نگاهی به لایحه اصلاح موادی از قانون کار

یک پژوهشگر حقوق کار به بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون کار پرداخت.

کد خبر: ۶۱۶۲۴۳

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۲

فرشاد اسماعیلی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره لایحه اصلاح موادی از قانون کار که در دولت است، گفت: قانون کار در مقاطع مختلفی در کشور تغییر کرده است و در حال حاضر هم قانون کار مصوب 1369 اجرا می شود.

وی افزود: از مهمترین تغییرات قانون کار در چند دهه اخیر بعد از انقلاب، مساله موقتی شدن قراردادها و به  عبارتی عدم امنیت شغلی کارگران است. برای اولین بار قراردادها طبق قانون سال ۶۹ به نحوی تنظیم می شود که موجب پیدایش قرارداد موقت از یک ماهه تا یکساله در کارهای مستمر می شود.

این حقوقدان ادامه داد: قبل  از سال ۶۹ و تصویب قانون کار فعلی، مدت قرارداد به این شکل نبوده است و اگر فردی در کار مستمر بود قراردادش مدت دار و دایم بود. این تغییر در نهایت به جایی رسید که امروز در سال 1402 به وضوح و روشنی می‌توان گفت بالای 97 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و قرارداد موقت دارند؛ لذا یکی از تغییرات منفی در زمینه امنیت شغلی کارگران در سال 69 در قانون کار به وجود آمد. مساله موقتی و دایمی بودن مدت قراردادها نیاز به آیین نامه‌ ای دارد که ۳۰ سال است معطل مانده و دیگر بهتر است اساس ماده را تغییر  دهند.

اسماعیلی  تصریح کرد: مساله تشکل زدایی یا سندیکازدایی هم از تغییرات دیگر قانون کار سال 69 است. سه تشکل به وجود آمده از جمله انجمن های صنفی، نماینده کارگران و شورای اسلامی کار و سه تشکل حذف شده یعنی سندیکا، اتحادیه و کنفدراسیون از دیگر تغییرات قانون کار سال 69 است.

وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار که در همه دولت ها به مجلس فرستاده شد، بسیار وحشتناک است. یکی از رنج هایی که فعالان و حقوقدانان کارگری دارند، عدم دسترسی به اطلاعاتی است که در یک حوزه بسته، محفوظ مانده و قطره چکانی و غیررسمی بخش هایی از آن منتشر می شود و فعالان کارگری نه می توانند تحلیل درست کنند و نه آنرا نقد کنند. محتوای لایحه اصلاح موادی از قانون کار که در دولت است مشخص نیست.

وی ادامه داد: حذف شفاهی بودن قراردادهای کارگری از جمله معضلات کارگری است زیرا ماهیت قراردادهای کار در همه جای دنیا الحاقی است و کارگر باید به آن ملحق شود.  باید برای حذف شفاهی بودن قراردادها ضمانت اجرایی می گذاشتند. متاسفانه با حذف قرارداد شفاهی، کسی که بیشترین بهره برداری را دارد کارفرماست و اگر نسخه ای از قرارداد پیش کارگر نباشد می تواند اساسا رابطه کارگری و کارفرمایی را زیر سوال ببرد و کار کارگر را در ادله اثبات سخت‌تر کند.

این حقوقدان افزود: از آنجا که حجم مقاومت و ایستادگی دولتی‌ها و کارتل‌های خصوصی در  برابر اجرای همین قانون کار فعلی به ضرر کارگران بوده و  کارگزاران در  دولت های مختلف قانون کار را دور می زنند و از طریق قوانین مختلف در نهادهای دیگر مثل کمیته اقتصادی مقاومتی رفع موانع و کمیسیون اقتصادی و شورای مقاومت زدایی  و انواع و اقسام نهادهایی که مثل قارچ قامت تقنین تن کرده و قانون کار را دور می زنند.

اسماعیلی ادامه داد: ممنوعیت دریافت چک و سفته از جمله اقدامات مثبت قانون کار است ولی ضمانت اجرا ندارد. مثل منشور حقوق شهروندی دولت روحانی یا سند امنیت قضایی که در دوران آقای رییسی بر ریاست قوه قضاییه تصویب شد ولی هر دو فاقد ضمانت اجرا هستند؛ لذا اگر این موارد دارای ضمانت اجرا باشد  و ضمانت اجرای موثر و پیشگیرانه و بازدارنده باشد کار می کند و متاسفانه ضمانت اجرای قانون کار، کارآیی ندارد.

این حقوقدان افرود: یک مساله دیگر بحث حداکثر مدت موقت برای مشاغل مستمر به مدت چهار سال است که ضمانت اجرا ندارد و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.  یا فرم مخصوص وزارت کار برای کارگر از دیگر موضوعاتی است که در قانون کار مطرح است و باید مشخص شود که فرم مخصوص وزارت کار چیست؟

وی در پایان گفت: متاسفانه بسیاری از حقوق کارگران که در قوانین کار آمده فاقد ضمانت اجراست. مواردی همچون حق تشکل مستقل و آزادی تشکل ها و اعتصاب کارگران و ممنوعیت اذیت و آزار جنسی کارگر و افزایش سن کار و رسمیت دادن به کارگر و بیمه بیکاری و... .