فاز دوم اصلاح قيمت‌ها كنار گذاشته شد* تغيير استراتژي يارانه‌اي

ايران اكونوميست :پس از چندین بار اعلام «بی‌تصمیمی» دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سخنگوی اقتصادی دولت به طور رسمی از خروج این موضوع از دستور کار دولت خبر داد. شمس‌الدین حسینی که در نشست مدیران ارشد بازار سرمایه سخن می‌گفت، درباره آخرین برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «اگر فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.» وزیر اقتصاد اضافه کرد: «در شرایطی که امروز به سر می‌بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، اما هدفمند‌سازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد.» به گفته حسینی، دولت فعلا به دنبال زاویه‌های دیگر اجرای این قانون است که یکی از مهم‌ترین آنها، تقویت ضریب هدفمندی پرداخت یارانه‌ها است، موضوعی که احتمالا به معنای تلاش برای حذف یا کاهش یارانه پرداختی به برخی خانوارها تعبیر خواهد شد؛ چرا که وزیر اقتصاد گفته است: «در حال تقویت سیستم‌های اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوارها هستیم.» هر چند محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیرا گفته است که این ستاد در سال جاری برنامه‌ای برای حذف یارانه 45‌هزارتومانی هیچ کس ندارد.

کد خبر: ۶۱۵۶

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۱ - ۰۵:۲۰

سخنگوی اقتصادی دولت: افزایش قیمت حامل‌های‌انرژی منتفی شد
خروج فاز دوم هدفمندی از دستور کار دولت
دنیای اقتصاد –  در حالی که پیش از این اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری وجود داشت و دولت بارها از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مجدد در این باره خبر داده بود، این بار سخنگوی اقتصادی دولت در یک اظهارنظر رسمی از خروج فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار دولت خبر داد. شمس‌الدین حسینی گفت که اگر هدفمندی به معنای «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است. وی البته توضیحی درباره اینکه «اجرای فاز دوم بدون افزایش قیمت» به چه معنایی است، ارائه نکرد.
پیش از این هم سخنگوی اقتصادی دولت احتمال عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری را رد نکرده و در تایید اعلام تعلیق اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، تنها گفته بود: «درباره كم و كيف و زمان اجراي فاز دوم هنوز «هيچ تصميمي» نگرفته‌ايم.»
با تصویب قانون بودجه سال 91 بسیاری بر این باور بودند که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اینک با تعیین ردیف بودجه‌ای در مجلس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. اما دولت با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی‌اش و تاخیر در ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی، نارضایتی خود را از روند تصویب آن به نمایش گذاشت.
به این ترتیب، تصویب بودجه‌ هدفمندی همه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی را به هم ‌زد. چراکه مقدار بودجه اجرای این فاز به کمتر از نصف بودجه‌ای رسیده بود که دولت در نظر داشت و بنابراین همه برنامه‌هایی که دولت برای پرداخت یارانه در فاز دوم داشت به همراه میزان افزایش قیمتی که می‌خواست در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کند، به هم خورد و دولت را ناگزیر به تدوین برنامه‌ای جدید بر اساس بودجه تصویبی کرد. از همین رو مسوولان اقتصادی در مواجهه با پرسش افکار عمومی درباره زمان اجرای فاز دوم، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری در ستاد هدفمندی را دلیل تعویق آن اعلام کردند.
همزمان برخی از خبرگزاری‌ها نیز از احتمال اجرای فاز دوم بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تنها به منظور افزایش میزان یارانه نقدی خبر دادند. بنابراین هنگامی که دولت تصمیم گرفت تا مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم را به یارانه نان اختصاص دهد، برخی اقدام دولت را این گونه تلقی کردند که فاز دوم بی‌سر و صدا آغاز شده است. در حالی که مسوولان اقتصادی مجددا از اطلاع‌رسانی به موقع درباره اجرای فاز دوم خبر دادند واینکه هنوز تصمیمی درباره فاز دوم ندارند.
اینک به نظر می‌رسد آن گونه که از اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت بر می‌آید «اجرای فاز دوم هدفمندی از دستور کار دولت خارج شده» و اگر هم فاز دومی در کار باشد بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. به این ترتیب دولت برای افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک راهکار بیشتر ندارد و آن هم کاهش مجدد یارانه‌بگیران است که بنا بر گفته‌های قبلی دولتمردان ممکن است دامن حدود 10 میلیون نفر را بگیرد. به ویژه اینکه وزیر اقتصاد گفته است دولت به دنبال «افزایش ضریب هدفمندی» یارانه‌ها است.
هرچند که دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیرا در واکنش به انتشار خبر حذف یارانه نقدی 5/4 میلیون ایرانی اظهار کرده بود: دولت «در سال جاری» هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه 45 هزار توماني ندارد.
سناریوهای جدید دولت
اما سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم، گفت: افزایش ضریب هدفمندی، تقویت سیستم‌های اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت‌های جدید از اولویت‌های دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی در نشست مدیران ارشد بازار سرمایه، مدیران وزارت اقتصاد و ريیس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های جدید دولت برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های اخیر در اقلام مصرفی مردم که به بهانه هدفمندی اعمال می‌شود، گفت: اگر هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.
وی اظهار کرد: در شرایطی که امروز به سر می‌بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست؛ بنابراین همانطور که از سوی مقامات سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشاره شد، هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج است.
حسینی ادامه داد: اما هدفمندسازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد و ما در دولت برای این منظور یکسری اقدامات زیرساختی در دست انجام داریم. به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت صنعت و جهادکشاورزی به دنبال این هستند که با استفاده از فرصت ایجاد شده، زیرساخت‌های لازم برای بهبود تکنولوژیکی و فناوری را اعمال کنند.
وی با اعلام اینکه دولت به دنبال افزایش ضریب هدفمندی به عنوان یکی دیگر از گام‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است، تاکید کرد: سیستم‌های اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوارها را هم تقویت خواهیم کرد. جلسات این موضوع نیز به صورت مستمر در حال انجام است و گروه‌های کاری در این بخش فعالیت دارند.
اعمال تحریم‌هاي جدید
سخنگوی اقتصادی دولت در زمینه اعمال تحریم‌های جدیدی که از سوی کشورهای غربی مطرح شده است، هم گفت: متاسفانه در این بخش چند موضوع رسانه‌ای از داخل و خارج دنبال می‌شود که یکی ایجاد موعدهای کاذب برای افزایش بار روانی تحریم‌ها است.حسینی با اعلام اینکه تحریم‌ها از خیلی وقت پیش از سوی کشورهای غربی آغاز شده است، ادامه داد: انتشار شایعات منفی و ایجاد فضای نامناسب در کنار از بین بردن اعتبار از نظام‌های آماری کشور نیز از سوی رسانه‌های غربی دنبال می‌شود.

نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد درباره برداشت غیرقانونی اعتبارات یارانه‌ای
رييس مجلس در نامه‌ای به ريیس‌جمهور اختصاص اعتبار به صورت مستقیم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. به گزارش مهر، در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 128336/ت47232هـ مورخ 27/6/1390، موضوع «اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»‌ و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. در این نامه آمده است: وفق تبصره 1 ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها، «دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع ماده مذکور- یعنی مواد 7، 8 و 11- قانون را در 4 ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند» علی‌هذا، بند 2 تصویب نامه مبنی بر امکان استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف 30 میلیارد ریال برای انجام مصارف هزینه‌ای سازمان یاد شده، از آنجا که استفاده به منظور انجام مصارف هزینه‌های سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول قانون، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. لاریحانی می‌افزاید: استفاده شرکت‌های دولتی از اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور، ‌مستلزم صدور حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور- یعنی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها- و پرداخت آن توسط خزانه می‌باشد. بنابراین، بند 2 تصویب نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مجاز به استفاده از ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌نماید، مغایر قانون است. به نوشته رییس مجلس، «ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور ناظر است به جبران زیان شرکت‌های دولتی و به موجب قسمت اخیر ماده 69 قانون محاسبات عمومی کشوراطلاق بند 2 تصویب نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از ردیف مقرر در قانون بودجه به منظور جبران زیان‌های متحمله می‌نماید، مغایر قانون است.»