روحانی مواظب پوست موز باشد

برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح یکشنبه

روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند از جمله اوباما به نسخه چه کسی عمل می‌کند؟، گشایش باب تجدید نظر در بسته محرک اقتصادی، به قول شما کدام دولت؟!، روحانی مواظب پوست موز باشد و... که برخی از آنها در زیر می​آید.

کد خبر: ۶۱۶۶۹

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۶

جمهوری اسلامی: «اوباما به نسخه چه کسی عمل می کند؟»

«اوباما به نسخه چه کسی عمل می کند؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
رییس جمهور آمریکا، در هفته های اخیر بیش از گذشته مرتکب اقدامات خطا می شود. بعد از اصرارهای جنون آمیز بر حمایت مالی، سیاسی، تبلیغاتی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه که نتیجه ای غیر از شکست این رژیم در برابر مقاومت فلسطین نداشت، دولت اوباما اکنون مرتکب خطای دیگری شده و روز جمعه اعلام کرد که بیش از 25 شرکت، بانک و فرد که مظنون به همکاری در جهت توسعه برنامه هسته ای ایران هستند را تحریم کرده است.

درباره این تحریم ها، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفته است: تصمیم واشنگتن علیه بیش از 25 شرکت و فرد که مظنون به همکاری در جهت توسعه برنامه هسته ای و کمک به دور زدن تحریم ها توسط ایران هستند، نشان دهنده تداوم عزم ما در جهت اقدام علیه هر کسی، در هر جایی که تحریم ها را نقض می کند می باشد. به موجب این تحریم ها، آمریکایی ها از انجام معاملات مالی با این افراد و شرکت ها منع شده و تمامی اموال شرکت ها و افراد تحریم شده در امریکا مصادره می شود.

این، یک قاعده نانوشته است که رؤسای جمهور بسیاری از کشورها در دور دوم مسئولیت خود، با بی مسئولیتی عمل می کنند. درباره اوباما البته باید گفت او در دور اول مسئولیت ریاست جمهوری نیز برخلاف مسئولیتی که خود در تبلیغات انتخاباتی به عهده گرفته بود عمل کرد ولی در دور دوم اکنون به روشنی نشان می دهد که احساس مسئولیت بسیار کمتری دارد.

اوباما، در تبلیغات انتخاباتی خود در آستانه انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری گفته بود من آمده ام تا در سیاست های آمریکا به ویژه در سیاست خارجی «تغییر» ایجاد کنم. اما بعد از آنکه عهده دار ریاست جمهوری شد این شعار را کنار گذاشت و هیچ اقدامی برای ایجاد تغییر در سیاست ها به ویژه سیاست خارجی آمریکا پدید نیاورد.

او ادامه دهنده سیاست دولت قبل از خود در مورد عراق، افغانستان، فلسطین، آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان بود و علاوه بر اینها، جنگ ظالمانه سوریه را نیز به راه انداخت که یک ملت را دچار آوارگی، ویرانی و از دست دادن حرث و نسل کرده است.

در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز با اینکه حرف های زیبائی از آقای اوباما شنیده شده بود، رفتار خصمانه ای از خود نشان داد که بخشی از آن را می توان در مسائل هسته ای و همین تحریم ها مشاهده کرد. درست در همین نقطه است که می توان به عمق نکته رهبر انقلاب درباره اوباما پی برد که در اوائل ریاست جمهوری وی گفتند رییس جمهور آمریکا علیرغم دستکش مخملینی که دست او را پوشانده، مشتی آهنین دارد.

در 51 روز حملات ناجوانمردانه رژیم کودک کش صهیونیستی به غزه، همین آقای اوباما به عنوان رییس جمهور آمریکا و فرمانده کل نیروهای مسلح، درهای زرادخانه های کشورش را به روی ارتش رژیم صهیونیستی باز کرد و برای آدم کشی بیشتر و درهم کوبیدن هرچه بیشتر خانه های مردم غزه و ویران کردن بیمارستان ها و مساجد تا توانست به صهیونیست ها کمک تسلیحاتی کرد.
علاوه بر این، کمک های مالی و تبلیغاتی هم در اختیار نتانیاهو قرار داد و هر روز نیز با مصاحبه و سخنرانی و کمک گرفتن از رسانه ها تا توانست علیه مردم غزه تبلیغ کرد و به جلادان صهیونیست حق داد که تا می توانند کودکان و زنان و مردان غیرنظامی غزه را قتل عام کنند.

ماجرای تحریکات لابی صهیونیستی علیه فعالیت های هسته ای ایران و تأثیرگذاری آن بر دولت آمریکا و شخص اوباما نیز روشن تر از آنست که نیازی به توضیح داشته باشد بنابراین، اکنون می توان دست های پشت پرده تحریم های جدید را نیز شناخت و بدون ذره ای ابهام اعلام کرد که اوباما در اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به نسخه صهیونیست ها عمل می کند.

آنچه در این میان قابل تأمل است اینست که رییس جمهور آمریکا حاضر شده است به تعهدات خود درباره توافقات هسته ای با ایران که در مجموعه ای با حضور کشورهای دیگر در قالب مذاکرات 1+5 صورت گرفته پشت پا بزند و مرتکب این اقدام ظالمانه ادامه دادن به تحریم ها شود. این روش، با ژست انسان دوستانه و دفاع از حقوق بشری دولت آمریکا و رییس جمهور کشوری که مدعی عمل به قانون و اخلاق و دموکراسی است، در تضاد آشکار می باشد.

مسئولان ایرانی در ساعات گذشته به دنبال اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفته اند این اقدام با روند حل و فصل موضوع هسته ای در تعارض کامل است. مفهوم این اظهارنظر اینست که رییس جمهور آمریکا علیرغم ادعای تمایل داشتن به حل و فصل موضوع هسته ای، تحت فشار صهیونیست ها مرتکب اقدامی می شود که برخلاف تعهدات او در مذاکرات و توافقات 1+5 می باشد.

اگر صهیونیست ها با وادار کردن رییس جمهور آمریکا به این تحریم ها درصدد جبران شکست سختی برآمده اند که در جنگ 51 روزه غزه متحمل شده اند، هم آنها و هم رییس جمهور آمریکا باید بدانند سخت در اشتباهند.

افکار عمومی مردم جهان حتی در خود آمریکا و اسرائیل، نتانیاهو و اوباما را به خاطر جنایاتی که در غزه مرتکب شده اند سرزنش می کنند و خطایی که اکنون اوباما با تحریم های جدید علیه ایران مرتکب شده این سرزنش ها را دو چندان خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران، در عین حال که تحریم ها را ظالمانه می داند، به راه پرافتخار خود در حفظ حقوق هسته ای ملت ایران ادامه خواهد داد و مثل همیشه خسران با دولتمردان آمریکا و دوستان صهیونیست آنها خواهد بود.

رسالت: «گشایش باب تجدید نظر در بسته محرک اقتصادی»

«گشایش باب تجدید نظر در بسته محرک اقتصادی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید:

قضیه • آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، مقام معظم رهبری، بار دیگر، همه نیروهای فعال در صحنه سیاسی کشور را به خط وحدت فراخواندند، و با ترسیم پانزده محور اتحاد، «امید» را به فعالان عرصه های مختلف بازگرداندند. «اتحاد» + «امید» حول پانزده محور: 1. خدمت مستمر و پرهیز از حاشیه سازی، 2. انسجام درونی دولت، 3. پرهیز از دو قطبی کردن جامعه، 4. عبور از جناح بندی ها (فتنه خط قرمز است)، 5. سعه صدر در برابر انتقاد، 6. رعایت انصاف در مورد دولت های پیشین، 7. موضع گیری صریح در مسائل جهانی، 8. ادامه پر شتاب رشد علمی، 9. پشتیبانی از طرح نظام سلامت، 10. *** در بخش اقتصادی: تجدید نظر در بسته سیاست های اقتصادی بر مبنای تکیه بر ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی، و همچنین حمایت از تولید از طریق اعمال اصلاحات بانکی، 11. توجه ویژه به کشاورزی، 12. اهمیت بخش معدن، 13. کنترل واردات، 14. جستن راه حل برای مشکل آب در کشور، 15. تکمیل مسکن مهر. هر یک از این پانزده سرخط، جای بررسی و تحلیل دارد.

• دو نکته در این گفتارها، بویژه معادلات اخیراً شکل گرفته را تغییر خواهد داد؛ یکی، تأکید بر اصلاح و تجدید نظر بسته سیاست های اقتصادی، که همه عملاً آن را مختومه تلقی می کردند؛ و دیگری، اصرار بر اعمال انضباط در رفتار بانک ها، که با توجه به اتفاقات دی ماه 92 تا کنون، و سقوط و فروپاشی بازار سرمایه، سیاست بحث ناپذیر دولت به نظر می آمد.

• تأکید می کنم؛ دو موضوع که سیاست های مقطوع، تغییرناپذیر، مسلم، بی چون وچرا، برگشت ناپذیر، بدون بحث، فسخ ناپذیر، بطلان ناپذیر، و قطعی دولت به نظر می آمد، با این سخنان مقام معظم رهبری، به روی میز تحلیل تحلیلگران و فعالان سیاسی بازگشت و مفتوح شد. تأکید می کنم؛ دو مبحث گشوده شد: یکی بسته محرک اقتصادی، و دیگری، سیاست درهای باز فراروی بانک ها.

• البته، خطوط دیگر فرمان های مقام معظم رهبری، پروتکل های ضروری برای پرداخت برازنده به این دو بحث است. این که تلاش ها برای بهبود بسته محرک اقتصادی و افزایش انضباط در رفتار بانک ها، نباید موجب وقوع برخوردهای سیاسی ناامیدکننده، بی انصافی، عدم سعه صدر، و نافی اتحاد باشد؛ خصوصاً که بانک های مقتدر بی کار نخواهند ماند. انتظار این است که هم دولت و هم منتقدان، نظر به اهمیت این دو موضوع در شرایط فعلی، در لحن خود، شرایط کشور را لحاظ کنند. روزنامه رسالت نیز مطابق مشی مستمر خود، که پرهیز از حاشیه سازی و حاشیه پردازی است (و همین مشی، این روزنامه را به دیرپاترین روزنامه خصوصی کشور بدل کرده است)، طی روزها و هفته های اخیر، پرداخت مفصلی به این موضوع داشته است و از این پس نیز خواهد داشت.

کوشش برای درک نظری «چالش بانک ها»

• صورت مسئله «چالش بانک ها»، در اقتصاد ما و همه اقتصادهای مدرن

سرمایه گذاری، کم و بیش معادل نظری صورت مسئله ای به نام «پول» است. «پول» یک پدیده مدرن است، و تا به درستی درک نشود، اساس منطق بحرانی اقتصاد سرمایه داری درک نخواهد شد.

• تا پیش از دنیای مدرن، عموماً پول، ساخته ای از فلزات گران بها بود که فی نفسه مطلوبیت داشت. در واقع، پول، ارزش خود را با خود حمل می کرد. با رواج پول کاغذی که در ابتدا پشتوانه داشت، ولی، در حال حاضر پشتوانه تعریف شده ای ندارد، شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کرده است که پول خواسته یا ناخواسته، اما، به طور تدریجی و مستمر، ارزش اقتصادی خود را از دست می دهد.

اهمیت جوهری این پدیده برای اقتصاد سرمایه داری به حدی است که معمولاً، اقتصاددانان مقدار کمی از سقوط ارزش پول و تورم را برای رشد اقتصاد مدرن سرمایه داری ضروری می دانند.

• در اقتصاد سرمایه داری مدرن، پس از 1929، در مقایسه با اقتصاد گذشته، نقش دولت ها در اقتصاد افزایش یافته و می یابد، لذا، هر ساله هزینه و مخارج دولت ها در حال افزایش است و این به خاطر سیاست انبساطی است که دولت ها برای رشد و توسعه دنبال می کنند. از آن جایی که اخذ مالیات، اولاً، با هزینه هایی همراه است، و ثانیاً، مقدار آن به لحاظ مشکلات اجتماعی و نارضایتی مردم معمولاً، محدود می باشد، لذا، دولت ها بهترین راه برای تأمین کسری بودجه و تأمین مخارج خود را انتشار پول یا عملیات حسابداری ارزی، می دانند. انتشار پول بهترین و راحت ترین راه برای دولت هاست که با آن می توانند مخارج خود را تأمین کنند.

یک سطح عمیق تر...
• تورم، در کل، از نظر اقتصادی و اجتماعی، در نظر عامه مردم به صورت امری ناپسند بروز کرده است، اما تورم از سوی اقتصاددانان سرمایه داری، عامل مثبتی ارزیابی می شود. به باور آنها تورم بر سطح سرمایه گذاری و رشد تولید اثراتی دارد که می تواند مثبت یا منفی نیز باشد. اصولاً تورم خفیف و خزنده را عامل مثبتی برای اقتصاد سرمایه داری ارزیابی می کنند. در این رابطه تأثیر تورم بر سرمایه گذاری و تولید، بیش از آثار دیگر تورم مورد بحث می باشد.

• گروهی تورم را عامل کارسازی در ایجاد پس انداز اجباری و تشویق سرمایه گذاری می دانند و به همین خاطر از سیاست های آگاهانه تورمی جانبداری می کنند. البته تأثیر تورم بر سرمایه گذاری و تولید، بستگی به نوع و شدت تورم در مقایسه با نرخ بهره بانکی دارد. به طور کلی می توان گفت تورم های ملایم و خزنده بر سرمایه گذاری تأثیر مثبتی دارد، در حالی که تورم های شدید و افسار گسیخته (در مقایسه با نرخ بهره بانکی)، سرمایه گذاری های مولد را به شدت کاهش می دهند و گاه متوقف می کنند.

• تورم از دو طریق می تواند بر حجم سرمایه گذاری و ظرفیت تولید اثر مثبت بگذارد: نخست از طریق افزایش پس انداز جامعه، در نتیجه، تسهیل و تشویق سرمایه گذاری های بیشتر در اقتصاد؛ دوم از طریق افزایش نرخ بازده پولی سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره که منجر به افزایش سرمایه گذاری مولد می شود. از آنجا که هزینه سرمایه گذاری امروز صورت می گیرد و عوایدش در فرداهای آینده به دست می آید، افزایش قیمت ها به معنای افزایش سودآوری و جذابیت سرمایه گذاری است.

• اگر قبول کنیم که بخش عمده سرمایه گذاری ها با وام ها و اعتبارات بانکی تأمین مالی می شود، که اقساط بازپرداخت آنها مقادیر ثابتی است، آن گاه نقش تشویق کننده تورم برای سرمایه گذاری روشن تر خواهد شد. در همین حال، تا آنجا که افزایش قیمت ها آهنگی سریع تر از افزایش هزینه تولید دارد (که در شرایط تورمی پیش بینی شده، اغلب چنین هم هست)، تورم موجب گسترش «فاصله سودها» می شود بنا براین مشوق سرمایه گذاری است.

• تأثیر مثبت تورم بر سرمایه گذاری هر گونه که باشد، در محور زمان کاستی می یابد. این مطلبی است که در مورد آن اختلاف نظری وجود ندارد. در واقع حتی طرفداران سرسخت استفاده از سیاست های تورمی نیز انکار نمی کنند که آثار مثبت تورم در تسهیل و تشویق سرمایه گذاری، عمدتاً به تورم های قابل پیش بینی معقول مربوط می شود.

• تورم های پیش بینی شده، کارایی خود را به عنوان محرک سرمایه گذاری، به سرعت از دست می دهند و تورم های شدید و شتابناک هم پیامدهای ناگواری دارند که به مراتب بر امتیازات آنها می چربد. تورم شدید محاسبات مربوط به آینده را مختل می سازد؛ ابهامی که با تورم همراه است. پیش بینی اوضاع بازار، هزینه ها و قیمت های آینده را برای موسسات بازرگانی عملاً ناممکن و برنامه ریزی را دو چندان دشوار می سازد.

یک سطح عمیق عمیق تر...

• در شرایطی که انتشار قدری پول کاغذی و حتی از آن سهل تر، عملیات حسابداری ارزی در مبادلات بانک مرکزی و سایر بانک ها، حلال بسیاری از مشکلات دولت ها می باشد، مخالفت با این شیوه مشکل و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، حتی اگر پیامد اولیه آن (افزایش سطح عمومی قیمت ها) از ابتدا مشخص باشد.

• افزایش قابل توجه حجم پول در شرایطی که تولید یا بهره وری نتواند افزایش یابد، به بالا رفتن قیمت ها می انجامد و نتیجه مستقیم آن، کاهش سهم و توان مردم در تأمین کالاها و خدمات می باشد. این تورم، ناشی از آن امر است که در شرایطی که تولید ثابت مانده و تقاضای پولی افزایش یافته است، دولت به برکت چاپ اسکناس های جدید یا کاهش ارزش پول و افزایش ارزش حسابداری ذخایر ارزی خود، و به موازات بالا رفتن قابل توجه درآمدهای پولی خود نسبت به گذشته، کالاها و خدمات بیشتری خریداری می کند، و برای مردم عادی سهم کمتر می ماند. در شرایطی که افزایش حجم پول، سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است، دارندگان درآمدهای ثابت و فعالان اقتصادی خصوصی جزء که قدرت چانه زنی کمتری در مبادلات اقتصادی خود دارند، بازندگان اصلی این سیاست ها می باشند.

• بالا رفتن هزینه های دولتی، به نوبه خود، موجب می شود که راه های عادی تأمین درآمد نظیر مالیات، عوارض گمرکی و... پاسخگوی نیاز حکومت ها نیست و راه حل کوتاه مدت دیگری نیز برای حل مشکل نقدینگی دولت ها وجود ندارد. در این شرایط توسل به اقدامات اضطراری نظیر چاپ پول، راه چاره آسان و در عین حال سریعی می باشد که دولت های مستأصل نیز اشتیاق بیش از حدی به این شیوه تأمین درآمد، نشان داده اند.

• در شرایط افراط در این شیوه تأمین مالی دولت، واکنش فعالان اقتصادی به این وضع، استنکاف از معامله و چشم داشتن به آینده بازار است. در صورت استمرار این شرایط، نوعی بازگشت به معامله با فلزات گرانبها یا ارزهای باثبات تر رخ خواهد داد که وصول به چنین وضعی، شرایط را برای اعمال حاکمیت ملی بسیار دشوار خواهد کرد.

یک سطح عمیق عمیق عمیق تر...

• وقتی تورم و سقوط ارزش پول اوج بگیرد، این اقتصادی که ذاتاً ربوی است، وارد بحران هولناکی می شود که تنها با مداخله محدود کننده و بعضاً خشونت بار دولت ها تسکین می یابد. در این شرایط، مردم به بازار سرمایه و در مرحله بعد به بانک ها هجوم می برند تا سرمایه های خود را که به طرز وحشتناکی شاهد کاهش ارزش خود هستند، خارج کنند و با تبدیل آنها به کنز، از سقوط بیشتر ارزش آن را حفظ کنند. بدین ترتیب بخش مهمی از توان ملی که در سرمایه های مردم کنسرو شده است از جامعه غایب می شود، و جامعه ای با پیشینه اقتصادی فعال، به یک جامعه نوظهور فقیر شبیه می شود.

• پس انداز کنندگان خرده پا که پول های صرفه جویی شده خود را برای روزهای سخت ذخیره کرده اند، اعم از اینکه در صندوق پس انداز بانک ها گذاشته یا به طریق دیگر و منجمله در بازار سرمایه به کار انداخته باشند، به سرعت، دود شدن ارزش پس اندازه ای خود را ملاحظه می کنند، بدون اینکه وسیله ای برای دفاع از خود داشته باشند. در واقع، پول که بخش مهمی ا زاعمال حاکمیت دولت ها به شمار می روند، در اثر بی انضباطی و سوء استفاده دولت ها، نمی تواند وسیله و معیار اندازه گیری ارزش در مبادلات و معاملات و عقودی که مدت دار هستند، باشد.

• در سوی دیگر، کاهش ارزش پول و تورم معمولاً، باعث می شود که عده ای صاحب درآمدهای بادآورده شوند. کسانی که صاحب کالا و خدماتی هستند که قیمتشان به نحو روز افزونی متورم گردیده است از کاهش ارزش پول منتفع می شود و آنچه قابل توجه است اینکه نظایر این گونه به هم خوردن انگاره توزیع درآمد به نحوی صورت می گیرد که با اصل عدالت اقتصادی به کل مباینت دارد.

آن که واقعاً کار می کند و زحمت می کشد، درآمد واقعی اش به طور محسوس و روزافزون کم می شود، و آن که به کار غیر مولد و استفاده غیر اجتماعی از فرصت های پیش آمده می پردازد، به ثروت های بادآورده می رسد.

• کاهش ارزش پول، مانع از تخصیص بهینه منابع می شود. زیرا، در کاهش ارزش پول، تقاضای سفته بازی، احتکار، معاملات کالا به کالا، واسطه گری و در یک کلام، روی آوردن به فعالیت های غیر تولیدی، افزایش می یابد و به تدریج تولیداتی که تحت تأثیر فشار تورم قادر به رقابت با کالاهای مشابه وارداتی نیستند، از بین می روند.

• کاهش ارزش پول باعث رواج روحیه غیر اخلاقی و فساد از یک طرف و ایجاد احساس تنفر و کینه از طرف دیگر، بین افراد مردم می شود، و به خودی خود تا آنجا که به مقامات حکومتی مربوط است، مستلزم یک عمل غیر اخلاقی از طرف دولت نیز می باشد.

از یک دید وسیع تر...

• چاره کار، برانداختن «پول و سرمایه و مالکیت نیست. اسکناس و سرمایه یک تکنولوژی مفید برای تسهیل مبادلات اقتصادی است. ولی، اشکال در نحوه عملکرد اقتصادی سرمایه داری است، که عمیقاً از بی انضباطی و سودپرستی رنج می برد.

نفع طلبی سرکش، در کنار دموکراسی بی در و پیکر، اقتصاد جهانی را به وضع اسف باری رسانده است که مردم دنیا بی صبرانه منتظر فریادرسی هستند که طرح نویی دراندازد و در اجرای این طرح نو، از پس پدرخوانده های اقتصاد سرمایه داری برآید.

• بی تردید، تا آنجا که به حل و فصل بحران های اقتصاد سرمایه داری مربوط می شود، هسته هر راه حلی، حذف ربای سیستماتیک از این اقتصاد است که تنها با انضباط و اعمال حاکمیت ملی بر چهارچوب عملکردهای بانکی میسر است. رها کردن بانک ها در دامان نفع پرستی ها، در خاکریز اول، موجب فروپاشی باز سرمایه می شود که شده است، و در مراحل بعد، موجب گسترش فساد و شکاف طبقاتی، و ناآرامی های اجتماعی، و نهایتاً تنازع بقا میان خود بانک ها و فروپاشی آنها خواهد شد.

• اقتصادی که رشد خود را مرهون تورم طراحی شده است، از درون و در مغز بیمار است. قلب دکترین اقتصاد اسلامی، در ربازدایی است. بدون ربا، این بخش واقعی و مولد اقتصاد است که شکوفا می شود و رشد مطمئنی را برای اقتصاد رقم خواهد زد (توأم با برداشت های آزاد از میثم موسایی).

کیهان: «به قول شما کدام دولت؟!»

«به قول شما کدام دولت؟!» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

دیروز خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری رییس جمهور محترم کشورمان با اشاره به تاکید اخیر رهبرمعظم انقلاب که «فتنه را خط قرمز نظام» دانسته و توصیه کرده بودند وزرا با فتنه گران فاصله گذاری کرده و به تعهدات خود در جریان رأی اعتماد پایبند باشند، از جناب دکتر روحانی پرسیده بود دولت برای تحقق توصیه های رهبری چه برنامه ای دارد؟ و رییس جمهور محترم در پاسخ، ضمن تاکید بر این که دولت برای عملیاتی کردن تمام نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب برنامه ریزی کرده است، اظهار داشتند: «ما در چارچوب قانون عمل می کنیم، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می کنیم ولی تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می کنیم.»

تاکید رییس جمهور محترم که دولت همه توصیه های رهبر معظم انقلاب را اجرایی و عملیاتی می کند، قابل تقدیر است و از ایشان غیر از این نیز انتظار نمی رفت و نمی رود. اما ظاهرا جناب دکتر روحانی در اظهارات یاد شده، از چند نکته حقوقی غفلت ورزیده و برخی از واقعیات ملموس و محسوس را نادیده گرفته اند. از جمله آن که؛

1- جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم می شوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی شود و نمی توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.

اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.

آقای دکتر روحانی یک حقوقدان است و به یقین از تفاوت میان «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» باخبرند، بنابراین، تعجب آور است که برای جرایم و جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه مانده اند! آیا دهها و بلکه صدها نمونه مشهود و ملموس از جنایات شرم آور فتنه گران نظیر، ادعای تقلب در انتخابات، آشوب های خیابانی، آتش زدن مسجد، هتک حرمت عاشورای حسینی(ع) و سنگباران نمازگزاران ظهر عاشورا، عربده کشیدن به دفاع از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره) و لگدمال کردن آن با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! پادوئی آشکار برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و صدها نمونه دیگر از این دست قابل انکار است؟ به یقین جناب روحانی می دانند، تشکیل دادگاه این جماعت برای تعیین مجازات آنهاست و نه اثبات جرم؟!

2- آقای روحانی می فرمایند؛ «تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است»!

درباره این بخش از اظهارات رییس جمهور محترم - با عرض پوزش- باید گفت که ایشان صورت مسئله را تغییر داده اند! و این سوال را بی پاسخ گذارده اند که چه کسی گفته است به صرف «تخیل» و یا مشاهده «تصویر» می توان افرادی را به فتنه گری متهم کرد؟! سخن درباره افراد فریب خورده ای نیست که با برداشت غلط و یا توهم نسبت به وقوع تقلب و یا حتی با تحریک و ترغیب و دریافت مزد از عوامل اصلی فتنه به میدان آمده بودند. منظور از فتنه گرانی که نباید در دولت به کار گرفته شوند و آقای روحانی و کابینه ایشان ملزم به فاصله گذاری با آنان شده اند، افراد و اصحاب نشان دار فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 هستند که بسیار بعید است برای جناب روحانی و یا مشاوران ایشان، ناشناخته مانده باشند. این طیف از فتنه گران شامل افراد نشان داری است که در جریان فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 آشکارا حضور داشته و مواضع وطن فروشانه خود را به صراحت اعلام کرده اند و نه، آن عده از فریب خوردگان که در فتنه یاد شده به بازی گرفته شده بودند و به قول جناب روحانی تصویر آنها در فلان صحنه دیده می شود و معلوم نیست تماشاچی بوده اند و یا...؟!...

طیف مورد اشاره از فتنه گران نشان دار را به آسانی از مواضع اعلام شده و عملکرد مشهود و خیانت بار آنها می توان شناخت و بدیهی است که هیچیک از آنان به اعتراف قبلی جناب روحانی - که به آن اشاره خواهیم کرد - شایستگی حضور در هیچ مسئولیتی را ندارند.

3- باید از رییس جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده اند را غیرحقوقی می دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز 23 تیرماه 78 در سخنرانی معروف خود- که متأسفانه این روزها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می شود- از کسانی که فتنه 78 را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوب طلب»، «دشمن مردم ایران» و... یاد کرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آنها - به قول جنابعالی - در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به اثبات نرسیده بود! ضمن آن که ابعاد و گستره جنایت فتنه گران 78 با فتنه گران 88 قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنه گران در هر دو فتنه یاد شده دست داشته اند.

جناب روحانی در بخشی از سخنان روز 23 تیرماه خود که در اجتماع پرشور مردم تهران و در محکومیت فتنه گران ایراد شده بود، گفته بودند؛ «در کدام کشور جهان حرکت های آشوب طلبانه این چنین تحمل می شود. اینها- فتنه گران 78- خیلی پست تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر براندازی را مطرح کنیم.

در کدام کشور دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می شود؟ مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امنیتی نظام، این گونه حوادث را تحمل خواهند کرد؟ این صبر و تحمل در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند... بی تردید این افراد دشمن مردم ایران و ارزش های این مرز و بوم هستند. این اوباش حتی به مساجد هم تعرض کردند» و...

راستی جناب آقای روحانی، به قول حضرتعالی «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل می شوند؟! چه رسد به آن که در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر جنابعالی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنه گران مورد اشاره بوده است.

آقای روحانی بعد از ماجرای 25 بهمن 89 که سران و عوامل اصلی فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس اعلام راهپیمایی کرده بودند، طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا، گفته بود؛ «در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان آمدند که اتفاقا در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی خورد و متأسفانه با شعارهای ضدانقلابی، موجبات خوشحالی و بهره برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند... اقدامات نابخردانه و فتنه گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضدانقلاب بود» و...

4- آقای روحانی گفته اند؛ از بکارگیری کسانی که براساس حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده اند، خودداری خواهیم کرد! که باید گفت؛ مگر قرار بود اینگونه محکومین هم در دولت به کار گرفته شوند؟! اگر مقصود از فاصله گذاری وزرا با فتنه گران، خودداری از به کارگیری محکومان بود که نیازی به توصیه و یادآوری تعهد آنان در جریان رأی اعتماد نبود!
5- این سخن رییس جمهور محترم در کنفرانس خبری دیروز که دولت تمامی توصیه های رهبرمعظم انقلاب را اجرایی و عملیاتی خواهد کرد، می تواند از عزم جدی ایشان برای تحقق توصیه ها و رهنمودهای یاد شده حکایت کند ولی برخی از شواهد موجود به این تردید دامن می زنند که مبادا کسانی در پی تغییر صورت مسئله به منظور زمینه سازی برای حضور و نفوذ اصحاب و عوامل فتنه در عرصه و دور کردن دولت محترم از نتیجه مطلوب باشند که انشاءالله چنین مباد.

آفرینش: «پاسخگویی و تخصص» حلقه مفقوده مدیریت در کشور

«پاسخگویی و تخصص» حلقه مفقوده مدیریت در کشور عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

«تخصص و مهارت» یکی از ملاک های توسعه و پیشرفت می باشد. به طوری که ارتقای سطح کیفی و توسعه توان کمی در عرصه های مختلف علمی، پزشکی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و تمامی اموراتی که در جهت خدمت به ملت و بهبود وضعیت کشور دنبال می شود، منوط به حضور متخصصان و مهارت هایی است که آنها به صورت آکادمیک و تجربی به دست آورده اند.

افسوس که در کشورما این موضوع فرا استراتژیک مورد توجه قرار نمی گیرد و در بسیاری از موارد افراد درجایگاهی قرار می گیرند که تخصص کافی برای احراز آن را ندارند و یا صرفاً به سبب داشتن رابطه بر مسندی از امورات کشور نشسته اند. صد حیف که سرمایه های مردم صرف خدمت بی ثمر این افراد می گردد و یا بیت المال کشور توسط آنها حیف و تباه می شود.

یکی از عرصه هایی که پول ها و سرمایه های ملت به طور علنی و به صورت کلان مورد اجحاف و تضییع قرار گرفته، ورزش کشور می باشد. جایی که هدف متعالی آن باید ایجاد سلامت،نشاط و سرگرمی برای جامعه، انگیزه آفرینی برای جوانان، شکوفا سازی استعداد ها، کسب افتخارات ملی، پرورش و گسترش اخلاق انسانی، باشد. اما آنچه دربرخی رشته های ورزشی، علی الخصوص فوتبال درحال رخ دادن است، فساد بزرگی را موجب شده که به نظر نمی رسد بتوان به راحتی با آن مقابله کرد!.

نگاه ما دراین نوشته پرداختن به مشکلات ورزش کشور یا فوتبال نیست، بلکه توجه ما به نیازهای کشور و بیت المالی است که بی حساب و کتاب به جیب برخی افراد و گروه ها ریخته می شود. امروز رقم های میلیاردی که ازجیب ملت خرج می شود، برچه اساس و در جهت رفع کدام نیاز بوده و کدام الگوی توسعه و پیشرفت را برای کشور دنبال می کند؟!. به معنای واقعی کلمه بیت المال هدر می رود و رقم های میلیاردی در ازای هیچ دستاوردی به جیب یک سری افراد خاص و دست های پشت پرده ای می رود که برای خود مافیایی از قدرت و ثروت ایجاد کرده اند.

آیا تبحر و تخصص این مربیان وبازیکنان به اندازه این رقم های میلیاردی حیرت آور هست؟! مسلماً این چنین نیست چرا که نتیجه عملکرد آنها در عرصه داخلی موجب بازی های بی کیفیت و کسل کننده شده و در میادین خارجی هم که حرفی برای گفتن ندارند!.

اگر قرار است فلان مدیر و مربی در فلان باشگاه امپراطوری به راه بیندازند چرا باید ازجیب مردم هزینه کرد. چندین برابر این رقم های نجومی در اروپا به مربیان و بازیکنان داده می شود، اما از جیب مردم عام هزینه نمی کنند، بلکه باشگاه خود منبع درآمدی دارد و حمایت های مردمی نیز محدود به کمک های هواداران است، نه بیت المال کشور!. مردم دوست دارند این رقم های نجومی که حتی تصورش هم برای آنها سخت است، درجهت سازندگی و توسعه کشورشان خرج شود.

اگر روزی شنیده شود که به دانشمندان و محققان علمی کشور چنین مبالغی پرداخت می شود، هیچیک از مردم ناراحت نمی شوند، اگر این مبالغ در ساختن و تجهیز بیمارستان و درمان بیماران خاص خرج شود کسی دلگیر نمی شود، اگر مبلغ یکی از این قردادهای میلیاردی صرف ایجاد شغل برای چندین جوان می شد هیچ نا رضایتی به وجود نمی آمد، اگر این میلیاردها پول درجهت حفظ محیط زیست و خرید چند دستگاه بالگرد آب پاش برای خاموش کردن آتش پارک ملی گلستان خرج می شد کسی نمی گفت چرا؟، اگر با این پول ها ناوگان هوایی را تجهیز کنند تا مردم قربانی نشوند، حتی اگر این پول ها در زیر ساخت های ورزش کشور صرف شود کسی انقولت نمی آورد، اما واقعا دادن روزی چند میلیون تومان به یک مربی چه دردی از مشکلات ورزش و جامعه مارا حل می کند؟! گفته می شود که فوتبال امروز به یک صنعت تبدیل شده و اهمیت آن موجب این هزینه ها گردیده است.

آیا راه اندازی هرصنعتی آن هم با پول مردم، نباید سودآوری و پیشرفتی برای کشور و ملت به همراه داشته باشد؟ این چه صنعتی است که فقط مدیران و مربیان و اهالی فوتبال از آن نفع می برند؟! درآخر بازهم تاکید داریم که مراد ما آفت های ورزش کشور نیست، که آن خود مثنوی هزارمن است که مجال بحث آن وجود ندارد بلکه مراد دفاع از حقوق و سرمایه های ملتی است که امروز سخت ترین فشارهای اقتصادی را به دوش می کشند.

مراد ما این است که دولت و نهادهای نظارتی و قضایی از حقوق ملت دفاع کنند و بالاخره کسی پاسخگوی این همه بریز و بپاش در فوتبال باشد.

نه ما و نه هیچیک از مردم کشور از فوتبال و چهره های فوتبالی کشور کدورت به دل ندارند و از دیدن بازی خوب تیم ملی و باشگاه ها لذت می بریم اما خواسته همه مردم این است که این قراردادها شفاف سازی شوند و نظارتی برآنها صورت گیرد که در ازای چه اقدامی و براساس چه الگوی مالی چنین رقم هایی در فوتبال ردوبدل می شود. مردم تحمل نمی کنند که خودشان درد معیشت داشته باشند از سوی دیگر سرمایه هایشان بی حساب و کتاب هدر رود.

مردم سالاری: «تولید اندیشه و علم زمینه می خواهد»

«تولید اندیشه و علم زمینه می خواهد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید:

آنچه در جلسه استیضاح فرجی دانا گذشت، توجه به چند نکته را ضروری ساخت . نخست اینکه مردم ما باید با پرهیز از هیجان زدگی و گرایش های احساسی به تناسب پیچیدگی های امور فکری، فرهنگی و سیاسی و... کسانی را انتخاب کنند که حقایق و واقعیت های کشور و جهان را وارونه نبینند و در شرایط سخت، قدرت تعقل ، تحلیل و تصمیم گیری داشته باشند، یعنی، کار از حد و قابلیت آنان بزرگ تر نباشد چون جامعه ما از این عدم تناسب ها، زیانهای غیر قابل جبرانی را متحمل شده است.

دوم: تعهدات دولت یازدهم بر مبنای میثاقی است که با مردم در 24 خرداد 92، برقرار کرده، دولت در قبال دانشجو و دانشگاه وعده هایی به مردم داده است و مردم هم با پذیرش آن وعده ها و مشی اعتدالی روحانی به ایشان رای اعتماد داده اند.

بنابراین کاری که فرجی دانا در حیطه مسئولیت خود کرد، وفای به عهد با مردم بود. در این انجام وظیفه نه روحانی دخیل بوده است و نه حدیث نفس فرجی دانا، بلکه خواسته جمهور ناس است که نظام ما به مشیت الهی و خواست مردم، برپاست و «میزان هم آرای ملت است» این امر نه تاویل بردار است و نه «ان قلتی» در آن پذیرفتنی است. پس دولت وظیفه دارد به استناد آن میثاق، همه به ناحق رانده شده ها را به مسند و کرسی و جایگاه خود برگرداند و هر نوع فضای امنیتی و آزاردهنده و نادرخور و سلایق تحمیلی فراقانونی را از عرصه درس و بحث، دور کند .

چون تولید علم و اندیشه، زمینه و ابزار مناسب می خواهد . در فضای آزاد و آرام و در عین تضارب آرا و عقاید است که اندیشه تولید می شود و حاصل آن هدایت جامعه در مباحث گوناگون به جانب کمال و سرمنزل مقصود است بنابراین، سخن بسیار منطقی خواهد بود که اگر 10 وزیر هم جابه جا شوند، همه « فرجی دانا» خواهند بود.

چون عدول از « میثاق » پیامد شرعی و حقوقی برای دولت دارد. عقبه او را سست می کند و اعتماد عمومی را نسبت به دولت یازدهم سلب می نماید و تمثیل «گندم نمای جوفروش » را در اذهان زنده می کند که بایسته رییس جمهور حقوقدان و متکی به اصول و قانون نیست.

استاد و شاگرد، فضای آرام می خواهند تا با فراغ خاطر درس و بحث خود را به نتیجه برسانند . بدیهی است که در فضای گوش ها و چشم های امنیتی، محصول دانش مطلوب نخواهد بود و نتایج، صوری، بی مایه و منابع تلف کن است.

از همین فضاست که نخبگان، فرار را بر قرار ترجیح می دهند و هیچ نبوغی جذب نمی شود اگر حقیقت غیر از این است باید پرسید که کدام نابغه و نخبه ای رو به فضای ما آورده است ؟ اگر هم فردی از عشق و ارادت آمده حتی در محل دفنش حکایت ها داشته ایم! و به علت چنین نگرشی است که از منظر گردشگری با آن مواریث فرهنگی بی جایگزین هیچ چیزی عاید ما نمی شود اگر بزرگان ما اندیشه ای آفریده اند و علمی، همه در فضای «فراغتی و کتابی و گوشه چمنی» بوده است .

بوعلی سینا، ذهن خود را در آرامش کتابخانه سامانی، غنی ساخت . خواجه نصیر طوسی که ایران و اسلام و تشیع، در بحرانی ترین دوران تاریخی بسیار خود مرهون تدبیر اوست . بدیع ترین آثار خود را در آرامش قلاع اسماعیلیه نوشت و ملاصدرا در روستای «کهک» قم .

همه مولفان و دانشمندان و اهل قلم و اندیشه چنین بوده اند . حال، اگر ما محیط را مساعد نکنیم و ابزار لازم را فراهم نسازیم، «میرزاخانی» هایی که از شمار بیرون اند رخت از جامعه برمی بندند و می روند و این رقم از صدها هزار نیزگذشته است.

درباره موضوع سخن امروز ما، آمار بسیار آزاردهنده و تحقیرآمیز و در عین حال هشداردهنده صندوق بین المللی پول بسیار قابل تامل است مبنی بر این که سالانه یکصد و هشتاد هزار تحصیل کرده و نخبه از ایران خارج می شوند و با فرار این مغزها، سالانه صد و پنجاه میلیارد دلار از سرمایه ملی این مرزو بوم کنده و به کیسه کشورهای اروپایی و آمریکایی و... واریز می شود ! اکنون می پرسم که آیا این گزارش آماری نباید فاجعه ملی تلقی شود؟ نباید درباره آن تدبیری اندیشیده شود؟آیا تمامی کسانی که زمینه فرار مغزها را فراهم می آورند، ناخواسته آب به آسیاب دشمن نمی ریزند.

آیا فقط باید «حقوق بگیران انگلیس در ایران » را نکوهش کنیم؟ آیا آن ها که بی جیره و مواجب به استکبار خدمت می کنند و سرمایه های انسانی ما را به دامن استکبار می رانند، درخور سرزنش نیستند؟ آیا زمان تامل در گفتار و رفتار و کردار بعد از آن همه خسران، فرا نرسیده است؟ آیا نباید در امر بورسیه ها اقدام عملی بدون هیچ ملاحظه ای البته با توجه به قانون صورت گیرد ؟ و آیا نباید مسوولان کاری و قاطع گمارده شوند؟

به کارهای گران، مرد کار دیده فرست

که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند

ابتکار: «روحانی مواظب پوست موز باشد»

«روحانی مواظب پوست موز باشد» سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:

در نشست خبری روز گذشته رییس جمهور با اصحاب رسانه در کنار همه سؤالاتی که مطرح شد، خبرنگار یک روزنامه معروف که مخالفت آن با دولت و بدنه اجتماعی هوادارِ آن بر کسی پوشیده نیست، پرسید:«همانطور که مستحضرید رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاری دولت با فتنه گران تاکید کردند؛ برنامه دولت محترم برای عمل به این توصیه چیست؟» رییس جمهور پاسخ داد: «همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی می کند. مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می کنیم. ولی این تخیلی است که آقایی در عکسی بوده حالا اینکه مالِ کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد، را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. برای ما معیار قانون است.»

این نوع جهت گیری رسانه ای در کنار تحلیل و تفسیرهای جهت دار درباره عملکرد دولت، خبر از یک استراتژی رسانه ای تازه می دهد.

برخی از مخالفان رییس جمهور حسن روحانی، اگر چه در یک سال گذشته نشان داده اند که به هیچ وجه قصد عقب نشینی از مواضع تند و تیز خود در مخالفت با رییس جمهور ندارند، اما گاه به گاه در مقام تمجید از وی برمی خیزند و در این میدان از همدیگر سبقت می گیرند و آن زمانی است که بخواهند میان رییس جمهور و بدنه اجتماعی حامی وی اختلافی بیندازند.

این افراد با اطلاع کامل از خواسته ها و مطالبات حامیان روحانی تلاش می کنند او را در موقعیتی قرار دهند که میان خط قرمزهای نظام و شعارهای انتخاباتی اش، مجبور به انتخاب یکی شود؛ تا در این میان اگر خط قرمزهای نظام را برگزید رو به بدنه اجتماعی حامی او فریاد بر آورند که «ای ملت، این همان روحانی است که شما به وی امید بسته اید، او بی اعتنا به وعده هایش جانب دیگر را گرفته است.»

در این میان آن ها تلاش می کنند تا نشان دهند که میان خط قرمرهای نظام و خواسته های مردم تضاد عمیقی وجود دارد. چنانچه روحانی به سَمت عملی کردن وعده هایش پیش رود، می کوشند از آن میان چیزی پیدا کنند که با خط قرمزهای نظام در تضاد باشد، و بعد توپخانه خود را به کار می اندازند که «رییس جمهور دست در کاسه مخالفان نظام دارد.»

این گروه در هر حال می توانند عِرض خود ببرند و ملت و دولت را به زحمت بیندازند. در این میان اتخاذ سیاستی اصولی و منطقی از سوی دکتر حسن روحانی می تواند این گروه را در رسیدن به اهداف شان ناکام گرداند.

رییس جمهور در موقعیتی است که هم باید خطوطِ نظام را رعایت کند و هم به گونه ای عمل کند که بدنه اجتماعی حامی خود را دلسرد نکند.

به نظر می رسد که عملکرد مخالفانِ دولت در این زمینه می تواند الگوی خوبی برای وی باشد. یعنی همان گونه که مخالفانِ دولت تلاش می کنند میان مطالباتِ مردمی و خطوط نظام تضاد ایجاد کنند، او می تواند با کنار هم قرار دادن این دو، از زمین لغزانی که مخالفانش برای وی ترتیب داده اند، به سلامت عبور کند. زمینی که پر از پوست موزهایی است که پا گذاشتن بر هرکدام از آن ها می تواند آدمی را سرنگون کند.

دنیای اقتصاد: «چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی گیرد؟»

«چرا در ایران سرمایه مالی شکل نمی گیرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید:

مفهوم پس انداز، اگرچه درآمد منهای مصرف است، اما زمان در این تعریف نقش کلیدی دارد. در دروس پایه ما می گوییم که فرد امروز مصرف نمی کند و پس انداز می کند تا فردا مصرف کند، ولی این امروز و فردا تنها یک ساده سازی برای فهم اثر پس انداز در مصرف کل دوره فرد است.

واقعیت آن است که زمان می تواند به پس انداز شکلی دهد که برای سرمایه گذاری مناسب یا نامناسب باشد.

هر چه مدت زمان پس انداز طولانی مدت تر باشد، برای سرمایه گذاری مناسب تر است. اقتصاد ایران نیز بیش از همه برای رشد مناسب و متداوم نیازمند پس انداز است.

پس اندازی که فرد حاضر باشد در میان مدت از آن استفاده نکند. این نوع پس انداز می تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود، اما در چه صورتی این پس انداز شکل خواهد گرفت؟

فرد باید دارای انگیزه کافی باشد تا اقدام به پس انداز میان مدت کند و گرنه هر گونه نگهداری پول برای وی تنها برای متعادل کردن مصرف در بازه زمانی محدود است. بگذارید مثالی ملموس تر بزنیم.

اگر فردی دو میلیون تومان ماهانه حقوق داشته باشد و هر ماه یک میلیون و 200 هزار تومانش را مصرف کند، مازاد 800 هزار تومان تنها زمانی می تواند به بازار وجوه وام دادنی برود و در دست سرمایه گذار قرار گیرد که نرخ بهره مناسبی بدان تعلق گیرد. در غیر این صورت اگر نرخ بهره آنقدر نازل باشد تا فرد حتی نتواند قدرت خرید زمان واریز حقوقش را در پی پس انداز آن داشته باشد، اقدام به پس انداز نمی کند.

این فرد تنها به دنبال آن است تا یا مازاد درآمد خود را در بازار دارایی چون طلا و ارز صرف کند یا آن که منتظر است تا وقتی توانایی مالی اش به حدی برسد که کالایی را بخرد، سریعا این کار را خواهد کرد.

به بیان دیگر 800 هزار تومان مازاد، وقتی هم که توسط فرد نگهداری می شود، تنها برای رسیدن آن به سطحی است که بتواند مصرف مورد نظر فرد را پوشش دهد، نه آن که نگهداری و پس انداز شود تا به آن سود برسد و در عین حال در دست سرمایه گذار به عنوان سرمایه مالی مورد استفاده قرار گیرد.

ضمن آن که امکان دارد با عدم انگیزه کافی، فرد بیشتر از آنچه می خواهد مصرف کند و با افزایش مصرف ماهانه اش کمتر از 800 هزار نفر شود؛ بنابراین نرخ بهره پایین به شکلی که حتی نتواند تورم را جبران کند، انگیزه کافی برای ایجاد پس انداز مناسب برای سرمایه گذاری را نمی دهد.

نرخ بهره واقعی مثبت قادر است تا پول را تبدیل به سرمایه مالی کند. پولی که فرد برای مصرف خود یا مبادله در بازار دارایی صرف می کند با نرخ بهره مناسب تبدیل به سرمایه مالی شده و در بازار وجوه وام دادنی داد و ستد می شود.

در غیر این صورت پول به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد به کار می افتد و نمی توان آن را سرمایه ای دانست برای افزون شدن تولید.

عدم وجود سرمایه مالی کافی باعث شده تا سرمایه گذاری و تولید و اشتغال افت کند و این نیز به خاطر آن بوده که در اغلب اوقات به دلیل مداخله دولت، نرخ بهره واقعی منفی بوده است.

آری نرخ بهره واقعی منفی، بر خلاف عقیده برخی که معتقدند با کاهش هزینه تولید، اشتغال را افزایش می دهد، با سرکوب انگیزه پس انداز، نمی گذارد تا سرمایه مالی در کشور ریشه بگیرد و امری ضد توسعه و رشد اقتصادی است در عین حال که ایجاد تورم نیز می کند، زیرا تقاضای پول برای انجام معاملات بیشتر در بازار را افزون ساخته رشد نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش می دهد.

تحلیل اشتباه مخالفان

اما برخی تفاوت و تمایز میان عرضه و تقاضا در بازار وجوه وام دادنی و پول را در نمی یابند. اختلاف زمانی کالاهایی که در این دو رد و بدل می شوند، جنس این کالاها را متفاوت می کند. در یکی پول بیشتر به عنوان وسیله مبادله رد و بدل می شود تا تامین کننده نیاز متقاضی باشد و در دیگری پول خصلت سرمایه مالی پیدا می کند.

از همین رو نوع بازی بانک ها به عنوان وکیلان سپرده گذاران نیز بسته به نوع سپرده موکلانشان متفاوت است. این نیست که تصور شود، هر نوع واریزی در سیستم بانکی می تواند تبدیل به تسهیلات شود.

بدتر آنکه گاه گزاره هایی مطرح می شود که شاید با کمترین اشرافی به مسائل پولی، بحثی از آن به میان نیاید.

مثلا گفته می شود، عدم بازگشت اقساط وام ها و افزایش مطالبات معوقه اثری بر تسهیلات دهی بانک ها ندارد! علت از نظر افرادی که این گزاره را مطرح می کنند آن است که بالاخره پولی که تسهیلات گیرندگان گرفته اند، به سیستم بانکی باز می گردد و در حساب های آنان می رود و آنان می توانند باز این مبلغ را وام دهند. اشتباه این تحلیل چیست؟

اشتباه آنجا است که گوینده نمی تواند فرق مبلغی را که مطالبه بانک است با سپرده ای که ناشی از وام داده شده به فرد است، درک کند. فرض کنید وام گیرنده تولید کننده ای است که وامش را به کارگران، فروشندگان کالاهای واسطه ای و ... می دهد و گیرندگان پول، پول خود را وارد سیستم بانکی می کنند.

چه وام گیرنده وام را برگرداند و چه برنگرداند، ما به ازای پول خرج شده توسط وی به سیستم بانکی بازمی گردد اما این بازگشت محدود را نمی توان به معنای امکان بازپرداخت وام های جدید دانست زیرا بانک می توانست از محل بازگشت اقساط مجددا به ارائه تسهیلات بپردازد درحالی که با معوق شدن اقساط، تسهیلات دهی از این مسیر مسدود می شود.

این مشکل مطالبات معوق است. ضمن آنکه جنس پولی که با خرج کردن وام توسط وام گیرنده به سیستم بانکی برمی گردد از جنس اقساط بازگشتی وام نیست؛ زیرا همان طور که ذکرش رفت این فرد است که با نوع پس انداز خود تعیین می کند که آیا مازادش را برای مصرف کوتاه مدت آتی می خواهد یا بلندمدت. تمایز میان بازار پول و وجوه وام دادنی، حتی برای کارشناسان این حرفه نیز گاه سخت است.

هر چند گفته می شود بازار پول و سرمایه یکی است، اما مساله زمان، به طور کلی کالایی را که در هر یک از این دو بازار رد و بدل می شوند، تحت تاثیر قرار می دهد. در یکی کالایی مبادله می شود برای تسهیل خرید و فروش و در دیگری سرمایه مالی جابه جا می شود که در فرآیند تولید به کار گرفته می شود.

وجوهی نیز که توسط بانک برای تسهیلات میان مدت و بلندمدت در نظر گرفته می شود، مبتنی بر سپرده هایی است که خصلت سرمایه مالی دارد و بازگشت اقساط این نوع وام، راه را برای بانک برای تسهیلاتی از این دست باز می کند.

در حالی که پولی که از خرج کرد آن وام حاصل شده و به بانک باز می گردد لزوما چنین خاصیتی ندارد. باید پس انداز (میان مدت و بلندمدت) را تشویق کرد و این نیز با آزادی طرف های عرضه و تقاضای پول (وجوه وام دادنی) حاصل می شود.