بازی صنایع دخانی با قوانین

تداوم چالش‌ مالیات بر دخانیات

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به افزایش حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی محصولات دخانی، گفت: البته در مالیات بر ارزش افزوده هنوز بحث اجرایی شدن قانون بر مبنای نرخ خرده فروشی را نداریم و حلقه آخر خرده فروشی در زنجیره توزیع، مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهد و این خود یک چالش است.

کد خبر: ۶۱۸۰۵۳

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۲۲

مهندس بهزاد ولی‌زاده در هفته مبارزه با دخانیات در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره وضعیت مالیات بر دخانیات در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: مبلغی که برای امسال مصوب شد ۵۰ تومان به ازای هر نخ سیگار با نشان ایرانی،‌ ۱۰۰ تومان به ازای هر نخ با نشان بین‌المللی، ۸۰۰ تومان به ازای هر نخ سیگار وارداتی، ۲۰ هزارتومان برای هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و ۳۵ هزار تومان برای تنباکوی وارداتی است.

او تاکید کرد: البته از آنجایی که واردات سیگار در کشور انجام نمی‌شود، مالیات این بخش عملا منتفی است و دولت از این بخش درآمدی نخواهد داشت مگر اینکه به صورت موردی، سیگار خاصی وارد کشور شود. ارزش درآمدی این تبصره حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه برآورد شده است.

افزایش مالیات بر دخانیات در سال ۱۴۰۲

وی افزود: در مجموع مالیاتی که برای سال جاری تصویب شده است نسبت به مالیات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای سیگار ۲ برابر، برای تنباکوی تولید داخل تقریبا ۵ برابر و برای تنباکوی وارداتی ۳.۵ برابر شده است.

ولی‌زاده با اشاره به اینکه تصویب مالیات ویژه دخانیات در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، افزایش حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی محصولات دخانی را به همراه داشته است،‌ اظهار کرد: از سوی دیگر نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۴۰۱ هم در اجرای تبصره یک بند (ت) ماده ۲۶ قانون با افزایش ۵ واحد درصد به میزان ۳۵ درصد برای سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی؛ ۵۰ درصد برای سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی؛ ۷۵ درصد برای سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی؛ ۲۰ درصد برای توتون خام وارداتی و ۴۵ درصد برای توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) رسید.

چالش مهم مالیات بر ارزش افزوده در فروش نخی سیگار

وی افزود: این روند نشان دهنده افزایش میزان مالیات است، اما در مالیات بر ارزش افزوده هنوز بحث اجرایی شدن قانون بر مبنای نرخ خرده فروشی را نداریم و حلقه آخر خرده فروشی در زنجیره توزیع، مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهد و این خود یک چالش است.

لزوم فروش دخانیات از طریق پوزهای مخصوص

او ادامه داد: در این راستا سال گذشته با اتاق اصناف و وزارت صمت به این توافق رسیدیم که هماهنگی لازم برای الزام به فروش دخانیات از طریق پوزهای مخصوص در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای عاملین فروش دخانیات انجام شود تا انتظار قانون‌گذار در اخذ مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی هم محقق شود. ما رسما از سازمان امور مالیاتی درخواست کردیم با توجه به نرخ‌های مصوب محصولات دخانی، متوسط نرخ مالیات دخانیات بر مبنای قیمت خرده فروشی اعلام شود و حمایت لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای عاملین فروش دخانیات انجام شود.

سیگار به قیمت درج شده بر پاکت فروخته نمی‌شود

ولی‌زاده با اشاره به اینکه قیمتی که الان روی پاکت سیگار درج می‌شود با آنچه که فروخته می‌شود متفاوت است، تصریح کرد: اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی تا حد زیادی به شفافیت زنجیره عرضه و وصول مالیات کمک می‌کند. اگر قرار باشد محصول دخانی مانند نان از طریق دستگاه پُز مخصوص فروخته شود مشخصا اعلام می‌شود که چه مقدار سیگار فروخته شده است و چه میزان مالیات از این محل به خزانه دولت واریز شده است. در واقع کل فرایند با شفافیت قابل روئیت و ارائه به سازمان‌های جهانی خواهد بود.

بهبود نسبی وضعیت مالیات بر دخانیات در کشور

او با اشاره به اینکه وضع ایران در بین کشورهای جهان در زمینه مالیات بر دخانیات وضعیت خوبی نبوده است،‌ اظهار کرد: ما در شرایط قرمز قرار داشتیم ولی اگر این محاسبات به روزرسانی شود و اعداد جدید احصا شود تا حدودی وضعیت مالیات بر دخانیات در ایران نسبت به گذشته بهبود خواهد یافت.

تا شرایط مطلوب فاصله داریم

وی با اشاره به اینکه آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۰ نرخ مالیات دخانیات بر مبنای قیمت خرده فروشی را ۱۵.۵ درصد اعلام کرده است،‌ ادامه داد: ولی اکنون قطعا این نرخ افزایش یافته است به شکلی که برآورد ما این است به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ خرده فروشی رسیده باشد که البته کماکان با نرخ موثر بر کاهش مصرف که ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی است، فاصله زیادی داریم.

چرا نرخ مالیات دخانیات تولید داخل و خارج متفاوت است؟

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست افزایش مالیات بر دخانیات در کشور برای کاهش مصرف در شرایطی که بین برند داخلی و خارجی اختلاف قائل می‌شوند، ممکن است موثر نباشد، اظهار کرد: طبق دستوالعمل اجرایی ماده ۵.۳ کنوانسیون کنترل دخانیات، به دولت‌های عضو توصیه شده است که در اجرای سیاست‌های کنترل دخانیات از جمله وضع و افزایش مالیات، اختلاف ترجیحی بین صنایع دخانی تولید داخل نباید گذاشته شود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت تاکید کرد: دلیل این امر این است که در صورت افزایش ترجیحی مالیات، اختلاف قیمتی که بین برندهای موجود ایجاد می‌شود موجب تغییر رفتار مصرف کننده از محصولات دخانی گران به ارزان قیمت می‌شود و این موضوع موجب عدم تحقق هدف کاهش مصرف می‌شود. این در حالی است که در ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده ۱۵ درصد تفاوت بین نشان ایرانی و بین المللی در نظر گرفته شده است.

او با تاکید بر اینکه ما به کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تعهد داریم، گفت: این چالش‌های مالیاتی ما منتج از سیاست‌هایی است که باید با عزم ملی اصلاح شوند.

بازی صنایع دخانی با قوانین و مقررات

وی افزود: زمانی اعلام کردیم که افزودن عطر و طعم به ماده دخانی مصداق تبلیغ است ولی در عمل، صنایع فشارهایی وارد کردند که نباید عطر و طعم را مصداق تبلیغ بدانیم؛ ولی آیا واقعا اضافه کردن عطر جذاب به تنباکو مصداق تبلیغ نیست؟ بعدتر توجیه آوردند تولید تنباکوی قلیان فرایند ساده‌ای دارد و اگر فشارها افزایش پیدا کند سبب تولید زیرزمینی می‌شود به همین خاطر هیئت مقررات زدایی مصوبه ستاد را زیر سوال برد و صنعت رسما مجاز به صدور مجوز تولید تنباکوی معسل و اضافه کردن عطر و طعم به ماده دخانی شد.

ولی زاده ادامه داد: حال جالب است که بعد از تصویب مالیات ۲۰ هزار تومانی بر تنباکوی ۵۰ گرمی در قانون بودجه امسال، خبرهایی در خصوص این که تولید تنباکوی معسل و آغشته به عطر و طعم از نظر اقتصادی به صرفه نیست و احتمال تولید زیرزمینی این محصولات زیاد می‌شود، منتشر شده است. یعنی تولید زیرزمینی (همان دلیلی که به خاطر آن مجوز تولید رسمی داده شد) برای زیر سئوال بردن سیاست‌های کاهش مصرف مطرح می‌شود.

حذف پرداخت حق الکشف به کاشفین محموله‌های قاچاق دخانیات

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، تاکید کرد: اگر سیاست‌های مالیاتی برای کاهش مصرف مواد دخانی وضع می‌شود باید از محل درآمد حاصل از آن برای شناسایی و مقابله جدی با عوامل قاچاق هزینه شود. زمانی به کاشفین محموله‌های قاچاق که با به خطر انداختن جان خود به مبارزه با عاملین قاچاق می‌پرداختند حق الکشف پرداخت می‌شد، ولی ظاهرا این قانون برداشته شده است.

قاچاق معکوس دخانیات در ایران

وی افزود: موضوع مبارزه با قاچاق فقط با پایین آوردن میزان مالیات بر دخانیات کنترل نمی‌شود بلکه باید به سایر ابعاد آن هم پرداخته شود. همین الان میزان مالیاتی که در کشور ما وضع شده است به مقدار زیادی از سایر کشورهای هم‌جوار کمتر است و شاهد قاچاق معکوس دخانیات هستیم؛ بنابراین ما به یک نظام شفاف عرضه نیاز داریم که در موارد تخلفات به کمک ما بیاید و در سطح عرضه در مراکز فروش دخانیات به هیچ وجه نباید حتی یک پاکت سیگار قاچاق را مشاهده کنیم.

شهرداری‌ها مالک درآمد مالیات بر ارزش افزوده دخانیات

او درخصوص سهم وزارت بهداشت از محل مالیات بر دخانیات، تصریح کرد: درآمد مالیات بر ارزش افزوده دخانیات به طور کامل به حساب وزارت کشور واریز می‌شود چرا که قانون، مالک این درآمد را شهرداری‌ها می‌داند اما می‌گویند سیاست هزینه‌کرد این مبلغ را وزارت بهداشت تعیین کند. در حال حاضر موضوع پیشگیری از مصرف دخانیات را در شبکه بهداشتی درمانی کشور وارد کرده‌ایم اما این کار هزینه خیلی بالایی دارد؛ سیاست‌های شورای عالی سلامت به وزارت کشور برای هزینه‌کرد این درآمد از جمله توسعه شهرها و روستاهای بدون دخانیات، آموزش و اطلاع رسانی و توسعه خدمات ترک دخانیات و... ابلاغ شده است و در انتظار گزارش عملکرد هستیم.

افزایش سهم دولت از مالیات بر دخانیات چگونه میسر می‌شود؟

وی افزود: اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ خرده فروشی اخذ شود، راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود، اصلاح قیمت‌های پشت پاکت سیگار بر اساس قیمت واقعی که به فروش می رسد، رخ دهد و مالیات هم بر اساس همین قیمت گرفته شود، درآمدهای دولت هم از این محل افزایش می‌یابد و سهمی که به دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و ... می‌دهند، افزایش می‌یابد. موثرترین مداخله برای برخورداری از نسل بدون دخانیات سرمایه گذاری بر امر فرهنگسازی، آموزش و ورزش از دوران کودکی است که نیاز به هزینه بالایی دارد.

و یک نگرانی بابت یک بدهی...

ولی زاده درباره بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین‌المللی دخانیاتی، اظهار کرد: وزارت بهداشت درآمدی دریافت نکرده است که بدهی خود را بپردازد به همین دلیل نگران هستیم که در آبان ماه که جلسه دهم کنفرانس اعضای کنوانسیون برگزار می‌شود ما حق رای خود را از دست بدهیم.