پاشنه‌آشیل خصوصی‌سازی

کد خبر: ۶۱۹۵۲۵

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۴

بررسی روند واگذاری شرکت‌های دولتی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که نبود چند فاکتور کلیدی باعث شده است که این فرآیند اثرگذاری لازم را نداشته باشد. یکی از مهم‌ترین اصول واگذاری، انتقال واقعی مالکیت و احترام به حقوق مالکان جدید است. اما نقض گاه و بی‌گاه مالکیت در فرآیند واگذاری موجب شده است که بخش خصوصی واقعی اطمینان لازم برای خرید و فعالیت در صنایع واگذاری را نداشته باشد. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ریسک‌های قدم برداشتن در مسیر خریداری صنایعی که پیش از این دولتی بوده، سیاستگذاری‌های دستوری و سلیقه‌ای پس از خرید است.

در نیم قرن اخیر، رابطه بخش خصوصی و دولت به‌ویژه در بخش صنایع بسیار پرفرازوفرود بوده است. در وهله اول با مصادره صنایع به نفع دولت، اغلب آنها یا به دام ورشکستگی و زیاندهی افتاده یا تعطیل شدند. پس از پایان جنگ ایران و عراق، دولت وقت تمایل خود را در زمینه کاهش تصدیگری دولت با فروش برخی از صنایع یا به عبارتی خصوصی‌سازی آن‌ها نشان داد. با ‌این‌حال روند انتقال مالکیت صنایع از دولت به بخش خصوصی بسیار کند و البته با حواشی زیادی همراه بود.

بسیاری معتقدند خصوصی‌سازی با ساختار فعلی اقتصاد کشور، یک شکست در زمینه سیاستگذاری بوده است. اما دلیل این مساله چیست؟ چرا بسیاری از صنایع که تا پیش از انقلاب، جای خود را حتی در بازارهای بین‌المللی باز کرده ‌بودند، امروز سوله‌هایی بی‌رونق هستند که با وجود ابراز تمایل زبانی سیاستگذاران به خصوصی شدن آن‌ها دوباره سرپا نشدند؟ برخی از اقتصاددانان می‌گویند عدم‌توجه به پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی موجب شده صنایع نتوانند به حیات خود ادامه دهند. پیش‌نیازهایی نظیر آزادسازی و البته رعایت حقوق مالکیت خریداران صنایع از مهم‌ترین موارد مذکور است. در واقع در ابتدا باید زمینه‌ای وجود داشته باشد تا همه ‌کسانی که خواهان خرید صنایع دولتی هستند، بتوانند آن را خریداری کنند. از سوی دیگر دولت باید بتواند پس از فروش صنایع به خریداران بخش خصوصی، از دخالت در امور آن‌ها چشم‌پوشی کند و برای مثال از سیاست‌های دستوری مانند قیمت‌گذاری بپرهیزد. این مساله می‌تواند از میزان ریسک خرید صنایع دولتی از سوی بخش خصوصی بکاهد.

پرده اول: مصادره اموال صنایع

پرده اول تحولات صنایع در نیم قرن اخیر رونق و سپس مصادره آن‌هاست. دهه ۴۰ شمسی یکی از مهم‌ترین دهه‌های اقتصاد کشور است؛ به طوری که همواره از آن با عنوان دهه طلایی اقتصاد ایران یاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی این سال‌ها گذار از تجارت به صنعت است. بسیاری از افرادی که در دهه‌های قبلی به فعالیت‌های تجاری مشغول بودند، در راستای سیاستگذاری‌های کلان دولت، در عرصه صنعت گام برداشتند. دولت در آن سال‌ها سعی داشت ایران را به سمت صنعتی شدن هدایت کند و اقدامات مداخله‌جویانه‌ای مانند قیمت‌گذاری نمی‌کرد. به همین دلیل صنایع نوپا پس از مدتی توانستند به سوددهی قابل‌توجهی برسند. نکته قابل‌توجه آن است که تعداد قابل‌توجهی از این صنایع توانستند محصولات خود را با کیفیت و قیمتی تولید کنند که در بازارهای خارج از ایران نیز مشتری داشته باشند. صادرات محصولات غذایی کارخانه مینو، اتوموبیل‌های ایران‌ناسیونال و محصولات کفش ملی، مصداق‌های این موضوع‌اند.

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بخش قابل‌توجهی از صنایع خصوصی ایران که متعلق به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعتگر بودند مصادره شدند. در اسفند سال ۱۳۵۷، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با هدف کمک به فقرا و نیازمندان تاسیس شد و اداره برخی از صنایعی را که چند ماه بعد ملی اعلام شدند به ‌عهده گرفت. مدتی بعد نیز یعنی در تاریخ ۱۰ تیر سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویب کرد که به موجب آن دولت تعدادی از صنایع و معادن ایران را به تملک خود درآورد. در نتیجه این وقایع، برخی از صنعتگران که تا پیش از این، بدون مداخله دولت در حوزه صنعت فعال بودند، فعالیت خود را واگذاشته و از ایران خارج شدند.

پرده دوم: صنایع دولتی در راه استهلاک

با تصدی‌گری دولت در صنایع خصوصی، بهره‌وری اغلب آن‌ها به مرور زمان کاهش یافت و پس از مدت تعداد قابل‌توجهی از این صنایع از سوددهی به زیان‌دهی رسیدند. در واقع این مساله، یعنی مدیریت و نظارت دولت بر صنایع، همواره محل بحث کارشناسان اقتصادی بوده است. با این حال آنان که طعم اقتصاد دولتی را چشیده‌اند از ناکارآمدی‌های آن به‌خوبی خبر دارند. یکی از جلوه‌های اصلی تصدی‌گری دولت در صنایع خصوصی آن بود که پس از مدتی برخی از کارخانه‌ها و صنایع مهم مانند کفش ملی و شرکت آزمایش نه‌تنها توان تولید خود را از دست دادند، بلکه گاه به حالت متروکه درآمدند. محسن رفیق‌دوست که در سال‌های ۵۷ تا ۶۸ رئیس بنیاد مستضعفان بوده در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه‌ای با «ماهنامه ۲۴» به این مساله اشاره کرد و گفت: «وقتی بنده وارد بنیاد شدم، هشتصد و اندی شرکت بود که ما آنها را تبدیل کردیم به چهارصد شرکت، بقیه را منحل کردیم، چرا که موضوعیت و ضرورت نداشتند.

البته بعد از بنده بیش از دویست شرکت دیگر نیز واگذار یا منحل شدند چرا که فقط بحث ضرردهی نبود و استدلال این بود که بنیاد به کارهای کوچکی که مردم می‌توانند انجام دهند ورود پیدا نکند لذا برخی فروخته شدند.» در واقع این مساله خود نشان‌دهنده یک پارادوکس بود. حاکمیت در آن زمان اموالی را مصادره کرد و بعدا به این نتیجه رسید که نباید در این امور دخالت و تصدی‌گری می‌کرد. در هر حال اداره اقتصاد توسط دولت و تبعات آن موجب شد سیاستگذاران به این نتیجه برسند که اشتغال دولت در بسیاری از موارد زیانی دوطرفه است. از یک سو موجب کاهش رفاه در جامعه می‌شود و از سوی دیگر دولت بدون دلیل قابل‌قبولی روز به روز بزرگ‌تر شده و باید در همه‌چیز دخالت کند.

نگاه پدرسالارانه به خصوصی‌سازی

یکی از پرسش‌های اساسی که در مورد سیاست‌های مربوط به خصوصی‌سازی و همچنین بهره‌وری این صنایع وجود دارد، آن است که چرا با وجود گذشت زمان قابل‌توجهی، همچنان اغلب این صنایع نمی‌توانند بدون دریافت یارانه‌های دولتی به حیات خود ادامه داده و به سود‌دهی برسند؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این مساله کمی عمیق‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. در واقع نوع نگاه حاکمیت نسبت به موضوع واگذاری، همچنان نگاهی پدرسالارانه است؛ به گونه‌ای که هم به این نتیجه رسیده که دیگر توانایی پشتیبانی از مخارج فرزند خود را ندارد و وقت آن است که فرزندش مستقل شده و روی پای خود بایستد؛ از سوی دیگر به محض بروز نشانه‌هایی از استقلال، در امور او مداخله می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های قدم برداشتن در مسیر خریداری صنایعی که پیش از این دولتی بوده دخالت‌ها و سیاست‌های دستوری پس از آن است. به همین دلیل بسیاری از خریداران حتی اگر توانایی اداره و سودده کردن صنایع ورشکسته دولتی را داشته باشند، ترجیح می‌دهند به سمت خریداری این صنایع از دولت نروند. در واقع اگر دولت به صورت واقعی قصد فروش صنعتی را دارد، باید از دخالت‌های دلخواه خود در زمینه‌های مختلفی مانند قیمت‌گذاری روی محصولات یا مصادره مجدد شرکت‌ها جلوگیری کند. اما نگاه حاکمیتی در بحث واگذاری باعث می‌شود دولت پس از واگذاری، مالکیت و استقلال نهادهای خصوصی را چندان به رسمیت نشناسد.

چهار مولفه اصلی حقوق مالکیت

کارشناسان تاکید می‌کنند دولت باید بتواند چهار مولفه اصلی حقوق مالکیت، یعنی حق استفاده از کالا، حق کسب درآمد از کالا، حق انتقال کالا به دیگران و حق اعمال حقوق مالکیت را رعایت کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته خصوصی‌سازی با رعایت چنین شرایطی به وقوع نپیوسته و به همین دلیل به موفقیت منتهی نشده است. بسیاری از تاریخ‌پژوهان و اقتصاددانان معتقدند پرداختن به این مساله می‌تواند پاسخی برای چرایی توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران باشد. همزمان با افتتاح مجلس چهارم شورای ملی در سال ۱۳۰۰ بسیاری از تحصیل‌کردگان آن زمان به این نتیجه رسیدند که برای عبور ایران از عقب‌افتادگی اقتصادی، دولت باید دست‌به‌کار شده و خود زمام امور مربوط به اقتصاد را به دست بگیرد.

در واقع آنان می‌خواستند دولت محصولات دنیای مدرن را به کشور بیاورد، اما در این مسیر از پاسخگویی به یک پرسش حیاتی غافل شدند. آن پرسش چرایی دستیابی کشورهای پیشرفته به چنین صنایع و پیشرفتی بود. به همین دلیل صنعتی شدن ایران در ابتدای قرن ۱۴ شمسی بدون توجه به ریشه‌های حرکت کشورهای غربی به سمت توسعه رخ داد. این مساله یعنی بی‌توجهی به حقوق مالکیت و توجه به محصولات دنیای مدرن تا به امروز نیز در سیاستگذاری اقتصادی ایران در نوسان بوده است. در مواقعی مانند دهه ۴۰ شمسی دولت دخالت خود در کار صنایع خصوصی را به حداقل رساند و نتایج آن شکوفایی اقتصادی بود، اما در مواقعی مانند دهه ۶۰ دخالت خود را به حداکثر رساند و این دخالت در کنار مشکلات جنگ و ضرورت‌های ‌آن، اقتصاد کوپنی را به وجود آورد.

نکته دیگر که در مورد خصوصی‌سازی صنایع دولتی از اهمیت زیادی برخوردار است، آزادسازی پیش از خصوصی‌سازی است. وضعیت حال حاضر شمار قابل‌توجهی از صنایع ورشکسته بیان‌کننده واگذاری اکثر آنها به دوستان و آشنایان بدنه دولت در مراحل مختلف خصوصی‌سازی است. به همین دلیل گفته می‌شود پیش از خصوصی‌سازی باید آزاد‌سازی اقتصادی صورت گیرد؛ به‌طوری که زمین بازی برای تمامی افراد هموار شده و بتوانند از شانس یکسانی برای خرید صنایع موردنظر برخوردار شوند. این در حالی است که در جریان خصوصی‌سازی دهه‌های اخیر این اتفاق رخ نداد و پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی صحیح فراهم نشد.

منبع: دنیای اقتصاد