پذیرندگان در مدل جدید کارمزد، خواهان دریافت سرویس‌های بهتری هستند

کارشناس حوزه صنعت پرداخت گفت: مدل قبلی نظام کارمزد در شبکه پرداخت باعث ایجاد چالش‌های رقابتی، پیچیدگی‌ها و اختلالات عمده در عملکرد شرکت‌ها و تخلفات برخی از آنها شده بود و در مدل جدید پذیرندگان خواهان دریافت سرویس بهتری هستند

کد خبر: ۶۱۸۳۲۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۳

«سید کاظم دهقان» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به تاریخچه نظام کارمزدی در شبکه پرداخت اظهار کرد: این سیستم از ابتدا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که پذیرنده‌ها خود هزینه‌های استفاده از شبکه را تامین کرده و به ازای آن کارمزد متناسب پرداخت کنند، اما برخی بانک‌ها رقابت ناسالمی را با یکدیگر آغاز کرده و به پرداخت کارمزد سهم پذیرنده مبادرت ورزیدند. متاسفانه این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرد که بانک‌ها را بر آن داشت، تامین هزینه‌های زیرساخت نظیر ارائه کارتخوان را نیز بر عهده بگیرند.

به گفته مدیرعامل سابق شرکت شاپرک، این رویه باعث شد که با فرهنگ غلطی رو به رو شویم که در آن دریافت‌کنندگان خدمات در حوزه پرداخت نه‌تنها کارمزدی نمی‌پردازند؛ بلکه مطالبه پول هم از سیستم بانکی دارند.

وی با بیان اینکه این موضوع باعث شکل‌گیری ناترازی شدید در سیستم بانکی شده است، اظهار کرد: با پیروی از این رویکرد، مخاطرات و تخلفات بسیاری در شبکه پرداخت از جمله شکست تراکنش، تراکنش‌های سوری و کارمزدخواهی شکل گرفت که قاعدتاً ریشه اصلی آنها همان نظام کارمزدی بوده است.

این کارشناس حوزه صنعت پرداخت افزود: با همفکری مناسبی که بین فعالان صنعت پرداخت، شرکت‌های پرداخت و بانک مرکزی شکل گرفت و با تلاش‌هایی که شرکت شاپرک در سال‌های گذشته انجام داده بود با هدف برطرف کردن مشکلات موجود، نظام کارمزدی جدید مصوب و ابلاغ شد که می‌تواند نقطه شروع خوبی برای رسیدن به این آرمان باشد که شبکه پرداخت کارمزدش را از ذی‌نفع اصلی خود دریافت کند.

دهقان با بیان اینکه حاکمیت همواره درباره پرداخت کارمزد ملاحظاتی داشته است، تصریح کرد: باید در این زمینه با دقت نظر ویژه‌ای گام برداشته می‌شد، به همین دلیل رویکردهایی اتخاذ شد که به اعتقاد من امکان توفیق طرح را بالا می‌برد به طور مثال سهم پذیرنده مبلغی با سقف اندک را شامل می‌شود و حتی برای صنوف خاص در مرحله اول اجرایی نمی‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها ذی‌نفع موضوع هستند و حتی به مطالبات شرکت‌های پرداخت‌یار نیز در این حوزه پاسخ داده شده است که بتوانند از پذیرندگان راسا مبالغی را برای تراکنش‌های اینترنتی اخذ کنند، می‌توان کاملاً به اجرای این طرح امیدوار بود.

این کارشناس با اشاره به فرسوده بودن ناوگان پرداخت و زیرساخت‌های مربوط به امورات حاکمیتی اظهار کرد: این ناوگان نیاز به بازطراحی، بازسازی و به‌روزرسانی دارد که البته هزینه هنگفتی را برای کل بازیگران این صنعت رقم می‌زند. با این حال بی‌توجهی به آن موجب فرسودگی بیشتر تجهیزات و کاهش کیفیت سرویس برای همه بازیگران خواهد شد.

دهقان با بیان اینکه ناترازی بانک‌ها در میزان انتفاع رسوب پول و پرداخت کارمزد باعث کاهش شدید انگیزه آنها در ارائه خدمات مطلوب شده بود، خاطرنشان کرد: در مدل قبلی مجموعه حاکمیت تلاش کرد تا قواعدی را بین دو بازیگر اصلی یعنی بانک و شرکت‌های پرداخت برقرار کرده و قراردادی را بین آنها ایجاد کند که خود این قرارداد باعث به وجود آمدن مشکلات متعدد دیگری شده بود. خوشبختانه در نظام کارمزد جدید ضرورتی برای برقراری این قرارداد وجود ندارد و بانک میزانی کارمزد پرداخت می‌کند که منتفع شود و این انتفاع بیشتر از کارمزدی است که پرداخت می‌کند که حتماً می‌تواند در مسیر ترمیم ناترازی آنها موثر باشد.

نظام جدید کارمزد شبکه پرداخت خودترمیم است

وی نظام کارمزد جدید را خود ترمیم دانست، گفت: با عنایت به اینکه هم‌زمان با افزایش تراکنش‌ها و نرخ تورم، میزان کارمزدها نیز افزایش پیدا می‌کند، این موضوع تداوم فعالیت را برای شرکت‌های پرداخت الکترونیک محقق و سهل‌تر می‌کند؛ بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در این فضای جدید گام‌های رو به جلوی موثری در مجموعه شبکه پرداخت کشور برداشته شود.

مدیرعامل سابق شرکت شاپرک برخی از نقدهای خبرگان به طرح را وارد دانست و تصریح کرد: باید تاکید کنم که این مصوبه شروع یک داستان بزرگ و پیچیده است و نقاط ضعف آن در مراحل بعدی قابل ترمیم و پوشش بوده و با همت همه بازیگران می‌توانیم آینده روشنی را برای شبکه پرداخت در کشور متصور باشیم.

دهقان با بیان اینکه ناوگان شبکه پرداخت در حال حاضر فرسوده است و امکان تامین سخت افزار و نرم افزار برای سرویس‌های شبکه پرداخت نیست، گفت: در دوره قبلی پذیرنده خدمات رایگان دریافت می‌کرد به همین دلیل نه خود او و نه شرکت پرداخت انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت خدمات نداشتند، اما در طرح جدید پذیرنده با تقبل بخشی از کارمزد، حتماً کیفیت سرویس بهتری را مطالبه می‌کند و در یک فضای رقابتی این فرصت را خواهد داشت که شرکت‌های دیگری را برای ارائه خدمات بهتر جایگزین کند.