رانت اطلاعاتی و سود کلان برخی صاحب منصبان

کد خبر: ۶۱۸۹۳۸

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۱

کسانی که دارای مسئولیت‌های در حوزه شهرستانی و استانی هستند از رانت اطلاعاتی بهره می‌برند که دیگران ندارند. این بخشی از یادداشت عابدی خبرنگار اقتصادی برای بازار است.

رانت در لغت به معنای کسب یک موقعیت بدون تلاش نامیده می شود برای مثال نفت برای اقتصاد ایران یک نوع رانت به شمار می‌آید چراکه هدیه طبیعت به جغرافیای ایران هستند و تنها می بایست آن را استحصال کرد در نتیجه دولت یا مردم ایران در ساخت و تشکیل آن نقشی نداشتند لذا ایران اقتصاد رانتیر دارد.

رانت انواع مختلفی دارد که امروز در این یادداشت به یکی از موارد آن یعنی کسب اطلاعات مبتنی بر مشاغل و مسئولیت های استانی و شهرستانی می پردازیم.

بسیاری از مسئولیت ها در شهرها و استان های کشور با اطلاعات روزمره پرشماری سر و کار دارند برای مثال اعضای شورای شهر به خوبی می دانند که قرار است چه طرح های در چه بخش هایی از یک شهر اجرا شود و چه اراضی می‌تواند در آینده نزدیک بر حسب اجرای این طرح ها ارزش مالی و اقتصادی پیدا کند.

این موضوع همچنین در خصوص نمایندگان مجلس، فرمانداران، بخشداران و شهرداران و روسای ادارات نیز صادق است. یعنی کسانی که به خوبی می‌دانند چه اتفاقاتی قرار است در آینده کوتاه مدت و میان مدت یک منطقه رخ دهد و در نتیجه اگر بخواهند به راحتی می‌توانند از این رانت بهره اقتصادی ببرند.

استفاده از این رانت‌های اطلاعاتی در سال‌های اخیر به وضوح دیده شده است، خریداری زمین‌هایی که مردم حتی فکرش را هم نمی‌کردند روزگاری اتوبان یا خیابان‌های اصلی از مجاورت آن‌ها عبور کرده و قیمت مضاعف پیدا کند طی سال‌های اخیر توسط برخی اعضای شورای شهر یا مسئولان ادارات و نهادهای دولتی و خدماتی خریداری و سبب نارضایتی مردم شده است.

در حقیقت این افراد تنها بر حسب رانت اطلاعاتی که داشتند توانستند با مبالغ اندکی زمین‌هایی را خریداری کنند که در کوتاه مدت به ارزش هنگفتی دست پیدا کنند در نتیجه فروش آن‌ها می تواند یک سود سرشار اقتصادی برای این گروه از افراد داشته باشد.

این موضوع صدای مردم را در آورده و سبب نارضایتی شده است در نتیجه به نظر می‌رسد می‌بایست با اعمال راهکارهای موثر قانونی جلوی این موضوع را گرفت.

برای مثال می توان قانونی تصویب کرد که در آن تا یک سال پس از اتمام دوران مسئولیت، مسئولان و اقوام درجه یک آنها نتوانند اراضی یا املاک بالای یک میلیارد تومان را خرید و فروش نمایند و یا می توان با اعمال قوانین مشابه جلوی بروز سوء استفاده‌ها را گرفت.

یکی از آفت‌هایی که این رانت اطلاعاتی ایجاد کرده از بین بردن عدالت مدنی و اقتصادی است اینکه یک فرد بتواند با رانت اطلاعاتی خود سود سرشاری را به دست بیاورد قطعاً موضوعی است که می تواند عدالت را زیر سوال ببرد در نتیجه مجلس شورای اسلامی می‌بایست به صورت جدی به این موضوع ورود کند.

از آنجا که امروز سیستم‌های دارایی و مالیات به صورت الکترونیکی و یکپارچه همه تبادلات مالی افراد را زیر نظر دارند به خوبی می‌توان جلوی سوءاستفاده‌های رانت اطلاعاتی را گرفت برای مثال می توان میزان معاملات صاحب‌ منصبان پیشین را در مدت زمان یک سال پس از اتمام مسئولیت شان مورد رصد قرار داد و به راحتی فهمید که آیا این افراد از رانت اطلاعاتی خود بهره بردند یا خیر؟

همچنین به راحتی می‌توان تمرکز خرید اراضی یا زمین یا حتی املاک در یک منطقه توسط گروهی از همکاران یک ارگان را مورد رصد قرار داد و متوجه سوء استفاده از رانت اطلاعاتی شد این رانت البته می تواند در زمینه های صنعتی خودرو دلار و ارز و غیره نیز دیده شود و تنها مختص ملک و مستغلات نیست.

اگر بتوان جلوی رانت اطلاعات و سوء استفاده های اقتصادی را گرفت، می توان شکاف ناامیدی را در جامعه کاهش و یا آن را به حداقل رساند.

از آنجا که شفافیت در بین مسئولان کمتر وجود دارد به نظر می‌رسد چندان نمی توان به خود اظهاری افراد که دارای مسئولیت های سابق بودند تکیه کرد چرا که شاهد هستیم مسئولان نهادها و ارگانهای دولتی و خدماتی حتی در زمان مسئولیت شان هم پاسخگوی افکارعمومی نیستند چه برسد به اتمام زمان آن؛

این موضوع به ویژه در مسئولیت هایی که مبتنی بر رای مردم هستند مانند مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا بیشتر بیشتر چشم می‌خورد چرا که این افراد برخاسته از رای مردم و خواست مردم هستند اما بعضا خود را مبرای از پاسخگویی به مردم می بینند در نتیجه چندان نمی‌توان به موضوع خود اظهاری و خودداری تاکید داشت و می بایست به ابزارهای قانونی توسل جست.

حال باید دید که آیا مسئولان به خصوص نمایندگان مجلس در این باره تصمیم موثر خواهند گرفت یا خیر؟

منبع: تحلیل بازار