معاوضه کلید به کلید خانه‌های کلنگی با واحدهای نوساز دولتی

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده تا واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود را به صورت کلید به کلید با واحدهای بافت فرسوده معاوضه کند.

کد خبر: ۶۱۶۸۵۹

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست، در ماده ۱۲۱ از فصل هشتم لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری نماید.

آیین‌نامه  اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوه‌ی مناسب، سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و بهتصویب هیات وزیران می‌رسد.

طبق ماده ۱۲۲ نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در  دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی ـ ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی ـ ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع نماید.

در تبصره این ماده آمده است که از تاریخ تصویب این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی، یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان، ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.