ایجاد پایتخت دریایی نه لازم است نه به مصلحت!

کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی بندهایی از پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برگزار شد.

کد خبر: ۶۱۸۵۴۷

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، در ابتدای این جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به پیشنهاد انتخاب یک شهر ساحلی به عنوان پایتخت اقتصادی کشور که در صحن مجمع مطرح شده است، گفت: ایجاد قطب‌های اقتصادی در سواحل به عنوان محور و پیشران توسعه دریامحور در یکی از بندهای سیاست‌های کلی آمده است و ایجاد پایتخت دریایی که ابهام‌آور وجود دو مرکزی یا دوپایتختی در کشور است، نه لازم است و نه به مصلحت!

او با تاکید بر لزوم سیاستگذاری یکپارچه و تقسیم کار ملی در امور مربوط به توسعه دریایی در یکی دیگر از بندهای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: تشکیل یک ستاد مرکزی برای مدیریت و هدایت توسعه دریامحور ضروری به نظر می‌رسد اما آنچه را به عنوان ایجاد پایتخت دوم اقتصادی کشور مطرح می‌شود، نمی‌پسندم ولی توجه بیشتر دولت به مناطق ساحلی به‌ویژه در جنوب به‌خصوص سواحل مکران که کمترتوسعه‌یافته‌اند، الزامی است.

در ادامه جلسه امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سردار سرتیپ فهیمی، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در خصوص توجه ویژه به جایگاه ژئوپولیتیکی ایران و ظرفیت‌های بالقوه دریایی و جزایر ایرانی و نیز پیشنهاد تشکیل استان‌های ساحلی جدید، نکاتی را مطرح کردند.

در این جلسه پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون درباره بند دوم پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم‌افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره‌گیری موثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد سازوکار مناسب» مصوب شد.

پس از استماع گزارشی در خصوص تاریخچه و روند تحول استان‌های جنوبی کشور توسط نماینده وزارت کشور، موضوع «بازنگری در آمایش سرزمینی استان‌های ساحلی و تغییرات در تقسیمات کشوری استان‌های ساحلی»، مورد تصویب قرار نگرفت.

در این جلسه، موضوع بند چهارم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با موضوع محیط زیست دریایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و «رعایت سیاست‌های کلی محیط زیست در طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر» مصوب شد.

در ادامه بند پنجم پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور قرائت شد و اعضای کمیسیون با افزوده‌شدن عبارت «توجه نهاد آموزش عالی کشور به ارتقاء منابع انسانی توسعه دریامحور» به سیاست‌های کلی موافقت کردند.