پیروزی حزب حاکم یونان در انتخابات پارلمانی

حزب حاکم یونان موسوم به «دموکراسی نوین» (ND) که تحت رهبری نخست‌وزیر فعلی است، توانست در انتخابات پارلمانی یکشنبه به پیروزی برسد، اما نتوانست به تنهایی کرسی‌های کافی برای تشکیل دولت را به دست آورد.

کد خبر: ۶۱۶۲۹۲

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آناتولی،‌ شمارش نزدیک به ۹۰ درصد آرای حوزه‌های رای‌گیری نشان می‌دهد که حزب دموکراسی نوین تحت امر کریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان با ۴۰.۸۰ درصد آرا اول شده و پس از آن حزب «سیریزا» متعلق به الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر سابق یونان با ۲۰.۰۶ درصد آرا قرار دارد.

در انتخابات سال ۲۰۱۹، حزب دموکراسی نوین به ۳۹.۸۵ درصد رای رسید و حزب سیریزا با ۳۱.۵۳ درصد رای در رتبه دوم قرار گرفت.

براساس نتایجی که وزارت کشور یونان منتشر کرده، حزب سوسیال دموکراتیک پاسوک-کینال (PASOK-KINAL) به ۱۱.۶۵ درصد رای، حزب کمونیست یونان (KKE) به ۷.۱۶ درصد رای و حزب راست‌افراطی راه‌حل یونان به ۴.۴۷ درصد رای دست یافتند.

حزب  MeRA۲۵ متعلق به یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان با ۲.۵۶ درصد رای نتوانست به آستانه ۳ درصد لازم برای ورود مجدد به پارلمان دست یابد. حزب فوق محافظه‌کار "پیروزی" نیز که گفته می‌شود توسط کلیسای یونان حمایت می‌شود، در اولین مشارکت خود در انتخابات ۲.۹۳ درصد آرا را به دست آورد.

براساس آمار رسمی، مشارکت رای‌دهندگان کمی بیش از ۶۰ درصد بود.

این نتایج، نشان‌دهنده یک شکست بزرگ برای نظرسنجی‌ها در یونان است. به عنوان مثال، آخرین نظرسنجی نشان می‌داد که حزب دموکراسی نوین حدود ۳۶ درصد و حزب سیریزا حدود ۳۰ درصد رای می‌گیرد و اینکه حزب MeRA۲۵ با کسب چهار درصد رای به پارلمان راه می‌یابد.

تکلیف چه می‌شود؟

حزب میتسوتاکیس علی‌رغم پیروزی بزرگ خود، به دلیل تغییرات اخیر در سیستم انتخاباتی یونان، نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. کاترینا ساکلاروپولو، رئیس‌جمهوری یونان به رهبر بزرگترین حزب سه روز فرصت می‌دهد تا ائتلاف تشکیل دهد. اگر این امر موفقیت‌آمیز نباشد، مأموریت به دومین حزب بزرگ و سپس به سومین حزب خواهد رسید.

اگر احزاب نتوانند به توافق برسند، رئیس‌جمهوری یونان آخرین جلسه را با رهبران برای تشکیل دولت یا نهایی کردن یک دولت موقت برای نظارت بر دور دیگری از انتخابات برگزار می‌کند.

در صورتی که باز هم نتوان توافقی حاصل کرد، او یک دولت موقت را برای اداره یونان تا انتخابات جدید که در ۲۵ ژوئن برگزار خواهد شد، تعیین می‌کند. در آن صورت، یک مقام قضایی ارشد که باید در راس سه دادگاه عالی یونان باشد، به عنوان نخست‌وزیر موقت تعیین می‌شود.

در دور دوم، سیستم رای‌گیری به «نمایندگی نیمه تناسبی» بر می‌گردد و احتمال کسب اکثریت مطلق را برای یک حزب افزایش می‌دهد. براساس این سیستم، حزب برنده اگر حداقل ۲۵ درصد آرا را داشته باشد، ۲۰ کرسی و اگر حدود ۴۰ درصد آرا داشته باشد به ۵۰ کرسی می‌رسد.