معرفی فردی توانمند برای وزارت صمت با رویکرد تدوین راهبرد توسعه صنعتی- اقتصادی بلندمدت کشور

رئیس و اعضای هیات رئیسه خانه صمت ایران در نامه‌ای از رییس‌جمهوری خواستار انتختاب وزیر توانمند برای وزارت صنعت،  معدن و تجارت شدند، به‌طوری که بتواند بر نهایی کردن تدوین راهبرد توسعه صنعتی-  اقتصادی بلندمدت کشور با دقت و سرعت بالا اهتمام داشته باشد.

کد خبر: ۶۱۹۵۷۷

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست، رئیس و اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار معرفی وزیر توانمند به مجلس شورای اسلامی و توجه ویژه به وظایف و ماموریت‌های وزارت صمت در دوره وزیر آتی شدند.

در این نامه، رئیس و اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درخواست کردند که رییس‌جمهوری از وزیر آینده بخواهد تا علاوه بر شرح وظایف و ماموریت آن وزارتخانه استراتژیک، موارد ذیل را به طور ویژه مورد توجه و اقدام قرار دهد:

۱. کوچک و چابک سازی بدنه وزارتخانه و تسهیل فرآیندها و رفع موانع اداری و تطویل رسیدگی به امور اداری و اجرایی فعالان اقتصادی

۲. واگذاری تصدی های قابل واگذاری وزارتخانه وفق تاکیدات قانونی به بخش غیر دولتی و به ویژه تشکل‌های فراگیر این بخش (لازم به توضیح است بخشی از این اقدام پیشتر با تعامل و همکاری وزارت صمت و خانه صمت آغاز و نتایج مثبت و رضایت بخشی حاصل شده است).

۳. خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های تحت مدیریت این وزارتخانه به طوری که مدیریت این شرکت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار و مداخله مدیران دولتی در اداره آن‌ها خاتمه یافته یا به حداقل برسد.

۴. با بهره مندی از پشتیبانی و حمایت شخص رییس‌جمهوری و با بازبینی عملکرد مدیران وزارتخانه، بدون اعتنا به فشارها و تحمیل‌های احتمالی خارج از وزارتخانه، افراد فاقد شایستگی لازم را با متخصصان شایسته و باتجربه جایگزین کند.

۵. اهتمام به نهایی کردن تدوین راهبرد توسعه صنعتی- اقتصادی بلندمدت کشور با دقت و سرعت بالا ظرف ۶ ماه و تقدیم به رییس‌جمهوری و هیأت دولت.

۶. بهره‌مندی از خواسته‌ها و نظرات و تقویت جایگاه تشکل‌های تخصصی و فراگیر بخش خصوصی به عنوان رویه جاری وزارتخانه.

۷. اطلاع رسانی شفاف و به موقع و همگانی داده‌ها و مقررات و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز فعالان اقتصادی.

۸. فراهم‌ کردن و تسهیل فعالانه امکان توسعه روابط تجاری با سایر کشورها.

برپایه این گزارش، در ادامه ضمن توصیه به توقف تفکیک این وزارتخانه و با توجه به این که اهم مشکلات فعالان اقتصادی تحت پوشش این وزارتخانه (تولیدکنندگان و بازرگانان)، ریشه در اقتصاد کلان، عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و برخی قوانین و مقررات دارد و سال هاست که این وزارتخانه به دلیل انتظار عمومی به وجود آمده مسبب و موجب مشکلات اقتصادی کشور شناخته شده و مورد بازخواست قرار گرفته و دستخوش تغییرات مکرر و پیاپی بوده، از رییس‌جمهوری درخواست شده تا با شایسته‌گزینی مدیران ارشد این وزارتخانه از یک سو و تبیین عمومی شرح وظایف و مسوولیت‌های سایر بخش های مدیریتی کشور از سوی دیگر، هم ساختار و سازمان این وزارتخانه به سامان و آرامش دست یابد و هم دیگر بخش‌ها در خصوص مسوولیت‌پذیری نتایج و آثار منفی و مثبت فعل و ترک فعل خود بر بخش اقتصاد و دسترنج بخش خصوصی متوجه و پاسخگو شوند.

همچنین در خاتمه نامه درخواست شده تا چنانچه سیاست دولت بر تفکیک بخش بازرگانی داخلی از وظایف وزارت صمت است، وظایف مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید محول شده و امور مربوط به صنایع تبدیلی کشاورزی نیز مانند گذشته از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت صمت جدید اعاده شود.