سند الگوی اسلامی ایرانی به‌عنوان بالاترین سند جهت‌دهنده مسیر پیشرفت است

قائم مقام فرهنگستان علوم گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ‌عنوان بالاترین سند جهت‌دهنده مسیر پیشرفت کشور، با مشارکت جمعی از نخبگان شامل استادان دانشگاه‌ها،‌ فضلای حوزه‌های علمیه، مدیران اجرایی و کارشناسان فعال سازمان‌های دولتی و خصوصی به نگارش درآمده است.

کد خبر: ۶۱۷۶۹۰

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، دکتر علی‌اکبر صالحی امروز در دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ گفتمان عمومی، مسئولیت ملی» با اشاره به جزئیات سند پیش‌نویس این الگو، گفت: ویراست کنونی سند الگو اسلامی ایرانی پیشرفت به ‌عنوان بالاترین سند جهت‌دهنده مسیر پیشرفت کشور، با مشارکت جمعی از نخبگان شامل استادان دانشگاه‌ها،‌ فضلای حوزه‌های علمیه، مدیران اجرایی،‌ کارشناسان فعال سازمان‌های دولتی و خصوصی به نگارش درآمده است.

وی ادامه داد: در این مسیر ضرورت دارد تا جنبه‌های مختلف سند از زوایای مختلف مورد بحث و گفتمان عمومی قرار گیرد تا نقش هدایت‌گری آن در انتخاب‌های راهبردی و سیاست‌های اجرایی به بهترین وجه به منصه ظهور برسد.

به گفته صالحی، فهم و اجرای موفق این سند در گرو ایجاد گفتمانی فراگیر میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی و کسانی است که در عرضه تفکر و مطالعه، می‌توانند انگیزه و عزم ملی لازم  را برای اجرای دقیق و تحقق اهداف آن فراهم کنند.

شاخص‌های معنویت در متن سند الگو

دکتر احمد شاکرنژاد، عضو اندیشکده معنویت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این نشست با اشاره به پژوهش‌های متعدد اجرا شده در خصوص سلامت معنوی، با تاکید بر اینکه این پژوهش‌ها به ارائه شاخص‌های معنویت پرداخته‌اند، اظهار کرد: این شاخص‌ها معمولا در چهار محور "ارتباط با خود"، "با خدا"، "با دیگران" و "طبیعت" ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این شاخص‌ها بعد از ساخت پرسشنامه و مقیاس برای سنجش میزان معنویت در فرد و جامعه استفاده می‌شود، ولی سنجش کارآمدی سند الگو در حوزه معنویت وقتی ممکن است که در دل سند شاخص‌های مشخصی برای معنویت قید شده باشد.

تبدیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گفتمان فراگیر

دکتر سید اسکندر صیدایی، دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان نیز که مقاله خود را در این نشست ارائه داد، اظهار کرد: با توجه به عدم توفیق نظریات غرب برای دستیابی کشورهای جهان سوم به توسعه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هم اندیشی صاحب نظران و مبتکران ایرانی بر پایه مبانی اسلامی و هویت درونی طراحی شده است.

صیدانی از جمله مسائل و مبانی مهم در تحقق الگوی پیشرفت را تبدیل آن به گفتمان ملی و فراگیر برشمرد و یادآور شد: بر اساس مطالعات انجام شده،  مهمترین بایسته‌های گفتمان فراگیر، از طریق بررسی و تبیین عوامل مؤثر در مدیریت کشور و اجزاء تشکیل‌دهنده سیستم جامعه مشخص شد.

دانشیار دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: شاخص‌ترین بایسته‌های گفتمان فراگیر شامل نهادهای قانونگذار (مجلس شورای اسلامی)، نهادهای دولتی (دولت و دستگاه‌های اجرایی)، مردم و نهادهای مردمی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رسانه‌ها و فضای مجازی، دانشگاهیان، فرهنگیان، نخبگان و هنرمندان است.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین بایسته‌های فراگیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تبدیل شدن آن به عزم و اراده عمومی است؛ زیرا وقتی که گفتمانی به عزم عمومی تبدیل شود، تمام سطوح مختلف یک جامعه در فرآیند عملیاتی شدن آن مشارکت اساسی خواهند داشت.

رسالت دانشگاه‌ها در گفتمان‌سازی الگوی پیشرفت

دکتر رضا مهدی، دانشیار پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با تاکید بر اینکه سرعت و شتاب تحولات در عرصه‌های تمدنی موجب شده است که پیشرفت، یک فرایند پیچیده ارادی و آگاهانه مبتنی بر آینده‌پژوهی معتبر باشد، گفت: در این فرایند پیچیده، موجودی‌های کشورها به اندازه‌ای نیست که با میل خویش حرکت کنند و عاقبت بخیر شوند.

وی تاکید کرد: نهاد علم و دانشگاه‌ها یکی از مهمترین ارکان گفتمان‌سازی الگوی پیشرفت در گستره یک تمدن دیرپا و ملت بزرگ است؛ چرا که با استناد به سرنوشت اسناد ملی موجود، بدون گفتمان‌سازی در گستره ملی با مشارکت همه نهادها و اشخاص ذی‌نفوذ از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، حرکت در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دشوار یا با دستاورد اندک یا حتی غیرممکن، خواهد بود.

تحولات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دکتر حمیدرضا فرهمند، عضو هیات‌علمی جهاد دانشگاهی و همکار مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تاکید کرد: تعیین ماهیت اصلی سند الگو و ظرفیت محتوایی آن به تبیین الگو و گفتمان‌سازی پیشرفت کمک می‌کند و هم در چگونگی راهبری و ارزیابی اجرا و نتایج مورد انتظار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی ادامه داد: چهار روش برای بررسی تحول‌ در سند الگو تعریف شده که شامل "منظر عرصه‌ها"، "منظر مسائل اساسی"، "منظر تدبیرها"، و "منظر نمودها" است. مقایسه روش‌ها نشان می‌دهد که بررسی تحول‌ در سند الگو از منظر نمودها از هر سه موضوع استفاده می‌کند و از نظام‌مندی جامعی برای شناخت و بررسی ابعاد و گستره تحول‌آفرینی در سند الگو (در سطح کلان جامعه و در سطح عرصه‌ها) و ارزیابی تحقق‌ تحول برخوردار است.

تعلیم و تربیت معنویت‌گرا

حجت الاسلام دکتر مسلم گریوانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه معارج و عضو مدعو اندیشکده معنویت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز با اشاره به وضعیت تعلیم و تربیت در کشور، اظهار کرد:  امروزه تعلیم و تربیتِ رایج در محیط خانواده، مدارس و مراکز آموزش عالی، علاوه بر اینکه متهم به حافظه محوری است و نه «تفکرمحوری»؛ دچار یک آسیب جدی دیگر نیز هست و آن این است که نظام تعلیم و تربیت ما در کنار نبودِ «عقلانیت»، با بحران «معنویت» نیز مواجه است.

گریوانی با اشاره به مطالعات میدانی انجام شده در این زمینه، اظهار کرد: خروجی این مطالعات و ملاحظات، آسیب‌شناسی وضعیت موجود، نقد تعاریف موجود از تربیت معنوی، ارائه تعریفی منقح و کارآمد و روزآمد از معنویت و تربیت معنوی، ارائه یک برنامه درسی (مشتمل بر چارچوب مفهومی، اهداف، محتوا و روش‌ها) برای پرورش معنویت است.

راهکاری برای ایجاد گفتمان عمومی برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محمد حسین مهرالحسنی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست ، گفتمان‌سازی پیشرفت و عدالت، تحول فکری و فرهنگی جامعه متناسب با مسیر پیشرفت در کنار بهره‌مندی از علم، دانش و ایجاد یک حرکت عظیم نخبگانی به منظور اجرا و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کشور را امری ضروری دانست و گفت: برای چنین گفتمان‌سازی، مشارکت فعال مردمی در قالب حلقه‌های میانی و هیات‌های اندیشه‌ورز، در ساختار برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و اداره کشور از جایگاه مهم و کلیدی برخوردار است.

وی تاکید کرد: ساختارهای مفهومی در امور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در سطوح استانی و کشوری در قوانین و اسناد بالادستی کشور متعدد است، به گونه‌ای که در طی سالیان مختلف تغییر پیدا کرده است که این امر زمینه شکل‌گیری هیات‌های اندیشه‌ورز و مشارکت آنها را بر اساس یک چارچوب مفهومی مشخص متناسب با موضوعات و مسائل با مشکل مواجه کرده است.

مهرالحسنی خاطر نشان کرد: بر اساس یافته‌های مطالعات ما موضوعات حوزه‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در سطح ملی و استانی، در دوره‌های زمانی و اسناد مختلف تغییر کرده و متفاوت بوده است که این امر نشان‌دهنده نبود یک چارچوب ثابت و الگوی مفهومی و موضوعی مشخص در حوزه‌های تصمیم گیری و برنامه‌ریزی است.