رسانه‌ها و تماشاچی‌ها رسیدگی کنند، پرسش این بوده که اگر همه چیز بر مدار حق، قانون و با رعایت اصول و معیارهای حقوقی و قانونی از روز نخست شکل گرفته و الان پرونده در دادگاه مطرح به رسیدگی است، طبعا نباید از اطلاع افکار عمومی و اصحاب رسانه از روند رسیدگی به این اتهامات بیمناک باشیم.»

یادداشت محمدرضا فقیهی در هم میهن