بررسی یک پرونده اصراری کیفری درباره موضع اصابت گلوله

یک پرونده اصراری کیفری با موضوع آگاهی متهم درخصوص حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۶۱۹۹۹۰

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور،  جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم" و قضات دیوان عالی کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به درگذشت رئیس شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور گفت: مطلع شدیم آقای جواد اسلامی از قضات پیشکسوت دستگاه قضایی از دنیا رفته اند، این مصیبت که بر خانواده و جامعه هیأت عمومی وارد شده است را تسلیت عرض می‌کنم، خداوند ایشان را رحمت کند و به خانواده ایشان صبر و اجر عنایت فرماید.

مرتضوی مقدم ادامه داد: قاضی جواد اسلامی از نیروهای مخلص، پرکار و محل مشورت بود و بنده چندین مرتبه به صورت تلفنی درخصوص مسائل قضایی از ایشان مشورت می‌گرفتم. روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصرای کیفری قرائت شد و قضات پیرامون آن با بیان استدلالات حقوقی به بحث و بررسی پرداختند.

خلاصه جریان پرونده به این شرح است که افرادی به قصد درگیری و مشاجره به محلی می‌روند و در نتیجه منازعه صورت گرفته، فردی از طریق شلیک گلوله به پایش به قتل می‌رسد و متهم نیز از محل متواری می‌شود.

در مورد این پرونده شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان مرکزی مستقر در محلات در خصوص کم و کیف علم و آگاهی متهم فرجام خواه اعم از حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه، به اتهام قتل عمد برای متهم قصاص تعیین کرده است در حالی که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور با این استدلال که شلیک به پایین تنه مقتول بوده و وی آگاهی از عمل کشنده خود نداشته به استناد بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادنامه صادره را نپذیرفته است.

قضات هیأت عمومی در نهایت با توجه به محتوای پرونده، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شهود و اقرار و دفاعیات متهم، متجری بودن و بی پروایی متهم با تشریح کیفیت عزیمت از قم به محل و ارتکاب قتل، استناد به عدم آگاهی متهم به عمل کشنده خود را قابل قبول ندانستند و اعلام کردند موضع اصابت گلوله ملاک نیست و رأی دادگاه‌ها صائب و منطبق با موازین قانونی است.

از مجموع ۶۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۴۱ نفر، نظر دادگاه‌ها را صائب دانستند.