بهشت برین دلال‌ها

کد خبر: ۶۱۸۵۵۸

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۷

رضا صادقیان نوشت: موضوعات مرتبط با سیاست به دلیل آنکه نقطه کانونی آن قدرت بوده و هست با اهمیت است. اما از سوی دیگر پرداختن پیوسته به مباحث صرفا سیاسی آدمی را از دیدن بخش‌های دیگر رویدادهای مهم دور می‌کند. در این یادداشت به چند مساله مهم که همچنان اقتصاد کشور را دستخوش ناآرامی کرده
خواهیم پرداخت.

یک: کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم با توجه به شعارهایی که در دوران انتخابات ارائه دادند، غیرقابل دفاع است، اما می‌توان از نامه وزیر اقتصاد و طرحی که برای پایش دارایی‌ها دارد دفاع کرد و توقع اجرایی شدن آن را داشت. پیشنهاد می‌کنم نامه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به دبیر شورای نگهبان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت را در سایت‌های خبری بخوانید. جای بسی امیدواری است که در میان چهره‌های اقتصادی دولت وقت افرادی هستند که به فهم مشخص و کاربردی برای مقابله با سوداگری، دلالی، واسطه‌گری و فرار از مالیات به خوبی پی برده‌اند. خصوصا مقابله با دلالی طلا و ارز که امکان رصد و کشف رد پای سوداگری در آن بسیار دشوار و چه‌بسا امکان‌ناپذیر باشد. در نامه وزیر اقتصاد به مساله «قولنامه» نیز اشاره شده است؛ برگه‌ای بسیار مهم در دست واسطه‌گران و سوداگران که سودهای گزاف برده و می‌برند و ردشان در هیچ جایی نیست و مالیات هم نمی‌دهند. به درستی گفته‌اند که ایران بهشت سوداگران و واسطه‌گران است؛ افرادی که سودهای بسیار می‌برند اما نام و نشان‌شان در جایی ثبت نشده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که امکان رصد دقیق گردش‌های مالی در کشورمان مشخص نشود و با اجرای قوانین استوار مقابل دلالی و کسب سودهای نجومی ایستادگی صورت نگیرد و امکان خرید و فروش با تکیه به قولنامه‌های جعلی و توافقی امکان‌پذیر نباشد، همیشه با تقاضاهای کاذب و فریبنده در بازار ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو روبه‌رو هستیم. دو: بیش از یک هفته است که مونتاژکاران خودرو با وجودی که صورتجلسه را با وزارت صمت و شورای رقابت امضا کردند از ترمیم قیمت و دور شدن از گرانفروشی عقب‌نشینی نکرده‌اند. آن‌گونه که از خبرها مشخص است می‌گویند نحوه محاسبه قیمت‌های تمام‌شده و سود ۱۷ درصد از سوی شورای رقابت درست نبوده و ما زیان‌ده خواهیم شد. به لحن مونتاژکاران دقت کنید، بوی گروکشی، خط و نشان و تهدید به مشام مخاطب می‌رسد. سال گذشته سازمان تعزیرات یکی از همین مونتاژکاران را ۱۴ هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی جریمه کرد. تا به امروز خبری از بازگشت پول‌های اضافه به خریداران در رسانه‌ها منتشر نشده است، گویا اجرای جریمه‌های تعزیرات فقط مغازه‌دارها، فروشگاه‌های کوچک و خرده‌فروشان را شامل می‌شود و امکان ورود به این بخش‌ها را ندارد. حال مشخص نیست در انتهای این جدال حرف شورای رقابت اجرایی می‌شود یا مونتاژکاران بدون توجه به جریمه‌های سابق و نادیده گرفتن مصوبه‌های جدید راه خودشان را خواهند رفت. اگر جدل طولانی‌مدت مونتاژکاران با شورای رقابت را در نظر داشته باشیم، متوجه می‌شویم در روز روشن و دقیقا در شرایطی که خودرو از یک «کالای مصرفی بادوام» به «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده است، مونتاژکار ایرانی پس از حمایت‌های بسیار از سوی دولت و دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، باز هم خودرو را به قیمت ارز ۷۰ هزار تومانی به مردم می‌فروشد. کافی است قیمت همین خودروهای عرضه‌شده در سامانه یکپارچه عرضه خودرو را با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دلار ۵۰ هزار تومانی مقایسه کنید. سه: در ادبیات سیاسی و رسانه‌ها به وفور کلیدواژه «مافیا» تکرار می‌شود. مافیای قیر، کاغذ، کولر گازی، لبنیات، مسکن، خودرو، موتورسیکلت، ارز، سکه و… این همه مافیا دقیقا در شرایطی رشد می‌کنند که زمینه‌های آن در اقتصاد غیرشفاف و به اصطلاح سرمایه‌داری رفاقتی حاکم بر اقتصاد کشورمان وجود دارد؛ سیستم اقتصادی‌ای که به سادگی امکان خرید، فروش و کرایه ملک به نرخ دلار را فراهم می‌کند و هیچ‌گونه راهکاری برای مقابله با آن را ندارد. سیستمی که امکان معاوضه کالا به کالا را بدون ثبت و ردیابی و تنها به دلیل به‌روز نبودن فرآیندهای مالی و حقوقی امکان‌پذیر کرده است. سیستم اقتصادی‌ای که همچنان شاهد چرخش چک‌های حامل در آن هستیم. چک‌هایی که هزینه‌‌کرد نهایی آن مشخص نیست. سیستم اقتصادی‌ای که پزشک متخصص تمام بیماران را مجبور می‌کند از دستگاه عابر بانک پول نقد بگیرند. سیستمی که به اسم مصلحت و نبود بانک‌های اطلاعی دقیق به ۷۸ میلیون ایرانی یارانه می‌دهد و در عمل هیچ برنامه‌ای برای ۲۶ میلیون و پانصد هزار جمعیت زیر خط فقر مطلق ندارد. سیستم اقتصادی‌ای که تنها در شهر اصفهان بیش از ۶ هزار بنگاه مسکن وجود دارد و به سادگی تمام قیمت‌های تمام‌شده مسکن را تنها برای کسب سودهای شخصی گران و گران‌تر می‌کنند. سیستم اقتصادی‌ای که بخش زیادی از شهروندان آن گمان می‌کنند با افزایش قیمت دلار، سکه و خودرو آنها در حال کسب سود هستند، در صورتی که تورم باعث افزایش قیمت دارایی آنان شده است و اساسا سودی در میان نیست.

منبع: جهان صنعت