فرهنگ‌سازی برخی از تبصره‌های قانون جهت توسعه زیرساخت‌ها

جلسه ستاد بودجه برگزار شد که در این جلسه بر فرهنگ‌سازی برخی از تبصره‌های قانون جهت توسعه زیرساخت‌های حوزه حمل و نقل تأکید شد.

کد خبر: ۶۱۹۹۸۰

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وازارت راه و شهرسازی، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در احکام تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مربوط به وزارت راه و شهرسازی، جلسه ستاد بودجه به ریاست امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با حضور نمایندگان معاونین ستادی وکلیه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، ضمن گرامیداشت دهه کرامت، در راستای تکالیف تعیین شده در بخشنامه مقام عالی وزارت برای هریک از زیربخش‌ها در خصوص تبصره‌های مربوط به آن‌ها، ضمن تشریح ساختار ستاد بودجه سال ۱۴۰۲ وزارتخانه و بیان ضرورت عضویت بالاترین مقام بودجه دستگاه‌های تابعه در ستاد بودجه وزارت راه و شهرسازی، به اهمیت تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نماینده شرکت‌ها، سازمان‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی جهت تصمیم‌سازی و پشتیبانی کارشناسی از جلسات ستاد بودجه تأکید کرد.

در این جلسه همچنین نحوه پیگیری اقدامات و ارائه گزارش‌های عملکردی از طریق سامانه پایش عملکرد تشریح شد.

غفاری در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن مفاد تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های قانون مذکور، با توجه به محدودیت زمان، همه دستگاه‌های تابعه را مکلف کرد حداکثر تا آخر شهریور ماه سال‌جاری نسبت به انجام کلیه اقدامات مرتبط به تبصره‌های مذکور و به نتیجه رساندن آنها اقدام کنند.

در بخش دیگری از جلسه در خصوص آموزش سامانه پایش، همکاران معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، ضمن معرفی سامانه نحوه ورود اطلاعات تبصره‌ها و عملکرد اعتبارات و تخصیص طرح‌های مرتبط هر بخش را به صورت تصویری ارائه کردند.

غفاری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استفاده به موقع از پتانسیل و ظرفیت‌های تبصره‌های سال گذشته با تاکید بر ماهیت فرهنگ‌سازی برخی از تبصره‌ها مانند سهم دو درصدی حقوق دولتی معادن جهت توسعه زیرساخت‌ها که برای اولین بار در قانون درج شده بودند، موجب عملکرد مناسب و هم افزایی در اقدامات حوزه توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای اجرای تکالیف ذیل بند (الف) تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدامات خوبی صورت پذیرفته است که در حال انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌های مسکن و ملی است که به‌زودی و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، فرایند اعطا تسهیلات در حوزه‌های برنامه‌ریزی شده آغاز خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع تصریح کرد: برای پرداخت بیمه و مالیات پیمانکاران و همچنین بدهی آنها به سیستم بانکی کشور از محل تبصره‌های قانون بودجه حدود ۱ همت در قالب اوراق تسویه خزانه جذب و همچنین در مصوبات سفرهای رئیس جمهور محترم ظرفیت حدوداً ۱۲۵ همت برای دو سال برنامه‌ریزی شد که به پروژه‌های در دست اجرای وزارتخانه کمک شایانی خواهد شد.

در خاتمه پس از شنیدن نقطه نظرات حاضرین در جلسه، تصمیمات لازم برای پیگیری تحقق کامل تعهدات تعیین‌شده برای زیربخش‌ها و همچنین عملکرد مطلوب تبصره‌ها اتخاذ شد.