اجرای مدل جدید کارمزد برای توسعه و پایداری شبکه پرداخت کافی نیست

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی گفت: طرح جدید کارمزد در حوزه پرداخت الکترونیک، شروعی برای اصلاحات نظام‌های پرداخت است که می‌‎تواند با اصلاح نظام‌های پرداخت به کاهش نرخ بهره و صیانت از ارزش پول ملی منجر شود.

کد خبر: ۶۱۹۷۰۳

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۲

«محمدرضا جمالی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره آسیب‌های مدل قبلی نظام پرداخت به اکوسیستم بانکی کشور اظهار کرد: ابتدا باید به فلسفه کارمزد توجه کرد. سه عامل اساسی در نرخ بهره شامل ترکیب سبدسپرده‌ها، هزینه عملیات و زیان‌های ناشی از ریسک‌های مختلف است. دنیا به سمتی رفته است که هزینه عملیات برای بانک‌ها با گرفتن کارمزدها کاهش پیدا کند که تحت عنوان درآمدهای غیرمشاع شناخته می‌شود.

وی افزود: مهمترین مشکل در بانکداری کشور این است که با وجود استفاده از فناوری و هزینه‌های سنگین آن، ۸۹ درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک توسط بانک‌ها و ۱۱ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. در تراکنش‌های خرید کل کارمزد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و تراکنش‌های برداشت وجه، خرید و شارژ سمی‌ترین تراکنش‌ها در نظام‌های پرداخت کشور هستند که دارنده کارت و پذیرنده کارمزدی پرداخت نمی‌کند.

به گفته وی درآمدهای مشاعی که باید وجود داشته باشد نیست و وقتی مشتری هزینه نمی‌دهد یا هزینه کمی می‌دهد هدرروی منابع زیادی را شاهد هستیم که البته این هدرروی به صورت نرخ بهره و تورم به همه مردم تحمیل می‌شود.

جمالی اظهار کرد: پرداخت کارمزد تراکنش‌های بانکی از سوی بانک‌ها دو آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کرد؛ اول موجب افزایش نرخ بهره و تورم بود و دوم به دلیل ثابت بودن ضرایب کارمزد و نیز ‌شرایط تورمی کشور پس از مدت کوتاهی این کارمزدها کفاف هزینه‌های شبکه را نمی‌داد و باعث بالا رفتن هزینه بانک می‌شد که البته در مدل جدید هم متاسفانه باز هم بانک‌ها کارمزد می‌دهند و به خاطر عدم استفاده مناسب از دیگر ابزارها، کارمزدها باز هم کفاف هزینه‌ها را در سمت شرکت‌های پرداخت نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه این هزینه‌ها در واقع با افزایش نرخ بهره و تورم در نهایت بر زندگی همه تاثیر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: تا مدل بانکداری ما تغییر نکند و درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها از محل کارمزدهای دریافتی موجب سودآوری آنها نشود، نرخ بهره در کشور بالا خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تصریح کرد: در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید بانک‌ها به صورت ثابت مبالغی را از ۷۰ تا ۲۷۵ تومان پرداخت می‌کردند که با توجه به توزیع تراکنش‌ها، مبلغ متوسط کارمزد پرداختی ۲۳۶ تومان می‌شد. این عدد در مدل جدید به متوسط ۱۹۹ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. البته در صورتی که اصناف خاصی معاف شوند این طرح هم ناکارآمد خواهد بود و متوسط مبلغ پرداختی از سمت بانک‌ها به ۳۱۱ تومان برای هر تراکنش افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتری نسبت به مدل قبلی خواهیم داشت. با توجه به اینکه مبلغ نیز در مدل جدید وجود دارد در سال‌های آتی نیز وضعیت بدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: هم در مدل قبلی و هم در مدل فعلی، بانک‌ها هزینه می‌دهند در حالی که باید از این محل درآمد داشته باشند. در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید، کل کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد و در مدل فعلی نیز اگر استثنایی در اصناف نباشد سهم بانک‌ها ۴۶ درصد و اگر استثنا وجود داشته باشد سهم بانک‌ها به ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

جمالی الکترونیکی کردن همه خدمات و افراط در این موضوع و نیز تضعیف سکه و اسکناس را موجب گران اداره شدن کل شبکه پرداخت دانست و تصریح کرد: هزینه پرداخت‌های الکترونیک در پرداخت‌های خرد بین ۱۵ تا ۷۵۰ برابر بیشتر از ابزار سنتی مانند سکه و اسکناس است. البته با توجه به مدل جدید فرصتی برای توسعه کیف پول الکترونیکی ایجاد خواهد شد که تجمیع تراکنش‌های خرد باعث کاهش فشار بر بانک‌ها از نظر تعداد تراکنش می‌شود. در حال حاضر یک کارتخوان استاندارد حداقل ۱۰ میلیون تومان با قیمت فعلی ارز هزینه دارد و من معتقدم لازم است در تقویت ابزارهای سنتی برای پرداخت‌های خرد تجدید نظر جدی صورت بگیرد.

این صاحب نظر حوزه بانکداری و پرداخت تاکید کرد: در مدل قبلی، کارمزد پرداخت‌های خرد به شدت به شبکه آسیب می‌زد و چون مشتری و پذیرنده هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، این تراکنش‌ها با هزینه بسیار بالا به شبکه تحمیل می‌شد که کارمزد ۱۲۰ تومانی به کاهش تراکنش‌های خرد می‌انجامد.

وی با انتقاد از کسانی که عنوان می‌کنند، بانک‌ها از محل رسوب پول تراکنش‌ها منتفع می‌شوند، اظهار کرد: هم اکنون مبلغ بیش از ۵۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۴۵ هزار تومان است و در بهترین حالت با رسوب پول، نهایتا از هزینه ۲۷۵ تومانی کارمزد کمتر از ۲۰ تومان رسوب روزانه برای بانک‌ها با سود ۱۸ درصد بدون احتساب هزینه‌های زیرساخت ایجاد می‌شود که صد البته حساب‌های پذیرندگان پایدار نیستند. به عبارتی اگر فرض بر این باشد که این تراکنش‌ها برای بانک کارمزد ۲۷۵ تومان را از رسوب یک روزه تامین کند، حداقل مبلغ هر تراکنش باید ۵۵۰ هزار تومان باشد. به این رقم، هزینه زیرساخت را هم اضافه کنید.

جمالی با بیان اینکه در مدل جدید متاسفانه بانک‌ها باید پنج در ده هزار مبلغ را بدهند که این مساله با اضافه شدن کارمزد ۲۴ تومانی بانک صادرکننده باعث می‌شود که بانک‌ها برای جریان ورود معادل سپرده با سود سالانه ۲۰ درصد هزینه کنند، افزود: در مدل قبلی ۲۴ درصد پول برای بانک‌ها تمام می‌شد. در مدل جدید در واقع چهار درصد هزینه برای بانک‌ها کم شده که اصلا کافی نیست. صد البته اگر اصناف پرتراکنش مانند نانوایی‌ها و بقیه حذف شوند، این هزینه معادل پرداخت سود ۳۶ درصدی بابت سپرده‌های پذیرندگان است.

به گفته وی علاوه بر این هزینه کارمزدها هزینه‌های مربوط به نگهداری زیرساخت‌ها و هزینه‌هایی که بانک‌ها تحت عنوان اجاره کارتخوان به بانک‌ها می‌دهند نیز باید اضافه شود.

جمالی همچنین در پاسخ به این سوال که بار مالی مدل جدید برای پذیرندگان چقدر خواهد بود؟ گفت: از نظر کارمزد پرداختی که حداکثر ۵۵ درصد کل کارمزدها توسط پذیرندگان پرداخت می‌شود که اگر آن اصناف خاص معاف باشند این هزینه به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اگر هزینه واقعی تراکنش را حساب کنیم هر تراکنش کمتر از ۱۰ هزار تومان تمام نمی‌شود. به طور متوسط پذیرندگان حدود ۲ درصد از هزینه واقعی و با توجه به حد ۴۰۰۰ تومان کارمزد ۴۰ درصد مبلغ را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تصریح کرد: لازم است توجه شود که ۵۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۴۵ هزار تومان، ۸۵ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۲۰۰ هزار تومان و تنها حدود ۲۵ صدم درصد از تراکنش‌های بالاتر از ۲۰ میلیون تومان است و درصد بسیار کمی از تراکنش‌ها مشمول سقف کارمزد می‌شوند.

وی افراط در الکترونیکی کردن همه امور پرداخت را فاقد توجیه دانست و اظهار کرد: از آنجایی که اصناف به نوعی از نظر سیاسی توان چانه زنی بالایی دارند این نوع هزینه‌ها به بانک‌ها تحمیل شده است و صد البته زیان اصلی باز به کل کشور بازمی‌گردد و همه از آن ضرر می‌کنند، حتی یک فرد ساکن در یک روستای دورافتاده از این وضعیت نظام‌های پرداخت آسیب خواهد دید. به دلیل سیاست‌های امنیتی، فشارها به بانک مرکزی از این نهادها و وزارت اقتصاد و البته کارشناسی‌های غلط ابزار جایگزین سکه و اسکناس هم بسیار ضعیف شده و برای خیلی از اصناف نیز خرید یک کارتخوان هزینه زیادی دارد. کیف پول هم به خاطر مدل غلط کارمزد قبلی تا الان توسعه جدی پیدا نکرده و البته هزینه های آن از کارتخوان کمتر ولی از سکه و اسکناس بیشتر است.

جمالی اجرای مدل جدید کارمزد را برای توسعه و پایداری شبکه ناکافی دانست و اظهار کرد: اگر از جنبه بانکی در نظر بگیریم ضریب پنج ده هزارم بسیار بالاست و حتی در دنیا برعکس آن را می بینیم که بانک‌ها پنح ده هزارم کار مزد در کارمزد کارت های بدهی می‌گیرند. اگر اصناف خاص و پرتراکنش حذف شوند، این ضریب به ۹ در ۱۰ هزار افزایش می‌یابد. هر ۱۰ هزارم کارمزد برابر با حدود پرداخت سود چهار درصد سالانه توسط بانک ها به حساب‌های پذیرنده است. این عدد بهتر است به دو در ده هزار یا یک در ده هزار کاهش یابد تا حداقل مشابه با یک حساب کوتاه مدت برای بانک‌ها هزینه داشته باشد و هر ساله نیز کاهش یابد و منفی شود تا درآمدهای غیرمشاع برای بانک‌ها ایجاد شود.

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی با بیان اینکه با توجه به پرداخت کارمزد مبتنی بر مبلغ به شرکت‌های پرداخت، بانک مرکزی باید هرگونه قرارداد با شرکت‌های پرداخت در جهت جذب منابع را غیرقانونی اعلام کند، خاطرنشان کرد: بانک ها ظاهرا مطابق با بخشنامه‌ای حق هزینه برای جذب منابع دارند. در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند بانکی بیشتر از نرخ بهره رسمی برای پول هزینه کند. شما در نظر بگیرید که حداقل یک صد هزار تومان بانک‌ها به ازای هر کارتخوان اجاره می‌دهند. توجیه‌های زیادی وجود دارد و بحث‌های جیب به جیب و اینکه جیب بانک و شرکت پرداخت ندارد و این موارد مطرح می‌شود که هیچ کدام قابل دفاع نیست. چند سال قبل سود کوتاه مدت روز شمار غیرقانونی عنوان شد که همین مساله باعث شد که هزینه تمام شده پول در بانک ها سه درصد کاهش یافت.

وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که راه را اشتباه رفته‌ایم، اظهار کرد: در همه جای دنیا کارتخوان جایگاهش در پرداخت‌های متوسط است. حدود ۱۰ میلیون کارت خوان در کشور وجود دارد که توجیه ندارد و متاسفانه ۸۵ درصد تراکنش های آن ها کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است. این تراکنش‌ها باید با سکه و اسکناس و کیف پول پرداخت شود. متاسفانه این ۸۵ درصد تراکنش، ۸۵ درصد درآمد شرکت‌های پرداخت، شاپرک و شتاب را هم تشکیل می‌دهد.

جمالی افزود: همانطور که ما برای رفتن به سر کوچه از کامیون استفاده نمی‌کنیم، توجیهی ندارد که از کارتخوان برای پرداخت‌های خرد استفاده شود. چرا یک اسکناس یا سکه که می‌تواند صدها بار در اقتصاد کشور بگردد و هزینه گردش آن به ازای هر گردش چند ریال بیشتر نیست برای پرداخت‌های خرد حذف شده است در حالی که حداقل تا سال ۲۰۵۰ سکه و اسکناس در دنیا استفاده خواهد شد و اینجا باید هزینه ۱۲۰ تومانی سوبسیدی و حداقل ۱۰ هزار تومان واقعی هزینه کنیم. این گران اداره کردن سیستم‌های پرداخت با تضعیف سکه و اسکناس و همچنین عدم توسعه مناسب کیف پول توجیهی در کل ندارد و کسب و کارهای خرد آسیب جدی می‌بینند.

عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: شرکت‌های پرداخت با توجه به جایگاه نامناسب آنها در نظام‌های پرداخت در واقع ۸۵ درصد کاری که انجام می دهند توجیهی ندارد. تعداد بالای این شرکت‌ها باعث شده برای هر کدام زیرساخت‌های موازی زیادی ایجاد شود. لازم است برای کارایی بیشتر، این شرکت‌ها کاهش یابد یا با اصلاح مدل درآمدی به جایگاه واقعی‌شان در اقتصاد برگردند و کارت اعتباری توسعه یابد. گزارش‌های شاپرک به این وضعیت دامن می‌زند و مدیران این شرکت‌ها تحت فشار بیش از حد توسط سهامداران هستند و یا برای نشان دادن عملکرد خود در جهت افزایش سهم تعداد تراکنش تلاش می‌کنند. در بورس هم ردپای نامناسب این شرکت‌ها آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور زده است. توجه شود که کشورهایی در حد و اندازه ما و اقتصاد مشابه، یک دهم تا یک بیستم ما دستگاه کارتخوان دارند و اگر مدل کسب و کار و جایگاه کارتخوان در نظام‌های پرداخت ما درست بود، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون کارتخوان در کشور فعال بود.

جمالی گفت: ابزارهای حامل پول شامل سکه، اسکناس، کیف پول، شاپرک، پایا، چکاوک و ساتنا باید به شکل درستی در کنار هم قرار گیرند و همانطور که با افزایش تاکسی‌ها به تنهایی وضعیت ترافیک اصلاح نمی‌شود، اینجا هم لازم است یک بسته مناسب طراحی کنیم و با هدف تغییر مدل کسب و کار بانک‌ها، طی چند سال به نقطه مناسب حرکت کنیم. به نظر می‌رسد که با مدل جدید که مبتنی بر مقدار ثابت و ضریبی از مبلغ است به سمت مناسبی حرکت خواهیم کرد. شاید این اراده در سال‌های قبل نبود ولی الان شاهد آن هستیم که ذینفعان جهت‌گیری بهتری دارند.

به گفته این متخصص بانکی، شرط لازم برای توسعه اقتصادی کشور، داشتن نظام‌های پرداخت متنوع با مدل کسب و کار درست و منطبق بر استانداردهای جهانی است به طوری که هیچ کشور در حال توسعه و توسعه یافته‌ای بدون داشتن چنین زیرساخت‌های اساسی در عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی موفق نبوده و نخواهد بود.