دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها از زبان طیب‌نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن مخالفت با بنگاهداری بانک‌ها اظهار کرد: دولت معتقد است وظیفه بانک‌ها جمع‌آوری سپرده مردم و ارائه‌ی تسهیلات به آنها است. در شرایطی که بانک‌ها مطالبات فراوانی دارند در برخی موارد مجبور می‌شوند اموال وثیقه‌ای را تملیک کنند که این املاک قابلیت عرضه و فروش ندارد.

کد خبر: ۶۱۷۳۲

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۵

علی طیب‌نیا ادامه داد: بخشی از شرکت‌ها و اموالی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد از طرف دولت به بانک‌ها داده شده است که خود بانک‌ها از این موضوع ناراضی‌اند.

وی عامل دیگر در بنگاهداری بانک‌ها را نبود سودرسانی کافی عنوان و اظهار کرد: زمانی که فعالیت بانک‌ها سودمند نباشد بانک‌ها برای رفع زیان به دنبال بنگا‌هداری می‌روند و به همین دلیل سعی کردیم فعالیت بانک‌ها را سود‌آور کنیم و از آن طرف ظرف مدت سه سال بانک‌ها موظفند اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند.

نرخ تورم تا پایان امسال به زیر 20 درصد می‌رسد

طیب‌نیا با اشاره به اقدامات و کارهای انجام شده به منظور افزایش قدرت خرید مردم اظهار کرد: دو موضوعی که روی معیشت مردم تاثیر می‌گذارد یکی تورم و دیگری رکود و بیکاری است که می‌تواند توانایی مردم را در تامین معاش تحت تاثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد گسترش تورم حتی به 45 درصد نیز بودیم، اما در حال حاضر در پرتو سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده است نرخ تورم از 45 درصد به زیر 25 درصد کاهش پیدا کرده است.

او با بیان این‌که نرخ متوسط تورم باید به زیر 25 درصد کاهش پیدا کند، اظهار کرد: یکی از راه‌های افزایش قدرت خرید مردم، کاهش تورم است و به همین دلیل قصد داریم تا پایان سال نرخ تورم را به زیر 20 درصد برسانیم.

وی در تعریف تورم گفت: زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کند، سرعت افزایش قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

او عامل دیگر موثر در کاهش قدرت خرید مردم را رکود اقتصادی عنوان و اظهار کرد: طی سال‌های 1391 و 1392 رشد اقتصادی ما منفی بود، به‌طوری که تولیدات 10 درصد و درآمد مالی 20 درصد کاهش داشته است.

طیب‌نیا ادامه داد: از سال گذشته اولویت اصلی دولت خروج غیرتورمی از رکود بوده است، چرا که معتقدیم با ثبات اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، برقراری آرامش در بازار‌های مختلف و کاهش نرخ بهره بانکی می‌توان از رکود خارج شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم بحث مقابله با رکود در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بسیاری از عناصر در بسته خارج از رکود بررسی و در حال اجرا است و در حال حاضر شاهد نتیجه‌ی بردباری مردم هستیم.

بانک ها از کمبود سرمایه رنج می‌برند

وی با بیان این‌که بانک‌ها به دلیل مشکلات نظام بانکی نمی‌توانند ماهیت واقعی خود را ایفا کنند، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده مشکل اصلی بانک‌ها تامین سرمایه است، چرا که بانک‌ها از کمبود سرمایه به شدت رنج می‌برند و قادر نیستند پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کنند. به همین دلیل قصد داریم در این لایحه و مصوبات دولت راهکارهای مناسب را برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی کنیم.

وصول مطالبات بانک ها تحت پیگیری است

طیب‌نیا مشکل دیگر را مطالبات وصل نشده بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها 80 هزار میلیارد تومان معوقه دارند و به همین دلیل بدهکاران را به دو گروه خوش‌ حساب و بد حساب تقسیم کردیم و براین اساس قصد داریم طرح‌های ویژه‌ای را با بدهکاران بد حساب داشته باشیم.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران را به قوه قضاییه ارائه داده است، گفت: تلاش جدی را برای وصول مطالبات انجام داده‌ایم و آنهایی که تملک مالی دارند سیستم بانکی از طریق وثایق آنها استفاده می‌کند و اگر اموال آنها کفایت نکند راه دیگری را در پیش می‌گیریم.

راهکار ایجاد اشتغال رسیدن به رشد اقتصادی مناسب است

وی بهترین و مهم‌ترین راهکار برای ایجاد اشتغال در کشور را رسیدن به رشد اقتصادی مناسب عنوان کرد و گفت: بدون وجود رشد اقتصادی مناسب رسیدن به اشتغال امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل جهت‌گیری دولت افزایش رشد اقتصادی است که منجر به اشتغال شود.

کاهش زمان ترخیص کالا در گمرگ

طیب‌نیا با بیان این‌که در این راستا گمرک فعالیت‌هایی را داشته است، گفت: زمان ترخیص کالا برای صادرات از هفت روز به یک‌روز و واردات از 26 روز به سه روز کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی مکلف شده فعالیت‌های خود را در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بنا کند و برهمین اساس فشار خود را به واحد‌های تولیدی کاهش دهد و سیاست اصلی‌اش را جلوگیری از فرار‌های مالیاتی قرار دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که طی پنج ماه امسال حدود 51 درصد درآمد مالیات نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است، گفت: سهم مالیات وصول شده به 25 درصد رسیده که طی سال‌های اخیر کم‌نظیر بوده است.

طیب‌نیا افزود: باید سعی کنیم تولید را افزایش دهیم و بعد از آن زمانی که در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتیم به فکر افزایش اشتغال باشیم.

فقط نرخ رشد تولید سیمان منفی شد

وی نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال 1391 منفی 6.8 درصد و در سال 1392 منفی 1.1درصد عنوان و اظهار کرد: در سه ماهه اول سال 1392 نرخ رشد اقتصادی منفی 4.1 درصد بود و در سه ماهه چهارم به منفی 1.1 درصد رسید. این مطلب حاکی از آن است که رشد منفی اقتصاد در حال کاهش بوده و اقتصاد در حال خروج از رکود است.

وی با بیان این‌که در سه ماهه اول سال 1391 در زمینه‌ی کسب‌وکار شرایط خوبی را داشتیم، گفت: نرخ رشد در تولید خودرو 78.5 درصد افزایش و صنایع پتروشیمی 7.8 درصد افزایش یافت و نرخ رشد صنعت و معدن از زمستان سال 1392 مثبت بوده و در سه ماهه اول امسال نیز مثبت باقی‌مانده است.

طیب‌نیا ادامه داد: در بخش کشاورزی نرخ رشد افزایش یافته است و ارزش افزوده نفت در زمستان پارسال پس از هشت فصل کاهش مثبت شد. در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز نرخ رشد از زمستان سال 1392 پس از هفت فصل کاهش 0.8 درصد افزایش یافت.

وی با بیان این‌که ارزش سرمایه‌گذاری در زمستان سال 1392 پس از هفت فصل کاهش مثبت و به 3.8 درصد رسید، اظهار کرد: در سال 1392 بعد از چند فصل کارآفرینی بیشتر شد و تمایل فعالان اقتصادی به کسب‌وکار‌های جدید افزایش پیدا کرد.

طیب‌نیا که در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت ادامه داد: در این میان تنها در بخش سیمان رشد منفی را به دلیل رکود در بخش ساختمان و کاهش صادرات را به دلیل شرایط بحرانی در کشور عراق شاهد بودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آمار حاکی از آن است که در سه ماهه اول امسال نرخ رشد اقتصادی مثبت شده و امیدواریم اوضاع بهبود پیدا کند، چرا که افزایش تولید و مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی بهترین روش و راهکار در افزایش توان خرید مردم است.

ساختار معیوب وابسته به نفت و وجود تحریم‌ها معلول وضعیت رکودی

وی با اشاره به بسته خروج غیرتورمی از رکود گفت: از زمان آغاز این طرح اصولی را برای خودمان مطابق سیاست‌های کلی نظام و نظر متخصصان و صاحبنظران طراحی کرده‌ایم و تاکنون نیز راهکارهای زیادی را از سوی کارشناسان دریافت کردیم و تنها آن اصولی را که با اصول بسته تطابق داشت در این بسته جای دادیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که وضعیت رکودی حاکم معلول عوامل زیادی است که مهم‌ترین آن ساختار معیوب وابسته به نفت و وجود تحریم‌ها است، اظهار کرد: ما در بسته سیاستی خودمان سعی کردیم این آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهیم.

طیب‌نیا با بیان این‌که ما باید تامین مالی پایدار دولت را در دستور کار خود قرار می‌دادیم، گفت: در سیاست‌های ما باید وابستگی به درآمد‌های نفتی کاهش و سهم درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند.

وی افزود: ما در این بسته سعی کردیم این موارد را مدنظر قرار دهیم تا نه تنها اقتصاد از رکود خارج شود، بلکه آسیب‌های بلند‌مدت اقتصادی کشور را نیز رفع کنیم.

او با بیان این‌که در این مدت وضعیت اقتصادی کشور به‌طور کامل بررسی شد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها و مشکل منابع مالی و سرمایه در گردش است. به همین دلیل یکی از اهداف دولت رفع مشکل تامین مالی در این بخش است. در همین راستا قصد داریم رسالت نظام بانکی را تامین سرمایه در گردش تعریف کنیم.

*ایسنا

ف/ف